استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب البيع | (باب الشركة)(٣)و(باب المساقاة)و(باب الإجارة)(١)

افتح في المكتبة ↗
0:00من ضمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قمنا في اخر درس تحدثنا عن الخامس من انواع شركات من انواع الشركات وهو شركة المفاوضة واخذنا
0:30النوع الاول منه وانتهينا منه وتوقفنا على النوع الثاني. والنوع الثاني يبدأ من قول الشيخ رحمه الله فان ادخل فيه فيها كسبا او غرامة نادراين. النوع الثاني من شركة المفاوضة
0:50هو ان يدخلا في الشركة كل كسب نادر لهما او غرامة نادرة عليهما في الكشف النادر كاللقطة فانه يندر ان يجد الانسان لغطا وكذلك الميراث وكذلك الهبة. هذه الامور نادرة. فاذا اشترك على هذا الكسب النادر فهي
1:20في الشرع شركة مفاوضة فهي في الشرع شركة مفاوضات فالقسم الثاني او النوع الثاني من القسم ثاني هذه الشركة على غرامة نادرة مثل جناية يعني مثل عرش جناية فان هذا
1:40نادر ما نادرا ما يقع ان يصيب الانسان شخصا بجناية وتجب عليه او يجب عليه الارش في النوع الاول اشترك في المغنم وفي النوع الثاني اشترك في المغرم. ثم قال رحمه الله
2:00او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. كذلك الاشتراك في ما يلزم احدهما من ظمان خلاص يفسد الشركة. كذلك آآ الاشتراك في ضمان غفر له نفس الحكم السابق وهو انه يعتبر من شركة المفاوضة. الحنابلة يرون انها
2:30هذي شركة غير صحيحة ولذلك يقول فسدة. وعرفنا الان ما هي هذه الشركة؟ اذا الشركة ان الشركة في المغنم او في المغرم لكن اللذين يوصفان بماذا؟ بالندرة يوصف بالندرة. فالحنابلة يرون
2:50ان هذه الشركة فاسدة عللوا ذلك بان في الاشتراك بهذا النوع غرض وجهالة اذ قد يجب عليه ظمان ارش او غصب بمبلغ مرتفع جدا لا يستطيع الشريك ان يساهم معه في سداد هذا المبلغ. وفي المقابل ايضا قد يكسب كسب
3:20نادرا كبيرا مرتفعا في وقت قصير فلا تسمح نفسه بان يشاركه معه فيه احد. ففي المغنم وفي المغرم يوجد غرر وجهالة تؤدي غالبا الى المنازعة تؤدي غالبا الى المنازعة ولهذا رأوا رحمهم الله انها فاسدة رأوا انها فاسدة. ما ذكره الحنابلة صحيح. ودائما
3:50العموميات في المعاملات تؤدي الى المخاصمات. دائما العموميات في المعاملات تؤدي الى المخاصمات. في كل في كل مغرم وفي الى استخدام الفاظ العموم كل دائما يدخل الانسان او يدخل الشريكين في متاهات
4:10وبهذا عرفنا ان شركة المفاوضة تنقسم الى قسمين وان القسم الاول منها صحيح وان القسم الثاني منها نعم. طيب قال رحمه الله باب المسافعة. المساخاة في لغة العرب مشتقة من
4:40نستقي وسميت هذه المعاملة بهذا الاسم لان اشق اعمال في الحجاز السقي. لكثرة حاجة الشجر الى الماء وصعوبة تحصيل الماء وهذا المعنى يختص بالحجاب. في غيره من الاماكن قد لا يكون سقي الشجر هو اصعب الاعمال
5:10اليس كذلك؟ قد يكون هو اسهل الاعمال وفي صور كثيرة لا يفتي اصلا وانما يتكفل آآ المطر تقي النبات ويكون عمله في جانب اخر. وهذا لا يعنينا في الاحكام الشرعية ولكن نحن نتحدث الان من الاشتقاق
5:30وان هذا الاحتقاق شيء او معنى يختص باهل الحجاز. يقول رحمه الله تعالى المشتقاة المشتقاة هي دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من الثمر. وله صور ولكن هذا معناه العام. له صور وهذا معناه العام
6:00اذا سورة المساقات حتى تتصور هذه المعاملة قبل ان ندخل في الاحكام هي ان يعطي الانسان الذي يملك البستان الشجر كالنخل مثلا الى شخص اخر ليقوم هذا الشخص بسقي النخل
6:20قيام عليه ومراعاته واصلاحه الى ان يثمر فتكون الثمرة بينهما حسب الاتفاق. يعني بجزء من الثمرة متفق عليه اخذنا المؤلف ان المشاقات صحيحة وجائزة ومشروعة افادنا رحمه الله ان الموسيقات صحيحة
7:09وجائزة ومشروعة والى هذا ذهب الجماهير من السلف والتابعين والتابعون والفقهاء السبعة وعامة علماء الامة بل حكي اجماعا بل حكي اجماعا على انها معاملة مشروعة صحيحة واستدلوا رحمهم الله بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
7:39بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع واستدلوا ايضا بان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم عملوا بها وكذلك عامة الصحابة وتدل على هذا الحكم بان الحاجة تدعو اليها
8:08والقول الثاني وهو للاحناف فقط ان هذه المعاملة لا تصح فذهبوا الى ابطال الموسيقات واستدلوا على هذا بحديث رافع رضي الله عنه وهو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها
8:33او ليزرعها اخاه ولا يكريها على الربع او الثلث. قالوا والحديث صريح في النهي عن المساقعة والمزارعة يرحمك الله. ولو كانت نسبة الربح مشاع لقوله في الحديث الربع او الثلث. والراجح ان شاء الله مذهب الجماهير
9:03بلا اشكال مطلقا ان شاء الله. وسبب الترجيح ان هذا الحديث بينت الروايات الاخرى له وروايات عفوا واحاديث اخرى تختلف في المخرج عن هذا الحديث كل هذه الروايات والاحاديث بينت ان النهي في هذا الحديث انما هو نهي خاص وهو
9:33عن ان يشترط لنفسه جزءا معينا من البستان. جاء ان يشترط ان له مع على الجداول لجودة ما يخرج فيه او ما يخرج في المكان المشمس لجودة ما يخرج فيه او اي بقعة من
9:53مش فاهم فنحمل هذا الحديث على هذا المعنى. والذي آآ سوغ حمله على ذلك ان الرواية الاخرى في الحديث تبين هذا المعنى. تبين هذا المعنى. اذا الراجح ان شاء الله هو القول الاول
10:13يقول رحمه الله تعالى على شجر له ثمر على شجر له ثمر يعني تجوز المساقاة لكن لابد ان تكون على شجر ولابد ان يكون هذا الشجر له ثمر. له ثمر
10:33فهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الشجر الذي ليس له ثمر لا تصح المساخة فيه. وفهم من كلام ام المؤلف ان غير الشجر كالمقاسي والخضروات لا تجوز المسافهة عليها
10:53وانما فقط الشجر الذي له ثمر. فالشجر يخرج ما عداه والثمر يخرج الشجر الذي ليس له ثمرة. وهذا هو مذهب الحنابلة. وهذا هو مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا بان الدليل الدال على
11:13جواز جاءت النخل فقط وهو شجر وله ثمر فنبقى مع هذا الحديث ولا تجاوزه الى انواع اخرى من النباتات. هكذا قرروا الحنابلة. والقول الثاني ان المسقاة تجوز على كل ما فيه منفعة للمتعاملين. من شجر له ثمر او ليس له ثمر
11:43او من نباتات لا تعتبر من الاشجار كالمقاسي ونحوها. واستدل اصحاب وهذا قول على قولهم بان الشارع الحكيم انما اجاد المساقاة نظرا لحاجة الناس موجودة في الشجر الذي لا يثمر. والحكم في الشرع يدور مع علته وجودا وعدما
12:13فما دامت الحاجة موجودة فالحكم موجود. وتدل على ذلك بان تخصيص بعض افراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه بالحكم. فكون حديث خيبر نص على جواز المستطاع في النخل لا يعني منع المسقاة في غيره من الاشجار
12:43وهذا القول الثاني هو الراجح وهو ان شاء الله المتوافق مع قواعد الشرع والمقاصد العامة نعم. وعلى سنة وعلى تمرة موجودة. وعلى ثمرة موجودة يعني وتجوز المسافات على الثمرة بعد طلوعها. ويكون المقصود بالمساقاة رعاية الثمرة. والقيام عليها وتنمية
13:13وحفظها من الافات. واستدلوا على جواز المسقاة على الثمر الموجود بانه اذا جازت المسقاة عن الثمر المعدوم كما في قصة خيبر ففي الموجود من باب ايش ففي الموجود من باب اولى. وهذا صحيح. وهذا صحيح. نعم. وعلى صدر يغرسه ويعمل عليه
13:43نعم ويجوز على شجر يغرسه بجزء من السمع. ولهذا يقول وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر. فذكر رحمه الله الشجر قبل ان يغرس ليغرس وبعد ان غرس قبل ان يثمر وبعد ان
14:13وبعد ان اثمر. فذكر المراحل الثلاث للشجرة. المرحلة الاخيرة هي ان يسافر على شجرة لم يرث فيقوم بغرسه والعناية به الى ان يثمر بجزء معلوم مشاع من استدلوا على الجواز بدليلين دليل اول ان هذا العمل عمل معلوم مباح
14:43فجاز العقد عليه. الدليل الثاني قياس على الشجر المغروس الذي يساق عليه الى ان يثمر سؤال لماذا نقيس على الشجر المغروس؟ لماذا اصبحت اولى لكأنها هي الاصل ها لانه ما سمعت لا نذكره
15:23حديث صحيح لان هذه السورة دل النص على ايش؟ جوازها فنحن نقيس على حكم دل النص على جوازه ولهذا السبب ذاته قدم المؤلف الحكم على الشجر الذي يساق الى ان يثمر والا
15:43فان المنطق ان يكون او ان تكون اول مسألة الذي لم يغرس ثم الذي غرس ولم يثمر ثم الذي غرس لكنه خانت هذا الترتيب ليقدم ما قدم في الحديث او ما ذكر في الحديث. اذا تجوز هذه المعاملة لكن
16:03الحنابلة لجواز هذه المعاملة ان يكون الشجر من رب الارض. ان يكون الشجر من رب الارض فان كان من العامل فانه لا يجوز. والقول الثاني جواز يكون الشجر من العامل. وهذا القول الثاني
16:33هو الراجح واختصرنا في هذه المسألة لانها ستأتينا في المزارعة وهي اصلا في المزارعة وهي اصلا في المزارعة انما يعنينا الان ان نعرف انه عند عند الحنابلة يشترط ان يكون الغرس يعني الشجر
16:53ان رب الارض لا من العامل. والقول الثاني انه يجوز من العامل. وهذا القول الثاني هو الصحيح. من المعلوم ان غالب عمل الناس على المذهب ولا على القول الثاني؟ ها؟ الان
17:13المذهب صحيح. يعني هل صاحب الارض سيكلف العامل بان يأتي بالنخل العام ولا هو يعطيه النخل ويقول اغرس النخل حتى يبقى النخل ملكا لمن؟ لصاحب الارض حتى يبقى النخل ملكا لصاحب الارض
17:33اذا اه هذا الخلاف الفقهي قد لا يكون له رصيد كبير في الواقع في الواقع دائما يكون الغرس من رب الارض حتى يبقى الشجر في الارض ملكا له. نعم. وهي ارض لازقة سلمان
17:53وهي عقد جائز. هذه المسألة انفرد بها الحنابلة ان المسقاة من العقود الجائزة ولا اظن اني بحاجة الى بيان ما معنى ان يكون العقد جائز اليس كذلك الف يعني انه له الفسخ متى شاء له الفسخ متى شاء. الحنابلة يرون
18:23ان عقد المسقاة من العقود الجائزة وهو من مفردات الحنابلة رحمه الله. رحمهم الله. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر نقركم فيها ما نشاء
18:43يعني نبقيكم في خيبر الى الوقت الذي نشاء ثم نخرجكم منها. وجه الاستدلال ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان المساقاة لو كانت من العقود اللازمة لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم لهم العقد
19:03بوقت محدد. ولا وقته بوقت محدد لان العقود اللازمة تحتاج الى تحديث. فلما لم يحدث عرفنا ان المسقاة من العقود الايش؟ الجائزة ويصدق هذا ويؤكده ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب
19:23رضي الله عنه اخرجهم انه اخرجهم رظي الله عنه كانه فسخ المسقاة واخرجهم وهذا يدل ايظا على انها من العقود الجائزة. الدليل الثاني قالوا ان المساقاة اشفى ما تكون بالمضاربة. واذا صارت
19:43او واذا كانت تشبه المضاربة تأخذ حكمها من حيث الجواز القول الثاني وهو مذهب الجماهير ان عقد المسقاة من العقود اللازمة واستدل ايضا بدليلين. الدليل الاول القياس على عقد الايجار. كان
20:13الارض استأجر العامل. واذا كان عقد المساقاة يشبه الاجارة. فالاجارة من العقود الايش اللازمة كما سيأتينا. واستدلوا على هذا بان القول بان المسقاة من العقود الجائزة يفضي الى مفسدة وهذه المفسدة هي ان يفسخ رب الارض المعاملة قبيل اخذ الثمرة
20:43فيذهب نصيب العامل من الثمرة هذه المسألة لا شك انها من المسائل المشكلة والمهمة جدا وعمل الناس على انها من العقود اللازمة لان المزارع والعامل كل منهما يتضرر لو قيل بانه جائز
21:13من حيث الواقع. نأتي الى الترجيح. ترجيح بين القولين. ايهما ارجح انه لازم. هذا القول الاول انه لازم. ابرز دليل لهم التبرهج طيب القول الثاني سيكون انها جائزة انتوا ابرز دليل له
21:43ها النص دليل حديث خيبر. هو في الحقيقة المسألة فيها اشكال لكن يظهر لي مع ذلك يعني مع شيء من الوضوح انها جائزة وليست لازمة والدليل المرجح النص والتعليم من الدليلين المذكورين الحنابلة في الحقيقة قول. لانك اذا تأملت ستجد ان هذا العقد اقرب الى
22:23منه الى الايجار. دليل ان ما هو الدليل ان هذا العقد اقرب الى المضاربة من الايجار الدليل على هذا ان من الامور الحاكمة في العقود والموضحة لحقيقتها بالدرجة الاولى كيفية توزيع ماذا؟ الارباح ولا يحسن ان نقول ارباح يعني كيفية الحصول على مقابل
22:53العوظ كيفية الحصول على مقابل العوام تجد ان كيفية الحصول على المقابل يتشابه مع او مع الاجابة. مع المضاربة لان النسبة مشاعة من الارباح بينما الايجار مبلغ مقطوع. مبلغ مقطوع. وهذا التشاور
23:13في الوارد مقابل العمل يجعل المسقاء اقرب الى المضاربة. وفي الحقيقة هذا هو الذي اوجد بالنسبة لي انا الترجيح انه جائز وان قول الامام احمد هذا ارجح. نعم طيب بين المؤلف رحمه الله حكم الفسخ قبل
23:43الثمرة ولم يبين حكم الفسخ بعد ظهور الثمرة. فحكم الفسخ بعد ظهور الثمرة انه لا فسخ بل يلزم العامل بالاتمام ورب الارض ايضا بالاتمام وظاهر كلام بعض الحنابلة انه السنا نقول ان عقد المساقاة من العقود الايش
24:13الجائزة فكيف يقول الحنابلة انه بعد ظهر ثمرة لا فسخ؟ الظاهر كلام بعض الحنابلة ان الفسخ صحيح فاذا فسخ انفسخ العقد لكن مع الفسخ نلزم ماذا؟ نلزم العامل بالاتمام ورب الارض بصبر
24:36هو في الحقيقة اذا قلنا بالفسخ يعني مع الالزام بالاتمام اصبح الفاتح لا معنى له اذا اصبح الفحص لا معنى له اذا كنت ستلزم العامل ظرر الداخل على الموكل والمشتري. كذلك نحن نقول هنا الاصل في الموسيقى كما انه بالاتفاق عقد الوكالة جائز مع
25:22في بعض الصور صار لازم كذلك هنا نقول هو هو جائز لكن العكس يصبح في بعض الصور ماذا؟ لازم. هذا الذي الوجه الجواب. اما كونه يصبح لازم بعد ظهور الثمرة فهذا صحيح. هذا صحيح ولا اظن على
25:42امل بها والاخذ بها كلاهما لا العامل يجوز له ان ينصرف ولا مانع ولا رب الارض. فاذا قال العامل انا لا اريد شيء من الثمرة. نقول ولو كنت لا تريد جزءك من الثمرة يجب ان تبقى وان تكمل عملك الى ان يحصل لرب الأرض جزءه
26:02من ماذا؟ من الثمرة وكذلك يقال لرب الارض. ثم قال قال رحمه الله المالك فان فسخ المالك قبل ظهور ثمرة فللعامل الاجرة. تبين معنى الحكم بعد والان نبين الحكم قبل. اذا فسخ رب الارض
26:22قبل فعليه اجرة عمل العامل من حين تم العقد الى ان تم الفسخ. من حين ان تم العقد الى ان تم بس تعليل ذلك ان رب الارض هو الذي تسبب في فسخ العقد
26:42ولولاه لاستحق العامل الثمرة. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انه مهما يكن من امر فان ظهور الثمرة بعد ذلك للعامل فيه دواء للعامل فيه دواء فاستحق العوظ على هذا الدواء
27:02ولا لا؟ اذا استدلوا بدليلين وهو صحيح يعني وكلامهم صحيح. ثم قال وان فسخ هو فلا شيء له. يعني وان فسخ العامل المساقات فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه. وهذه العبارة تحمل على
27:22على قبل او بعد ظهور الثمرة قبل اما بعد فتبين معناه انه لا يجوز له اصلا ان يترك العمل وقولنا ان يترك العمل ادق من ان نقول لا يجوز ان يفسخ. نعم. وينبغي العمل
27:42نعم. انتقل المؤلف الى بيان عمل كل واحد من رب الارض والعاني وبدأ بالعامل لان عمله هو الاكبر. والعامل عليه العمل وقد اتفق الائمة الاربعة على ان العمل كله المحدد
28:12من نصيب العامل وانه لا يجوز ان يشترط على رب الارض اي عمل اذا اتفق الائمة الاربعة على ان العمل يلزم به من؟ العامل وانه لا يجوز ان نشترط على رب الارض اي نوع من انواع العمل
28:32والسبب في ذلك ان اشتراط جزءا من العمل على رب الارض ينافي موظوع المساقاة فان موظوع المساقاة ان تكون الارض من رب الارض وان يكون العمل ممن؟ من العامل وان يكون العمل من العامل لكن المؤلف
28:52تريد بعد ان قرر ان العمل على العامل يريد ان يضبط ما هي الاعمال التي تجب على العامل؟ يقول الشيخ كل ما فيه صلاة الثمرة وزيادتها. كل ما فيه صلاح ثمرة وزيادة الثمرة فهو
29:12من ماذا؟ من مهام العامل وهذا ضابط مريح. هناك ضابط اخر يقرب اكثر يقول كل ما يتكرر كل سنة فهو من مهام ماذا؟ العامل. وما يعمل مرة واحدة فهو من مهام
29:32رب الاعلى. وهذا يعطي انطباع وتصور اوضح عن اعمال العامل وهناك باب الثالث يقول انه كل ما دل العرف على انه من اعمال العامل فهو من اعماله والا فهو على رب الارض. وهذه الاقوال ليست اقوالا متناقضة
30:02الاقوال بل اقوال متقاربة ويصدق بعضها بعضا يصدق بعضها بعضا. وتكمل المعنى وتكمل المعنى. فالذي قرر كل سنة هو نفسه الذي يعرف في العرف او آآ كما وجد العرف على انه من اعمال العامل
30:22مع ذلك اراد المؤلف ان يزيد الامر وضوحا بالتعداد. نعم. طيب منحرف الحرف من مهام بالاشكال بالاجماع والبقر عند الحنابلة على العامل. البقر الذي يحرق به على العامل. لان الحرث وآلته من مهام العامل. لان الحرث والته من مهام العامل
30:52وهذا يقتضي اليوم ان الات الحرف على من؟ على العامل ان العرف اليوم ان السيارة الكبيرة التي تحرق في الارض تكون عادة موجودة وين؟ في المزرعة فان اه تقبل العامل ارظ المسقاة ليس فيها الة حرف. فعند الحنابلة الملزم بالة الحرف هو ماذا
31:22ها العامل لان هذا من مهامه الاساسية. يقول وسقي يجب عليه ان يسقي الشجر وهذا واظح يقول وزبار الزبار هو تقليم الاغصان الميتة بالنسبة للعنب سعة الميت بالنسبة للشجر. وهو قاعدة عامة اخذ ما يحسن اخذه من الشجرة
31:52اخذ ما يحسن اخذه من الشجر سواء كان عنبا او كان نخلا. وتلقيح وتشميس تلقيح على العام عليه هو ان يلقح الشجر اذا كانت من الانواع التي تلقح واذا كانت من الانواع التي لا تلقاها فليس من العمل لا رب الارض ولا ماذا؟ ولا
32:22العامل لكن تلاحظ ان اتجاه المؤلف الكلام عن النخيل كانه يغلب عليه الكلام عن النخيل لان غالب المساقات على ولان النص انما جاء في النخيل. وتشميس واصلاح موضعه. يعني عليه ان يشمس ما يناسب
32:42للتشميس وعليه ان يصلح موضع التشميس. بان يمنع الاهات عنه والدواب وان يجعله في مكان آآ ظاهر للشمس الى اخره. وطرق الماء يعني وعليه اصلاح طرق الماء يجب على العامل اصلاح طرق الماء بان يسهل
33:12طول الماء الى ماذا؟ الى آآ اماكنه من الشجرة. اليوم التمديدات التي تعمل في تكلف مبالغ طائلة في الحقيقة. ولا استحضر عرفا في هذا. الان او ما اعرف العرف ما اعرف العرف هل اذا استأجر الانسان مزرعة عليه هو ان يأتي بالتمديدات او
33:42قال رب الارض ان تكون موجودة يعني لا اعرف العرف لكن يبدو لي ان مثل هذا الامر لما كان باهظ الثمن اصبح اليوم لابد من الاتفاق المسبق عليه. لابد من الاتفاق المسبق عليه. وهذا يؤكد القول الثالث وهو ان المسألة ترجع الى
34:02الناس وما يتعارفون بينهم في الاعمال المنوطة بكل من العامل ورب الارض. يقول الشيخ وحصاد عليه الحصاد عليه ان يحصد ما يناسب الحصاد. وعليه ان ينقي احواض الشجر من النباتات
34:22الصغيرة التي تفسد على الشجرة طلعها وثمرتها. يقول رحمه الله ونحوه يعني ونحو هذه الاعمال التي جرى العرف بانها من العامر. من ابرز الاعمال التي تكون العامل حفظ الثمرة بعد مضجها الى اواني التقسيم. هذا من اعمال العامل. وان اخل
34:52او فرغ او تعدى فيضمن. فلا تنتهي مهمة العامل بنضج الثمرة وصلاحيتها للاكل او للبيع. بل مهامه ان يتم الايش؟ التقسيم. مسألة لم يذكر المؤلف الجزاد وهو امر مهم جدا. عند الحنابلة
35:12ان الجزاز ليس على العامل. وليس على رب الارض بل على كل منهما ان يجد نصيبه. على كل منهما ان يجد نصيبه معنى هذا ان العلاقة انتهت اذا حان اوان الجزاء فيمكن رب الارض
35:32هذا لك وهذا لي وانتهت مهمة العامل انتهت مهمة العامل على كل منهما ان يجز نصيبه والقول الثاني انها من مهام العامل وانه لا يترك العمل الا بعد ايصال الثمرة الى
35:52في الارض مجنية من الشجرة من حيث الدليل والتعليل والنظرة الفقهية الراجح مذهب الحنابلة. من حيث الدليل والنظرة الفقهية. وجه ذلك ان مهام العامل تتعلق بتنمية الثمرة واصلاحها. اذا تم هذا الهدف انتهت مهمة ماذا؟ العامل. والجذائل
36:32ليس من اصلاح الشجرة ولا من القيام عليها ولا من تنمية الثمرة. وانما هو اخذ للثمرة فقط. فمن حيث الدليل الاقرب مذهب الحنافلة وهو انه اه ليس من اعمال العامل بل كل واحد منهما يأخذ نصيبه. لكن بالنسبة اه
36:52الواقع فان فاني ارى انه يجد يكاد يقرب من الوجوب الاتفاق المسبق على جني الثمر وجه ذلك ان تحصيل تمر من الشجرة اليوم اصبح يكلف مبالغ طائلة جدا. واذا كان يكلف هذه المبالغ
37:12يجب ان يكون هناك اتفاق مسبق على هذه القضية حتى لا يكون هناك اختلاف. فان لم يكن اتفاق فكما قلت لكم ارى ان مذهب الحنابلة الى ارجح وانتهى الشيخ الان من بيان آآ ما يلزم العامل ولاحظت انه ختم الاعمال
37:32بقوله ونحوه فاذا هو لا يريد الحصر وانما يريد ماذا؟ التنفيذ. نعم نعم. ايضا اعمال رب الارض لها ضابط ولو انه ذكره الشيخ كما ذكر ضابط العامل لكان احسن واوضح. الضابط بالنسبة للعامل لرب الارض ان عليه
38:02قل ما فيه حفظ الاصل. ان عليه كل ما فيه حفظ الاصل. فاي عمل يتعلق في حفظ الاصل فهو من اعمالهم. فما ذكره المؤلف من سد الحائط هذه من اعمال رب الارض. لان هذا يتعلق
38:22بحفظ الاصل او بحفظ الثمرة بحفظ اصل الملك واجراء الانهار والدولاب ونحوه. اجراء الانهار والدولاب يعني لان على رب الارض كل الة تأتي بالماء. كل الة تأتي بالماء او على رب الارض
38:42اخرى تحصين تحصيل الماء. ولذلك كما قلنا ان الحرث يقتضي ان البقر على من على العامل هنا نقول ان الحيوانات التي تدير الدولاب من مهام ماذا؟ من مهام رب الاعرب
39:02قياسا عليه نقول الالات الحديثة لاخراج الماء الدينامو والمواطير والمكائن التي تخرج الماء وما يتبعها من مواسير ونحوه هو من مهام ماذا؟ من مهام رب الارض من مهام رب الارض هذا لا اشكال فيه لا من حيث
39:22ولا من حيث النظرة الفقهية لان العامل لا مصلحة له بان يؤسس في المزرعة لاخراج الماء وهو سيمكث فيها سنة وهو سيمكث بها سماء. اذا كل ما من شأنه تحصيل الماء فهو من مهام رب الارض. والقاعدة العامة هي التي ذكرت لك وهي اه
39:42تحصيل اه اه ان عليه كل ما فيه حفظ الاسرى. عليه كل ما في حفظ الاصل نعم طيب انتهى المؤلف من فقام وانتقل لقرينها وقرينتها المزارعة. والمزارعة هي دفع الارض لمن
40:12يزرعها بجزء مشاع من الجرأة. دفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع. فيقول رب الارض للعامل دونك هذه الارض ازرعها. قمحا او شعيرا او غيره وما يخرج من هذا الزرع فهو بيني وبينك منافقة. بيني وبينك منافقة
40:42ذهب الجماهير الى مشروعية المزارعة. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر كما تقدم معناه بجزء ما يخرج او بشطر ما يخرج منها من ايش؟ من
41:02من ثمر او زعتر. فهو ايضا ساقاه وزرعهم صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على فهذا بما اثر عن غير واحد من السلف انهم قالوا ما من بيت في المدينة المنورة
41:22الا وزارع اهله. واستدلوا على هذا ايضا بان عمر رضي الله عنه وارضاه وعلي وابن مسعود وغيرهم تعاملوا بالمزارعة والقول الثاني ان المزارعة لا تشرع واستدلوا على هذا بدليلين الدليل الاول ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. والمحاطلة هي المزارعة
42:02والدليل الثاني الحديث الذي تقدم معنا من كان له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يبريها اخاه بالثلث او بالربع و الراجح في هذه المسألة هو الراجح في المسألة السابقة. وهو ان
42:32المعاملة مشروعة عمل بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واما الاحاديث الناهية فتحمل على ماذا؟ على صورة خاصة منهي عنها وهي المزارعة على جزء معلوم من الارض
42:52نعم نعم نعم طوله بجزء معلوم النسبة يعني مشاعا بجزء مشاع معلوم النسبة وكانه الشيخ رحمه الله اكتفى ببيان ان هذه الاجزاء تكون دائما مشاعة. والا لا بد ان يعلم ان الجزء المعلوم النسبة لا بد
43:32ان يكون مشاع فلو اخذ ربع الارض المحدد لبطلت بالاجماع. لو اخذ الربع الشمالي او الشرقي او الربع الذي في الوسط وعينه وحدده لبطلة. لكن يجب ان يأخذ ماذا؟ جزءا مشاعا. لكن الشيخ رحمه الله
43:52وترك كلمة شاع يعني انه بينها في المعاملات السابقة. يقول مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباق للاعظم يعني انه اذا شرط لاحدهما فالباقي للاخر. ولا نحتاج الى تسميته
44:12ودليل ذلك ان الحق لا يخرج عنهما. فاذا حدد نصيب احدهما فالباقي للاخر. فالباقي للاخر نعم يقول الشيخ ولا كونه البذء والغراس الى اخره. ذهب الحنابلة الى انه لا يشترط ان يكون البدر من رب الارض. بل يجوز ان يكون من العامل
44:52واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الزرع ولم يذكر اشتراط ان يكون البذر منه صلى الله عليه وسلم. الدليل
45:12انه جاء في النص ما يدل على ان البذر من اليهود. وهو قوله صلى الله عليه وسلم وقول قوي عن عمله صلى الله عليه وسلم يعتملوها باموالهم بشطر ما يخرج منها يعتملوها باموالهم
45:32فدل هذا على انهم زرعوها بماذا؟ باموالهم. الدليل الثاني ما صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه انه عامل الناس على انه ان جاء عمر بن بدر فله الشطر. وان جاؤوا هم بالبدر فلهم كذا وكذا
46:02دل الحديث على جواز ان يكون البذر من رب الارض او من العام. لان عمر رضي الله عنه جوز الامرين الدليل الثالث ان الحاجة تدعو الى ذلك. الحاجة تدعو الى ذلك
46:22اذ يكون العامل لديه البدر ورب الارض ليس لديه باك القول الثاني انه يشترط لصحة المزارعة ان يكون البذر من رب الارض. واستدل قال هذا بان المزارعة والمساقاة تشبه المضاربة
47:02ونحن نشترط في المظاهرة ان يكون المال من رب من رب المال. فنقول من رب الارض من رب المال. فكذلك في مزارعه تكون الارض والبدر من رب الارض. وانما يكون من العامل شيء واحد فقط وهو العامل
47:22والجواب على هذا الدليل ان هناك اه فرقا واضحا بين المال في المضاربة والبذر في المزارعة. لان المال في المضاربة يعود الى صاحبه. وهو ظلمان بينما البذر لا يعود الى صاحبه. والراجح القول الاول
47:52الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعم هو زراعة الغراش هو دفع شجر لمن يغرسه بجزء من الشجر لا من من الثمر وهذا هو الفرق بين الغراس والايش؟ والمسقعة. الخلاف في الغراس كالخلاف
50:32خلاف في ماذا؟ في المزارعة تماما من حيث اشتراط كون الغرس من رب الارض او من ماذا؟ من رب الارض او من العامل. وتقدم ان الراجح انه يجوز ان يكون البذر من ايهما؟ وكذلك كذلك يجوز ان يكون الغراس من رب الارض
50:52او من العامل اذا لا نحتاج الى اعادة خلاف في الغراس بعد ان عرفنا ما هو. نعم نعم وعليه عمل نعم باب الادارة طيب الاجارة من انفع العقود التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين
51:22وفيها توسعة على الناس عظيمة جدا وهي من محاسن التشريع وكذلك المزارعة والمساقاة الا ان الحاجة للايجار واكثر الايجار او الايجارة مشتقة من الاجر والاجر معناه في لغة العرب العوظ العوظ
51:42حقيقة الاجارة هي انها بيع منافع كما ان حقيقة البيع هو انه بيع ماذا؟ اعيان. فالفرق بينهما فقط في ان هذا بيع اعيان وهذا بيع ماذا؟ منافع واما تعريفها في الشرع فهي بذل العوظ. في منفعة معلومة او عمل
52:12معلوم وهذا التعريف من اخطر التعريفات واكثرها دلالة على المراد واكثرها وضوحا دفع العلم ايوا في منفعة معلومة او عمل معلوم. والاجارة من العقود المشروعة باجماع من مين لم يخالف فيه احد. ودل عليه الكتاب والسنة. اما الكتاب
52:42قوله فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهم. فسمى هذا العوظ اجر. وذلك دال على عقد الاجارة واما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ثلاثة
53:02انا خصم يوم القيامة؟ قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره واما الاجماع فهو محكي من اكثر من آآ واحد من اهل العلم. اذا عرفنا الان حقيقة والحقيقة الفقهية للايجار لان هذا سنحتاج اليه في مسائل كثيرة. والادلة الدالة على مشروعيته
53:32يقول الشيخ رحمه الله تعالى تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة معرفة المنفعة من شروط تجارة متفق عليها ودليل اشتراط معرفة المنفعة ان المنفعة في عقد الاجارة هي المعقود عليه كما ان
53:52العين في عقد البيع هو المعقود عليه. فيجب ان نعرف هذا المعقود عليه اي المنفعة كما يجب ان نعرف العين المعقود عليها وهذا الحكم كما قلت لكم بالاجماع يعني اه اشتراط معرفة المنفعة. يقول
54:12الشيخ رحمه الله تعالى كسكنى دار وخدمة ادمي وتعليم علم. تحصل المعرفة باحد امرين. الامر الاول العرف الامر الاول العرف. ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك جاء وقت الاقامة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.