شرح زاد المستقنع | كتاب الطلاق | (باب الرجعة)
0:01طلق بلا عورة زوجة انما له من فله رجعتها في نعم. يقول المؤلف رحمه الله باب الركعة. الرجعة مسائل الرجعة من المسائل المهمة وغير المؤلف يرشد لها كتابا فيقول كتاب الرجعة
0:28باهمية الرجعة والرجعة هي المرة من الرجوع بلغة العرب الرجعة في لغة العرب هي المرة من الرجوع وهي مصدر من رجع رجوعا واما في الشرع فالرجعة هي رد الزوجة غير البائن
1:00من غير عقد في علتها رد الزوجة غير البائن من غير عقد في علتها هذا التعريف من وجهة نظري من اسلم واسهل التعريف فانه يبين ما هو او ما هي الرجعة الشرعية؟ والمؤلف سيبين هذا من خلال الشروط والاحكام
1:27يقول الشيخ رحمه الله من طلق بلا عورة زوجة مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت قوله من طلق بلا عوض الى اخره
1:43اذا استوفى الزوج هذه الشروط الاربع فان رجعته صحيحة بالاجماع فان رجعته صحيحة بالاجماع. وقد اشار المؤلف الى كل شرط بعبارة فاشار بقوله من طلق بلا عوظ الى الشرط الاول وهو ان يكون طلاق بغير عوظ
2:06فان كان الطلاق بغير عوض فليس بطلاق وانما خلع وتقدم معنا ان المخالعة تعتبر دائنة بينونة كبرى ولا صغرى صغرى واشار الى الشرط الثاني بقوله زوجة مدخولا بها او مخلوا بها
2:22فاذا طلق زوجة مدخولا بها جاز ان يراجع واما اذا طلق زوجة لم يدخل بها فلا يتمكن من المراجعة لان غير المدخول بها ليس لها عدة وهي ايضا بائنة بينونة كبرى
2:36او صغرى الصغرى يقول مشيرا الى الشرط الثالث دون ما له من العدد. يشترط للمراجعة ان يطلق طلاقا دون ما له من العدد. فان طلق ما له من العدد يعني مستوفيا ما له من العدد وهو الطلقات الثلاث لم يتمكن من المراجعة
2:55ثم اشار الى الشرط الاخير بقوله في علتها لجواز المراجعة ان تكون في العدة فان خرجت من العدة لم يملك ان يراجعها. وبانت منه ايضا بينونة صغرى وبانت منه بينونة صغرى
3:13ثم قال ولو كرهت يعني وله ان يراجعها بلا رضاها واستدلوا على هذا بدليلين الاول قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك فقال احق بردهن فهم لهم الحق بالرد من غير رضا احد
3:33والدليل الثاني الاجماع فان الفقهاء اجمعوا على ان له ان يراجع بلا رضا الزوجة ولا رضا الاولياء ولا رضا الاولياء فصارت الشروط معنا كم شرط اربعة ذكرنا اربع شروط والصواب ان الشروط خمسة
3:53ويضاف الى ما ذكره المؤلف ان يكون مريدا بالرجعة اصلاحا ان يكون مريدا للرجعة اصلاحا فان اراد بالرجعة عنة او تضييقا على المرأة او تعذيبا لها فان الرجعة لا تصح ولا يمكن منها لا تصح
4:12ولا يمكن منها ولهذا قال تعالى في ختام الاية ان ارادوا اصلاحا وان هذه كما تقدم معنا اداة شرط طيب بدأ المؤلف موضوع مهم جدا من موضوعات الرجعة وهي بماذا تحصل الرجعة
4:37لماذا تحصل الرجعة؟ تحصل الرجعة بامرين الامر الاول لفظي والامر الثاني فعلي والامر اللفظي ينقسم الى قسمين مراجعة لفظية صريحة مراجعة لفظية كناية ومراجعة لفظية كناية المؤلف بدأ بالمراجعة اللفظية الصريحة
5:01المؤلف بدأ بالمراجعة اللفظية الصريحة. يقول الشيخ بلفظي راجعت امرأتي ونحوه يعني تكون المراجعة باللفظ لا بالنية المراجعة باللفظ لا بالنية. وتكون بلفظ راجعت وتكون بلفظ راجعت لان راجعت من الشرائح
5:25وقوله ونحوه كقول المراجع رددت او امسكت تراجعت ورددت وامسكت من السرائح التي تحصل الرجعة اذا استخدمها اه الزوج بالاجماع تحصل الرجعة باستخدام هذه الالفاظ بالاجماع بانها صراح لانها صرائع
5:49ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى لا نكحتها ونحوها المراد بقوله لا نكحت على نحوه يعني مثل تزوجتها. واشار بهذه العبارة الى الكنايات اشار بهذه العبارة الى الكنايات. فالرجعة لا تكون بالكنايات. لا تكون بالكنايات
6:10واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الاول قياس الرجعة على النكاح فالنكاح لا ينعقد بالكنايات فكذلك الرجعة لا تنعقد بالكنايات والجامع ان في كل منهما استباحة توظع المرأة لكل منهما استباحة بضع المرأة
6:38وهذا وهذا الجامع موجود فعلا في المراجعة والنكاح. الدليل الثاني ان اثبات الثابت محال ان اثبات الثابت محال. فكيف يقول لمن طلقها طلاقا رجعيا نكحتك وهي ما زالت منكوحة له وهي ما زالت منكوحة له. ولما كان اثبات الثابت محال صار هذا اللفظ لغو لا حكم له
7:04صار لغوا لا حكم له. القول الثاني ان المراجعة تحصل بالكنايات جميعا ان المراجعة تحصل في الكنايات جميعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولانه اراد مراجعة زوجته فيحصل باي لفظ يدل على هذا المقصود
7:24واما الجواب عن اه قياس على النكاح فهذا قياس صحيح لكن لا نسلم ان النكاح لا ينعقد بالكنايات من تقدم معنا انه ينعقد بكل لفظ يدل عليه. اذا الانسان له ان يراجع زوجته باي لفظ شاء. نعم
7:45طيب يقول ويسن الاشهاد الاشهاد سنة عند الجماهير عند الجماهير من اصحاب المذاهب الاربعة لقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف او سرحوهن بمعروف واشهد زوايا عدل منهم طيب هذه الاية فيها الامر بالاشهاد
8:13واقل مراتب الامر الاستحباب واقل مراتب الامر القول الثاني ان الاشهاد واجب اشهاد واجب وهو مذهب الظاهرية واستدلوا على هذا بان الاية فيها الامر الصريح الاية فيها الامر الصريح واشهد
8:42اجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الاية بان الله تعالى امر بالاشهاد في الطلاق وفي ايش وفي الرجعة فامسكون او سبحون والطلاق لا يجب الاشهاد عليه فكذلك الرجعة واجاب القائلون بالوجوب
9:06بان الطلاق ايضا يا جدي وقد روي الوجوب عن ابن عباس وقد روي الوجوب عن ابن عباس والمسألة مشكلة ولكن اللي يبدو لي ان الوجوب قوي الذي يظهر ان الوجوب قوي لانه لا جواب عن الاية
9:28كما ان في الاشهاد بوجوب الاسهاد قرود من اشكالات زعم الزوج انه راجع وهو لم يراجع بهذا في الاشهاد قطع دابر الاشكالات التي تحصل معنا بسبب مزاعم الزوج بالمراجعة وسيأتينا عند الحنابلة
9:47مسائل فيها اشكال بسبب زعم الزوج انه راجع مسألة اجمع العلماء ان الاشهاد ليس بشرط لصحة المراجعة ولا الطلاق ولو قلنا بوجوبه ولو قلنا بوجوبه انما الخلاف لا في كونه شرطا للصحة وانما في ايش
10:10بكونه واجبا او ليس بواجب وهذه مسألة مهمة لان بعض الناس يظن انه اذا قلنا انه يجب فان المراجعة وش فيها؟ لا تصح او ان الطلاق لا يصح هي زوجة نهر عليها
10:26نعم يقول المؤلف وهي زوجة لها وعليها ما لزوجها. افادنا المؤلف ثلاث مسائل الاولى انها زوجة وهي ام المسائل والثانية ان لها اعمال الزوجات والثالثة ان عليها ما على زوجات
10:43ام هذه المسائل ان نثبت ان الرجعية زوجة ذهب الفقهاء الى ان الرجعية زوجة واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الاول قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك وجه الاستدلال انه سمى المطلق بعلا لايش؟ للزوجة الرجعية
11:08ولا يكون زوجا لها الا وعقد النكاح باقي الدليل الثاني وهو جميل جدا ان الصحابة اجمعوا على توريث الرجعية الصحابة اجمعوا على توريث الرجعية ولن يورثوها الا وهي زوجة فاذا ثبت انها زوجة
11:31سهل علينا ان نقول لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة فلها السكنة والنفقة ولها كل ما للزوجات الا ما سيأتينا من الاستثناء. الا ما سيأتينا من الاستثناء وعليها ما على الزوجات
11:49من الطاعة والبقاء في المسكن وكل ما على الزوجات الا ما سيأتينا استثناءهم اما من حيث الاصل انها زوجة لها ما لهن وعليها ما عليهن نعم لكن لا قسم لها
12:10الزوجة عفوا الرجعية زوجة في كل شيء الا انه لا يقسم لها الا انه لا يقسم لها بانها خرجت بالطلاق عن حق القسم وظاهر عبارة المؤلف انه لا يستثنى الا ماذا؟ القسم لانه لم يستثني الا القسم
12:36لكن الواقع ان بين الرجعية والزوجة فروق تبلغ تسعة ذكرها الشيخ ابن رجب في القواعد في قواعده ذكر تسعة فروق اهم هذه الفروق بامكانكم الرجوع الفروق لانها خروع فقهية بعيدة الوقوع. لكن اهم هذه الفروق ثلاثة
12:59الاول وهو العمدة انه لا قسم لها انه لا بصمة لها الثاني انطلاق الرجعية باصح الروايتين عن الامام احمد بدعي ونحن لا نتحدث عن الوقوع لا نتحدث عن انه يقع او لا يقع
13:19لكنه بدعي على اصح الروايتين بينما طلاق الزوجة بدعي اوليس ببدعي ليس ببدعي اذا وافق الشروط الثالث الفرق الثالث انه اذا توفي زوجها فهل تنتقل الى عدة الوفاة او تعتد باطول اجلين
13:37فهل تنتقل الى عدة الوفاة او تعتد باطل واجلين هذه ثلاث فروق هي ابرز الفروق بين الرجعية المطلقة طيب آآ فهمنا من كلام المؤلف باستثناء القسم انه لا يوجد فروق اخرى
14:00وهذا يقتضي انه يجوز للزوج ان يجامع الرجعية وان يستمتع منها بكل ما يستمتع به الزوج من زوجته وهذا صحيح وهو المذهب وهذا صحيح يعني وهذا صحيح انه المذهب وهذا صحيح انه المذهب
14:20فالحنابلة يرون جواز جماع الزوج لرجعيته وان يستمتع منها بما شاء وتدل على هذا القول بادلة الدليل الاول انها زوجة انها زوجة واذا كانت زوجة جاز له ان يستمتع منها بما يستمتع الزوج من زوجته
14:45الدليل الثاني ان امرها بالبقاء في البيت يقصد منه طلب الرضا منه ومنها لترجع الى عصمته وهذا يكون بتمكينه من الجماع. وهذا يكون بتمكينه من الجماع القول الثاني انه لا يجوز له
15:10ان يجامع ولا ان يطأ لا يجوز ان يجامع ولا ان يضع واستدلوا على هذا بان هذه الرجعية عبر عنها في الحديث بقوله مره فليراجعها وفي الاية فامسكوهن فهذه الرجعية خرجت بالطلاق
15:36فتحتاج الى ارجاع وامساك قبل ان يستمتع بها وهذا القول الثاني هو الصحيح هذا الطول الثاني هو الصحيح تنبيه مهم جدا هذا الخلاف الذي ذكرته سواء اراد بالوطء المراجعة او لم يرد
16:01حتى لا تتداخل هذه المسألة مع المسألة اللائقة يعني ان الحنابلة يرون انه يجوز ان يطأ ولو لم ينوي المراجعة عرفتوا ولا لا؟ وهذي مسألة دقيقة يجب ان يفرق بين مسألة المراجعة بالوطء ومسألة جواز الوطئ بغير نية المراجعة
16:20اذا الخلاف الذي ذكرته الخلاف الذي ذكرته انما هو فيما اذا اراد ان يراجع واذا اراد ان لا يراجع والقول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام وهو كما قلت اوجه قولين كيف نمكن الزوج من ان يجامع رجعيته بغير نية مراجعة؟ كانه يعبث لماذا
16:40لانه اذا كان لا يريد ان يراجع هذه الزوجة لماذا يجامعها الا غالبا وهو يريد الاغرار بها نعم تحصل رجعة ايضا في وتحصل الرجعة ايضا بوطئها لما بين المؤلف المراجعة اللفظية انتقل الى المراجعة الفعلية العملية
17:03وذكر ان الزوج اذا وطأ زوجته فانها ترجع الزوج اذا وطأ زوجته فانها ترجع وهي ترجع عند الحنابلة سواء وطئ بنية المراجعة او بغير نية المراجعة. يعني ترجع مطلقا يعني ترجع مطلقا
17:23واستدلوا على هذا بان الزوج اذا وطأ زوجته فهذا الوطأ علامة على رجوعه عن الطلاق ان هذا الوطء علامة على رجوعه عن الطلاق وهو ابين واوضح مما لو قال راجعتك
17:41القول الثاني انه لا تحصل المراجعة الا بماذا لا تحصل مراجعة الا بالوطء معنية المراجعة واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا ما نوى ان يراجعها
18:03فلا ترجع وهذا القول اختيار شيخ الاسلام رحمه الله القول الثالث انه لا يحصل بالوطء مراجعة نوى او لم ينوي نوى او لم ينوي واستدل هؤلاء على هذا القول بان الله
18:20اشترط للمراجعة الاشهاد والاشهاد يكون على الاقوال لا على الافعال الاشهاد يكون على الاقوال لا على الافعال. فاذا وطأ ولو بنية المراجعة فانه لا يكون مراجعا والراجح ان شاء الله القول الوسط وهو انها
18:40ان الوقت يكون مراجعة بنيته مراجعة بنيته يقول الشيخ رحمه الله ولا تصح معلقة قبل ان ننتقل للمسألة هذه تحدثنا عن الوطوة هل تحصل برجعة او لا باقي مسألة هل تحصل هل
21:16تحصل الرجعة بالمباشرة ونحوها الصحيح وهو مذهب الجماهير ان الرجعة لا تحصل بالمباشرة ونحوها السبب بهذا ان المباشرة لا تستوي هي والوقت فلا تأخذ حكمه ولهذا نقول لا يجوز ان يعتبر المباشرة بالتقبيل ونحو المراجعة. بل عليه ان يراجع من جديد
21:43راجعة لفظية يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تصح معلقة بشرط لا يصح ان يعلق الرجعة بشرط فلا يجوز ان يقول او فلا يصح ان يقول اذا دخل شهر الله المحرم فقد رجعتك
22:00وسد الحنابلة على هذا بالقياس السابق فانهم دائما يقيسون الرجعة على النكاح والنكاح لا يصح معلقا فكذلك الرجعة والقول الثاني ان تعليق الرجعة على شرط صحيح ونافذة واستدلوا بدليلين. الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فان هذا يتناول عقد الرجعة
22:28الثاني ان الزوج قد يعلق الرجعة على شرط مقصود له. على شرط مقصود الله. كان يقول ان تركت المعصية الفلانية فقد راجعتك فهذا تعليق مقصود نافع لا يأتي الشرع بابطاله. ولهذا نقول الصحيح ان شاء الله انه
22:48يجوز تعليق الرجعة على شرط ثم قال رحمه الله تعالى فاذا طهرت من الحيطة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها يريد المؤلف ان يبين بهذه العبارة ان الزوج يملك المراجعة الى ان تنتهي من الاغتسال
23:08وان حقه في المراجعة لا ينتهي بتوقف الدم لا ينتهي بتوقف الدم وهذا في الحقيقة يحتاج الى دليل وقد استدل عليه الامام احمد بان هذا عليه جمهور اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
23:24فانهم افتوا ببقاء حق الزوج في المراجعة الى ان تاخد تصل الى ان تغتسل ولا يعلم بين الصحابة خلاف في هذا. القول الثاني ان الزوج يفقد حقه بالمراجعة بمجرد توقف الدم
23:44لان الله سبحانه وتعالى جعل العدة قروء والقرب هو الحيض فاذا توقف القرء اي الحيض فقد خرجت من العدة وهذا القول ضعيف جدا وان كان قويا في الظاهر والسبب في هذا ما نبهت اليه مرارا اني اعتبر ان اي قول يخالف
24:07قولا مرويا عن الصحابة بلا خلاف انه قول ضعيف مهما ظهر منه قوة في تعليله. ولهذا نقول ان شاء الله ان الزوج يملك راجعة الى ان تنتهي من الاغتسال فاذا سمعها دخلت تغتسل وقال راجعتك فالمراجعة صحيحة. فاذا انتهت من الاغتسال الشرعي حينئذ لا يملك
24:30ان يراجع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اما بعد
25:28قال رحمه الله تعالى وهي انقظت قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد اذا انقضت عدة الرجعية المطلقة قبل ان يراجع الزوج فانها بانت منه بينونة صغرى ولا يملك ان يرجع اليها
25:51بعقد جديد مهر وجميع الشروط اللازمة بصحة عقد النكاح ودليل هذا من وجهين وجه اول قوله تعالى انها احق برد ذلك قال ما في ذلك راجعة الى العدة اني اخاف بالمراجعة ما دامت في العدة
26:19والوجه الثاني الاجماع فان اهل العلم اجمعوا على انها قضت نجدتها ولم يرجع اليها فانه لا يعود الا بعقد في هذه المسألة لا اشكال فيها لوضوحها واجماع اهل العلم عليها
26:39يقول رحمه الله تعالى ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غيره او لا هذه العبارة مؤلف فيها بيان كم يملك
26:59الزوج بعد ان يعود الى زوجته من عدد الطلقات ولايضاح هذه المسألة اقول الطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يطلق دون الثلاث ثم يعود الى زوجته فانه يعود على ما بقي له من عدد الطلقات بالاجماع
27:26دواء رافعها اثناء العدة او تركها الى ان تنقضي العدة ويراجعها بعقد جديد ففي السورتين لا يملك الا ما بقي من عدد الطلقات وهذه السورة الاجماع ولا اشكال فيها ترى الثانية
27:47ان يطلق ثلاثة ثم تعود اليه بعد زوج ووطن فانها تعود على الطلقات الثلاث ويملك الزوج الطلقات الثلاث وهذه الصورة ايضا محل اجماع وهذه الصورة محل اجماع ترى الثالثة ان يطلقها دون الثلاث
28:16ثم ترجع اليه لكن بعد زوج اخر مواطن بعد زوج اخر هو باطل فهذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف وهي محل خلاف فالمذهب يرون انه يعود على ما بقي يعود على ما بقي
28:39واستدلوا على هذا ايضا بدليلين الدليل الاول ان هذا الوقت لم يفد اباحة فلم يؤثر في عقلي بعدد الطلقات ان هذا الوطن يعني من الزوج الثاني لم يفد اباحة فان هذه المرأة مباحة له من قبل هذا الوقت ومن بعده
29:04فلما لم وفي الاباحة لم تؤثر في عدد الطلقات الدليل الثاني وهو الاقوى ان هذا مروي عن اكابر الصحابة وانما قيدنا باكابر لانه سيأتينا في القول الثاني ان انه مروي عن بعض الصحابة الاخرين
29:22على كل حال هذا مروي عن اكابر الصحابة القول الثاني انها ترجع اليه ويملك الصدقات الثلاث واستدلوا بدليلين الاول ان الوقت يهدم الطلاق السابق ان الوقت يهدم الطلاق الساتر ومقصودهم بالوطء
29:48يعني من زوج اخر من زوج اخر والدليل الثاني ان هذا المروي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر والراجح في المذهب بلا اشكال ان شاء الله
30:02مذهب بلا اشكال اولا لانه مروي عن اكابر الصحابة من القواعد المقررة انهم اذا اختلفوا فمن المرجحات ان يكون اصحاب القول الراجح هم كبار الصحابة وفقهائهم ابي بكر وعمر عثمان وعلي
30:21ان دليلهم اقوى دليلهم اقوى وجه القوة ان تعليل اصحاب القول الثاني بان الوقت يهدم الطلاق تعليل مجرد كانهم يعللون الحكم بالحكم نقول كانا نقول لهم لماذا تعود؟ فيقولون لانه وطأها
30:38واذا قلنا لهم واذا وطأ يقولون لان الوطأ يهدم الطلاق. فنحن ندور واياهم في حلقة مفرغة والتعليم القوي يجب ان يخرج عن محل الخلاف على كل حال العمدة فيها الباب ان اكابر الصحابة يرون انها ترجع على ما بقي لها ولا يملك اكثر من ذلك
30:56انتهى الشيخ من الفصل الاول من باب الرجعة ثم قال فصل هذا الفصل اراد المؤلف في بيان متى تنتهي اعدت الرجعية وذكر سورتين تنتهي فيهما العدة يقول المؤلف رحمه الله وان ادعى انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضائها فيه
31:30هذه هي السورة الاولى ان تدعي في زمن يمكن قضاؤها فيه. الثانية او بوضع الحمل الممكن وانكره فقولها فقولها نعم فقولها هاتان صورتان لانقضاء العدة نبدأ بالسورة الاولى يقول في زمن يمكن انقضاؤها فيه. ما هو الزمن الذي يمكن ان تنقضي فيه
31:57قال الفقهاء الزمن الذي يمكن ان تنقظي فيه يرجع الى الخلاف في اكثر الحيض واقله وفي اكثر الطهر واقله وعلى المذهب يكون اقل زمن يمكن ان تنتهي فيه هو كما قال المؤلف تسعة وعشرون يوما
32:17وكم ولحظة يوما ولحظات وسيأتينا الدليل هذا القريب. فاذا ادعت في اقل من هذا فقد ادعت في زمن لا يمكن قضاؤه فيه يعني عند هذا اولا الثانية ان يقول يقول ان تدعي
32:38وضع الحمل الممكن الحمل الممكن هو ما تبين فيه خلق انسان ما تبين فيه خلق انسان فاذا وضعت حملة تبين في خط انسان فان العدة تنتهي فان العدة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وانكره فقولها يعني اذا ادعت في هاتين الصورتين ثم انكر الزوج فان القول قول المرأة
33:04وهذا يعود لقاعدة عند الحنابلة ستتكرر معنا في هذا الباب. والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه وهو ان المرأة اذا ادعت شيء لا يمكن ان يطلع عليه الا من قبلها فان القول قولها
33:21او لا قولها والحيض لا يمكن ان يطلع عليه الا من قبل المرأة. فاذا ادعت قبلنا دعواهم نعم اذا ادعت انها طهرت في اقل من وعشرين يوما ولحظة فان القاضي يجب عليه الا يسمع الدعوة اصلا
33:49وتعليل ذلك انها دعوة معلومة الكذب لانه لا يمكن ان تطهر في هذه المدة لا يمكن شرعا ان تطهر في هذه المدة فتبين لنا ان ادعاء المرأة ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تدعي انه في اقل
34:09من تسعة وعشرين يوما فانها في هذه الحالة لا تسمع دعواها لا تسمع لانها معلومة الكذب الثانية ان تدعي انقضاء العدة بتمام تسعة وعشرين يوما ولحظة ففي هذه الصورة الثانية
34:27اسمع وتقبل لكن بشرط ان تأتي ببينة لكن بشرط ان تأتي ببينة ووجه طلب البينة ان انقظاء العدة بمثل هذا الزمن ممكن الا انه قليل الوقوع واذا كان قليل الوقوع يجب ان تأتي ببينة
34:45يجب ان تأتي ببينة ودليل هذا حديث مشهور لما افتى شريح بحضرة علي في المرأة التي زعمت ان عدتها انقضت بمثل هذه المدة فقال ان اتت بي اه شاهد من صالح اهلها قبل والا فلا. فقال علي قالون يعني جيد فاثنى على فقهه في هذه المسألة
35:07فهنا شريح افتى بان هذه الدعوة مقبولة لكن بشرط ان تصدر بينة القسم الثالث ان تدعي قضاء العدة في اكثر من هذا الزمن فحينئذ نقبل هذه الدعوة بلا بينة نقبل هذه الدعوة بلا بينة
35:27فاذا دعوة لا تقبل مطلقا ودعوة تقبل ببينة ودعوة تقبل بنا بينة يقول الشيخ رحمه الله وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك هذه المسألة الاولى والثانية او بدأها به فانكرته
35:59فقولها المسألة الاولى يقول الشيخ اذا بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك يعني قالت المرأة لزوجها انقضت عدتي فقال الزوج مباشرة كنت راجعت فيه فالقول في هذه المسألة قولها
36:19قول قولها ها بلا نزاع عند الحنابلة بلا نزاع عند الهنابل او استدلوا بدليلين. الدليل الاول وهو العمدة ان الاصل عدم المراجعة ان الاصل عدم المراجعة واذا كان هذا هو الاصل فانه لا يقبل ما يخالفه
36:38ان دعواه يا بعد الحكم بانقضاء العدة فلم تقبل دعواه جاءت بعد الحكم بانقضاء العدة فلم تقبل لان نتقدم معنا قاعدة ان الدعاوى التي تؤدي الى اسقاط حق الغير لا تقبل الا ببينة
36:58لا تقبل الا ببينة. وهذه الصورة امرها واضح امرها واضح نأتي الى الصورة الثانية يقول او بدأها به فانكرته بدأ به يعني قال راجعتك فقالت عدة انتهت عدة انتهت ففي مثل هذه الصورة
37:23ايضا نقبل قول الزوجة نقبل قول الزوجة والمؤلف رحمه الله قال ففي هذه المسألة المذبح يعني في المسألة الثانية فالمذهب انه في المسألة الثانية نقبل قول من نقبل قول الزوج
37:40تقدم معنا التعليق على مسألة هالمخالفات الشيخ المؤلف رحمه الله اختيارات او ليست كذلك وان الاقرب انها فيما يظهر لي اختيارات انها اختيارات دليل المؤلف المؤلف استدل دليل جيد الاول ما تقدم معنا ان الاصل عدم الركعة. ان الاصل عدم الرجعة
38:08الدليل الثاني ان من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا ان من قبل قوله سابقا قبل مسبوقة مراد المؤلف بهذا الدليل انه اذا قبلنا قول رجل اذا تكلم هو الاول فيجب ان نقبل هذا القول اذا تكلم ثانيا لان الكلام كونه يأتي اولا او ثانيا لا يغير في
38:37مجرى الادلة والحقوق لا يغير في مجرى الادلة والحقوق اما الحنابلة الذين يرون ان القول قول الرجل فقد استدلوا بان اعتراضها جاء بعد وجود المراجعة. عكسوا دليل المسألة الاولى ان اعتراضها جاء
38:58متى بعد وجود المراجعة فلا نقبل قولها. يظهر لي ان مذهب الحنابلة في هذه المسألة اقوى ان عفوا عندما ذكره المؤلف خلاف مذهب الحنابلة اقوى وانه في الصورتين يقبل قول
39:17بالزوجة وهذه المسائل هي المسائل التي اشرت اليها حين الحديث عن ماذا بالامس قلت ستأتي مسائل تؤيد القول بوجوب الايش مش هاد بوجوب الاسعاف لانه لو كان الاسهاد واجبا لن تأتي معنى هذه المسائل لاننا نقول له اشهد اين الشهود على انك راجعت اليس كذلك
39:48ونخرج من هذا الخلاف لكن الحنابلة اضطروا الى مناقشة هذه القضية لانهم يرون ان الاشهاد ماذا؟ سنة هم وغيرهم من الفقهاء نعم يقول الشيخ رحمه الله المؤلف اذا استوفى ما يملك من الظلام
40:14حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا اذا طلق الانسان زوجته وسوف الطلاق اي عدده وهو الثلاث فانها لا ترجع اليه الا بشرطين لا ترجع اليه الا بشرطين. الشرط الاول
40:33ان تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى الشرط الثاني ان يضع هذا الزوج الثاني يضع الزوج الثاني ودليل هذا حديث الذي تقدم معنا ان رفاعة رضي الله عنه وارضاه طلق زوجته ثلاثا
40:54ثم تزوج عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنهم وارضاهم فجاءت زوجته تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله ليس معه الا مثلها هذه الوجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة
41:10لا احد تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته هذا الحديث نص في ان المراجعة لا تكون الا بعد الوقت والى هذا ذهب الائمة الاربعة والفقهاء السبعة جميعا الا واحد الى القول باشتراط الوقف ذهب جمهور الامة
41:32الفقهاء الاربعة والسبعة الا واحد من السبعة وهو سعيد ابن مسعود فانه يرى ان مجرد العقد يكفي ولا يشترط الوقف ولا يشترط الواقع والسداد على هذا بالاية فقال حتى تنكح زوجنا غيره وهذه نكحت زوجا غيره وليس في القرآن ما يدل على
41:50زيادة ولا شك ان ان هذا الفقيه الكبير قوله ضعيف وهو يحتاج ان نعتذر له بان نحمل هذا القول على انهم لم يبلغه هذا الحديث صحيح لم يبلغه هذا الحديث الصحيح والا لو بلغه فان دلالة الناس صريحة. فان عقد عبد الرحمن بن الزبير على امرأة رفاعة كان صحيحا
42:17باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اشترط هو صلى الله عليه وسلم الوقت فلا اشكال ولهذا لم يوافق احد من الفقهاء سعيد ابن المسيب في هذه المسألة استقر الامر على اشتراط في العقد
42:31والوطن. يقول الشيخ رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ولو مراهقا المراهق هو من كهرب البلوغ فاذا تزوجت المطلقة ثلاثا مراهقا ووطئ فانها تحل للزوج الاول واستدلوا على هذا بان
42:51وطأ المراهقة هو وصف من زوج في نكاح صحيح فاشبه بهذا المكلف اشبه بهذا وهذا صحيح هذا صحيح فانهم اذا وطأها باهظ انها تحل للزوج الثاني لوجود الشرط وهو الوقت
43:15و العقد ولم يشترط الحديث انزال فان الانجاب آآ امر اضافي لم يأتي اشتراطه في الحديث ولما قرر المؤلف رحمه الله تعالى باشتراط الوطن بدأ في بيان شروط هذا الوطن
43:37بدأ ببيان شروط هذا الوقت. نعم احسنت يقول المؤلف رحمه الله ويكفي تغييب الحششة او قدرها مع جذب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل كما قلت لما قرر المؤلف اشتراط الوصل
44:05بين انه لا يكون الوقت نافعا الا بهذه الشروط وهي ثلاثة وهي ثلاثة. الشرط الاول تغييب الحشرة تغيير الحشفة وهذا هو القدر الواجب الاقل بالواقع تغييب الحشفة هو الذي يعبر عنه الفقهاء
44:27اه اماكن اخرى بالتقاء الختنين بالتقاء السكنين فان التقاء الختان عيد هو تغيير الحسنة لانه بتغييب الحسنة يحصل ماذا؟ التقاء الفتنين الشرط الثاني ان يكون الجماع بفرشها يجب ان يكون الجماع في الفرج فان جامع في الدبر
44:54او في فيما بين الاليتين او في اي مكان دون القبل فانها لا تحل لزوجها الاول تأتينا او سيأتينا دليل الشروط الثلاثة الشرط الاخير ان يكون هذا الجماع مع انتشاره
45:13فلو استدخلت ذكره بلا انتشار فانها لا تحل للزوج الاول ما هو دليل هذه الشروط؟ دليل هذه الشروط هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته لان ذوق العسيلة لا يكون الا بوجود هذه الثلاثة اشياء
45:31لا يكون الا بوجود هذه الثلاثة اشياء. تغييب الحشفة وان يكون في القبل وان يكون مع الانكسار. واستدلالهم بهذا اللفظ دلال صحيح صحيحة فالوقت الذي يحل الزوجة لزوجها الاول يشترط فيه هذه الصفات
45:54لا تحل بوطء دبر بامرين اول انه محرم والمحرم لا يفيد تاني وعليه الاعتماد انه ليس فيه ذوق العسيلة ليس فيه بيت له العسيلة فان هذا الذوق فالشهوة والاستمتاع لا يكون الا في
46:22القوة هذه ثلاثة شبهة يعني نكاح الشبهة وملك اليمين يعني ان يملك هذه الامانة ويطأها بموجب ملك اليمين والثالث ان يطأ بنكاح فاسد. ففي هذه الانواع الثلاثة لا تحل المرأة لزوجها الاول. والسبب
46:51ان الله قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح والنكاح الصحيح ينصرف شرعا الى النكاح المستوفي الشروط الخالي من الشبهات ولهذا اخرجنا النكاح بالشبهة او ضموك اليمين او بالنكاح الفاسد وهذا امره واضح لان الاية اشترطت نكاحا صحيحا
47:15وهذه الاشياء ليست نكاحا صحيحا نكاحا صحيحا يقول المؤلف ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض يعني ولا تحل المرأة لزوجها الاول اذا كان نكاح الثاني في حيض ونفاس اه احرام او في صيام واجب
47:48معنى هذا ان الزوج الثاني اذا جامع زوجته وهي حائض فان هذا الجماع لا يؤدي الى تحليل الزوجة واستدلوا على هذا بان هذا الجماع حرم لحق الله سبحانه وتعالى واذا كان محرما لحق الله فانه لا يفيد
48:08تحليل الزوجة لانه جماع منهي عنه فكيف يكون الجماع المنهي عنه سببا في احلال الزوجة لمطلقها الثلاث هذا هو المذهب. القول الثاني في هذه المسألة انه اذا جامعها في هذه الاحوال فانها تحل للزوج الاول
48:30انها تحل للزوج الاول واستدل هؤلاء بان هذا الجماع جماع بنكاح صحيح فتحقق الشقاء واما التحريم فهو لامر خارج عن موضوع التحليل وهو اي الزوج الثاني اثم ولكنها تحل بالزوج الاول
48:53وهذا قد يقع وهذا قد يقع فاي قولين ارجع اتفضل يا شيخ تاني وهو انها تحل والسبب وهذا القول الثاني اختيار ابن قدامة وهو راجح وهو الراجح ان شاء الله
49:22ومن كان يقول المؤلف رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرمة الى اخره هذه المسألة ان يطلق الزوج زوجته ثلاثة ثم تغيب عنه او يغيب عنها ثم يلقاها بعد ذلك فتدعي
49:54انها في هذه الغيبة نكحت زوجا اخر وجامعها وطلقت وانتهت العدة من الزوج الثاني فحينئذ يجوز لهذا الزوج الاول ان يعقد على زوجته لكن بشرطين الشرط الاول ان يصدقها الشرط الثاني ان يمكن هذا
50:15ان يمكن هذا ويشترط عند الحنابلة شرط ثابت وهو ان يغلب على ظنه صدقها وهو داخل في ان طبقها ولعل مراد المؤلف بقوله صدقها يعني ان يغلب على الرمي فاذا وجدت هذه الشروط جاز له
50:38ان يعقد عليها وان يصدق كلامها فهم من هذه القيود ان الزوج لو لم يغلب على ظنه الصدق وانما ظن فقط لم يغلب على ظنه وانما ظن فقط فانه لا يجوز له ان يتزوجها
50:57لا يجوز له ان يتزوجها عند الحنابلة وعمل هذا بان الاصل في هذه المرأة انها محرمة وانما انتقلنا عن التحريم في الصورة الاولى لوجود غلبة الظن فاذا لم توجد فانه لا يجوز ان يعقد عليها
51:17والصحيح ان شاء الله انه اذا غلب على ظنه او ظن فقط صدقها فانه يجوز له ان يجامعها انه عفوا فانه يجوز له ان ينكحها ان يعقد عليها. لان الاصل صحة الاقوال. ولان هذا الامر لا يعلم الا من قبل المرأة
51:35لانه كما تقدم معنا ان انتهاء العدة لا يعلم الا من قبل المرأة. فالصحيح ان شاء الله انه اذا امكن وغلب او ظناء فغلب على ظنه او ظن فقط انها صادقة
51:49جاز له ان يعقد عليها وهذه السور كما تعلمون يعني صور قد تكون موجودة في السابق اما اليوم فان هذه الامور توثق غالبا وبدأ هذا الامر او عدمه معلومة بهذا انتهى كتاب الطلاق ولله الحمد
52:07ننتقل الى كتاب الايلاء