باب : ما يجوز به الطهارة من المياه ، وما لا يجوز به ۱۱ (1) كتاب الطهارة 1 باب ما يجوزُ بهِ الطهارةُ مِنَ المياه ، وما لا يجوزُ به (۲) قالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان : ٤٨] . إذا الطَّهورُ عندنا : هو الطَّاهِرُ في نفسه ، المُطَهِّرُ لغيره ، وهو اسم مُتَعَدَّ وتعديته : تطهيره لغيرهِ مِنَ الحَدَثِ والنجس (۳) وقال أبو حنيفة ، والأصمُّ : ( هو اسم لازمٌ غيرُ مُتَعَدِّ يَعُمُّ جميعَ الطَّاهِراتِ ) وأجاز أبو حنيفة إزالة النجاسةِ بغيرِ الماءِ مِنَ المائعاتِ ، كالخل . وأجاز الأصم رَفْعَ الحَدَثِ بالمائعاتِ الطَّاهِرَةِ غيرِ الماءِ : كاللَّبَنِ ، والخل دليلنا : قوله صلى الله عليه وسلم : " خَلَقَ اللهُ المَاءَ طَهُوْراً » (٤) . (1) الكتاب - لغة - : الضم والجمعُ ، و اصطلاحاً - : اسم لجملة مختصة مِنَ العِلْمِ ، مشتملة على أبواب وفصول غالباً . والطهارة - لغةً - : النظافة والنقاوة مِنَ الدنس ، و- شرعاً : فعل • ما يستباح به الصلاة ونحوها (۲) الباب - لغة - : ما يتوصل منه إلى غيره ، واصطلاحاً : اسم لجملة مختصة مِنَ الكتاب ، مشتملة على فصول ومسائل غالباً . وكلمة يجوز : تستعمل هذه اللفظة بمعنى يحلُّ ويصح . (۳) الحدث : هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً · a (٤) الحديث لم يعزه ابن المُلقن في ( البدر المنير ) ولا ابن حجر في ( تلخيص الحبير » ، لكن بنحوه خبر : ( بئر بضاعة ( الآتي ، وأخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الشافعي في ( ترتيب المسند » ( ٣٥ ) ، وأبو داود ( (٦٦) و ( ٦٧ ) ، والترمذي ( ٦٦ ) في الطهارة . قال الترمذي : حديث حسن ، ولفظه : ( إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسه شَيْءٌ » . وفي الباب : عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن حبان ( ١٢٤١ ( بلفظ : « المَاءُ لَا يُنَجِّسُه شَيْءٌ » بإسناد صحيح . الطَّهورُ : اسمٌ لِمَا يُتطهر به ، وبالضم : بمعنى التطهر .