قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالإِسْنَادِ الَّذِي مَضَى : رَوَى مَكْحُولٌ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ ، " فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمًا لَهُ ، وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ " ، فَذَهَبَ الأَوْزَاعِيُّ إِلَى قَبُولِ هَذَا ، عَنْ مَكْحُولٍ مُنْقَطِعًا ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَحْرَصُ لَوْ زِيدَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِفَرَسَيْنِ أَنْ يَقُولَ بِهِ ، وَأَشْبَهَ إِذْ خَالَفَهُ مَكْحُولٌ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ فِي حَدِيثِ أَبِيهِ مِنْهُ , لِحِرْصِهِ عَلَى زِيَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُهُ مَقْطُوعًا لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، فَهُوَ كَحَدِيثِ مَكْحُولٍ ، وَلَكِنَّا ذَهَبْنَا إِلَى أَهْلِ الْمَغَازِي ، فَقُلْنَا : إِنَّهُمْ لَمْ يَرْوُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِثَلاثَةِ أَفْرَاسٍ ، لِنَفْسِهِ السَّكْبِ ، وَالظَّرِبِ ، وَالْمُرْتَجِزِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا ، إِلا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ رُوِّينَا حَدِيثًا ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي كِتَابِ الْقَسْمِ مِنْ حَدِيثِ مُحَاضِرٍ مَوْصُولا