مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح والحاشية ذكره في باب الحَجْر [١٥/٧]، فالخلافُ فيها مُطلق، والظاهر أن ذلك من عنده . وتارة يقول في حكم مسألة : ظاهرُ كلامهم مختلف في كذا وكذا ، كما ذكره في باب حد الزنى [٥٩/١٠]، وكتاب القضاء [۹۵۸/۱۱] ، أو يقولُ : يفعل كذا، في ظاهر الكتاب الفُلاني، و في الكتاب الفُلاني)، وغيره : يفعل كذا ، كما ذكره في باب الدعاوى[١١/ ٢٦٢]. أو يقول : وكلامهم في كذا يحتمل وجهين كما ذكره في باب ما يُستحب وما يكره الصلاة [٢٥٩/٢] في موضعين [۲۸۸/۲] ،وغيره وليس للأصحاب في هذا في ترجيح . ، وتارةً يُطلقه على بعض الأقوال الضعيفة، فيكون الخلافُ مفرعاً عليه، فنصحح ذلك إن تيسر . وتارة يُطلقه بقوله : هل الحكم كذا ، أو (۲) لا يحتمل وجهين. وهذا يحتمل أن يكون من عنده، ويحتمل أن يكون تابعَ غَيْرَه ، وهو أولى، وهو في كلام الأصحاب كثير . وتارة يقولُ : فلو فعل كذا فقد توقف أحمد، فيحتمل وجهين، كما ذكره في باب الطلاق وكنايته [٤٣/٩] وغيره، وقد يُصَرِّحُ بعد ذلك بأصحاب الوجهين، كما صریح ذكره في باب شروط (۳) من تُقْبَلُ شَهادتُه [٣٥٦/١١] ،وغيره، وسيأتي في الكلام على الخلاف المُطلق الذي في الخطبة، فيما إذا توقف الإمام أحمد في مسألة؛ أنَّها تُلْحَقُ بما يُشابهها؛ هل هو بالأخف، أو الأثقل، أو التخييرُ؟ ويأتي تصحيح ذلك، وتوقفه الأَوَّلُ أعم من هذه . وتارة يذكر مسألة فيها خلافٌ، ويعطفُ عليها أخرى فيها الخلاف مطلق، فيحتمل أن يكون الخلافُ المطلق عائداً إلى المسألتين، ويحتمل أن يكون عائداً إلى الأخيرة، كما ذكره في باب محظورات الإحرام [٤١٤/٥ - ٤١٥]، ويأتي تبيين ذلك هناك . الفروع التصحيح ۱ - ۱) ليست في (ص) (۲) في النسخ الخطية: «أم» والمثبت من (ط) (۳) ليست في (ح) . الحاشية