شرح زاد المستقنع | كتاب الوصايا | (باب الموصى له)
0:00ولعبده قال رحمه الله باب الموصى له يعني باب يذكر فيه احكام الموصى له. يقول تصح لمن يصح تملكه فكل من يصح ان يتملى من رجل او امرأة مسلم او كافر يجوز ان نوصي له
0:30يجوز ان نوصله. الا انه اذا كان من المسلمين يجوز ان نوصي له معينا كأن نقول اوصيت لزيت وغير معين كان اقول اوصيت الفقراء المسلمين وان كان من الكافرين فلا يجوز الا ان اوصي اليه معينا ولا يجوز ان اوصي به غير معين فلا يجوز
1:00انا اقول اوصيت للمساكين من النصارى او للفقراء من اليهود او اوصيت آآ لليهود والنصارى. فهذه الوصايا راقدة ولا تجوز. الدليل على جواز الوصية للكافر المعين قوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. والسلف رحمهم الله فسروا الاية بان يوصي
1:30المسلم اليهودي بان يوصي المسلم لليهودي. وظاهر كلام الحنابلة انه يجوز ان يوصي بالكافر المعين ولو كان حربيا او مناويا. هذا ظاهر كلام الحنابلة. والصواب المقطوع به ان شاء الله
1:50انه لا يجوز ان يوصي لكل كافر مناوب سواء كان حربي او مناوء فقط او معاون لان في الوصية له اعانة على المنكر وتقوي بجانبه على المسلمين اذا يجوز ان نوصي للكافر غير الحربي وللمناوبة. للكافر غير الحربي والمناور كالذمي والمستأمن. وكل كافر
2:20معين لم يناور ولم يحارب المسلمين. يقول رحمه الله تعالى بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. ثم قال ويأخذ بالفار. ويأخذ اذا ولعبدي بمشاهد كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. يجوز للانسان
2:50ان يوصي لعبده لكن يشترط لصحة الوصية ان يوصي بعبده بمشاع بمشاع لا بمعاة فاذا قال اوصيت لعبدي بثلثي او بربع او خمس صحت الوصية للعبد يعتق العبد من هذه الوصية. ويعتق العبد من هذه الوصية. وحينئذ اما ان يكون ثلث
3:20بمقدار قيمة العبد. فيعتق كله. او ان يكون ثلث المال اقل من قيمة العبد فيعتق بمقداره هذا معنى قول الشيخ ويعتق بمقداره. او تكون قيمة الثلث اكثر من قيمة العبد فيعتق
3:40الفاضل له وهذا معنى قول الشيخ والفاضل له. اذا الثلث الموصى به للعبد كله للعبد منه ما يعتق وهو ما يقابل القيمة والباقي للعبد. وان نقصت صار رقا بقدر هذا النقص
4:00والدليل على هذا ان العبد هو جزء من ثلث المال الموصى به. فهو داخل في الثلث فيعتق. ولهذا ذكر الفقهاء انه لو قال اوصيت لعبدي برقبته عتق. او فقال لو اوصيت او او لو قال اوصيت لعبدي بنفسه لعتق. فكذلك اذا اوصى لعبده بالثلث. فالعبد يدخل في هذا
4:30الثلث ويعتق. فهذا بخلاف المسألة التي ستأتينا نعم. وبمئة لا يسر له وبمائة او معين لا يصح له. يعني وان اوصى للعبد بمئة او بشيء معين كأن يقول اوصيت له بهذا البيت فان الوصية لا تصح فان الوصية لا تصح
5:00لامرين الامر الاول ان العبد لا يملك. والمؤلف يقول يصح لكل من يملك من يصح تملكه وهذا لا يملك. هذا اولا. ثانيا ان الوصية للعبد هي في الحقيقة وصية للوارث. لان ما يوصى به للعبد سيكون للعبد. والعبد ما اوصي به ليس يكون لمن
5:30في احد الورثة فهو في الحقيقة اوصى لوارث فهو اوصى لوارث. فاذا لا يجوز ان يوصي بالعبد بشيء معين بقينا في المسألة بينما اذا اوصى بمشاع وما اذا اوصى بايش؟ بمعين الفرق بينهما انه
5:50اذا اوصى بمشاع دخل العبد في هذا المشاع. فانما اذا اوصى بمعين لا يمكن ان يدخل العبد في هذا المعين لان المعين معين لا يدخل معه شيء بينما المشاع من مال الميت مشاع. يدخل اول ما يدخل فيه هذا العبد الذي اوصي له به
6:10نعم. لم اقف على خلاف في المسألة هذه ما رأيت فيها خلاف. لو كان في خلاف ولو قيل انه اذا اوصى له مئة الف وقيمة العبد مئة الف انه يعتق وانه اذا اوصى
6:30بمبلغ معين يعتق منه بمقداره. والباقي له والنقص عليه كما نقول بالشيء المشاع. لو قيل بهذا فكان وجيه في الحقيقة لان معلوم ان مقصود الميت لما قال اوصيت لعبدي بمئة الف معلوم ان مقصوده ماذا؟ معلوم
6:50ان مقصوده العتق لانه يعلم ان المئة الف التي ستكون للعبد لو لم يعتق ستكون لمن؟ للورثة فصنع وتحصيل حاصل فبقاء المئة مع التركة او عند العبد واحد لا فرق بينهما. لان عند تقسيم التركة سيعتبر العبد ومئة فاذا كان
7:10العبد قيمته مئة سيكون العبد ومن معه يقدر بكم؟ بمئتين وتقسم التركة على هذا الاساس. فيظهر واضح من قول الميت انه انا اوصيت مئة الف للعبد انه يريد العتق والشارع وهذه قاعدة مهمة متشوف لتصحيح الوصية
7:30وتطبيق مراد الموصي بها. لكني لم اجد احد يعني لم اجد احدا نص على صحة الوصية لعبد معين ولو قيل به فكان وجيه انتهت الحرب. نعم. وتصحيح بحمد وتصح بحمل
7:50في الحقيقة قوله تصح بحامي ليس هذا موضعها لان هذا هو في الحقيقة كلام عن الموصى به. والباب مخصص لاي شيء. المصالة. فاذا لا يناسب ان يقول تصح بها ولكن لعل المؤلف اتى بقول تصح بحمل ليعطف عليها ويقول ولحاني ولحام
8:20تحقق وجوده قبلها ومع ذلك في الحقيقة لو ان المؤلف اه اخر قوله تصح بحمله الى الباب التالي لكان هو الأولى؟ كان هو الأولى. يقول الشيخ وتصح بحمل. يعني يصح ان يوصي بحمل معين كأن يقول حمل هذه
8:40ناقة او حمل هذه الامانة. بشرط ان نتحقق من وجود الحمل حين الوصية فان اوصى بحمل علمنا انه وجد اذا بعد الوصية فالوصية باطلة. لانها لم تصادف محلا صحيحا وهذا بخلاف ما لو اوصى بما تحمل هذه الناقة. فان هذه الوصية
9:20لانها وصية بمعدوم والوصية بمعدوم كما سيأتينا صحيحا. والفرق بينهما ظاهر لانه في السورة الاولى عين حملا موجودا وتبين انه ليس بموجود. فبطلت الوصية. وفي الصورة علق الوصية على وجود الحمل. والوصية بمعدوم صحيحة. ولهذا لو قال اوصيت
9:50هذا البيت والبيت ليس من املاكه. لم تصح الوصية. ولو قال ان اشتريت هذه هذا البيت فهو صعدت صحت لانه علق الوصية بشرط صحيح. نعم. ولحمل تحققه ولحمل تحقق وجوده قبلها. يعني ويصح ان يوصي لحمد
10:20بشرط ان نتحقق وجود الحمل حين الوصية. وعند ذلك قاعدة مشهورة وهي ان كل من يصح ان يرث يصح ان يوصى اليه الوصية تجري مجرى الميراث. والحمل يرث بالاجماع. فاذا يصح ان يوصى اليه
10:50والفقهاء قالوا نتحقق من وجوده حين الوصية بان يولد لستة اشهر. فاقل من الوصية فاذا ولد لستة اشهر فاقل علمنا انه حين الوصية موجود. وهذا قد يكون طريقة متقدمة ليلجأ الي الفقهاء لمعرفة وجود الحمل. اما اليوم فيستطيع الطبيب ان يحدد متى نشأ الحمل الى حد دقيق
11:20آآ يعني بدقة الى حد كبير. بدقة الى حد كبير. فاذا استطاع الموصى اليه وهو الصبي ان يثبت من المستشفى انه موجود حال الوصية فالوصية صحيحة سواء ستة اشهر او اقل او اكثر ما دام موجود حين الوصية فالوصية
11:40صحيحة. نعم. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالفوز بعد اخرى يقول الشيخ رحمه الله واذا اوصى من لا حج عليه ان عنه بالف صرف من ثلثي حجة بعد اخرى حتى تنفع. اذا قال الموصي هذا اللفظ وهو
12:10ان يحج عنه بالف. ان يحج عنه بالف. فحينئذ يجب ان يحج عنه. يحج عنه الى ان تنتهي الالف. لانه لم يحدد عدد الحجج المطلوبة من الالف. بل ان يحج عن الى ايش؟ الى ان تنتهي الانف. فاذ حجينا عنه هذه السنة بخمس مئة
12:40والسنة القادمة بثلاث مئة والسنة الثالثة اكتشفنا ان الباقي من المبلغ لا يكفي لإتمام حجة كاملة. فماذا نصنع؟ ها لا جيد يعني صحيح العمرة من جنس الحج. لكن هو وصى بالحج. يملكون
13:10الورثة لا خلاص وصية. وصية من الثلث لا يمكن ان تملك من الورثة. ها واذا كان ما يكفي هذا الحل الاول ان يوصي من قريب فاذا كان ما يكفي. صحيح هذا
13:30الحل الاول انه يعين بالحج. يعني يعطي اه اضافة الى غيره من يحج. والقول الثاني انه لا يحتاج ان يعيد لمن يحج وانما يتصدق به. وانما ماذا يتصدق به. وفي الحقيقة لو قيل انه مثل ما قال زميلكم
13:50انه اذا ما كفى لحج يعتمر منه اذا كان له وجه لان العمرة وش فيها؟ حج اصغر حج اصغر ولان يؤخذ عنه عمرة كاملة في رمضان تعادل حجة خير من ان لكن الفقهاء على كل حال قالوا انه
14:10اه اختلفوا على قولين لم ارى العمرة وان كان وجيها. وهو انه يحج عنه من مكة او يعان في الحج او ايش؟ يتصدق به عنه. والتصدق به هو اضعف الاقوال. ما دام الرجل اوصى بالحج يجب ان يتقيد بالحج
14:30ونقول اما ان يحج عنهم من قريب او يعان في الحج. فهمنا من كلام المؤلف انه لو قال عني حجة بألف لا اختلف الحكم. وهو كذلك. فاذا قال حجوا عني حجة بالف فان نعطي
14:50الالف من يحج عنه يأخذ منها نفقته والباقي له يأخذ منها نفقته والباقي له. والدليل على هذا ان ظاهر من صنيع المؤلف انه اراد ان يبر الموصى اليه. لا سيما اذا علم الموصي
15:20حين الوصية ان الحج لا يكلف الف ريال. حينئذ علمنا انه اراد ان يضر الموصى اليه. والقول الثاني ان الزائل حتى في قوله حجوا عني حجة يؤخذ ويفعل فيه ما يفعل بالزائد من الالف السابقة
15:40والقول الثالث ان الزائد عن الالف في حجة يرد الى تركة الى الوراء تحت. وهذا غريب ان يقال به. ضعيف جدا. الرجل اوصى وصية اخرجها لله كيف يرجع باقي المبلغ الى الورثة؟ الذي يظهر لي ان ارجح الاقوال القول الاول وهو ان
16:10يكون من نصيب الموصى اليه. وذلك لان قصد الموصي نفع الموصى اليه ظاهر جدا. ظاهر جدا واراد ان يحج حجه والباقي له. نعم. اصح بملك وبهيمة وميت لا تصح لملاك. لا تصح الوصية بما لك لانه لا يملك. والمؤلف وضع هذه القاعدة
16:40جميلة في اول الباب تصح لمن يصح تملكه. هذا ضابط. اذا الملك لا يجوز ان يوصى لانه لا يملك. يقول وبهيمة. يعني ولا يجوز ان نوصي لبهيمة لانها لا تملك لانها لا تملك. وهذا واضح. والقول الثاني انه لا يجوز ان يوصي
17:10دي بهيمة الا البهائم المسبلة للجهاد فقط. ما عداها لا يجوز ولا يصح القول الثالث انه يجوز ان يوصي للحيوان مطلقا ويصرخ في مصالحه يصرف في مصالحه. والراجح ان شاء الله القوم السادس
17:40الجواز مطلقا. وقصد الموصي ظاهر. يعني لماذا يوصي بالحيوان؟ ظاهر ان كان الحيوان من من المستخدمة في الجهاد فامره واضح جدا لانه اراد تقوية الجهاد في سبيل الله وان اوصى لحيوان لا يستخدم في الجهاد. فقصده ايضا واضح. وهو ان يحافظ على الحيوان
18:10لمصلحة المالك. وجه ذلك ان بعض الناس قد يفرط في نفقة حيوانه. وهذا الحيوان قد يكون مصدر رزقه وقد يكون الوحيد في المصدر الوحيد. فاذا اوصى بهذا النفقة تكون للحيوان صار هذا من اعظم
18:30اسباب استمرار الحيوان بوجود هذه النفقة وينتفع في الاخير من المالك ولذلك نحن نقول وان قال الفقهاء انه لا يجوز ان يصرف على مالك الحيوان الا انه بلا شرك ان المقصود الموصي اذا لم يكن الخيل مربوطا
18:50الجهاد ان مقصود الموصي اذا اوقف على حيوان ان ينتفع من؟ مالك الحيوان لكنه اراد ان يضبط مالك الحيوان لئلا يتصرف بما لا مصلحة له فيه. وهذا مقصد صحيح. نعم. وميت لا يجوز
19:10ان يوصي بميت لان الميت لا ينفي. ولا يجوز ان تجرى معه العقود. والقول انه تصح الوصية لميت. وتصرخ في نافعه قوي. نفع للاخروي. فيشترى بهذا المال او قاف. ويتبرع بتبرعات وصدقات
19:40ونحو هذه التصرفات التي ينتفع فيها الميت وهو رهين قبره الراجح ان شاء الله القول الثاني. والسبب ان الوصية تبرع. اراد منها المتبرع نفع المتبرع والميت قد يكون احوج من الحي. ولا يوجد في النصوص مانع ظاهر يمنع من الوصية للميت
20:10لا سيما وانه بالامكان ايصال نفع هذه الوصية للميت كما قلت في الامثلة المذكورة والمؤلف يقصد ميت المؤلف يقصد لميت يعلم الموصي انه ميت او يجهل انه ميت. يعني لو اوصى لحي ثم مات يعلم صحيح ولا مجال لانه يقصد لو اوصى لميت يجهل ان
20:40انه ميت والسبب انه ستأتينا مسائل الميت المجهول في في اللاحق. والسبب الثاني انه اذا قال اوصى لميت يعني يعلم انه ميت هذا هو المتبادر للذهن من كلام المؤلف. نعم. فان والصالحين وميت يعمل
21:00الموتى والكل للخير. نعم. فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. هذا اختيار المؤلف هذا اختيار المؤلف. لانه اذا اوصى لميت وحي وهو يعلم وان الميت ميت علمنا ان مقصوده ان تكون ماذا؟ الوصية للحي لان الميت لا يملك
21:30وهذه المسألة مبنية على اي مسألة؟ على الاولى وهي ان الميت لا يملك او لا يوصى اليه او لا تصح الوصية له والقول الثاني انه ليس للحي الا النصف. وهو المذهب. وهو
21:50اذهب لانه اوصى لحي وميت فصحت في الحي بطلت في نصيب الميت الراجح ان قلنا ان الميت لا يوصى اليه. ان قلنا ان الميت لا يوصى اليه. فالراجح المذهب وهو القول الثاني
22:20لانه من المعلومة ان مقصود الموصي ان تكون الوصية نصفها للميت ونصفها لايش؟ للحي لما بطلت في الميت بقيت الوصية الصحيحة بالنسبة للميت. وهذا القول مرجوح لانه تقدم معنا ان الراجح صحة البصر
22:40للميت وهذا اللفظ يؤيد ان كثيرا من الناس يوصل الميت يقول اوصيت للميت وحي فهو يريد نفع الميت يريد نفع الميت لا يريد نفع الحي. نعم. وان جهل فالنصف. يعني وان اوصى
23:00لحي وميت يجهل انه ميت فليس للحي الا ماذا؟ النصف. ليس للحي الا النصف. لانه قطعا هنا مراد الموصي ان يكون له النصف لانه كان يظن ان ماذا؟ ان الحي كان يظن ان هذا الميت كان يظن انه
23:20حي كان يظن انه حي. طيب اذا اوصى رجل لاثنين وتبين ان احدهما مات فهل آآ نمضي الوصية في حق الميت؟ او نقول ان الموصي اوصى اليه او اوصى له لما كان ايش؟ حيا. هو يظن انه حي. لم يوصي لشخص ميت. وربما والعلم انه
23:50ميت لرأى ان الاحياء ايش؟ اولى. ويحتمل ان نقول اوصى له وهو حي. فبالتأكيد سيوصي اليه وهو ايش؟ ميت لانه ما دام مشفق عليه في الحياة فسيشفق عليه في الممات ايش؟ اكثر. يحتمل هذا وهذا
24:10الراجح الثاني الراجح الثاني وهو ان نمضي الوصية. لان ظهور الشفقة في حال الموت اقوى منه في حال الحياة. وهذا كله مبني على تصحيح الوصية لايش؟ للميت. نعم. ومن وصى بماله
24:30فرد وصيته فله الجزء. وان وصى بماله الاثنين. وان وصى بماله ابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع. اذا وصى بماله لابنيه واجنبيه. فمقتضى الوصية انه لكل واحد منهم ايش؟ الثلث هم ثلاثة لكل واحد الثلث. فلما ردوا اي رد
25:00لبنان الوصية عادت الوصية الى الثلث. فصار للموصى اليه الاجنبي ثلث الثلث ثلث الثلث كم؟ تسع وهذا معنى قول الشيخ فله التسع. اذا التعليم لانه برد الوصية عادت الى الثلث
25:20وسلس الثلث كم؟ التسعة. واضح ولا لا؟ طيب وعلى هذا الجمهور وعلى هذا الجمهور القول الثاني ان للاجنبي الثلث. للاجنبي وجه ذلك ان الميت اوصى بالثلث لابنه والثلث الاخر لابن والثلث الثالث لمن؟ لاجله
25:50فرد الادمان الوصية فبطلت في حقهما وبقيت الوصية في ماذا؟ في حق الاجنبي عدم وجود المزاحم. فهذا القول مال اليه ابو الخطاب وهو قول يعني في الحقيقة وجيه. لماذا؟ لان نعلم الان قطعا ان الموصي اراد
26:20فايصال ثلث ماله لمن؟ للاجنبي. هو اراد ايصال ثلث ماله للاجنبي. فلما قال اوصيت بمالي البني والاجنبي كأنه قال اوصيت الاجنبي بماذا؟ بالثلث. ربما هو فهم انه اذا اوصى للاجنبي بالثلث فهذا معناه
26:40وهو له ابنين معنى هذا ان الماء سيقسم اثلاثا بين الاثنين والاجنبي. وهذا ظاهر من مقصود الموصل وهذا ظاهر من مقصود المواصيل. ففي الوصية تصريح في ايصال الثلث الاجنبي. ايصال الثلث للاجنبي. فاختيار الخطاب من وجهة نظري
27:00جيد في الحقيقة ويتوافق مع الظاهر من مراد الموصي. نعم. شلون الثلث الثلث. الان الوصية لما ردها وشلون؟ هو هو لم يوصي هو المال كله. اوصى ليوارس بالمال الكل فالحقيقة انه سيكون المال هو هو كذلك. ولذلك هذا الذي تقول مما يرجح اختيار ابن الخطاب
27:40وفي الحقيقة لا يريد ان يوصي لابنيه بقدر ما يريد ان يوصل الثلث للثالث. نعم. وبهذا انتهينا من وصى له من تقل الى المصابين الله اكبر الله باب ينقص عليه تصفه
30:00وطيب في هواه. نعم. باب الموصى به. ممكن نعلق على المسألة السابقة اذا اوصى لابنيه انه نقول الوصية للابناء للورثة لا تصح الا والورثة منهم ان صحت الوصف بهذا السبب ممكن نقول هذا. مع انه انا يبدو لي ان هذه الصيغة من الموصي لا يريد منها الوصية وانما يريد ايصال الثلث
30:30الاجنبي