۱۱ مدافعاً عنها : : « فإن قيل : فإلقاء الخاتم عبث في الصلاة ، ولا يليق ذلك بعلي ، فا وجهين أحدهما من ما ذكرناه أنه أشار إلى السائل فأخذه من خنصره ، والثاني : أن الكلام والأفعال · كان مباحاً عندهم حتى نزل قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين (۱) فانتهوا عنه ويرد المؤلف كثيراً على من حكم بضعف رواية من الروايات التي يسردها ليؤيد بهـا ما يذهب إليه ، ومما يعتمد عليه في تأييد هذه الروايات : كون الإمام أحمد ساقها ، وفي ذلك يقول : « وأحمد مقلد في الباب متى روى حديثاً وجب المصير إلى روايته ، لأنه إمام زمانه ، وعالم أوانه ، والمبرز في علم النقل على أقرانه والفارس الذي لا يجاري في ميدانه ، وهذا هو الجواب عن جميع ما يرد في الباب ، وفي أحاديث الكتاب » ص فهذه < مع • ۳۰ أحمد في هي حجته الوحدة التي استند إليها في روايات كثيرة ينقلها عن الفضائل ، أو في المسند أنه ينبغي التوقف عندها ، ودراسة أسانيدهـا كما كان يفعل جده الإمام ابن الجوزي رحمه الله ، ولكنه بدلاً من ذلك ، نراه يرد على جده حين يضعف رواية ما ، فقد نقل رواية عن أحمد ثم قال : ))} وهذا الحديث قد أخرجه جدي في الأحاديث الواهية » ص ثم قال >>> : والجواب تقدم ، . (( ۳۰ والجواب الذي تقدم هو أن أحمد مقلد في الباب ، ولكنه جواب متهافت كما لا يخفى أنه ردده كثيراً . انظر مثلاً ص ۵۲ ويرد على جده ابن الجوزي في حكمه بالوضع على حديث القضيب الأحمر ، وقال : « وأما طريق زيد فقد ذكر جدي في الموضوعات عن الدارقطني أنه قال : ما كتبت هذا الحديث إلا عن ابن راشد ولم يضعفه ، ثم قال جدي عقيب هذا : وابن راشـد هـو العدوي ، كان يضع الحديث ، وقال جدي : ولعه سرقه من النحوي ، قلت : وبلعل لا (۱) من الآية ( ۲۳۸ ) من سورة البقرة .