بأس الاستدلال لمسائل الفقه المالكي بمختلف الأدلة النقلية والعقلية. هذا المنهج سيزيد في دعم مركز المذهب المالكي بالعراق، خاصة أمام المذهب الحنفي المهيمن على العراق والمذهب الشافعي الذي له انتشار لا به، قال القاضي عياض مبيّناً جهد القاضي إسماعيل في نصرة المذهب بما ابتكره من منهاج: «وهو أوّل من بسط قول مالك واحتج له وأظهره بالعراق ) . كما سيكون له تأثير فيمن سيأتي بعده من علماء المالكية الذين سيرثون منهجه ويلتزمونه قال القاضي عياض : وصنف في الاحتجاج له والشرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه وطريقاً يسلكونه» (2) . وفعلاً، فعلى نهجه سار نخبة من العلماء منهم أخوه حماد بن إسحاق (3) (ت267هـ)، الذي ألف كتباً كثيرة منها كتاب «الردّ على (4) الشافعي . والقاضي أبو الحسن بن المنتاب البغدادي ، من أصحاب القاضي إسماعيل، وقد ولي قضاء المدينة المنوّرة، وهو من شيوخ المالكيين، وفقهائهم، وحذاقهم، ونظارهم وحفاظهم له كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك . ، وقاضي القضاة أبو عمر محمد بن يوسف(5) (ت 243هـ)، ، من آل حماد، تفقه بابن عمّ أبيه إسماعيل بن إسحاق وحمل الناس عنه علماً واسعاً من الحديث وكتب الفقه التي صنفها إسماعيل . وإبراهيم بن حماد (0) (ت 323هـ)، تفقه على عمّه إسماعيل القاضي وألف «اتفاق الحسن ومالك». (1) ترتيب المدارك : 280/4 (2) ترتيب المدارك : 281/4 ص (3) انظر ترجمته في ترتيب المدارك : 294/4، وشجرة النور : (4) انظر ترجمته في ترتيب المدارك ،1/5 وشجرة النور : ص 77. (5) انظر ترجمته في ترتيب المدارك 2/5، وشجرة النور : ص (6) انظر ترجمته في ترتيب المدارك ،13/5 ، وشجرة النور : ص .65 .78 .78 33