استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويري الشافعي فصل والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. وعند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب الا اذا دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه
0:32ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه. ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل
0:52الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن عهدته يامر فصل الذي يدخل في الامر وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله المؤمنون والساهي والصبي والمجنون
1:14غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين اصل والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده
1:41بسم الله الرحمن الرحيم انتقل ان ماتن رحمه الله تعالى الى الحديث عن مباحث الامر فقال والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فهذا هو تعريف الامر عند المؤلف اه الاصوليون اختلفوا اختلافا كثيرا في تعريف الامر. وتعريفاتهم
2:06الى حد كبير متقاربة وهذا التعريف الذي ذكره الجويني هنا من التعريف الجيدة قوله والامر استدعاء الفعل خرج بقوله الفعل النهي لانه طلب الترك وليس الفعل. وقوله استدعاء فعلي بالقول خرج به الطلب بالكتابة او بالاشارة والقرائن فهذه ليست امرا على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجال
2:34وقيل بل هي اوامر على سبيل الحقيقة هو الامر في في هذا يسير ثم قال رحمه الله تعالى ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قوله الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فيه اشارة الى اشتراط
2:56العلو دون الاستعلاء العلو ان يكون امر من الاعلى للادنى. اما الاستعلاء فهو الترفع واظهار القهر وما يتعلق بهذه الهيئات في الامر يعني ان يأمره باستعلاء فالمؤلف عبارته تدل على ان العلو شرط دون الاستعلاء. وقيل بل يشترط العلو والاستعلاء
3:24وقيل بل لا يشترط لا علو ولا استعلاء وهذا القول الاخير عدم اشتراط العلو والاستعلاء لعله اقرب. فقد يأمر الآمر بالشيء ولا يطاع قد يأمر الامر بالشيء ولا يطاع فالطاعة ليست شرطا في حقيقة الامر. هو امر لكنه لم يطاع. اذا الاقرب انه لا يشترط علو ولا استعلاء. قال رحمه الله
3:49وتعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يكون الطلب من الادنى للاعلى فهذا يسمى دعاء او سؤالا او يكون الطلب من المساوي للمساوي
4:08اما التماسا او يكون الطلب من الاعلى للادنى وهذا يسمى امرا وهو محل البحث. وقول ماتن رحمه الله تعالى على اسابيل الوجوب اي على سبيل الحتم ويترتب على هذا ان الندب لا يسمى مأمورا به
4:29وهذا المذهب الذي ذهب اليه الجويني خلاف ما عليه جمهور الاصوليين الذين يرون ان ادب مأمورا ان الندب مأمور به اه وان لم يكن على سبيل الحتم فيدخل في حد المأمور به وسيأتي استكمال هذا البحث في مسألة الندب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
4:56الا وصيغته افعل يعني الصيغة التي اه تستخدم للامر افعل مثل تب كل وما شابه هذه الصيغ. فهذه هي صيغ اه الامر ومثل هذه الصيغ اه اشياء اخرى تستخدم ايضا استخدام صيغة افعل مثل اسم الفعل
5:22اسم الفعل يستخدم ايضا لطلب الفعل واسم الفعل هو اسم يدل على ما يدل عليه الفعل لكن لا يقبل آآ علاماته مثل صح وحذاري ورويدك فهذه رويدك هذه اه امثلة لاسم الفعل. فهي ايضا من اه صيغ الطلب وكذلك المضارع المقرون باللام مثل
5:50فلتسعى لتحقيق النجاح مثلا هذا من امثلة اه اه فعل المضارع الذي اقترن باللام وهو يدل على الطلب كصيغة افعل ومن امثلته ايضا قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وامثلته
6:12كثيرا ثم قال رحمه الله تعالى وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني هذه الصيغة اذا تجردت عن قرينة صارفة له عن موضوعه فانها تحمل عليه اي على الوجوب
6:31اذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان صيغة افعل اذا تجردت عن القرائن دلت على الوجوب وهذا هو مذهب جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مذهب الائمة الاربعة وجماهير العلماء واختاره جماعة
6:51عن المتحققين من المحققين ابن تيمية وغيرهم من العلماء المحققين كلهم اختاروا ان صيغة افعل اذا تجردت القرائن فانها تدل على الوجوب وهذه المسألة فيها اقوال كثيرة نذكر آآ مع هذا القول قولين فقط القول الثاني فيها انها حقيقة في الندب
7:15حقيقة في الندب وهذا مذهب آآ ابي هاشم ونقله بعضهم مثل الغزالي والآمدي عن الشافعي وانا لا اظنه يثبت عن الشافعي القول الثالث الوقف القول الثالث الوقف ومعنى الوقف يعني انهم لا يجزمون بان هذه الصيغة تدل على الوجوب او الندب او الاباحة
7:40وهذا مذهب الباقلاني والجويني والغزالي. ولا شك ان المذهب الاول الذي هو مذهب جمهور الائمة هو المذهب الراجح فهذه الصيغة اذا لم تجد اذا لم توجد قرائن تصرفها عن موضوعها الاصلي وهو الوجوب فانها
7:59يدل على الوجوب. ومن الامثلة على هذا اه يعني عدد كبير من الايات مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فهذا امر يدل على الوجوب لتجرده من قرينة تصرفه عن موضوعه
8:16ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. يعني اذا وجدت آآ قرينة ودليل تصرف هذه الصيغة عن الوجوب الى الندب او الاباحة فانه اذا وجد ذلك سيحمل على
8:36والاباحة بحسب ما تقتضيه القرينة فمن امثلة الندب قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهذا الامر ليس للوجوب. آآ بالاجماع وانما هو للندب ومن امثلة اه الاباحة كلوا من الطيبات فمثل هذا الامر ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاباحة وكذلك قوله اذا حللتم فاصطادوا فهذا امر
9:03اباحة وليس للندب ولا للوجوب آآ بالاجماع. ثم انتقل اه الماتن رحمه الله تعالى الى الكلام عن مسائل تتعلق اه بالامر فقال ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار
9:23الامر لا يقتضي التكرار عند الماتر رحمه الله. والمقصود اي الامر العاري عن دليل يدل على التكرار وهذا اي ان الامر لا يقتضي التكرار مذهب الجمهور واستدلوا بان الامر يفيد طلب الماهية
9:49من غير دلالة على التكرار. يعني انه يطلب حصول الشيء ولا يتضمن الاشارة او الدلالة على التكرار او عدم التكرار. واستدلوا بدليل اخر ايضا وهو ان ما قصد به من تحصيل المأمور به يعني ما قصد به الامر من تحصيل المأمور به
10:13يتحقق بالمرة الواحدة واذا كان يتحقق بالمرة الواحدة فالاصل براءة الذمة مما زاد عليها فهذان الدليلان للجمهور. والقول الثاني ان الامر يقتضي التكرار التكرار وهو مذهب اصحابنا واختاره من الشافعية المزني واختاره ايضا بعض الحنفية وغيرهم
10:35وآآ هذا القول الثاني ان الامر يقتضي التكرار آآ هو ان شاء الله اقرب للصواب. وسبب الترجيح ان اوامر الشرع حيث وردت فهي للتكرار الا في بعض المواضع النادرة فينبغي ان يحمل كلام الشارع على عرفه والمألوف من خطابه وهو ان
11:00الامر يقتضي التكرار في مألوف وخطاب الشارع المعتاد والمتكرر. وهذا دليل في الحقيقة دليل قوي ووجيه. فانه حيثما تأملت في النصوص فان الغالب عليها ان الامر فيها يقتضي التكرار. وهذا الدليل الذي نرجح به القول الثاني يدل
11:23على ان التكرار ليس مفهوما من اصل الوضع اللغوي ولكن هو دل عليه تصرفات الشارع وهو اي هذا الدليل آآ دليل قوي ويدل على ان الراجح ان شاء الله ان الامر
11:41التكرار. وفي المسألة مذهب ثالث وهو ان الامر يقتضي التكرار في الاوامر المعلقة على شرط او المعلقة على وقت دون الاوامر المطلقة التي لم تعلق على شيء وهذا اختاره ايضا آآ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن قول ثاني
12:04وهو انه يقتضي التكرار اقوى لقوة دليلهم الذي سبق واشرت اليه ثم انتقل الماتن رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى فقال ولا يقتضي الفاغور. دلت عبارة المؤلف على ان الامر لا يقتضي
12:21الفور يعني ان الامر المطلق لا يقتضي او لا يدل على الفور ولا على التراخي. لماذا؟ لان الغرض من الامر هو ايجاد الفعل من غير ان يختص بزمان من الازمنة. لا زمان القريب وهو الفور ولا الزمان البعيد وهو التراخي
12:39والقول الثاني في مسألة اقتضاء الامر للفور ان الامر المطلق يدل على الفور. وهذا مذهب اصحابنا الحنابلة واختاره ايضا بعض الشافعية مثل القفال واختاروا ايضا جماعة مثل ابن القيم وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول ما جاء في قصة الحديبية حين امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يحلقوا
13:04فلم يفعلوا فغضب من تأخرهم في امتثال الامر ولولا ان الامر يدل على الفور لم يغضب منهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا ببعض العمومات مثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والحقيقة ان هذا
13:20القول الثاني اقرب اقرب للنصوص فانها تدل على ان الاصل في الامر المطلق انه يدل على انه يجب ان يفعل على الفور. ثم انتقل ماتن رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى فقال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. هذه المسألة
13:42الا التي تسمى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالمؤلف نص على هذه القاعدة وهو ان الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به واستدلوا على هذه القاعدة بانه لو لم يجب
14:01هذا الامر لجاز تركه ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب والواجب يجب الاتيان به فيجب الاتيان بالمتوقف عليه. آآ هذا دليل آآ العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة وخلاصته ان انه لو لم يجب ما لا يتم الواجب الا به لترك ولو ترك لترك الواجب وترك الواجب لا يجوز
14:27وهذا دليل يعني فيه قوة. ثم مثل المؤلف على هذه القاعدة بقوله كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. الامر بالصلاة هو امر بالطهارة. فتجب الطهارة لان الصلاة الواجبة لا يمكن ان
14:47ادى الا بها. وهذا بغض النظر عن كون الطهارة لها نصوص خاصة حتى لو لم يكن لها نصوص خاصة الامر بالصلاة وتعليق الصلاة على الطهارة هو امر بالطهارة. ومثل الامر بالحج
15:02هو امر بكل ما يلزم له اذا كان مستطيعا. فالمستطيع للحج يجب عليه ان يأتي بكل ما يحتاج اليه الحاج لكي يحج من النفقات والسفر وغير ذلك. ثم قال المؤلف واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة
15:22قصد المؤلف قوله واذا فعل اي اذا فعل المأمور ما امر به يعني على الوجه المطلوب شرعا خرج عن العهدة ومعنى خرج عن العهدة يعني انقطع تعلق الامر به. اذا اذا فعل ما امر به على الوجه الصحيح
15:43فانه يخرج عن العهدة اي عن عهدة الامر. وصار بناء على هذا الفعل الذي قام به مجزئا وسقط عنه الامر بهذا المأمور به. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى
15:59يخرج المأمور عن العهدة اذا فعل يخرج المأمور عن العهدة وبهذا تكون انتهت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. وينبغي ان يتنبه طالب العلم الى ان ما لا يتم الواجب
16:15فهو واجب. اما ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا. مثل زوال الشمس وملك وملك النصاب. يعني لوجوب زكاة ونحو هذه الاشياء التي لا يتم الوجوب الا بها هذه ليست واجبة. انما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كما
16:35تقدم شرحه والتمثيل عليه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى بيان من هو المكلف ومن هو غير المكلف اي الذي يخاطب بالخطاب الشرعي الذي سبق تعريفه قال الماتن رحمه الله تعالى يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون
16:59قوله يدخل في خطاب الله اي خطاب التكليف. وقوله المؤمنون يقصد ان المؤمن البالغ العاقل ذكرا كان او انثى يخاطب بخطاب التكليف ويدخل في هذا الخطاب وهو محاسب عليه هذا اه بالنسبة لكل مؤمن بالغ عاقل. سواء كما قلت كان ذكرا او انثى وانما قال المؤمنون تغليبا فقط
17:25ثم انتقل الى من لا يدخل فقال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هؤلاء ثلاثة لا يدخلون في الخطاب الشرعي اي خطاب التكليف وسبب عدم دخولهم انتفاء اه خطاب التكليف عنهم لاسباب
17:46فبالنسبة للساهي والمجنون خطاب التكليف انتفى عنهم لانهم لا يفهمون الخطاب والقاعدة عند العلماء ان شرط التكليف فهم الخطاب ان شرط التكليف فهم الخطاب. هؤلاء لا يفهمون اه الخطاب وكذلك الساهي في معنى النائم ايضا الساهي في معنى النائم
18:11واما الصبي فهو يفهم الخطاب لا يقال عنه لا يفهم الخطاب لكنه رفع عنه القلم ولا يدخل في الخطاب او لا يدخل في خطاب التكليف ولو فهم الخطاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ المجنون حتى يفيق
18:33وذكر في هذا الحديث النائم وقلت انا ان الساهي يقاس على النائم. والكلام هذا كله انما هو في خطاب اما اه خطاب الوضع الذي يتعلق بظمان الاموال والمتلفات فهذا اه يخاطب به الجميع. لانه من باب ربط الحكم
18:55بسببه ولا يحتاج الى فهم الخطاب اه ومن المعلوم ان الخطاب بظمان لا يوجه للمجنون مثلا وانما يوجه لوليه وكذا الصبي الصغير لكن المقصود ان النفي نفي الخطاب هو نفي لخطاب التكليف دون خطاب الوضع
19:17ثم استطرد في مسألة المكلف وغير المكلف فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع قوله والكفار يقصد سواء كان اصليا او مرتدا على الصحيح. والكفار مخاطبون باصل الايمان بالاجماع آآ بلا اشكال. اما مخاطبة الكفار بالفروع فهذا هو مذهب جماهير الائمة. من
19:48والشافعية والحنابلة. وخالف في هذا فقط الحنفية فقالوا انهم ليسوا مخاطبين بفروع الشرع. وفي المسألة قول ثالثا انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر. وهذا يميل اليه آآ السبكي. لكن آآ الراجح ان شاء الله انهم مخاطبون
20:08بفروع الشريعة للنصوص التي ستأتي. وقوله وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. يعني انهم مخاطبون باصل امام مخاطب بالفروع فان هذه الفروع لا تصح الا الايمان وهو اصل لقبول الاعمال الصالحة
20:29مسألة ما معنى ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة معناها انهم سيعاقبون على ترك الفروع سيعاقب الكافر على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الحج وهكذا فهذه هي فائدة الحكم بانهم مخاطبون. وليس المقصود انها تصح منهم لان هذه العبادات لا تصح الا بعد
20:52ثم ذكر المؤلف الدليل على ان الكفار مخاطبون فروع الشريعة فقال لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن ومن المصلين. فعللوا العقوبة بانهم لم يكونوا من المصلين والصلاة كما هو معلوم من فروع الشريعة. وكذلك في قوله تعالى
21:12الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة وهم كافرون. فاذا عاقبهم على ترك الزكاة وعلى ترك الصلاة وهذا دليل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة. ثم انتقل المؤلف الى مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ والنهي عن شيء هل هو امر بضده؟ فقال
21:32امر بالشيء نهي عن ضده مقصود الشيخ هنا بقوله عن ضده يعني عن اضداده كلها. وقوله الامر بالشيء نهي عن ضده ذهب جمهور الائمة الائمة الاربعة وغيرهم الى ان الامر بالشيء نهي عن اضداده
21:52من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. من حيث المعنى يعني من حيث اللزوم العقلي. لانه يلزم من فعل الامر تركض ظد فاذا الامر بشيء نهي عن الظد. وقيل بل الامر بشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ ايضا
22:12من حيث اللفظ والمعنى وقيل ان الامر بالشيء لا يدل على النهي عن ضد لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. وهذا ديار الجويني نفسه صاحب الورقات لكن في كتابه الاخر البرهان. فما في البرهان مخالف لما في الورقات هنا. المهم هذا اختلاف
22:35اختيار الجويني وايضا اختاره الغزالي وابن الحاجب وغيرهم وهو قول ضعيف جدا وهو قول ضعيف جدا فان الامر بالشيء نهي عن ظده لكن الصواب انه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. فاذا قلت
22:50لشخص قم يعني هذا في الحقيقة نهي عن القعود والركوع والضجاع وكل ما يظاد هيئة القيام الجمهور على ان اه القاعدة ان الارداد لا تجتمع فالامر بالسكون او الامر بالسكون في في هذا المثال الامر بالسكون ناه عن الحركة بالظرورة
23:13ناه عن الحركة بالظرورة لانه لا يمكن ان يجتمع ظدان فهو اما ساكن او متحرك. فهذا دليل الجمهور وهو دليل صحيح. وقول الشيخ هنا والنهي عن الشيء امر بظده اقرب انه امر باحد اضداده
23:32والنهي عن الشيء ينقسم الى قسمين اما ان يكون له ضد واحد. مثل النهي عن الحركة له ضد واحد وهو السكون. فالنهي عن الشيء الذي ليس له الا ظد واحد امر بظده بالاتفاق. بدون خلاف
23:48اذا كان له ضد واحد انما الخلاف اذا كان له اضداد فاذا كان له اضداد فالجمهور على ان النهي عن شيء امر بضد واحد من هذه الارداد. لانه اذا فعل ضدا واحدا من هذه
24:03فقد حصل الانتهاء. وقيل ليس امرا به يعني قيل ان النهي عن الشيء ليس امرا بظده. والحقيقة ان هذا قول يعني ظعيف جدا والصحيح الاول ان الامر بسيد نهي عن ضده لكن كما قلنا في في مسألة الامر بشيء هو نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث
24:28اللفظ من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. والمعنى انه اذا قلت انا لا تقم فهذا نهي او هذا امر في احد اضداد القيام وهو الجلوس. لكن من حيث ايش؟ من حيث المعنى. لاني انا
24:45لم اتلفظ باللفظ واقول اجلس وانما قلت لا تقم. فهذا معنى قولهم انه امر بالمعنى لا باللفظ بهذا تكون مباحث الامر انتهت وانتقل المؤلف الى النهي ومباحثه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.