البول والاغتسال في الماء الدائم
0:00نأتي الى المسائل قلت ان حديث روي على اوجه الجزم والنصب والرفع. فعلى رواية النصب يكون منهي عنه الجمع بينهما. وعلى هذا اذا فعل كل واحد منهما على حدة فلا حرج. وعلى رواية
0:30الجازم يكون المنهي عنه. هو كل واحد منهما على حدة وعلى رواية الرفع يكون المنهي عنه البول فقط. واما الاغتسال فخرج مخرج التعليم. كانه قال كيف تبول ثم تغتسل فيه
1:00هذا ما يتعلق برواية البخاري. اما رواية مسلم فهي تدل على النهي عن الاغتسال. من غير ربط للاغتسال بقضية البول واما رواية ابي داوود التي ذكرها المؤلف فهي تدل على النهي عن كل منهما
1:30هي تساوي رواية ايش؟ رواية البخاري على على الجزر على الجزم واختلف العلماء هل بناء على هذا الاختلاف؟ في مسألتين ايهما الراجح؟ وذهب الجمهور وكثير من المحققين الى ان رواية الرفع هي الراجحة. رواية واختلفوا في حكم هذه المسألة دراية. هل
2:00المنهي عنه البول فقط والاغتسال فقط والجمع بينهما. وهذا الخلاف خلاف لا طائل تحته مطلقا ولا يوجد نفع من الاشتغال به. والسبب في هذا انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاغتسال
2:20على حدة كما في حديث ابي هريرة التي معنى وهو في صحيح مسلم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم النهي عن البول اذا صح عنه في حديث مستقل النهي عن البول والنهي عن الاغتسال فالجمع بينهما من باب اولى. اذا لا فائدة من الاشتغال
2:40هل النبي صلى الله عليه وسلم نطقها بالجزم او بالنصب او بالرفع من حيث المعنى؟ نعم لا شك يوجد يعني من حيث الرواية توجد فائدة ولو ما يأتي الا ان الانسان يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم نطقها بهذا
3:00بهذا آآ الاعراب او بذاك واستنباط الفوائد من آآ الحديث بناء على هذه الرواية الصحيحة لكن من حيث الاحكام لا يوجد اي فائدة لانه ثبت النهي عن كل منهما على حدة. اذا عرفنا الان مسألة التقسيم بين
3:20الروايات