التأخير اتِّفاقًا، وإنَّما صورة المسألة: أنْ يعزم على تركه جملةً ^١، ويقول: هو واجبٌ عليَّ ولا أحجُّ أبدًا= فهذا موضع النِّزاع. والصَّواب: القول بقتله؛ لأنَّ الحجَّ ^٢ من حقوق الإسلام، والعصمة لم تثبت ^٣ لمن تكلَّم بالإسلام، إلَّا بحقِّه، والحج من أعظم حقوقه ^٤. فصْلٌ وأمَّا المسألة الرَّابعة ^٥: وهي أنَّه هل يقتل حدًّا، كما يقتل المحارب والزَّاني، أم يُقتل كما يُقتَل المرتدُّ والزِّنْديق؟ هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد ^٦. إحداهما: يُقتَل كما يُقتَل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبدالله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه ^٧.

---