أو تعليق إتماماً للفائدة وبياناً للمقصود. وترجمت للأصحاب الذين نقل عنهم بما يتناسب مع الغرض المطلوب. في كما أشرت إلى مكان وجود القاعدة التي ذكرها أو الضابط الذي رسمه، الكتب المختصة بالقواعد أو غيرها من كتب الأصحاب في المذهب، أو كتب النووي الأخرى التي وردت فيها نفس القواعد أو الضوابط . وبعد نشري للكتاب في مجلة معهد المخطوطات العربية في الجزء الثاني من المجلد الثامن والعشرين تبين لي أن مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي التي تصدر عن مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة قد نشرت الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، معتمداً على نفس النسخة التي اعتمدتها إلى جانب نسخ أخرى مصورة في مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز فرع مكة المكرمة، ولذلك لم أجد فارقاً يذكر بين النشرتين إلا ما كان من توهم المحقق التصحيف في مكانين من الكتاب والحق أنهما على الصواب، ولا تصحيف فيهما، وقد أشرت إليهما في هذه الطبعة الجديدة . وبعد ذلك أرسل إلى الأخ رمزي دمشقية نسختين مصورتين للكتاب إحداهما من ظاهرية دمشق والثانية من دار الكتب المصرية في القاهرة، وبعد مقابلتي لها مع نسختي المنشورة وجدت بعض الفروق البسيطة التي لا تؤدي إلى أي تغيير في المعنى العلمي، إلا أنني بعد التردد في إثباتها لعدم جدواها العلمية، رأيت إثباتها للأمانة العلمية . ونحن حينما ننشر الكتاب محققاً، لا يهمنا الإكثار من النسخ والمقابلات، بقدر ما يهمنا إخراج النص واضحاً صحيحاً، أقرب ما يكون من الصورة التي وضعها عليه المؤلف . وبناء على ذلك إذا وصلنا إلى هذه الغاية من خلال نسختين أو ثلاث، فلا داعي أبداً للإطالة بالمقابلة على عشر نسخ مثلاً، إلا إذا مست إلى ذلك الحاجة، ودعت إليه المصلحة، في حالات التعثر ببعض النصوص والكلمات أو في حالات الفوارق الكبيرة التي تؤدي إلى معنى إذا كان هناك اضطراب في المعنى. ولذلك حينما نشرت كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام الإسنوي، لم أعتمد إلا على نسخة خطية واحدة في ظاهرية دمشق» لأنها كانت نسخة