مقدمة التحقيق - منهجنا في التحقيق. 21/1 سادساً : ترجمنا للأعلام الواردة بالنص إن احتاج الأمر إلى ذلك . وقد أفردنا بحثاً في ترجمة علماء الشافعية الذين ورد ذكرهم في كتاب الوسيط ، وجعلنا هذه التراجم من مباحث هذه المقدمة سابعاً : قمنا ببيان الألفاظ التي تحتاج إلى بيان قدر الإمكان كلما أمكن ، سواء أكان ذلك من المصطلحات الشرعية أو الألفاظ اللغوية ثامناً : قمنا بدراسة فقهية مقارنة للمسائل التي أوردها الإمام الغزالي في الوسيط ) إذا نص فيها على مَنْ خالف المذهب الشافعي كأبي حنيفة أو مالك ، أي قمنا ببيانها في المذاهب الأربعة : الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ، مُصَوّرين المسألةَ عند كل مذهب ، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصيلة المعتمدة عند أصحاب كل مذهب ، حتى يمكنك أن تقول : إن هذا الكتاب أصبح كتابا في الفقه المقارن . تاسعاً : الأقوال والوجوه والطرق التي ذكرها الغزالي في كتابه عن الإمام الشافعي ، كما هي أو الوجوه والطرق التي حكاها عن أئمة المذهب الشافعي ، له فيها موقفان : ( الأول ) : أن يذكر القولين أو الوجهين أو الطريقين دون ترجيح ، فننظر ماذا رجح النووي والرافعي، فما رجحاه واتفقا عليه نصصنا عليه لكونه المذهب ، وما اختلفا فيه لفتنا النظر إليه ، فما رجحه النووي مقدم على ما رجحه الرافعي على ما تقرر عند علماء المذهب الشافعي . ( الثاني ) : أن أحد القولين أو الوجهين أو الطريقين ، فننظر في ترجيح يرجح الرافعى والنووي أيضاً ، فإن وافقاه على ذلك الترجيح - أو وافقه النووي - اكتفينا – بذلك ولم نَنُصَّ أو نُعَلّق على هذه المسألة ، أما إذا خالفاه أو خالفه النووي بينا ذلك ، وبينا الراجح في المذهب (ب) عملنا في تحقيق الكتب الأربعة المضمنة بالحاشية : الكتب الأربعة التي تخيرناها هي تعليقات ومناقشات لبعض القضايا التي جاءت بنص ( الوسيط ) ، ومن ثم لم يلتزم أصحابها التعليق على النص كله ، بل تأتي