( قَوْلُهُ : فَلَا رَدَّ ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ جَازَ بَيْعُهُ ، وَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يُحَلِّلَهُمَا ، وَلَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِحْرَامِهَا الرَّدُّ كَعَيْبٍ بِهِمَا إلَّا أَنْ يَقْرَبَا مِنْ الْإِحْلَالِ . ا هـ .
فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَذْهَبَهَا جَوَازُ بَيْعِ الْعَبْدِ مُحْرِمًا سَوَاءٌ قَرُبَ الْإِحْلَالُ أَوْ لَا ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي مَنَاسِكِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيُفْسَخُ أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ إذَا آجَرَ عَبْدَهُ شَهْرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ اللَّخْمِيُّ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُحْرِمَ مَنَافِعُهُ لِمُشْتَرِيهِ ، وَفِي الْإِجَارَةِ مَنَافِعُهُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ، وَقَيَّدَ ابْنُ بَشِيرٍ خِلَافَ سَحْنُونٍ بِأَنْ يَبْقَى مِنْ مُدَّةِ الْإِحْرَامِ زَمَنٌ كَثِيرٌ ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَظَاهِرُ مَا حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ عَنْهُ الْعُمُومُ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْهُ إذْنٌ ثَانٍ إلَخْ ) أَيْ ; لِأَنَّ الْقَضَاءَ عِبَادَةٌ ثَانِيَةٌ غَيْرَ الَّتِي أَذِنَ فِيهَا هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ أَشْهَبَ ، وَمُقَابِلُهُ لِأَصْبَغَ وَالْأَوَّلُ صَحَّحَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ حَيْثُ قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ ) أَيْ مِنْ هَدْيٍ أَوْ فِدْيَةٍ ، وَقَوْلُهُ ، وَمَا لَزِمَهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْجُمْلَةُ 99 الشَّرْطِيَّةُ ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ إلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ فَعَلَ كَمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ . ( قَوْلُهُ : إنْ أَضَرَّ بِهِ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .