( 5 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَمَا سَقَطَ فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَ يَسِيرًا فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةٌ كَثِيرَةٌ حَتَّى يُنْسَبَ الْمَاءُ إلَيْهِ تُوُضِّئَ بِهِ ) قَوْلُهُ : " مِمَّا ذَكَرْنَا " ، يَعْنِي الْبَاقِلَّا وَالْحِمَّصَ وَالْوَرْدَ وَالزَّعْفَرَانَ وَغَيْرَهُ ، يَعْنِي مِنْ الطَّاهِرَاتِ سِوَاهُ .
وَقَوْلُهُ : " حَتَّى يُنْسَبَ الْمَاءُ إلَيْهِ " أَيْ : يُضَافَ إلَيْهِ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا ، وَاعْتُبِرَ الْكَثْرَةُ فِي الرَّائِحَةِ ، دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الصِّفَاتِ ; لِأَنَّ لَهَا سِرَايَةً وَنُفُوذًا ، فَإِنَّهَا تَحْصُلُ عَنْ مُجَاوَرَةٍ تَارَةً ، وَعَنْ مُخَالَطَةٍ أُخْرَى ، فَاعْتُبِرَ الْكَثْرَةُ فِيهَا لِيُعْلَمَ أَنَّهَا عَنْ مُخَالَطَةٍ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ غَيْرُ الْخِرَقِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا ، ذَهَبَ إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرَّائِحَةِ وَاللَّوْنِ وَالطَّعْمِ ; لِأَنَّهَا صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْمَاءِ ، فَأَشْبَهَتْ اللَّوْنَ وَالطَّعْمَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الرَّائِحَةِ وَاللَّوْنِ وَالطَّعْمِ ، فَإِنْ عُفِيَ عَنْ الْيَسِيرِ فِي بَعْضِهَا عُفِيَ عَنْهُ فِي بَقِيَّتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعْفَ عَنْ الْيَسِيرِ فِي بَعْضِهَا لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي بَقِيَّتِهَا . وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعْنًى يَقْتَضِي الْفَرْقَ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ ، لَمْ يُغَيِّرْهُ ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، فِي مَاءٍ بُلَّ فِيهِ خُبْزٌ : لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ . وَلَعَلَّهَا أَرَادَتْ مَا تَغَيَّرَ بِهِ .
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي كِسَرٍ بُلَّتْ بِالْمَاءِ ، غَيَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ لَمْ تُغَيِّرْ لَوْنَهُ ، لَمْ يُتَوَضَّأْ بِهِ . وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ طَاهِرٌ لَمْ يُغَيِّرْ صِفَةَ الْمَاءِ ، فَلَمْ يُمْنَعْ كَبَقِيَّةِ الطَّاهِرَاتِ إذَا لَمْ تُغَيِّرْهُ ، وَقَدْ { ۝ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجَتُهُ مِنْ جَفْنَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ } رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالْأَثْرَمُ .