مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ٣٥ : الفروع الثالثُ : أنه يقولُ في بعض المسائل - بعد إطلاق الخلاف - والترجيح مختلف، التصحيح (۲) كما ذكره في باب زكاة الفطر [٢١١/٤] ، وباب الإحرام [٣٦٤/٥]، وليس فيه غيرهما، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل ؟ ويمكن الجواب ؛ بأنّه قال ذلك تأكيداً، وفيه نظر؛ لقلة ذكره لهذه الصيغة، أو يُقال : ذَكَر ذلك لنكتة خَفيَتْ على بعض الأصحاب، فصرح بذلك؛ ليُعْلَمَ، أو ليحصل الاعتناء والتنبيه على تحريرها أو يقال: لم يستحضر المصنف حالَ ذِكْرِ ذلك ما اصطلح عليه في الخطبة، وهو الظاهرُ، أو حَرَّر الخطبة بعد فراغه من الكتاب، ويحتمل أن يكون الترجيح في الموضعين باعتبارِ سببين (١) ، فيُحْمَلُ كل واحدٍ على محمل، وهو بعيد ، والله أعلم. الرابع : أنه يُطلقُ الخلاف في مسائل لم يُعْلَمُ للأصحاب فيها كلام، كما ذكره في باب إزالة النجاسة [ ص: ۳۳۸] ، في ماهية الزباد والعنبر ؛ من أي شيء هما ؟ " وكما وقع له في باب صلاة التطوع [٣٩٦/٢] ، في حذف ياء الثماني : هل هو خطأ أو شاذ (۳)؟٢)، وكما ذكره في باب صوم التطوع [٨٥٨٤/٥]، في تسمية يوم التروية، ويوم عرف عرفة، وكما ذكره في قول (٤) (٢ عائشة رضي الله عنها : كان يصوم شعبانَ كلَّه ؛ هل المراد غالبه أو كله وقت. وكما ذكره في سورة القَدْر ؛ هل هي مكيةً أو مدنية؟ في الباب المذكور، وكما ذكره في باب الاعتكاف [۱۹۱/٥] ، في : خُلِقَ الْإِنسَنُ مِنْ عَجَل [الأنبياء : ٣٧] وكما ذكره في باب المواقيت [۳۰۲/۵] في الأفقي نسبةً ؛ هل هو بضم الهمزة والفاء أو يفتحهما ؟ وكما ذكره في كتاب البيع في ضبط المَجَرِّ [١٤٧/٦]: هل هو بفتح الجيم أو ۱۰ الحاشية (۱) في النسخ الخطية: «شيئين»، والمثبت من (ط) (۲-۲) ليست في (ح) وقوله : (وقت) كذا في النسخ ، ولعله سقط : «في»، ليكون المعنى بتقدير الساقط في وقت دون وقت . والله أعلم (۳) في (ص): «نسيان» (٤) ليست في (ح) . يصومه كله