( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) إذَا مَرَّ الْآفَاقِيُّ بِالْمِيقَاتِ غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكًا - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا نَحْوَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ عَنَّ لَهُ قَصْدُ النُّسُكِ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ - فَمِيقَاتُهُ حَيْثُ عَنَّ لَهُ هَذَا الْقَصْدُ ، وَإِنْ كَانَ قَاصِدًا الْحَرَمَ لِحَاجَةٍ فَعَنَّ لَهُ النُّسُكُ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ ، ( فَإِنْ قُلْنَا ) : مَنْ أَرَادَ الْحَرَمَ لِحَاجَةٍ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ ، فَهَذَا يَأْثَمُ بِمُجَاوَزَتِهِ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، وَهُوَ كَمَنْ قَصَدَ النُّسُكَ وَجَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، وَسَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - . وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ : إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فَهُوَ كَمَنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ دُخُولَ الْحَرَمِ .
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ مَنْ مَسْكَنُهُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مَوْضِعُهُ ، وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ . وَدَلِيلُنَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقُ ( أَمَّا ) إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكًا ثُمَّ أَرَادَهُ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ .