687 · ص687 · ج2
الأربعة مائتان وأربعون والموقوف مائة وعشرون إلى أن يظهر الحال، أو يصطلحوا [١] ولا يخفى العمل عند ظهور الحال.
والأخصر في معرفة مقدار ما يُدفع لكل مشكل من جملة التركة في مثل هذه المسألة: أن تُضعفَ عدد المشكلين أبداً مرة واحدة وتسقط من المبلغ وحداً [وتُسمِّي] [٢] من الباقي واحداً أبداً فما كان اسمه فهو قدر المدفوع له حالة الإشكال، إما من الباقي بعد الفرض. أو من جميع المال إن لم يكن فرض، ففي هذه الصورة إذا [ضَعَّفْتَ] [٣] الثلاثة مرة حصل ستة وطَرَحتَ من الضعف واحداً بقي خمسة وسَمَّيتَ من الباقي كان خُمساً، فلكلّ مشكل من الثلاثة خُمس الباقي بعد السدس، وهو سدس المال. ولو لم [تكن] [٤] معهم الأم لكان لكل من المشكلين الثلاثة خمس جميع التركة ولو
[١] وصورتها:
...
...
...
٢٠
...
...
...
٢٤
...
...
...
١٥
...
...
٦٠
...
...
...
٦×٣
...
١٨
...
...
٦/٥×٣
...
١٥
...
...
٦×٤
...
٢٤
...
...
٦
...
الجامعة ٣٦٠
أم
...
١
—
٦
...
١
...
٣
...
١
—
٦
...
١
...
٣
...
١
—
٦
...
١
...
٤
...
١
—
٦
...
١
...
٦٠
ولد حنثى
...
ب
...
٥
...
٥
...
٢
—
٣
...
٤
...
٤
...
ب
...
٥
...
١٠
...
ب
...
٢
...
٦٠
ولد خنثى
...
٥
...
٤
...
٥
...
٢
...
٦٠
ولد خنثى
...
٥
...
٤
...
٥
...
٢
...
٦٠
...
ذكور
...
إناث
...
ذكر وأنثيان
...
ذكران وأنثى
...
١٢٠موقوف
[٢] في نسختي الفصول: ويسمى.
[٣] في نسختي الفصول: أضعفت.
[٤] في (ب) : يكن.