منهم بعد وبهذا يعتبر كتابه هذا الفقه المقارن أو اختلاف الفقهاء مع ترجيحه قول أحد دراسة ومناقشة الأدلة وبيان سبب ترجيح قول على آخر وقال في مقدمة الكتاب مبينا من التأليف ومنهجه الذي سار عليه في التصنيف. قصده من - " وقد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا علي كشفه أحكام كتاب الله - عز وجل - ، واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك، وإيضاح ما قدرنا على إيضاحه منه، وما يجب العمل به فيه بما أمكنا من بيان متشابهه بمحكمه، وما أوضحته السنة منه، وما بينته اللغة العربية منه وما دل عليه مما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين المهديين ، ومن سواهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وتابعيهم باحسان - رضوان الله عليهم - والله نسأل المعونة على ذلك، والتوفيق له، فإنه لاحول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل"(۱). مكتبات عملنا في التحقيق: قد سبق الكلام أن هذا الكتاب كان من عداد كتب أبى جعفر الطحاوى المفقودة، ولم نتمكن من العثور إلا على نسخة واحدة منه ولم يعرف له وجود نسخة ثانية في العالم، ثم أن ناسخ هذه النسخة رسم بعض الكلمات التي أشكلت عليه غير واضحة مما جعلنا نواجه الكثير من الصعوبات في قراءة هذه الكلمات وتصحيحها، وقد استعنا بمؤلفات المؤلف الأخرى في حل بعض هذه الصعوبات إلا أن البعض منها أثبتناه على ما هو عليه في الأصل، واكتفينا بالاشارة إليه في الهامش وتلخص أعمالنا في التحقيق في النقاط التالية: ۱ - حاولنا أن يكون النص المحقق أقرب ما يكون من نص المؤلف، وذلك بمقارنة الكتاب ومقابلته بمؤلفات المؤلف الأخرى مثل كتابه شرح معاني الآثار، ومشكل الآثار والمختصر، وبمؤلفات لمؤلفين آخرين في نفس الموضوع. ٢ - خرجنا الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا أننا لم نتكلم عن أسانيدها ولم نحكم عليها حيث أن المؤلف ناقشها في صلب الكتاب وحكم عليها، وبين ما فيها من جرح وتعديل، واكتفينا بالاشارة إلى كتب الحديث التي وردت فيها هذه الأحاديث والآثار مع (1) أحكام القرآن، ٦٥/١ وما بعدها. -1.-