8 · ص249
٥ - [والسلامة مِن] ١ العلة القادحة.
٦ - والعاضد -عند الاحتياج إليه-.
وحاصل الأقسام ثلاثة ٢ وستون قسماً، بالاجتماع والانفراد.
ففاقد الواحد: ستة أقسام.
والاثنين: خمسة عشر.
والثلاثة: عشرون.
والأربعة: خمسة عشر.
والخمسة: ستة.
والجميع: واحد.
ولْنُبيّن القسم الأوّل والثاني؛ ليقاس عليهما غيرُهما من الأقسام.
فنقول:
[القسم الأول] ٣: فاقد [واحدٍ] ٤ مع ثبوت غيره.
[القسم] ٥ الثاني مع غيره ثبوتاً .... وهكذا.
ونقول:
١ في الأصل: "فقْد العلة". والصواب ما أثبتُّ؛ وأمّا فقْد العلة فليس طعناً في الحديث، وإنما هو شرطٌ مِن شروط ثبوته، ولكن لا يقال له: فقْد العلة، وإنما: السلامة مِن العلة.
٢ في المخطوط: "ثلاث" وهو خطأ.
٣ هذا ليس في الأصل، زِدتُهُ للتوضيح؛ لأن هذا هو المقصود.
٤ في الأصل: "الأول". ولكن الصواب ما أثبتُّ بأن يقال: "فاقد واحدٍ"؛ لأن هذا هو المقصود، أيْ: أيّ واحدٍ مِن الشروط الستة، وليس المراد فَقْدَ الشرط الأول فقط.
٥ زيادةٌ مِن عندي على الأصل للتوضيح.