: ابن عقيل يجوز أن يكون الحق كبيرًا فيقول في نفسه : إن أطعت الحق وسهل، أخرجته وأتيت به ؛ وإلّا تركته . والتعريض بالمخاطرة في الدين ليس بأصلح ولا حسن . ولأنه لو صح ما ذكرت ، لحسن تأخيره عن وقت الحاجة . 3 يحسن ، بطل به جميع ما عولت عليه . ولأن التخصيص والتفسير ثم الاستثناء لا يجوز تأخيره عن المستثنى منه ؛ كذلك البيان فلما كالاستثناء . مع المتبين . أجاب الحنبلي عن الاعتراضات ، فقال : أما قولك إن الاعتقاد والعزم وتوطين النفس ليس من خصائص الأمر ، ليس كذاك . لأن اعتقاد الحق المأمور به الخاص لم يُستفد إلا بهذا الأمر . وذاك الأول الذي أوجبه و التصديق فإنه اعتقاد معلّق ؛ إن ورد أمر بشيء ، اعتقد به . وورود الأمر بعد ذلك أوجب اعتقاد ما ورد به. فليس هذا الاعتقاد ذاك الاعتقاد، بل هو اعتقاد يخص الأمر . · 6 12 وينتزل الاعتقاد ثلاث منازل . الأول : وهو الذي ألزمتني اعتقاده بالإيمان، أنه متى أمر بشيء التزمه وامتثله . والثاني : لما ورد الأمر بحق أنه اعتقد وجوب حق والتزمه ، وأنه أي شيء كان مما يثقل أو يخف 15 امتثله . الثالث : بعد البيان، أنه اعتقد والتزم عين الحق الذي فسره الشرع وبينه . فقد بان بهذا أنّ الأمر أفاد فائدة مجددة فحمل وأما قولك إنه يورث المكلّف جهلاً ، والتعريض بالجهل قبيح 18 لأنّ الجهل قبيح ، فهذا لا يصح لوجوه . أحدها أن الجهل قبيح ؛ وهو | .. : التخصيص 4 | .ms اخرجه واس : أخرجته وأتيت 2 | .p. كبيرا ... وبينه : وبينه 17 | ... : فحمل 15. | .. : اعتقد به 10 | .. : المتبين 6 ms., p. conf. 18. n.p. | 19. n.p.