قاعدة [٥٤] من ثبت له حقٌّ في عين وسقط بتصرُّف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرِّف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون الحقُّ الذي سقط ^١ بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملَّكه. والثَّاني: أن يكون قد طالب به صريحاً أو إيماء. والثَّالث: أن يثبت له الحقُّ شرعاً، ولم يأخذ به، ولم يطالب به. فأمَّا الأول: فلا يجوز إسقاط حقِّه ولو ضمنه بالبدل؛ كعتق العبد المرهون - إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب -؛ فإنَّه لا يجوز، ذكره غير واحد من الأصحاب، منهم صاحب «الكافي» والقاضي وابن عقيل، مع أنَّ عتقه يوجب ضمان قيمته تكون ^٢ رهناً؛ لأنَّ فيه إسقاطاً لحقه القائم في العين بغير رضاه.

---