شرح زاد المستقنع | كتاب البيع | (باب الغصب)(٢)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا ان مسألة ضمان العارية وانها مسألة مهمة فلخص لنا خلاف ايوا ايوة ايوا لان الذي ايوه طيب وجه الاستدلال به ايوه اه ايوة احسنت
1:55طيب كيف يقول الشيخ رحمه الله وعليها مؤنس وعليه مؤونة الرد ها يا محمد اسمعني هذا يعني ان مؤونة رد العارية على على من على المستعير ايوا لماذا لان هو المستفيد منه
2:28طيب ومؤنس عين العين المعارة على مالكها صح القول الثاني ايوه لانه صاحب المنفعة وايضا هم هاه تذكر دليل انه على المستعير ذكرناه ايوه صح طيب ما حكم اعارة المستعر
3:34ها عبدالمجيد ايوا ثانيا له ان يعيش ايوا نعم صحيح والقول الثالث نعم متى اذا كانت ايش مؤقتة ايوه احسنت اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام
4:54من اعمال طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم اخذنا اول باب الغصب وتعريف الغصب في اللغة وادلة التحريم التعريف الاصطلاحي وذكرت ان الشيخ المؤلف رحمه الله عدل عن تعريف الاصل فهو تعريف ابن قدامة واختار تعريف الحارثي
5:37والسبب في ذلك لا ادري انا قلت السبب او لا على كل حال السبب هو ان التعريف الذي اختاره الحارثي اجمع واشمل وامنع ولذلك قدمه المؤلف على تعريف الشيخ ابن قدامة
5:54لان في تعريف ابن قدامة كلمة المال وفي تعريف الشيخ الحارثي كلمة الحق والحق اوسع من المال ولذلك اختارها وهو ان شاء الله نصيب باختيار تعريف الحارثي. يقول الشيخ رحمه الله وهو الاستيلاء
6:15على حق غيره. الاستيلاء تحدثنا عنها وبينا انها من الشروط الاساسية في الاصل يقول الشيخ على حق غيره. المقصود بالحق هنا سواء كان حقا ماليا او حق اختصاص او حق اختصاص ومعنى حق الاختصاص هو ان يختص الانسان بمنفعة العين وان لم تكن مالا متقوما في
6:42وان لم تكن مالا متقوما في الشرع مثال حق الاختصاص الكلب فالكلب يختص نفعه بصاحبه وليس من الاموال التي يجوز ان تباع وان تشترى فرأينا الان ان كلمة حق شملت النوعين فهي اولى بالتعريف او اولى بالتقديم في التعريف
7:09من كلمة ما قال رحمه الله تعالى قهرا يعني انه يجب لكي نحكم على العمل انه غصب ان تؤخذ العين بالقوة فان اخذت عن طريق السرقة او النهب او السلف
7:34فانه او النهب او الاختلاس فانه لا يعتبر من باب الغصب فالسارق مثلا لا يأخذ العين قهرا وانما خفية وانما خفي فيشترط في الغصب ان يأخذ العين بقوة وقهرا حتى نسميها غصبا
7:58ثم قال رحمه الله تعالى بغير حق خرج بهذا ما لو اخذت العين بالقوة والقهر لكن بحق بالقوة والقهر لكن بحق مثال ذلك اخذ المال من المفلس اخذ الحاكم المال من المفلس
8:18فهو يأخذه بقوة وقهر ولكنه بحق ومثاله ايضا اخذ ولي اليتيم المال من اليتيم لان لا يضيع اليتيم المال فهذا اخذ بحق هذا اخذ بحق. المهم القاعدة انه اذا اخذ المال قهرا لكن بحق فليس من الغصب فليس من الغصب
8:43يقول الشيخ من عقار انتهى المؤلف من التعريف في الحقيقة ودخل ودخل في مسألة العين المغصوبة واحكام هذه العين وهو مبحث اه اساسي في باب الغصب فسيتكلم عن انواع العين المغصوبة وانواع الاغتصاب
9:12وانواع العين بعد الاغتصاب. كما سيأتينا كل هذا في الباب بدأ اولا بالعين التي يمكن ان يقع عليها فعل الغصب فيقول من عقار او من طول العقار تعريفه هو كل ما يملك
9:35ثابتا اصله لا يتحرك فالاموال الثابتة الاصول دائما تعتبر عقار عند الفقهاء ولا يختص او لا تختص كلمة عقار بالمباني كما هو في العرف. بل عند الفقهاء العقار هو ايش
9:59كل ما كان ثابت الاصل فالدار عقار ولا منقول؟ عقار. والنخلة والشجرة والارض طيب هذه امور واضحة. طيب والبيوت المتنقلة هاه انتو تعرفون البيوت المتنقلة؟ طيب البيوت المتنقلة التي تنقل من مكان الى مكان
10:31لست اقصد البيوت التي تكون على هيئة سيارة اقصد البيوت التي تنقل وتوضع في مكان ثم بعد فترة تنقل وتوضع في مكان اخر تكون جاهزة وتوضع للسكن او للعمل الى اخره. هذي عقار او منقود
10:53ها عقار من قول ما يأتي لان العقار له حكم والمنقول له حكم طيب السؤال اللي ينبغي ان تسأل نفسك اياه كيف احكم على الشيء انه عقار او منكر؟ الجواب انه ايش
11:14الثابت عقار والمنقول طيب السؤال الثاني اللي تسأل نفسك اياه اذا اجتمعت في العين صفتان كيف احكم عليها على الغالب احسنت اذا اذا تدرج الانسان في التفقه استطاع ان يعرف الحكم. اذا قيل ايهما الصفة الغالبة على البيوت المتنقلة؟ الثبات او التنقل
11:41الثبات الان اجمعت على الثبات. اذا التدرج في معرفة الحكم يساعد على معرفة حقيقة العين طيب بالنسبة للبيوت التي تحمل او التي تأتي على شكل سيارة اصلا ها هذه منقولة صحيح وان كانت فيها جميع مرافق البيت. لماذا؟ لان الاصل فيها والغرض منها
12:11الكثير فالاصل فيها التنقل للثبات. اذا الان ان شاء الله نستطيع ان نعرف حكم العقار او ما هو العقار وما هو المنقول نأتي الى حكم ذهب الحنابلة الى انه يتصور الغصب في العقار يتصور الغصب في العقار
12:32واستدلوا على هذا القول بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من ظلم شبر ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين فهذا الحديث دليل على ان اخذ الشبر من الارض يعتبر غصب
13:05الدليل الثاني انه بالامكان الاستيلاء على العقار ومنع صاحبه من الانتفاع به وهذا حقيقة الغصب وهذا حقيقة الغصب القول الثاني انه لا يتصور مطلقا الغصب في العقار وهو مذهب الاحناف
13:44واستدلوا على هذا بان من اوصاف الغصب اللازمة له النقل فلا يتصور غصب بلا نقل والعقار لا يمكن نقله والعقار لا يمكن نقله لان وصفه الاساسي هو الثبات والراجح قول الحنابلة الجمهور هو قول الجماهير
14:12الراجح قوم الحنابلة وهو قول الجماهير ووجه الترجيح ان وصف الاحناف للمقصود بانه لابد ان ينقذ غير صحيح لان هذا الشرط ليس في الكتاب ولا في السنة بل يصح الغصب بلا نقل بل يصح الغصب بلا نقل
14:35ولذلك لو جاء رجل وغصب متاع انسان ولم ينقله ابقاه في مكانه لاعتبرناه غاصبا وان لم ينقله وان لم ينقل فالراجح انه يتصور الغصب في العقار يتصور الرسم في العقار
14:55مسألة حتى تفهم ما يترتب على ان نحكم على العقد انه غصب او ليس بغصب يترتب بصورة عامة سيأتينا تفصيل هذا يترتب بصورة عامة على عقد الغصب الظمان المطلق الظمان المطلق
15:18واذا حكمنا على العمل انه ليس بغصب فانه لا يضمن الا بالاتلاف. لا يضمن الا بالاتلاف فاذا جاء شخص واخذ البيت قهرا وقصرا ولما اخذ البيت انهدم البيت فعند الاحناف
15:42الا ان تعدى او فرط وعند الجمهور يضمن مطلقا حتى لو خرج من البيت وسافر وسقط البيت بسبب الريح يظمن لان حكمنا على اخذه انه عقد غصب اذا هذا الذي يسمى ثمرة الخلاف هذا الذي يسمى ثمرة الخلاف وهو مبحث مهم. احيانا يأخذ الانسان الخلاف في شيء ولا يعرف
16:07ماذا يترتب على الخلاف؟ نعم وان غصب كل الممتنعين نعم احسنت وان رغب كلبا اولا قبل ذلك هو من قول يقول الشيخ نقول المنقول هي الاموال التي يمكن نقلها. وهي غالب الاموال كالامتعة والاطعمة. والمركوبات واشياء كثيرة. ولا اشكال
16:33ان المنقول يغصب ان المنقول يبصب انما الخلاف فقط في العقار. يقول الشيخ رحمه الله وان غصب كلبا يقتنع. اذا غصب كلبا يقتنى يا كلب الماشية او الرعي او الصيد فانه يجب عليه ان يرد الكلب
16:59يجب عليه ان يرد الكلب وجوبا فيجب على الغاصب ارجاع الكلب الى صاحبه والتعليم ان منافع الكلب ملك ليه؟ صاحب الكلب المختص به ولا يجوز للانسان ان يضيع على اخيه منافع امر يختص به
17:26وهذا لا اشكال فيه مسألة فان تلف الكلب فليس على الغاصب دفع القيمة فان تبت الكلب فليس على الغاصب دفع القيمة عند الحنابلة واستدلوا على هذا بان القاعدة الفقهية تقول كل ما لا يجوز بيعه
17:51لا يجب ظمانه كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز منعه. والكلب لا يجوز بيعه. فلا يجوز ظمانه والقول الثاني ان على الغاصب للكلب اذا تلف ان يدفع قيمة الكلب
18:19لانه ضيع على المقصود منافع الكلب والخلاف قوي الحقيقة الخلاف قوي لكن لو قيل ان عليه ان يدفع وهذا الدافع في الحقيقة ليس قيمة للكلب وانما هو عوظ ايش؟ المنافع. عوظ المنافع ومنافع
18:52الكلب محترمة شرعا ولذلك اخذنا الخلاف في تأجير الكلب اليس كذلك اخذنا الخلاف في تأجيل كلب وان الاقرب جواز تأجيره في الحالة التي يجوز فيها نفعه في الحالة التي يجوز فيها نفعه. كذلك كنا نقول المال او القيمة هي مقابل المنافع. ويكون هذا القول
19:14هو خلاف المذهب هو الاقرب من حيث التعليق يقول الشيخ او خمرة ذمي اذا غصب المسلم خمض الذمي فيجب عليه ان يرده فهم من كلام المؤلف انه اذا غصب خمر المسلم
19:34فانه لا يجب ان يرده وهذا صحيح وهذا صحيح لا يجب عليه ان يرده بل يجب عليه ان يتلفه بل يجب عليه ان يتلفه وجوبا اذا هناك فرق بين خمض الذمي وخمر المسلم. نرجع الى خمر الذممي. اذا غصب الانسان خمر الذمي فانه يجب عليه ان
20:02يرده للذمي والسبب السبب في ذلك انه يجوز للذمي ان يتاجر في الخمر وان يتعاطاها سرا والدليل الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم سألوا عمر بن الخطاب عن تجار اهل الذمة الذين يتاجرون في الخمر
20:34هل يعشر عليهم او لا يعشر فقال رضي الله عنه وارضاه ولوهم بيعها وخذوا عليهم العشر من السمع فدل الاثر على ان الخمر مال محترم بالنسبة لمن؟ للذمي. مال محترم بالنسبة للذمي
20:53وهذا كله يدل على انه يجب ردها اليه مسألة فان تلفت فانه لا يجب على المسلم ضمان القيمة لان الخمر مال مهدر في الشرع والقول الثاني انه يجب على على المسلم الغاصب ان يضمن الخمر للذمي
21:28واستدلوا على هذا بان عقد الذمة اوجب حفظ مال ونفس ذنبي والخمر بالنسبة للذمي مال متقوم فوجب لذلك الظمان وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح لان مال الذمي محفوظ بعقد الذمة
22:04وهو مال بفتاوى الصحابة فعليه ان يضمن هذا المال فاذا اتلفه دفع علينا الذمي قيمة الخمر قيمة الخمر نعم ولا يعود الا ملة. ولا ايش اه ولا يرد الجلد الميتة
22:30اذا غصب الانسان من اخيه جلد ميتة جلد ميتة فانه لا يجد عند الحنابلة ان يرد هذا الجلد وعللوا هذا بان جلد الميتة لا يظفر بالدباغة فلا يمكن الانتفاع به
22:59فلا فائدة في رده والقول الثاني ان جلد الميتة يزخر بالدماغ واذا كان يظفر بالدماغة فيجب على المسلم ان يرده على من سرق على من اغتصبه منه لانه يمكن الانتفاع به
23:31والقول الثالث انه يجد رد الجلد المقصود جلد الميتة المغصوب سواء قلنا يطهر بالدباغة او لا يطهر بالدباغة والسبب في هذا انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة الابسات واذا كان يجوز المدفع بالكلية بسعد وجب رده سواء قلنا يطفر او لا يظفر بالدباغة
24:01وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح. فاذا رفض جلد ميتة يجب عليه ان يرد هذا الجلد يقول رحمه الله تعالى واتلاف الثلاثة هدف الثلاثة هي المتقدمة الكلب والخمر وايش
24:30وجلد المجدة وتقدم معنا خلاف عند ذكر كل واحد منهم فيما اذا اتلفه الغاصب والراجح في الجميع انه يجب الغيبة تقدم يعني ولذلك نحن رأينا ان نذكر الخلاف في الإتلاف
24:50عند ذكر كل واحدة على حدة حتى يكون الحكم مجتمعا فيما يختص بالكلب وفيما يختص بالخمر وفيما يختص بالجلد الميت الميدنا وان على حر للمضمن هذه مسألة ترجع الى قاعدة
25:18وهي ان الغصب لا يقع على غير الاموال فهي قاعدة مفيدة الغصب لا يقع على غير الاموال وبدن الانسان ليس من الاموال بدن الانسان ليس من الاموال يعني بدن الانسان الحر بدن الانسان الحر ليس من الاموال ولذلك
25:38آآ لا يعتبر منصوبا لا يعتبر منصوبا بناءا على هذا لا يضمن لا يضمن لا ضمان فاذا غصب زيد عمرا فانه لا يضمنه لا يضمنه الا اذا اتلفه بتعد وتفريط. الا اذا تألفه بتعد وتفريغ
26:06مثال يوضح المسألة اذا غصب زيد عمرا وفي مدة الغصب غصبه يعني اخذه وحبسه عنده. اخذه وحبسه عنده. وفي هذا في مدة الحبس اصيبت يده بجرح ولزم من ذلك قطع اليد
26:29على القول بانه لا يوصى بالانسان تكون هدف تكون يده هدر لانه لا احكم على العقد بانه بانه بصمة وانما يضمن لو قام بقطع يده ظمن كما لو قطع يد اي شخص في الشارع
26:48ويكون الضمان بسبب الجناية والتعدي لا بسبب الحبس والغصب لا بسبب الحبس والغصب طيب وان استعمله كرها فعليه اجرته اذا استعمل الانسان اخر مقصودا كرها. فعليه الاجرة والسبب في هذا انه
27:23استغرق منافعه استغرق منافعه واستوفاها فوجب عليه اجرة هذه المنافع اذا اذا غصبه واستعمله بان جعله يعمل في اعمال خاصة بالغاصب فعليه اجرة عليهم الاجرام. لماذا؟ لانه استغرق منافعه. نعم. وهذا واقع
27:53او حبسه نرجع الى الاستعمال قبل ان نتعدى الاستعمال في قول اخر في مسألة لكنه يعني نحن نستبق القول ونقول هو قول ضعيف وتواتركنا لكن نشير اليه لان تعليله جيد. القول الثاني انه اذا استعمله لا يدفع الاجرة
28:25التعليم قال التعليم لانه اذا لم يضمن الاصل كيف يضمن الفرع؟ لان عمل الانسان فرع ولا لا واضح لنا وهذا اه اختاره الحارثي. وان كان اختيار الحارثي في التعريف جيد لكن اختياره في هذه المسألة مرجوح مرجوح
28:49والراجح ان عليه الظمان. الراجح ان عليه الضمان الاجرة وانما ذكرت هذا القول لان تعليله لطيف. تعليله لطيف. نعم او حبسه علينا اذا حبسه فعليه اجرته ولو لم يعمل ولو لم يعمل التعليل التعليم انه اتلف منافع هذا الرجل مدة الحبس
29:21اتلف منافع الرجل مدة الحبس. ولاحظ هذا التعليم يختلف عن تعليل المسألة السابقة. المسألة السابقة نقول انه استغرق منافع وانتفع بها. هنا لن ينتفع هو بالمنافع لكنه اتلف المنافع بالحبس. اتلف المنافع بالحبس
29:42والقول الثاني انه في مسألة الحبس لا يضمن الاجرة لانه لم ينتفع منه بشيء والبدن لا عوض عليه ومن المعلوم ان الحارث الذي يرى عدم اخذ الاجرة مع الاستعمال واستخدام المحبوس. هنا من باب اولى
30:11انه يرى انه له دعاء. والراجح ان عليه اجراة لانه في الواقع اتلف المنافع هذه المدة اتلف المنافع هذه المدة بناء على هذا نقول قيمة الاجرة تتفاوت بحسب منابع هذا المحبوس او المقصود. فان كانت كبيرة فسيكون المبلغ كبير
30:34جدا وان كانت بسيطة فسيكون بسيط جدا. طيب. المقصود بزيادته نعم طيب مسألة لو نحن اخذنا الى استعمله والمسألة الثانية اذا حبسه استعمال المسألة الثالثة وهي مرتبة عقليا اذا منعه من العمل بلا حبس يعني لم يحبس ولم
31:04ففيه خلاف ففيه خلاف. الراجح انه اذا منعهم من العمل ولم يحبسه فعليه ايضا الاجرة وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ ابن مفلح رحمه الله والشيخ المرداوي سورة المسألة ان يقول زيد لعمرو ان عملت في دكانك
31:42برحتك ضربة هو الان لم يحدث اليس كذلك؟ لكنه ايش منعه من العمل بالتهديد منعه من العمل بالتهديد. هذا المهدد اذا كان المهدد يعني يقول ويفعل ويضرب لن يعمل ويعتبر محبوس
32:04فنقول انت لا لا تعمل لان لم تعمل لانك محبوس وعليك وعليه اجرة هذا هذه المدة اجرة هذه اذا تبين معنا في الحقيقة انه في كل الصور عليه الظمأ. في كل السور عليه الظمان لانه ظالم ومعتدي. لانه ظالم ومعتدي
32:25ويلزم رد المقصود رد المغصوب واجب بالاجماع لم يختلفوا رحمهم الله في وجوب رد المقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
32:57لا يأخذ احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعنا واذا اخذ احدكم عصا اخيه فليرد اخاه الحديث افاد تحريم اخذ مال الغيب وفي نفس الوقت وجوب رد وجوب الرد فليردها كما ان الحديث يفيد بيان حكم مسألة تقع كثيرا من الان
33:28لكن انا لم اتمكن من مراجعة اسناد الحديث لكنه يدل ان صح على مسألة ان المزح الذي يقع بين بعض الناس في اخذ المتاع انه لا يجوز وهذا يقع كثيرا اليس كذلك؟ يعني يمزح مع اخيه ويأخذ شيء من متاعه و يجعله مستكرا يعني من باب المزاح
33:54الحديث يقول لا جادا ولا لاعبا لا جادا ولا لاعبا. فالواجب اذا صح الحديث اه الامتناع عن هذا النوع من المزاح كون من المزاحل ممنوع شرعا وكون من المزاح الممنوع شرعا
34:09كما انه ممنوع من جهة اخرى وهي ماذا الترويع الترويع لا سيما اذا كانت مصالح الانسان تتعلق بهذه العين بكثرة او كان يحتاج هذا هذا المال هذا الوقت بشدة مثل ما يسمع بعض الناس ياخذ ايش
34:30ها الايش؟ مفتاح السيارة او السيارة كاملة اذا كانت شغالة او الجوال يأخذ الجوال تضعه في مكان مستتر قد تكون حاجة الانسان للسيارة او الجوال او اي شيء الان ملحة. ما في شك انه سيصدم حين لا يجد هذه هذا المال
34:54اصله ففي الحقيقة ما ذكر في الحديث تؤيده الاصول تؤيده الرسول فان صح الحديث فهو حديث مفيد جدا. نعم. بزيادته. بزيادته. يجب على الراسب ان يرد المقصود بزيادته. سواء كانت هذه الزيادة منفصلة او متصلة. سواء كانت هذه زيادة منفصلة او متصلة
35:19سلاح فاذا غصب عبدا علمه الكتابة لمدة سنة وصرخ عليه في التعليم مبالغ طائلة فانه يأخذ المقصود غلامه مع هذه الزيادة المتصلة او المنفصلة المتصلة ولا شيء للغاصب ولا شيئا للغاصب كذلك لو انه غصب من بهائم الانعام بهيمة الانعام
35:47واتت بولد او اكثر فانه يأخذ الشاة وما جاءت به وليس للظالم شيء. نعم يعني ويجب على الغاصب رد المغصوب وان ادى الرد الى غرامة اضعاف العين الموصوبة يعني يجب على راسه برد المنصوب وان ادى الرد الى غرامة اضعاف قيمة العين المقصودة
36:18وابرز صور ارتفاع قيمة رد المغصوب آآ يقع في صورتين. ان يكون الموصوب بعيد. ان يكون المغصوب بعيد. فاذا سرق العين وضعها في مكان بعيد وصار احضار هذه العين من هذا المكان البعيد يترتب عليه نفقات هي اضعاف قيمة العين يجب عليه ان يحضر
36:41هذه العين الصورة الثانية ان يبني على هذه العين كان يغسل خشبة خشبة واحدة ويضعها في عمارة من عشرين طابق فتكفى تكلفة ارجاع هذه الخشبة ماذا هدم كل هذه العشرين قاعدة. العشرين دورة اليس كذلك؟ لان استخراج الخشبة لا يمكن الا بهدم
37:10هذا الادوار الا اذا كان بالامكان كسر الجدار او استخراج الخشبة ممكن. لكن فلنفرض انه لا يمكن استخراج الخشبة الا بهدم البيت فيجب وجوبا على الغاصب ان يهدم البيت وان يستخرج الخشبة
37:25واضح ولا لا؟ طيب استثنى الحنابلة من هذا الحكم العام سورتين السورة الاولى اذا تلفت العين اخذ خشبة واستعملها في البناء وتلفت انقرضت لم يعد لها عين فلا حاجة لاسترجاع العين لانها تركت اصلا هذه العين تلفت
37:51الصورة الثانية اذا كان المغصوب خيطا احيط به جرح انسان محترم اذا كان المقصود خيطا به جرح انسان محترم. فانه لا يجد نقض الجرح وارجاع الخيط الى صاحبه فيما عدا هذا يجب مطلقا ارجاع العين المغتصبة ولو ادى ارجاعها الى
38:20اضعاف قيمتها والقول الثاني ان الغاصب اذا غصب خشبة او غصب حجرا واستخدمه في البناء فانه لا يلزم بنقض البناء بل يلزم بقيمة الخشبة واستدلوا على هذا بان الزام الغاصب بالنقض
38:44فيه ظرر ظاهر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا غرار وهذا القول هو الراجح ان شاء الله الا في سورة واحدة اذا تعلقت حاجة المقصود بهذه العين بحيث لا تنقضي الا بها
39:19بحيث لا تنقضي الا بها حينئذ يجب ارجاع هذه العين المغصوبة مهما كلف الامر مهما كلف الامر لانه في هذه الصورة لم يعد الامر ضرر واغراق وانما صارت المسألة حاجة المغصوب
39:37هذه العين حاجة مغصوب بهذه العين هذا القول ان شاء الله هو الصحيح نعم وعندما نعم. وان بنى في الارض او غرس لزمه القلب اذا غرست الارض او زرع فيها
40:05فله صورتان الصورة الاولى ان يزرع وينتهي موعد الزرع موسم الزرع ويحصد الزرع ويأخذ الزرع كاملا ثم يأتي المغصوب لاخذ فالحكم حينئذ ان الزرع جميعه للغاصب وليس للمنصوب الا اجرة الارض
40:34ليس للمقصود الا اجرة الاعراض وقد حكى الشيخ ابن قدامة الاجماع على هذه السورة الاجماع على هذه السورة فيقول لا اعلم فيه مخالفا لا اعلم فيه مخالفا الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف
41:00اذا بنى على الارض بيتا او غرس فيها شجرا فانه يجب عليه القلع ومقصود المؤلف في وجوب القلع يعني اذا طلب المالك منه القدر حينئذ يجب اذا طلب المالك يجلس
41:18يجب عليه ان يقلع والسبب انه معتد ظالم انتفع بمال غيره بلا اذن فوجب عليه الازالة وهذا الحكم لا اشكال فيه وجوب القلع لا اشكال فيه مسألة اذا بنى في الارض وطلب المالك القلع
41:58ولا مصلحة للمالك في القلع فحين اذ وقع بين الفقهاء خلاف منهم من قال انه اذا لم يكن لصاحب الارض غرض صحيح في قلع المبنى هدم المبنى فانه لا يمكن من هذا الحكم
42:26لان هذا مفسدة لا مصلحة فيها والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وابطال المفاسد وايش؟ تخفيفها والقول الثاني انه يمكن ولو طلب هذا على سبيل الاضرار بالغاصب فقط بان قال اهدم البيت
42:55لابني مكانه مثله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم رب هذه والراجح فيها ما شاء الله الراجح اه انه لا يلزم بالقلم. الراجح انه لا يلزم بالقلع. لانه كما قلت لا فائدة من الزام الغاصب بهذا الحكم
45:41طيب ما يوصل ما في مشكلة اشتغل. الراجح اذا عدم الالتزام. الراجح عدم الزام لانه لا فائدة في هذا العمل لكن اذا كان هناك فائدة بان بنى الغاصب في ارض ينوي المالك ان يجعلها مزرعة
46:24هو في حاجة الى اتخاذها مزرعة حينئذ له ان يلزم الغسل بالقلع وبكل ما يترتب على القلع كما سيأتينا في نص كلام المؤلف نعم نعم طيب لزمه القلع وارس نفسها يلزمه ايضا غسل النقص
46:47اذا نقصت العين وهي في هذه المسائل الارض بسبب انه بني فيها بيت وهدم او غرس فيها شجر طلع فان على ان غاصب فرش النقص والتعليم ان هذا النقص حصل بتعذيب وظلمه
47:10واذا ترتب النقص على التعدي والظلم وجب ضمانه والاصل هو ان نقول كم ثمن الارض؟ قبل هذا العمل وهو البناء ثم الهدم. وكم قيمتها بعد هذا العمل الفرق بينهما يدفع بالعصا الفرق بينهما يتبعه الغاسل
47:34ثم يقول رحمه الله تعالى والتسوية يعني ويجب عليه بعد القلع ان يسوي الارض والضابط في ذلك ان ترجع كما كانت. ان ترجع كما كانت. سواء كانت تسوية بعد هديك او تسوية بعد خلع
47:53يجب عليه ان يسويها كما كانت بانه ايضا اي التفاوت الواقع في الارض كان بسبب الظلم. كان بسبب الظلم فيجب على الانتخابي هذا الضرر الواقع على الارض يقول رحمه الله والاجرة ويجب على الغاصب اجرة الارض مدة الغاصب
48:23مدة العصر والتعليم ان منافع الارض ترثت تحت يد الغافل ومن اتلف المنافع فعليه قيمتها فنقول كم تستحق هذه الارض اجرة في هذه المدة التي اغتصبها الغسل؟ ونلزم الغاصب ان يدفع الاجرة
48:47اذا سيترتب على عمل غاصب اشياء كثيرة عليه القمع. ثم بعد ذلك التسوية. ثم بعد ذلك دفع الايش؟ الارش. ثم بعد ذلك دفع الاجرة. فسيترتب على فعله وتعديه. مبالغ الطائلة ذلك وذلك بالنظر لانه متعدي ومنخفض
49:11والترتيب المنطقي ان الشيخ كان يقدم التسوية على العرش لتكون المدام المبالغ المدفوعة جميعا. والاعمال التي تترتب عليها جميعا. غير المؤلف سلك هذا الترتيب. لكن ان مؤلفنا رحمه الله اختار هذا الترتيب
49:33نعم ثم قال ولو غصب جارحا او عبدا الى اخره قاعدة هذه المسائل جميعا اذا غصب ما هو الة للتكسب او نقول اذا غصب ما هو اداة للتكسب ثم كسب بهذه الالة
49:59فالكسب لمالك الاعلى وهذه مسألة طويلة نكتفي بهذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين