( قَوْلُهُ فَيُقْضَى بِهِ لَك ) أَيْ بِدُونِ يَمِينٍ مِنْكَ ( قَوْلُهُ أَيْ حَائِزًا فَقَطْ ) يَعْنِي لِلسِّلْعَةِ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَلِقِيمَتِهَا إنْ فَاتَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَلَكَ التَّصَرُّفُ إلَخْ ) هَذَا مُتَرَتِّبٌ 459 عَلَى جَعْلِهِ ذَا يَدٍ قَالَ بْن الَّذِي كَانَ يُقَرِّرُهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّا لَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ الْوَطْءِ إذْ لَا مُنَازِعَ لَهُ ، وَإِنَّمَا فَائِدَةُ كَوْنِهِ ذَا يَدٍ أَنَّهُ إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَتِهِ ; لِأَنَّهَا إنَّمَا أَثْبَتَتْ لَهُ الْحَوْزَ فَقَطْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَلِأَنَّ شَاهِدَ الْمِلْكِ لَمْ يُثْبِتْ لَهُ غَصْبًا ) الْأَوْلَى حَذْفُ هَذَا مِنْ التَّعْلِيلِ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ ; لِأَنَّ شَاهِدَ الْغَصْبِ لَمْ يُثْبِتْ لَهُ مِلْكًا ; لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ عَلَى الْغَصْبِ لَا يَقْتَضِي مِلْكًا فَتَدَبَّرْ ا هـ .
بْن ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَحْلِفَ ) أَيْ بِأَنَّهَا مِلْكُكَ ( قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ ; لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي فِيهَا شَاهِدُ الْمِلْكِ فَإِذَا حَلَفْتَ مَعَهُ الْيَمِينَ الْمُكَمِّلَةَ وَيَمِينَ الْقَضَاءِ كُنْتَ حِينَئِذٍ مَالِكًا لَا حَائِزًا ( قَوْلُهُ وَتَحْلِفُ أَيْضًا يَمِينَ الْقَضَاءِ ) وَلَا يُكْتَفَى بِهَا عَنْ الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَتْ تَتَضَمَّنُهَا كَمَا جَزَمَ ابْنُ رُشْدٍ وَجَزَمَ اللَّخْمِيُّ بِالِاكْتِفَاءِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ وَلَهُ جَمْعُهُمَا ) أَيْ وَعَلَى مَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ عَنْ الْأُولَى فَلَهُ جَمْعُهُمَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا يَكْفِي جَمْعُهُمَا .