شرح زاد المستقنع | كتاب البيع | (باب الوكالة)(٢)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بالامس الوكالة تدخل بامور ذكرنا بالامس منها اثنين الاول بفسخ احدهما والثاني بموته. فقدم معنى ان بطلان
0:34الوكالة بشرط ان يعلم بموت الموكل بشرط ان يعلم بموت الموكل فان لم يعلم فسيأتينا ان شاء الله اليوم الحكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعزل الوكيل. يعني وصلت للوكالة بعزل الموكل للوكيل
0:56يعني وتبذل الوكلاء في عجز الموفر للوطن. فان علم الوكيل في العهد بطلت اجماع فان علم الوكيل في العدل بطلة الاجماع. كما انه اذا علم بموت الموكل بطلت اثنان وان النعمة الوكيل بعدله او بموت الموكل
1:21الى فعلى المذهب تقتل ايضا على المذهب ربط الايمان. ولهذا تجد ان عبارة المؤلف رحمه الله غفر له وجمعنا واياكم مستقبل رحمته مطلقة لم تقيد بالعلم او عدمه وسدد الحنابلة على بطلان الوكالة ولو لم يعلم
1:46بان هذا وهو قطاع او عزل الموكل الوكيل فاسخ للعهد مع من لا يشترط رضاه فلا يذكر علمه كالصلاة تسخن مع من؟ لا يشترط البعض. معنى هذا ان الوكيل ان يرضى بعزل الموكل له
2:17وكل عقل لا يشترط رضاه احد طرفيه لا يشترط علمه كما في الطلاق الزوج يعني يطلق زوجته بلا رضاها. فكذلك بلا علمها بلا علم القول الثاني انه يشترط العلم بالموت والعهد
2:44فان لم يعلم بالوكيل فكل تصرفاته قبل العلم صحيحة واستدل هؤلاء بان في امضاء العدل الى علم معدول وهو الوكيل ضرر بالغ على الوكيل وعلى البائع او المشتري الذي تعامل معه
3:10الطعام او يغسل الجارية قطوطا فاذا اقبلنا العبد دخل العراق على الوكيل وعلى البائع وهذا القول الثاني هو الراكب ويجب على الموكل اذا اراد ان يعدل ان يخبر الوحيد بانه عدله
3:44حتى يقدم على تصرف بعد العدل فيقع البائع والوكيل والموكل في اشكاله فاذا الراجح ان شاء الله هو ما ذكرتك ثم قال رحمه الله وحديث صحيح. يعني وثقت الوكالة اذا اصبح الوكيل سفيها وهجرنا عليها
4:16لانه خرج بذلك عن اهلية التصرف لانه خرج بذلك عن اهمية التصرف وتقدم معنا القاعدة المهمة وهي ان ان من لا يتصرف لنفسه لا يتصرفن لغيره من لا يتصرف لنفسه لا يتصرف بها لذلك
4:42وعلم من قول الشيخ المؤلف بسبب ان من قدر عليه بفلس لا تقوم وكذا لان من حجر عليه بفلس ما زال التصرف فيه كاملة وصحيحة فيما عدا الاموال المعلمة التي بيدك فقط
5:03ولهذا تقدم معنا جواز التصرف المحشور عليه البلد في ذمة فاذا هو ما زال من اهل التصرف المعتبر والمصحح شرعا ومن وسع فيهم. احسنت. ومن اه وتعدل فيها من وكل
5:39ببيع او شراء لم يكن له ان يبيع ولا ان يشتري نعم آآ ولده ولا مع نفسه او مع نفسه ولا مع ولده. ولا يجوز كذلك ان يتعامل مع كل من لا تقبل
5:55شهادته له اذا اذا وكل الانسان ببيع سلعة مثلا فانه لا يجوز ان يبيعها. لا على نفسه ولا على ولده ولا على كل من لا تقبل شهادته له الدليل الدليل
6:17انه اذا دعا على نفسه قناة الغرابات. يرحمك الله انه اذا دعا على نفسه تنافى ورمضان ومعنى هذا انهم في هذه السورة اما ان يراعي مصلحة نفسه لانه هو المفتري
6:41او يراعي مصلحة موكله لانه ائتمنه على بيع السلعة وكيف سيراعي الامرين في وقت واحد واضح طيب الدليل الثاني ان هذا التصرف محل تهمة الدليل الثاني انه ينادي مقتضى اطلاق التوحيد
7:08لان التوكيل المطلق ينصرف الى البيع الى غير نفسه ينطلق الى البيع على غير نفسه والقول الثاني انه يريد ان يبيع على نفسه او على ولده او على اخي او على ابيه
7:32او على كل من له شهادته له بشرطين الشرط الاول ان يزيد على الثمن في بيت المزارع ببيع المزايدة الشرط الثاني من يتولى النداء غيره ان يتولى النداء غيره والراجل
8:06ولا يجوز ان يبيع او يشتري الا باذن خاص مسبق من الموكل بتبادر التهمة الى من فعل ذلك ولهذا تجد ان من يبيع او يشتري على نفسه من ما له موكله يحب الا يعلم الموكل انه قام بهذا العمل
8:34مما يدل على انه اثم مما يدل على انه اثم ولا يجوز اذا وكل في بيع سبعة ان يبيعها مقابل عرفة لم يشترط ان يكون البيع مقابل الناس واين الذهب في المدينة
9:00الى هذا ذهب الجماهير رحمه الله محمد وتدل على هذا بان ان نوكله انما وكله بالبيع المعروف والبيع المعروف ما يكون بالنهج والبيع المعروف ما يكون الا بطول الثاني ان له ان يبيع بما شاء من نقد ارعى
9:28والتدل على هذا بانه وكله في البيع والبيع بعرق بيع بانه وكلهم في البيت والبيع في عرب بيت فدخل مطلق التوحيد والرافع الاول لان المتبادل في التوحيد ببيع السلع ان تقوم بالنقد
10:02فلا يجوز ان يبيع بعرق الا باذن خاص من المراقبين ولا يعني ولا يجوز ان يبيع بثمن مؤجل ولا يجوز ان يبيع بثمن معدل وكلام في هذه المهملة ترك المسألة السابقة تماما من حيث القائل والادلة والترتيب
10:32فلا حاجة لاعادة القول بناء على هذا لا يجوز لمن اعطي سلعة ليبيعها ان يبيع بثمن مؤكد ولو كان باكثر من ثمن مثل باضعاف مضاعفات ولو كان فيه الحق لصاحب السلعة. لان التأديب في حد ذاته يعتبر خروج عن البيع المعروف. وفيه مضرة
10:55لا سيما لمن اراد المال نقدا لينتسح به في الحال. لانه في هذه السورة لا ينتفع من المؤذن مهما بلغ اه اه المؤذن وزيادته على ثمن الحال ولا ولا يجوز ان يبيع بغير نقد البلد
11:19لما تقدم من ان اطلاق التوكيد ينطلق الى نقد واذا اراد ان يبيع بغير مقدس فعليه ان يستأذن بناء على اداء لا يجوز لمن كان في السعودية ووكل ببيع سيارة او سلعة ان يبيع بغير الريال السعودي
11:46ولو كان من غير سعوديين بان النقد في هذا البلد ينصرف عند اطلاق التوقيت الى هذه العملة. انصرفت الى هذه العملة واذا اراد ان يبيع او يشتري بغير هذه العملة فانه يستأذن من الموكل
12:03وكذلك اذا كان في مصر فلا يجوز الا بالجنيه واذا كان في الاردن لا يوجد الا بالديناء. وهكذا بحسب كل عملة بلد كما ان الموكل اذا باع بغير نقد البلد فربما تعذر صرف هذه العملة
12:22وربما صرفت بثمن منخفض مما يؤدي الى النزاع والتساع. فلا يجوز البيع الا بنقص البيان والامان ارجو بما قدره لك او اشترى له. يقول وان باع بدون ثمن مثلي حاولوا لي ما قدمه له
12:47صح وعليه الناس ضحى وعليه الناس فالحنابل ان يرون ان البيع صحيح سيأتينا دليلا لكن مع ذلك عليه اي على الوكيل ان يضمن النقص وتدل على هذا بان من وكل في البيت فان المتبادل ان يبيع بمثل ثمن المثل لا
13:17ان يبيع بمثل كان من المثل لا باقل ورأى حنابلة انه يتجاوز عن النقص اليسير الذي يتغاضن الناس بمثلهم وما عدا فان الوكيل يأمن النقص واختلفوا في كيفية تحديد الناس
13:47فذهب اخر الانابل الى انه الفرق بين قيمة المسك وقيمة البيت قيمة المسك وثمن الجريمة والقول الثاني انهم بينما يتغاضن به الناس وما لا يتغافل به الناس وغالبا ما سيكون الفرق بين قولين يسير
14:21طالبا سيكون فرق بين قولين يسير. القول الثاني صحة البيع ولا يضمن الوكيل شيئا من النقص بانه وكله في البعير وهو باع ولا يستغرق في عقل الصراخ ان تباع سلعة باقل من ثمن منهم
14:51القول الثالث ان حكم البيت حكم بيع قبوله. فان اجازه الموكل والا لا يصح واستدل هؤلاء بانه باع بيعا من يؤذن له به ومن تصرف تصرف لم يؤذن له فيه فحكمه حكم بيع الحضور
15:21وهذا القول الاخير هو الصحيح وعن القول الاخير هو الصحيح ان شاء الله تنبيه تقدم معنا ان الحنابلة يتجاوزون عن الغبن اليسير الذي يتغافل به الناس في مسألة بمثل بيعه بمثل ثمن المثل
15:51لكنهم لا يتجاوزون هذا التجاوز اذا خالف وباع بغير ما حدده دافع وانت تلاحظ انه سيتذكر مسألتين. المسألة الاولى بدون ثمن المثل والمسألة الثانية بدون ما فسره له الموكل فالخلاف في المسألتين واحد الفرق فقط في ان الحنابلة يتجاوزون عن الغضب اليسير في الاولى ولا يتجاوزون عن اي مقدار
16:19في الثانية لان مخالفة التحديد المؤكد مخالفة صريحة للابن في التوحيد ولذلك لم يتجاوزوا مطلقا في المسألة الثانية ولو كان الفارق يسير ولو كان الفارق يسير بل عليه ان يدفع الفاتحة. اين
16:37الوحيد نعم اول شيء او باكثر مما قدره وعكس السورة السابعة. السورة السابقة توكيل في البيت فاذا قال له اشتري لي سيارة واعطاه مواصفات السيارة وكان ثمن المثل فيها اه مائة الف اسرة بمئة وعشرين الف
17:11فهذا مقدار مما لا يتغافل به الناس فعليه ان يضمن النقص عند التنازلات ولو قال له خذ هذا المبلغ او بيشتري به سيارة بالمبلغ الفلاني ولو لم يعطه اياها وقال فانه يأمن الفرح فانه يضمن الفرج سواء صار فرق كبيرا او صغيرا
17:35الى التفصيل في هذه المسألة التقسيم في المسألة السابقة تماما بلا اختلاف قوله صح صححه البيه وتقدم الخلاف في المسألة وقررنا انهم يصححون البيع ويلزمونه بفرض واخذنا دليل الالتزام بالفرق
18:05لكن نريد الان صحة البيت فقالوا دليل صحة البيع ان من جاز له ان يبيع بثمن المسك كاد له ان يبيع باخاه باخر وانما نلزمه البيع بهمم المثل كاد ان يبيع في اقل واكثر
18:27يقول رحمه الله وهو من الناس يعني في البيت والزيادة يعني اذا بهذا كان ما يتعلق بمسألة اذا الشرع او باع وخالف بثمن المسك او خالف ما حدده الموكل وهذا الكبير وهذا كثير بين الناس. يقول لي الغرض الفلاني
18:56فيما بين السعر هذا والسعر هذا يحدد له الادنى والاعلى. ثم احيانا يخالف الوكيل احيانا نصحا للموكب لانه رأى فرصة لا تتجاوز او فرصة ينبغي آآ استغلالها لكن مع ذلك اذا صنع هذا العمل فعليه ان يضمن النقص عند الحنابلة
19:19ان حكم بيعه وحكم بيع محمد عندها جهاز دية الصحة الباهرة لانه زاده خيرا وسمع فيصح البيت ولا اشكال يصح البيت ولا اشكال. نعم او قال بعذا محسنا فباع به حالا
19:55صح البيت صحة البايع لانه نثرا ظاهر للباقي فاذا قال له بعها لي سيارة بمئة الف مؤجلة واستطاع الرصيف ان يبيع بمئة الف حالة فهذا فيه زيادة خير لمن تدافع الذي هو الموكل فالبيع صحيح وسيأتينا دليل انتهاء الاختلاف المسألة الثالثة
20:23مستوى شرى له به معدلا فاذا قال له اشتري لي زيارة بمئة الف عامة واستطاع في فتنته وخبرته ان يبيعها ان يشتريها في مئة الف مؤهلة فهذا التأجيل زيادة نفع للمشتري والذي هو في هذه الصورة الموحدة
20:55فهنا البيت صحيح وهنا البيع صحيح لانه جاته خيرا لانه ذاته لكن آآ المؤلف المسائل الثلاث آآ عدم وجود الضرر كما سيأتينا الدليل على صحة هذه البيوع هو حديث عروة حديث عروة فانه زاد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بان اشترى الشاة بدينار
21:25ثم باعها بدمارين واشترى باحدهم مشاة فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وطعمه بديناره صلى الله عليه وسلم واخافه النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا بيجد خير الفضل للموكل. بدل الحديث على صحة البيت المسائل
21:45نعم يقول الشيخ ولا ضرر فيهما صحوة والا فلا ظاهر عبارة المؤلف ان الضرر يستثنى في المسألة الثانية والثالثة فقط اذ لا يتصور الضرر في المسألة الاولى. المسألة الاولى فاذا صار في هذا البيع ضررا على
22:14البائع او ضررهم على المرسلين في المسألة الثانية والثالثة فان الدين لا يصح والظرر في تصور جدا في المسألتين فاذا قال له بع هذه السلعة مؤجلة وباع حادة بنفس الثمن ربما ذهب الضرر على البائع بسبب انه لا يريد ان يكون في يده نقود
22:50مستمعة لانه يعتاد اسلام او معتاد على اتلاف النقد. فهو يريد ان يبيع مؤذن ليأتيه الاحكام المبسطة ويستطيع ان يصرف منه في افضل فترة ممكنة. فهذا فيه مظرة ظاهرة. فاذا وجدت المضرة
23:10لان البيعة لا يصح لان البيعة لا يصح هذا الله ابتلاه المؤلف والقول الثاني ان البيع صحيحة ان البيع صحيح ويرمى الوكيل الاختلاف ما نقول النقص والزيادة ولكن نقول الاختلاف
23:32وتكون هذه المسألة حكمها حكم المسألة سابقة اذ اقترح باكثر مما حدد له او باكثر من ثمن المسلمين فالخلاف في تلك المسألة يأتينا في هذه المسألة وهذا القول الثاني ان حكم هذه المسألة
23:51هو حكم المسألة السابقة هو المذهب هو المذهب اي ان الحنابلة لا يبطل البيع وانما يعاملونهم معاملة المسألة السابقة يلزمونه بالنقص او الزيادة او الاختلاف مع تصحيح العقد مع تخصيص العقد
24:08وهذا القول الثاني هو الصحيح هذا القول الثاني هو الصحيح وبهذا من آآ الفصل الاول من باب الوكالة هناك. هنا بدء للفصل الثاني نعم اذ اشترى الوكيل سلعة يعلم ان فيها عيبا
24:39ما الحكم ان السلعة تلزم هذا الوكيل ومعنى انها تنزل لتقرير اي لا يستطيع ان يردها على البائع ولا ان يلزم بها الموكله لا يستطيع ان يردها على البائع ولا يستطيع ان يلزم بها المواطن
25:02اما الرد على البائع فلا يستطيع ان يفعل ذلك لان الصلاة على علم بالعين ومن اشترط على علم بالاي سقط عنه خيار الايمن ولا يستطيع ان يلزم بها الموكل لانه انما امره بشراء سلعة سليمة
25:23وهو الشرع سلعة النعيمة وهو عالم يقول الشيخ المؤلف ان لم يرظى موكله فان رظي الموكل بالسلعة مع وجود العيب فيها صححه وصار هو المالك مباشرة ولا نحتاج ان نجري عقدا اخر ما بين الوكيل والموكل
25:49لا نحتاج الى اجراء عقد جديد بين الوكيل والموكل السبب في ذلك انه انما اشترى في الاصل لمن للموكل فلما رضي الله دخل في ملكية مباشرة. وبهذا عرفنا احكام قراءة سلعة مع العلم
26:11بالعين فقلنا ان شاء الله يقع مثل هذا من الموكل وربما وقع اذا رأى ان مصلحة الموكل تقتضي شراء السلعة ولو كانت معدة اما لندرك هذه السلعة او لانخفاض الثمن
26:29مع امكان اصلاح هذا العدو حينئذ ليس من المروءة ان يرد الموكل تصرف الوكيل في هذه الصورة ليس من المروءة ان يرد فان رد فهذا حق من حقوقه وله شرعا
26:44ان يرد مهما كانت نية الوكيل صالحة مهما كانت نية الوكيل الصالحة فان جهل فرده المؤلف انا الوكيل له ان يرد السلعة لانه يقوم مقام الموكل. والموكل له ان يرد بالعين بل الوكيل ان يرد بالعين
27:17فاذا رده هو قول وحيد صححها وبرئت اما الموكل والوكيل وعلم من كلام المعلم ان الوسيلة اذا اشترى سلعة معيبة لا يعلم بعيبها فالعقد صحيح العقد صحيح لكنه يملك خيار البيت. يملك خيار البيت يرحمك الله
27:45وله ان يرد هو او الموكل نعم الوكيل في الجريمة مخول شرعا بتسليم السلعة دون استلام الثمن فاذا وكل زيد عمه بداية سلعة معينة فرحا كان يبيع السلعة. وان يسلم السلعة
28:20للمفتري لكن ليس له اعتقاد ان يحضر ليس له ان ينقص لنا واستثمر امامنا من هذه السورة اذا علم من واقع الحال انه وكله بتسليم السبعة وطول السنة كأن يكون المفتري
28:41في سوق يخرج عنه الى خارج البلد. مما يعني عدم امكانية اخذ ثمن بعد ذلك فاذا دلت القضاء على انه وكله بتسليم السلعة وابوه الثاني ولم يأخذ الثمن فهو مقنن وعليه الصمد
29:01بعضهم في الرزق وعليه الزمان مرة اخرى تقرير مذهب الحنابلة اوعى انه يجوز له او هو ان الوكيل اذا وكل في بيع سلعة فهو من صلاحياته ان يبيع السلعة الاجنبية العقد وان يقصر
29:22المفتري السلعة لكن ليس له ان يأخذ السلعة ليس له ان يأخذها الا في حالة واحدة. اذا دلت الفرائض على ان الموكل اراد منه قبل الثمانين. كما في فان لم يفعل فهو يفرط عليه الظمأ
29:41واضح الان الدليل على هذه المعصية قالوا اما ان عليه تسليم السلعة وهو آآ على الوكيل تسليم السلعة. فدليل ذلك ان انه وكله بالبيع والبيع لازم الا بذلك انه وكله بالبيت والبايع لا يتم الا بذلك. اي لا يتم الا بالاسليم السلمي
30:09خسارة من اعمال الوكيل بمقتضى الوكالة تسليم السلاح اما ان هؤلاء يكسروا الزمن فلانهم ربما كان الموكل يأمنه على تسليم السلعة ولا يأمنه على فضل السنة فلا يجوز له ان يأخذ الثمن
30:34القول الثاني اضيق من هذا القول القول الثاني وهو اضيع من هذا القول. القول الثاني ان الوكيل ليس له ان يأخذ ثمن مطلقا الا بالاسم الصريح ولو دلت القرائن على ان له ان يأخذ الثمن
30:56فان فظله بغير اذن صريح فهو متعمد والقول الثالث ان له ان يأخذ الثمن اذا دلت الاعراف والكرائن على ان مثله يقدر الصيام وهذا القول الاخير هو الصحيح ان شاء الله
31:35وفيما ادنى من آآ اعراف اليوم ان من السلع من جرى العنف ان الوكيل يعقوب مباشرة لا سيما بعد حادثة المليح ومن ومن السلع ما جرى الرب انه لا يقتل الثمن. لا سيما اذا كان الثمن مرتفع جدا اذا ليس له ان يغدر
31:57المهم عنا حسب ونسلم فاذا وكل شخصا ان يفتري واعطاه الثمن فانه يسلم الثمن لما للباحة يسلم السما للبائع. لكن ليس له ان يقبض ماذا السلعة ليس له ان يطلب السلعة
32:34ويجب عليه ان يسلم او نقول بعبارة له ان يسلم السنة بان مقتضى الشراء ولا يتم الا بذلك وصححنا التسليم وليس له ان يقبض السلعة لمن تقدم معنا في المسألة السابقة
32:55ولا يخفى عليكم ان شاء الله ان خلاف المستندين واحد ان الخلاف في مسألتين واحدة والمسألة الثانية احسنت الوكيل وبيع الوكيل شرى الوكيل يعني بعضهم اباء ايش وبيع الوكيل فرضه هاتان المثلثان خلافهما
33:34واحدة وثالثهما يعني اذا اعطى زيد ابن عمر مبلغا من المال ليشتريه. تأخر عمل تسليم المبلغ بعد فانه يضمن والسبب في ظمان انه انه مقرر وتقدم معنا ان التفريط ترك
34:05ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز وانهما من اسباب ضمان اليد الامينة. وكل يد حكمنا عليها بانها يد امانة. تضمن في التعدي والتفريغ. طريقة كذلك ايهما اشد التحدي او التفريق
34:25او كلاهما واحد ما شاء الله بالاجماع اول مرة من بداية الجورة ما فهذا جيد يعني على ان على ان الاجماع اشارة الى قوة الخوف لان التعدي فيه يعني هو تقدم وتعدى اما التفريط فهو فعل ايش
34:52فعل ذلك فهو ترك فقط فما يجب عليه. نعم ومن كانوا في بيت صحيحة. نعم. فان كلا وجودين فاسد احسان فباع فباع فباع صحيحا فباع صحيحا فالبيع باطل البيع باطل
35:17مثاله اذا قال له اشتري لي خمرا او في الجيرة او ارح له ثم اشترى حصانه او بقرته او شافها فالبايع فاعل سبب الحساب انه وكله في شيء واتبع شيئا اخر
35:43فهو فعل فعلا لم يؤذن له فيه فعل فعلا لم يؤذن له في فاذا اذا وكل احد احدا في بيع الفاسد فالبيع فاسد مطلقا سواء اشترى ما وكل به او اشترى شيئا اخر صحيحا
36:03لانه ان اشترى ما وكل به فقد اشترى شيئا فاسدا في البيع باطل. وان اشترى غيره فالبيع باطل خير عند الحنابلة لماذا؟ لانه فعل المؤمن له في القول الثاني ان البيع صحيح
36:18لانه اذا وكله في في شراء فاسد. فالصحيح من باب اولى من باب اولى والصحيح المذهب لان عهد البيع والتوكيل يقوم على مبدأ الرضا والرضا معتبر ونحن نلوم ان نؤكد على انه وكله بشراء
36:47لكن نحفظ له حقه في ان لا يسخر له الا ما يرضاه بان يذكر له الا ما يرضى. لهذا تعلم ان الحنابلة توازن جدا توازنوا في هذه المسألة. مع العلم انه قد يتبادر الى الذهن ان التوازن هو تصحيح شراء ما يصح قراءة
37:07والواقع ان الحنابل هم الذين توازنوا بابطال البيع مطلقا. نعم اذا وكله في كل قليل او كثير فهو كان باطلا. فالوكالة باطلة وما ينبني عليها من تصرفات ايضا باطلة المسألة
37:28ان يقول وكلتك في كل قليل او كثير من شؤوني وكان مطلقا مفتوحا فشملت الوكالة ان يشتري ويبيع في جميع اولاده ان يوقف جميع املاكه ان يعتق جميع عبيده ان نطبق جميع نسائه
37:53ان يتزوج له اربع نسوة. اليس كذلك؟ اليست هذه العقوق تقدم انها يدخلها الوكالة؟ وهو اعطاه وكالة مفتوحة مفتوحة تماما عرفتوا الان كيف ان هذا العقد يتصل بالغرر الفاحش والظرر الكبير
38:19واحد العبارتين لا يغني عن الاخر احيانا يكون في العقد بغرض ولا يكون فيه ضرر لكن هذا العقد فيه غرض وفيه مدى ضغط وفيما افهم ان كتاب العدل اليوم لا يملكون هذه الوكالة
38:37وهذا من حسن التصرف لانه قد يأخذ الانسان احيانا الحماة والعاطفة والمحبة لشخص ويقوم بتنفيذه هذه الوكالة المفتوحة ثم ينزل بعد ذلك سد النجاة فما يفعله اليوم كتاب العدل من الامتناع عن التنكيل بهذه الصفة هو عين آآ المصلحة. نعم
38:59وانحراف النساء اذا وكله في شراء ما شاء على باطل ولا تصح وسورة المسألة ان يكون توكلتك في شراء شيء. اذهب الى السوق واشتري لي شيئا ما هو الشيء قد اغسلها من السوق واشتري لي شيئا
39:20لم يحدد العين لا من حيث الجنس ولا من حيث العين الوكالة باطلة لان في هذا ايضا غرق غرق كبير وقد يكون فيه غراب وقد لا يكون فيه بحسب ما
39:41اذا نقول في هذا العقد غرض واضح والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع المال نهى عن الغرام. نعم ان طلب منه او وكله ان يشتري له شيئا معينا وبذلك يقول علم اي حدد الذي
40:09اه يريد ان يشتريها العين التي تشترى. لكنه لم يحدد السماء فقد اشتري هذه العين بما شئت فالعقد ظاهر ولا يسعى لانه ربما زاد ثمن هذه السلعة زيادة باهتة مما يفقد الضرر
40:31والنزاع بين الاثنين الموكل والموكل او الموكل هو الوكيل هكذا قرر الحنابلة حكم هذه المسألة وفي الحقيقة الضرر في هذه المسألة اخف من الظرر في المسألة السابقة ومن اصدره في المسألة التي قبلها
40:58لانه في الغالب الموكل لا يقول لاحد السردين هذه السلعة مهما بلغت الا وهو يتصور نطاق ثمن هذه السلعة لا سيما اذا كانت منخفضة السعر ولا يستطيع او ولا يريد ان يحدد ثمنا لان لا تفوته السلعة مع ان الاختلاف يسير فمثلا لا يريد ان يقول اشتري لي هذه السلعة بمئة
41:22الف ريال ثم تباع بمئة وايش وليع تم اطباعه مئة وريال. هو يريد ان يخرج من هذا المأزق فيقول اشتري بهذه السلعة. وهو يعلم ان هذه السلعة لن تزيد حد معين مهما كان
41:39وسعر هذه السلعة معروف في السوق المنح من هذه الصورة فيه مرض المنع من هذه السورة بالذات الذي ذكرت فيه نظر الا انه مع ذلك تحتاج المسألة الى تحتاج المسألة الى
41:55يقال ان التوكيد في شراء عين بلا تحديد سعر يجوز في المحقرات والاشياء اليسيرة ويمنع بالاشياء الكبيرة. لكان هذا القول متوافق ان شاء الله مع الشرع. وفيه فسحة للناس وبعد عن التضييق عليهم. وفي نفس الوقت
42:13بعد عن الادوار الشرعية من وجود الغرض او وجود الضرر لم يصل والوفير في الخصومة. نعم الوكيل في الخصومة لا يحدث معنى ادارة انه اذا توكل شخص شخصا في خصومة فليس من صلاحياته ان يقبض بعد انتهاء الفصول
42:39تدل الحنابلة على هذا لان الانسان قد يوكل غيره في الخصومة لكونه يدخل الخصومة ويعرف البينات والادلة ولكن لا يريد منه ان يقبض لا يريد منه ان يقبض باحد سببين
43:00السبب الاول انه لا يحتمل على الثمن العين محله الزوج الثاني يخشى ان يموت الخصم ستنتقل العين الى الورثة وهو يحب بقاء الائمة على الورثة ولا يريد التضييق على الورثة
43:22فهو لهذين الاقوال وكله في الخصومة دون ايش دون والقول الثاني انه اذا اغفله في الخصومة وجدت البرائن والاعراف على ان مثله يقبض فانه يعبد ورفض هذه المسائل بالاعراض هو الصحيح
43:56لانه ليس في النصوص وصف تفصيلي للاحكام فنرجع الى عرف الناس انت يتعامل الناس غالبا على وفق العقد والعصر بالعكس والعكس بالعكس فاذا وكله في القبر فله ان يخاصم اذا وكله في القبر
44:22فله ان يخاصم استدلوا على هذا بان القبر لا يتم الا بالخصوم القبض لا يتم الا بالخصومة اذا يقول وسدد دعائنا بان القبر لا يتم الا بالخصومة. يعني الا بعد الخشوع
47:01وبهذا فرق الحنابلة بين هذه المسألة والمسألة السابعة القول الثاني انه اذا وكله في القبر فان هذا لا يعتبر توكيلا للخصومة الا اذا علم الموكل من دلالة الحال ان الفضل لن يكون الا بعد خصومه
47:25اما بعد خصومة كأن يعلم الموكل ان المدين مماطل او جاحد او يتكرر فحينئذ اذا وكله في القبر فهو توكيل للقصور وهذا القول الثاني هو الصحيح ان التوكيد بالارض ليس توكيلا بالخصومة مطلقا
47:55بل ربما كره الموكل ان يخاصم الوكيل الدائم ربما كره هذا وقال له انما وكلتك بالقبر فقط فهذا القول الثاني هو الصحيح وهو اقوى من المذهب وعليه عمل الناس بل ليس التوكيد في القبر توكيد مباشر في الخصومة. هذا امر ظاهر
48:24اللهم الحقني بعد ايش يعني واذا قال الموكل للموكل اقبض فهذا ليس توكيلا بقبض الحق من الوعد ليس توحيدا بخفض الحق من الورثة. لانه انما وكله بقبض الحق من زيد ونص عليه
48:59فلا يتجاوز او فلا تتجاوز الوكالة زينة ولانه ربما كره ان يطالب الورثة بالدين بعد الموت المجيد والقول الثاني ان التوكيد بالقبض من بعيد توكيل بالقبض من ورثة وعلى هذا العمل وعلى هذا العمل
49:29انه اذا وكلت عفوا بمطالبة زيد ثم مات فله ان يطالب الورقة فله ان طالب للورثة وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح. وعلى الموكل اذا اراد من الوكيل الا يخالف ان يبين ذلك في الوكالة
49:47لان هذا خلاف المعهود وخلاف العرف الا ان يقول اعد الا ان يقول الموكل اقبض ديني الذي قبل يعني الذي عند دينه لان هذا اللفظ يتناول ما اذا كان الدين عند زيد او عند الورقة. لانه يرحمك الله
50:14يريد ان يقبض الدين الذي قبل هذا الشخص وهذا يتساوى فيه المدين والورثة تفرق الحنابلة بين العباراتين لان العبارة الثانية تركز على الدين. العبارة الاولى ان تركز على قبضه من جهته
50:36فالحنابلة عندهم قهوة في الفاظ التوكيد لان سبق معنا انه عقد من العقود المعتبرة ولا يرضى ولا يضمن في النداء اذا لم يشد يعني اذا وقف زين عمرا ان يودع
50:57هذه السلعة عند اخر فاودعها ولم يشرها فان الوكيل لا يضمن ولو ترك اللسان ولو تركوا الاسلام يستدل الحنابلة على هذا بان هذا الاسهاد لا فائدة منه لان المودع لا يضمن مطلقا
51:21ولان قول المودع مقبول دائما والقول الثاني ان الوكيل اذا اودع ولم يسلم فهو ضامن وتدل على هذا بان هذا الاجهاد انتفع منه فيما اذا نسي المودع فاذا نسي الموجع وكان المودع اشهد نفع في الشهادة
51:53وهذا القول الثاني هو الصحيح والمذهب في هذه المسألة ضعيف ففي ترك الاسهاد تفريط ظاهر هذا هو نبينا محمد وعلى اله وصحبه