المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى وقوله أيضا - في ما يجزئ من الأضحية - : "والأحوط عندي أن يقتصر الرجل في الأضحية على ما ثبت بالسنة الصحيحة عملاً وقولاً ،وتقريراً ولا يلتفت إلى ما لم ينقل عن النبي (1)u. ولا الصحابة والتابعين التاسع: إذا اختلفت الأدلة في المسألة، يرجح الآخر، كما ما هو أصح من رجح الشيخ م الله القول بوجوب الوضوء من مس الذكر. فقال: "والراجح أن حديث طلق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن، وحديث بشرة أصح وأثبت وأرجح من حديثه (۲) ثم قال: وعندنا القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول بالنسخ والتضعيف (۳) . العاشر: الجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع بين الأدلة، كما في مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. حيث قال : أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع ههنا ممكن (((٤) . الحادي عشر: أن النسخ لا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة أو ترجيح حيث قال الله: الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ وقال أيضا: "أنه إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع (7)11 (0)11 وغير ذلك من الأصول والقواعد التي مشى الشيخ الله عليها. أحدها. وأما موقف العلماء من اختياراته الفقهية : فإنا نحمد الله على منته وكرمه أن كان للجامعة الإسلامية قصب السبق في انتخاب اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية جمعا (۱) مرعاة المفاتيح ٨٢/٥ (۲) ينظر : مرعاة المفاتيح ٢/ ٣٧ - ٣٨. (۳) المصدر السابق. (٤) ينظر: مرعاة المفاتيح ٥٠٠/٤. (٥) ينظر: مرعاة المفاتيح ٣٠٩/٢. (٦) ينظر: مرعاة المفاتيح ٠٩١/٤ ٤٨