مقدمة الدكتور/ أحمد بن منصور آل سبالك ٢٥ تكون وحيدة ، وقد تكون النسخة متأخرة ومعها نسخ مثلها ، فيكثر فيها الوهم والخطأ ، وعلى المحقق أن يؤدي النسخة القديمة الأم كما هي ، ويُشير إلى ما يظنه خطأ في الهامش ، أما في النسخ المتأخرة فله أن يصحح هذه الأخطاء والتصحيفات مستعينا بالمراجع ، وقد يجد نصف الصواب في ونصفه في نسخة ثانية ، نسخة ثانية ، وعليه أن يبين التصحيحات بعد أن يتوثق نسخة 6 منها في الهامش الزيادة والحذف : مر أن النسخة الأم إذا كانت قديمة تؤدي كما هي دون زيادة أو نقص ، أما النسخ الثانوية فكذلك لا يزاد فيها ولا يُحذف إلا ما كان ضروريا ، بعد التثبت والرجوع إلى مراجع التحقيق ، وقد أجاز القدماء أن يلحق بالكتاب ما هو ضروري لإقامة النص ، فقد أجاز ابن كثير في ( الباعث الحثيث » أن يلحق في نصوص الحديث ما سقط منه أو اندرس من الكتاب، قال : « وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه ، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب» ، ولا شك أن المراد بالإضافة أو الحذف هو ما كان واضحا متعينا كإضافة ( بن ) في السند نحو : « عبد الله مسعود » ، وإضافة ( على ) في " بني الإسلام خمس » ، وكذلك حذف المتكرر في ( بني الإسلام على على خمس ) ، وفي كل الأحوال ينبه المحقق في الهامش على الزيادة أو الحذف ، ويضع الزيادة بين عضادتين 1 و [ أما الزيادة التي يُراد بها توضيح النص وإزالة ما فيه من إبهام ، فلا تكون في الأصل وإنَّما مكانها في الهامش ، أما التغيير والتبديل فلا يجوز الله في النسخة العالية ، ويجوز في النسخ الثانوية إذا تحقق أن هناك أخطاء