وأنس ، وابن عمر ، والبراء 6 وبلال ، وعبد الله بن أبي عنهم لهم أو فى ، وسهل بن سعد . وزاد أبو داود : وأبو أمامة ، وعمرو بن حريث ، وعمر ، وابن عباس . فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً . والعمدة في الجواز على هؤلاء ، رضي الله ، لا على حديث أبي قيس . مع أن المنازعين في المسح متناقضون ، فإنهم لو كان هذا الحديث في جانبهم لقالوا : هذه زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من تفرد أبي قيس . فإذا كان الحديث مخالفاً أعلوه بتفرد راويه ، ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة ، كما هو موجود في تصرفاتهم ؟؟ والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك ، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفاً . ونحن لا نرضى هذه الطريقة ، ولا نعتمد على حديث أبي قيس. وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس. وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله. وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس ، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق موثر يحال الحكم عليه . . يصح أن هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله . ونحن نخالفه في تعليل حديث أبي قيس عن هزيل . لأن رواية أصحاب المغيرة عن المغيرة في هذا الحديث المسح على الخفين لا تنفي صحة رواية هزيل بن شرحبيل عنه المسح على الجوربين . فهذه