الجزء الأول سادساً : يجوز للمحقق إضافة حرف أو كلمة سقطت من المتن ، يتقوم بها النص ، على أن يضع ذلك بين عضادتين ، وقد سمح الأقدمون بزيادة ما سقط من سند الحديث أو متنه ، وبتجديد ما اندرس من كتاب الحديث سابعاً : إذا وُجد في المخطوط خرم أضاع نصا ، وكان هذا النص في كتاب آخر مخطوط أو مطبوع - كأن نقل النص عن مصدره الأول ـ فيمكن إتمام الخرم ، والإشارة إلى ذلك في الحاشية ، ويوضع المضاف بين عضادتين ، أما إذا لم يجد المحقق ما خُرم أو ما تُرك بياضاً في مصدر آخر، فيشير إلى مقدار الخرم أو البياض في الهامش ثامنا : من المحققين من يعتمد على عدة نسخ في آن معاً ، ولا يعتمد على نسخة واحدة عند وجود نسخ كثيرة ، وفي هذه الطريقة حرية للمحقق ، وقد يجوز هذا الأمر بالنسبة للمحقق المتمكن الخبير في معرفة الكتاب ، ومؤلف الكتاب ولغـتـه وأسلوبه ، ولا يؤمن في هذه الحالة الزلل، والأفضل اعتماد نسخة واحدة ومقابلتها على النسخ الأخرى وترجيح الرواية الجيدة ، تاسعا : عند وجود قراءة لعالم ما على النسخة المعتمدة ، أو النسخ الأخرى وفيها تصحيح يزيد في قيمة الكتاب ، تثبت القراءة في الهامش ويُشار إليه ، ومن المحققين من يرى إثبات هذه القراءة في المتن والإشارة إليها في الهامش ، ولست مع هذا الرأى ؛ لأن الأصل في الكتاب أن يمثل مؤلفه عاشرا : كل زيادة في جوانب المخطوط أو طرته من تنبيه أو تفسير أو تعليق ، يُشار إليها في الهامش ولا تُضاف إلى المتن