083-باب الوكالة [كتاب البيوع] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن
0:33عامر العجمي كتاب البيوع. باب الوكالة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوكالة لغة التفويض الى الشخص واسناد الامور اليه فيما يراه الموكل له في اصلاح مزرعته في تربية اولاده في اي شيء من الامور التي يحتاج اليها الانسان
1:03اما شرعا فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص اخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة اما ما لا تدخله النيابة بان يستنيبه ان يصلي عنه او يصوم عنه رمضان او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز. المرأة لا توكل
1:26بل وفي اجراء عقد النكاح لانها لا يصلح ان تكون ولية فيه. لا يصلح ان تزوج نفسها ولا غيرها اذا وكل من ينوب عنه في اجراء عقد النكاح كالولي يوكل
1:42او في قبول النكاح كالولي يوكل او في قبول النكاح كالزوج يوكل لا بأس في ذلك والمرأة توكل اخاها او يوكل اجنبيا يزوجه بنته. لا بأس اذا كان الوكيل صالحا لذلك
2:02وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح لا بأس بذلك. لا فرق بين الاعمى والبصير في الوكالة ولا الحر والعبد اذا كان مثله يصلح لهذا الامر. الكافر لا يوكل في زواج المسلمة
2:21اما البيع والشراء فجائز. لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه اخوك في اصل ما له. من شراء اراض له من ما له الذي اودعه في البنك اما الفوائد فهي ربا لا يجوز لك تنفيذها في مصالحه. ولكن تصرف في مصالح المسلمين. او في الصدقة على
2:44قرأ لكونها مكاسب خبيثة. ليس لك اقتطاع جزء من زكاة المال الذي وكلت عليه لسداد دينك وانما يكون اخراج الزكاة من مالك المال. الا اذا وكلك في اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس
3:04اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات بل يجب رده اليه لان ذلك من اداء الامانة. المحاماة هي الوكالة في الخصومات
3:25وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الوكيل لا بأس به لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد فاذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه
3:47الواجب عليه ان يتقي الله في محاماته. وان يطالب بالحق والا يكذب فاذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا. فلا حرج عليه. لا حرج في اجرة
4:04الوكيل زيادة الوكيل على السعر الحقيقي للسلعة المباعة حرام. يجب ان يرده على موكله الا لا ان يسمح له الكفالة الغرامية لا يؤخذ في مقابلها شيئا. لانها تعتبر تبرعا واعانة
4:24اخي وليست مما يعاوض عنها الاختيارات الفقهية