صحة نسبة الكِتَابِ إِلَى الْمُؤَلِّف ] صَحتْ نِسْبَةُ الكِتَابِ إِلَى الْمُصَنِّفِ لأُمُورٍ ؛ مِنْهَا : ١- مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - نَفْسُهُ - فِي كِتَابِهِ رَفْعِ الشُّبْهَةِ وَالغَرَرِ عَمَّنْ يَحْتَجُ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاصِي بِالقَدَرِ» (ص ۲۱) بِقَوْلِهِ : «وَقَدْ بَسَطْتُ الكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِي إِتحاف ذَوِي الأَلْبَابِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ . ٢- مَا نَسَبَهُ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ؛ كَالْحِبِّي فِي «خُلَاصَةِ الأَثَرِ» (٣٥٨/٤) ، وَإِسْمَاعِيلَ البَغْدَادِي فِي إِيضَاحِ المَكْنُونِ» (۳/ ۱۸) .