[السنن الصغرى] (المؤلف) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي (215 - 303 هـ) . (اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته) وقد طبع سنن النسائي عدة طبعات تتفاوت في الجودة والضبط العلمي، وكلها تدور في تسميتها بين "سنن النسائي" و "المجتبى"، ولعل أهم هذه الطبعات ما يلي: 1 - نسخة دهلي، الهند، 1281 هـ، ومعه كتاب زهر الربى على المجتبى للسيوطي، وحاشية السندي. 2 - نسخة المطبعة الميمنية، القاهرة، 1312 هـ. 3 - طبعة المكتبة التجارية الكبرى، 1349 هـ. 4 - وطبع مع شرح السيوطي وحاشية السندي، باعتناء الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، وقد صدر عن دار البشائر الإسلامية - بيروت، 1409 هـ. 5 - وطبع أيضا مع شرح السيوطي وحاشية السندي، بتحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي، وقد صدر عن دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى، 1411 هـ - 1991 م، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها. (توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه) لعله من التعب الذي ليس ورائه أَرَب أن ينشغل الباحث بالتفتيش عن صحة نسبة كتاب "المجتبى" إلى النسائي -رحمه الله-، فالكتاب أشهر من أن يُستدلَّ عليه أو على نسبته، كيف وهو أحد الأصول الستة مع الصحيحين، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، ولا تزال مصنفات أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين تطالعنا باستفادة أصحابها من "المجتبى" وذلك بالنقل والاقتباس، والاستخدام والعزو، والنسبة إلى النسائي، فضلًا عن سماعات الكتاب وإجازته بين أهل العلم على مر العصور والأيام إلى وقتنا هذا. وهنا مسألة نود أن نشير إليها، وهي أنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في كتاب "المجتبى" للنسائي -وهو السنن الصغرى-: هل هو من انتقاء تلميذه الإمام ابن السني، أو هو من صنع النسائي نفسه وقد اختصره من السنن الكبرى، وما ابن السني إلا راوٍ لهذا المختصر؛ فذهب إلى القول الأول الذهبي وتبعه عليه ابن ناصر الدين، وذهب إلى الثاني فريق كبير من المحدثين وأهل العلم، وهو الحق إن شاء الله. (وصف الكتاب ومنهجه) والناظر في كتاب "المجتبى" للنسائي - رحمه الله تعالى - يلاحظ ما يلي: 1 - أن النسائي اختصر كتابه "السنن الكبرى" في الكتاب الذي معنا وهو "المجتبى" أو "السنن الصغرى". 2 - قسَّم الكتابَ على الكتب والأبواب الفقهية، فبدأ بكتاب الطهارة، وانتهى بكتاب الأشربة. 3 - لم يعلِّق على ما يورده من أحاديث إلا في القليل النادر، وهي تعليقات على الأسانيد. 4 - بلغ عدد الأحاديث المخرَّجة بالكتاب (5708) . 5 - يذكر المؤلف للنص الواحد عدد من الطرق في مكان واحد. 6 - يشير المؤلف إلى العلل الواقعة في بعض الأسانيد، ولاسيما المخالفات والموافقات في الطرق والألفاظ. 7 - يشير المؤلف إلى ما وقع من النسخ في العمل ببعض النصوص، في تراجم الأبواب، فيقول، مثلًا باب: النهي عن كذا، أو الأمر بكذا، ثم يقول باب الرخصة في كذا لنفس الأمر السابق. 8 - وقد انفرد المؤلف بقدر كبير من الأحاديث عن باقي الكتب الخمسة، منها ما هو ثابت، وما ليس كذلك، وقد تضمنت هذه النصوص الثابتة أصولًا مهمة من أصول الدين. ومن هذه النظرة السريعة في هذا الكتاب يظهر لنا ما للمؤلف - رحمه الله - من تمكن في هذا العلم الشريف، وأنه قد ارتقى فيه سلم الإمامة حتى بلغ أعلى الدرجات، والله الموفق. [التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]