لكان ذلك بالغاً (۱) فى إيجاب الحجة [عليه ] ، وتماماً في إلزامه فرض المصير إليه . ومما يؤكد هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الآحاد إلى الإسلام ، محتجاً عليهم بالقرآن ، لأنا نعلم [ ضرورة ] أنه لم يلزمهم تصديقه تقليداً ، أن السابقين الأولين إلى الإسلام لم يقلدوه ، إنما دخلوا على بصيرة . ولم نعلمه قال لهم : ارجعوا إلى جميع الفصحاء ، فإن عجزوا عن الإتيان بمثله فقد ثنت ونعلم حجتى بل لما رآهم يعلمون إعجازه، ألزمهم حكمه فقبلوه ، وتابعوا الحق ، وبادروا إليه مستسلمين ، ولم يشكوا فى صدقه ، ولم يرتابوا في وجه دلالته . فمن كانت بصيرته أقوى ، ومعرفته أبلغ ، كان إلى القبول منه / أسبق ومن اشتبه عليه وجه الإعجاز ، أو خفى (۲) عليه بعض شروط المعجزات وأدلة النبوات – كان أبطأ إلى القبول ، حتى تكاملت أسبابه ، واجتمعت له بصيرته وترادفت عليه مواده . وهذا فصل يجب أن يتمم القول فيه [ من ] بعد، فليس هذا بموضع له . ويبين ما قلناه : أن هذه الآية علم يلزم الكل قبوله والانقياد له ؛ وقد علمنا تفاوت الناس فى إدراكه ، ومعرفة وجه دلالته ؛ لأن الأعجمي لا يعلم أنه معجز إلا بأن يعلم عجز العرب عنه . وهو يحتاج فى معرفة ذلك إلى أمور لا يحتاج إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة . فإذا عرف عجز أهل الصنعة حل محلهم، وجرى مجراهم في (٣) توجه الحجة عليه . (۳) وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان ، من هذا الشأن ، ما يعرفه العالى في هذه الصنعة . فربما حل فى ذلك محل الأعجمي ، فى أن لا تتوجه عليه الحجة حتى يعرف عجز المتناهي في الصنعة عنه وكذلك لا يعرف المتناهى فى معرفة الشعر وحده ، أو الغاية في معرفة الخطب أو الرسائل وحدهما - [ من ] غور هذا الشأن - ما يعرف من استكمل معرفة (۱) س: « بلاغاً » (۳) ا : لا من » . (۲) س : « واشتبه » . ٣٥