! بحفظه جمع محافظون ، مع بعد العهد عن زمانه عليه الصلاة والسلام (1) 6 إلى يومنا وهو المتجاوز عن الألف من الهجرة إلى مدينة الإسلام ، لكن الأحاديث المبينة (۲) للأحكام ، صارت ظنية عند الأنام ، لأجل ، (۳) بعد الأيام ، فلهذا وقعت أحاديث موضوعة بين العوام ، لكن العلماء الأعلام ، (٤) قاموا بحق القيام ، وميّزوا بين الصحيح والسقيم، والحسن والضعيف، (ه) والمرفوع والموقوف، والمقطوع والموضوع . فقد روى الحافظ أبو نعيم (۱) تدل هذه الجملة على أن المؤلف صنف هذا الكتاب في آخر حياته إذ أن الرجل توفي سنة ١٠١٤ هـ (۲) في المطبوعة : المبنية ، وهو غلط (۳) في المطبوعة : لأجلي ، وهو غلط (٤) كذا في الأصول المطبوعة والمخطوطة . (٥) هذه أسماء أنواع من الحديث مشهورة ، ويحسن بنا أن نذكر بتعريفاتها بإيجاز استكمالاً للفائدة : فالصحيح : هو الحديث المتصل سنده ، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ، ولا يكون شاذاً وليس فيه علة قادحة والحسن : هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة والضعيف : هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن ، المذكورة فيما تقدم . والمرفوع : هو ما أضيف إلى النبي خاصة ، سواء أأضافه إليه صحابي أم تابعي أم من بعدهما ، وسواء أتصل إسناده أم لم يتصل . والموقوف : ما رُوي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير . والمقطوع : ما روي عن التابعي من قول أو فعل أو تقرير . وقال الزركشي في النكت ) : ( إدخال المقطوع في أنواع الحديث فيه تسامح كبير ؛ فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا دخل لها في الحديث، فكيف تعد نوعاً منه؟ نعم يجيء هنا ما في الموقوف من أنه إذا كان ذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه يكون في حكم المرفوع ) وانظر تفصيل ذلك في كتب مصطلح الحديث . +