أقسام الحكم الشرعي : الحكم الشرعي عند الأصوليين قسمان: الحكم التكليفي، والحكم الوضعي. هذا هو الشائع عندهم ، ولكن الأولى أن يقسم ثلاثة أقسام كما هو واضح من تعريفه السابق ، وهذه الأقسام هي : ١- الحكم التكليفي ٢- الحكم التخييري . الحكم الوضعي . وذلك لأن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية على الصحيح ، وإنما عدت مع الأحكام التكليفية للاكتفاء بتقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي ، وعدم زيادة قسم ثالث في أقسام الحكم الشرعي غير القسمين المذكورين . وقد تكلف بعضهم لإدخال الإباحة في الحكم التكليفي فقال : إن دخولها في هذا القسم جاء من جهة وجوب اعتقاد الإباحة فيما سوى الشرع فيه بين الفعل والترك ، ولا يخفى أنها حينئذ ليست إباحة وإنما هي إيجاب ، وأن الحكم الوضعي يساوي الإباحة في ذلك ، فلا بد أن نعتقد سببية ما جعله الله سببا وشرطية ما جعله شرطا . والحكم التكليفي هو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء . وهذا يشمل الإيجاب، والندب ، والتحريم ، والكراهة . فالإيجاب : طلب الفعل طلبا مشعرا بالذم على الترك . كقوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ ﴾ [الإسراء ۷۸]. والندب: طلب الفعل طلباً مُشعراً بعدم الذم على الترك. كقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ ۲۸