شرح زاد المستقنع | كتاب البيع | (باب الحوالة)(٢)و(باب الصلح)(١)
0:01لله رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين كلام عن الحوالة في حال البائع المشتري وتبين ان البيع بعضهم و رأي الحنابلة في هذه المسألة ثم توقفنا على المسألة الاخرى وهي اذا تبين ان البيع اه
0:29وليس بباطل والحنابلة يفرقون بين ان يتبين ان باطل او يتبين انه كسخ اه فيما يتعلق بالبطلان تقدم معنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا خفف البيع لم تقتل يعني واذا اتخذ البيع
0:53بسبب من الاسباب الموجبة للفسق العين او الخيار او اي سبب يوجب الفسخ واشهرها اه العيب وفيها فاذا تسعة البائع والمشتري العاقل وقد احال مشتري البائع بالثمن فانه عند الحنابلة تصح
1:18او على مطلقا طوالها مطلقا ومعنى مطلقا اي قبل وبعد الفصل اي قبل وبعد القصر المسألة فيها تفصيل وللمسألة صورتان الصورة الاولى ان يكون بعد القبر سورة المسألة ان يحيط المشتري البائع بالثمن على
1:44مرة ثالث ويهبط البائع انا من المحال عليها ففي هذه السورة صحيحة قولا واحدا عند الحنابلة بلا خدمة لان الفضل تم فاذا صح القول وتم ترتبت عليه اثاره يا رب
2:13دور ثانية ان يكون ذلك اي قد قبل الفصل من الفسخ قبل الخروج مثل ان يحيل البائع ام ان يثيل المشتري البائع بالثمن وقبل ان يقبض البائع من المحال اليه
2:30او بخيار او لاي سبب من اسباب الفخر الحنابلة يصححون الحوالة حتى قبل القبر فالحكم عند الحنابلة قبل وبعد واحدة ويستدل الحنابلة على هذا اي تصحيح ولو قبل قبل اما بحولة حوالة صحيحة
2:57صحت ولا زين انتقل الحق تماما من ذمة المفتري الى ذمة المحال عليها صار المفتري بريئا في الذمة والمسألة بين البائع والمحال عليه القول الثاني ان الحوال قبل القبر لا تصح
3:30من الحوالة قبل القبر لا تمسح وعلى هذا لا يدرى المحيل وهو المفتري ويأخذ البائع لا دائما ولا مدينا لان فسخ لان العقد انكشف ورجع الثمن ويرجع المشتري يخالف المحاك عليه كما
4:09كان قبل قيل هذا ذهب عدد من وهذا قول ما تصحح تبينا ان لا ثمن ولا عهد واذا كانت العلة في بضمان الحوادث في مسألة وعن البيع انه تبين ان لا ثمن على المشتري
4:41كذلك هنا تبينا ان لا تنام وان اختلف السبب الا ان النتيجة واحدة وهي انه لا ثمن فتلخص معنا ان الحوالة تصح في سورة واحدة وهي مائدة يقول الشيخ رحمه الله تعالى
5:07وله ما يقيما يعني وللمحال ان يرجع فيحيل مرة اخرى لتبرأ ذمته فاذا احب المفتري البائع ثم تبينا البهار بل المفتري ان يحيل هو مرة اخرى البائع فللبائع ان يحيل المشتري
5:35على المحال عليه البائع يحيل المشتري على من احاله المفتري عليه يعني يرجع الوضع كما كان يعني ايه الوضع وهذا التقرير من الحنابلة يدل على امتحان القول بان والا ما معنى ان نصحح
5:56ثم نقول يرجع كل ما كان انا واجه الاول بان يحيل من احيل عليه مرة اخرى صارت النتيجة واحدة سيقوم البائع باحالة المشتري على من احاله المشتري عليه نتيجة واحدة اذا النتيجة
6:17وهذا يدل كما قلت ان شاء الله على وفلان قال فيما اذا لم يقبض لهذا انتهى الى قال رحمه الله باب الصلح طلح في لغة العرب اسم بمعنى المخالف يحسب
6:44في المصالحة ود المنازعة والمخاطرة وقيل انه رفع المنازعة والاختلاف له به واما في الاصطلاح فان الصلح عقد يرفع المنازعة العهد اذا الطرفين فمن الكتاب قوله تعالى او عمران رابع
7:32خير هذا هو الشاهد واما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين وايضا ان النبي صلى الله طلب من الغرماء جابر رضي الله عنه ان يضعوا عنه من الدين
8:02والصلح لفقهاء المسلمين له انواع صلح بين بين الكفار بين صافي هذه الانواع كلها هذا الباب كل منها باب مستقل انما الذي يقصد هنا فهو باب معقود خاصة بالصلح ينقسم
8:48اي على اموال على انت القراءة وبدأ اه واخر الكلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا اقر له بذهن الى اخره قوله اذا قال له بدين كما قلت لك بدأ
9:25على فراق على اثرها ايضا هو ينتقل صلح على غير الجنس يعني على غير جنس الحق نبدأ اول لانه اقل احكام وهو واضح القسم الاول هو الصلح على غير دين في الحق
9:55من يدعي زيد على فيقر له عمر بها ويصالحه عنا اليك فجنسك المدعى به الان هو وقال او على غير بنتها وهو وهذا فهو بيع يلزم له او ليصح جميع شروط البيع
10:33والدليل على هذا ان صورة المسألة الحقيقية او معارضة عنه هذه حقيقة هذه القسم الثاني المصالحة على جنس اي المدعى به وهو الذي ذكره المؤلف فيقول اذا اقر له بدين
11:01او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي سقط اذا اقر له بدين يعني اذا قر له بدين معلوم يعني اذا قرأ له بدين معلوم اسقط حقه وصحح وسيأتينا دليل الصحة
11:22وحقيقة ابرا وعقد خبرة صلح هنا حقيقته الابراه او عنه يعني فاقر له بعين صالحه على دعوته كان يقول اقر لك ويصطلحا على ان للمقر ربعها هذا ايضا كمال الصحيح
12:04حقيقة هذا العقد انه عقد هبة انه تشترط فيه شروط الهبة اذا حقيقة العقد الاول انه ابرة وحقيقة العقل انه ايه ده ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فاسقط او وهب البعض وترك الباقي
12:36ضحى يعني صح هذا العقد والدليل على صحة هذا العهد من ان ندخل اما وحديث جابر ان نجاكر رضي بكى الى النبي صلى الله بين الذي بين الذي عليك قتله النبي صلى الله عليه وسلم من
13:10ان يضعوا عنه فابوا طلب النبي من هم فابوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اجعل كل امر عندي على حدة اي كل نوع منه على فجعل جابر رضي الله عنه
13:32عدوة على حداه عرق زيد على فجلس النبي في اعلى الامر ثم قال يا جابر تلك للقوم قال جابر رضي الله عنه يكيل للناس ويقضي الناس كلها فلما قضى الناس جميعا
13:54نظرها الى السمع لم ينقص شيء فهذا الحديث عظيم وفيه فوائد كثيرة منها انه لا حرج على الرجل الشريف الخطر ان يدخل في صلح المالية لا حرج في ولا غضاضة
14:14ولا يقال لا ينبغي لمثله الدخول في العقود المالية هذا جابر دخل ومنها انه لا حرج على الرجل الشريف ان يتولى بعض امور اخاه قال النبي صلى الله عليه وسلم
14:30وهو ان يقسم جلس اثناء الناس فوائدهم ومنها وهو ايضا مفيد مهم انه لا حرج على المطلوب اذا رفض ولو كان الطالب لان الحقوق المالية يرجع او اساسها الرضا ترجع الى الرضا
14:56فلا حرج على الانسان عن اه يرفض اذا لم يرى ان هذا مناسبا له ولهذا ليس في الحديث مطلقا اي اشارة الى لون هؤلاء الذين كانوا يطلبون لما اه ابوا ان يجيبوا النبي
15:12صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينفي ان يكون انسان من اخذوا لكن لو لم يوجد فلا حرج ولا لون هذا من رد طلبه هذا هو الدليل من النقص واما الدليل
15:32من المعقول فهو اولا حقيقة هذا قائل له اما ان يكون ابراء او هبة وللانسان ان يهب او ان يبرأ ما شاء من ماله للانسان ان ينهب مساء او يبرئ ما شاء
15:51لما ذكر الشيخ الحكم رحمه وذكرت شروط هذا الحكم ثم ذكرها الاول الا يكون هذا الصلح على سبيل الاشتراك وتلاحظ ان عبارة المؤلف شرف واطلق هو يتناول المقر والمقر له
16:29فالمقابلة ترفض بان يكون وهرتك نصف ما لي على ان تقر لي به تركتك نص ما لي على ان اقر لي به فاذا وقع الحق هذا الشرط لان المقرر له صالحة
16:58عن ماله ببعضه في هاظم اللحام النوع الثاني ان يكون المشترط المقر ان يقول لا تعطيني نصفه هذا الصلح بهذا ايضا باطل واقبح من الاول الناس بالباطل ويجب عليه ان يقر
17:40بلا عذاب الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف وان يكون الاغراء ممن تبرعه لان حقيقة هذا النوع لا يكون الا ممن يسيء فلا يجوز لولي اليقين ان ولا لولي الوقت لا للموارد المهنة
18:24ولا لكل من لا يجوز له ان الفقهاء من هذا الحكم اثنان نقيفا ايه ده وهو ان يدور الامر بين ان نصالح ويكسب البعض او الا يصالح ويخسر الايش اذا دار الامر بين ان يخسر الكل بلا صلح او يفسد البعض مع الصلح
18:48جاز له امر لان حقيقة هذا الصلح من حرب المصالحة عام وهو مثلا اليتيم او الوقف لا يجوز له ان اما ما عدا هذه السورة لا يجوز له ان صالح على هذا الوجه لا يجوز له
19:12اذا يقول الشيخ ان لم يكن ان لم يكن شرطا الى اخره. بقي الشرط الثالث ان يذكره المؤلف وهو الا يكون هذا الا يكون بلفظ الصلح لا يكون بلهو السبب
19:34ان هذا الصلح فيه ايضا هضم في المقر له انه صالح عمل ما له ببعضه هو نفس انسان اذا تعليم الصراط هذا الشرط هو كتعليل اشتراط الا يشترط المقرر له
19:57نصف مع والقول الثاني انه تخص الصلح وفي اي لفظ ان يكون المعنى المراد معلوما ومعنى المراد هنا اما هبة او ايش او اجراء اماهدة او اجراء فاذا عرف المقصود
20:17صح العقد بلفظ الصلح او باي رقم كان لا يتقدم معنا ان العبرة المعاني لا بالالفاظ والنجاح لاحظ ليس هو الذي بني عليه احكام وانما المعاني وان وضعنا نعم يقول وان
20:48وضع بعض الحال واذن باقيه صح الاسقاط دون الوقت فاذا كان زيد يطلب عمره مئة الف آآ وضع بعضه واجل بقية فقال ابرأتك من خمسين واجلت لك خمسين صح الافطار
21:12دون التأجيل اما الاسقاط فهو يصح لانه ادراك ولا المكلف الرصيد البالغ العاقل لم يبرئ من فعله لان هذا من الصرافات المالية التي يؤذن بها ان الجهاز يتحقق واما التأديب
21:30فلان قاعدة قدم معنا في كتاب الارض ان الحاء لا يؤكد اي شيء حال فانه لا يمكن ان يتأدب فهذه المسألة مبنية تماما على المسألة السابقة التي هي تأجيل الفرض
21:53اخذنا خلافنا هذه المسألة هو ان الاقرب ان شاء الله ان المؤذن اذ شرط تأتي اذا عرفنا الان ان القول الثاني صحة الاسقاط والتأجيل ما تقدم من الخلاف نعم ثم قال
22:23وانصار وان عن المؤجل ببعضه حالا لن يصح هذه المسألة هي المسألة التي اما مسألة وهي مسألة مهمة عادة الناس اليها كثيرة حكم المسألة كتب الائمة الاربعة جماهير الفقهاء على ان نضعه تأدي لا تجوز
23:09وتدل على هذا بعدة ادلة الدليل الاول ان هذا مروي عمر وابنه رضي الله عنه وارضاه هذا في الحقيقة الثاني ان حقيقة العقد معارضة عن الاجل عن التأديب او التعذيب
23:38والتعذيب لا يباع ولا اشترى ان هذا الوضع مقابل الاجل وحقيقة الربا مقابل الاجل وهو حقيقة واضح هذه ادلة جماهير ناهير القول الثاني ان نضعه تأجل من الربا في وهو مذهب لبعض
24:36فقهاء نصره بقوة شيخ الاسلام واستدلوا باب الله الدليل الاول ان الجواب صحح عنه صريح ثبت انه اخفى بصحتنا وخطوة اسرع من جد وغيرنا اما المسألة تشتمل على الصاد وتعذيب
25:22كذلك والاطفاء مفردا يصح واذا اجتمع صح بان يقولون ان العقد على اسقاط وتعذيب والاسقاط من يتقدم يعمل والتعديل ايضا اكثر من انه صحيح. اذا الحنابلة لا يرون التأديب فقالوا اذا جمعنا بينهم
25:53لانه مكون من امرين جائزين لانه انا عامل الاسقاط والتعديل صورة ان هذه الطريقة بين الاحكام ليست الدليل الثاني ان حقيقة هذا العقد عكس الربا ففي الربا تأجيل وزيادة بهذا العقد
26:31اسقاط وتعذيب فاين الدليل مع فهو ليس من الربا لا صورة لا حقيقة الجواب باعتبار ان الصحابة اختلفوا وان هذا الدليل الذي ذكره ابن القيم الصورة عكس الربا قول او دليل مجيب
27:22وكما قلتم يا جماعة المسألة لا شك ولا ريب انها محل تورع واحتياط اذا لم يتورع من اراد ان يتورى في المعاملات المالية في مثل الله سبحانه وتعالى اين هي توقعت؟ كيف هو عامة القرآن
27:42او فروي عن اكثر من صحابي محل يعني تورع لكن من حيث الادلة نستطيع نقول انه او جماعة او طيب او بالعكس يقصد بالعكس المسألة السابقة اذا صالحه وعمل حال ببعضه مؤكدا
28:11عن الحال تقدمت معنا هذه السورة وان الفنادق يقولون ايه وهو في الحقيقة مجرد او محض تعاون من الدائن مع المدين لانه وفقه في شيئان تأجيل والايش والاخلاص فهو في الحقيقة
28:38ارفعت منها لا يمنع او اقر له ببيت تصالحه على سورة المسألة ان يقول لا اقر لك بهذا البريء الا اذا ابعتني الانتفاع به ثناء فان اسكنه البيت فهو تبرع له ان يخرجه متى شاء
29:21فهو تجرأ له ان يسكنه متى شاء احب له ان يخرجه والصوم الثاني انه لا فرق بين هذه المسألة وبين الابراء والهبة المسألة بيقول فاقر له بدين او عين صححنا
29:45فهو الربا كذلك هنا نصحح هذا ونشترط فيه نشترط ما في الا يكون بشرطا من المقر ولم يمقر له وان يكون من جائز ان يكون من جائز فلا ترى صحة اه
30:03هذه المسألة مرافقة الى ان يكون الصلح على عطاء او دار نكون على عين او على دين في الدنيا لا فرق ابدا بين ففي كل منهما ابراء او اباء او او يبني له فوقه غرفة يعني يقول لا اغفر له في البيت
30:29لا اذا بنيت لي فوقه فرصة فاذا زمتني فوقه غرفة المسألة الاولى اشترط منفعة المثل الثاني سرطان منكعا وهي الغرفة اخلاف مسألة المسألة السابقة تماما قول الحنابلة والقول الثاني وايضا من حيث
30:58اوصالها مكلفا بجدوله بالعبودية او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. يعني رجل صالحة رجلا اخر على ان يقر له بالعبودية فقال اعطيك مئة الف صلح تقر بانك هذا الصلح فقط
31:27الخلف باطل الامر الاول انه لا يجوز للانسان ان يرق نفسه ليس هذا بالخيانة بالحر حر حر شرعا والعبد يعني ان هذا محرم على لانه من اكل او اين هذا الصبح
32:16الامر الاول انه لا يجوز انتهت نفسها عوض ما لي وللمرأة لا تكلم للرجل الا بعقد شرعي لا بعوض مالك ثانيا لان المقرر له لا يجوز له ان يطلب فردا محرما
32:41لا يجوز له الصلح لا يصح وهو باطل وان بدلاهم وان بذلاهما له صلحا من دعواهم اي بذل كل من العهد والمرأة العوضين له ايضا مقر له صلحا بها لازم من جهة المقابل له ومن جهة المضل
33:18اما من جهة المقدس وهو العبد في اقرب ما نضر هو الان في صالحه اما من جهة المغر وهو العفو والدولة فلان الخصومة عن انفسهم الخصومة عن انفسهم هذا مطلب شرعي
33:40واما من جهة المقاومة فلانه لا يخرج عن ان يكون معارضة عما يعتقد انه ملك له لذلك فهذه العبارة من المؤلف تحمل على مائدة اعتقد المضل ان هذا الرجل فعلا عبد من عبيده وان هذه المرة فعلا
34:03زوجة فيكون ما يأخذه عن العبد عوض وما يكون وما يأخذه عن الزوجة خلع وما يعقده عن الزوجة قل اعوذ بالرب او ان اطالع زوجته اذا يصح ان يبذله له
34:20صح العقد كما يأخذه كل منهما فهو جاهل. فان كان المفرغ يعلم انه كاذب وان الرجل ليس بعبد الله وان المرأة ليست بزوجة الله. فما ويأخذه محرم وهو من اجله
34:33مات بالباطل وما يدفعه العبد والمرأة صحيحة لانهم ارادا تخليص انفسهم وان قال اخوتي صح الاقرار اذا قال وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا وفعل اصح الاقرار والسنة. اما الاقرار
35:12ويصح بانه اقر بحق عليه فاقراره واجب عليه واما الصلح فهو باطل بانه لا يجوز للانسان ان يأخذ عوض على امر واجب عليه واحنا فرغنا ان احراره بهذا الحق واجب
35:35فكيف يأخذ على واجب ماله ان يقول اقر لي ببيتي واعطيه منه كذا لا يجوز وبهذا انتهى القسم الاول وهو على اثراء وانتقل الى القسم الثاني الصبح على وهو يقول الشيخ رحمه الله تعالى قصده
36:16ومن دعي عليه بعين او دين فسكت او انكر يعني ثم قال عليه يعني ثم صالح عليه هذا كما قلت ونزلوا الساكت منزلة المنكر لانه لم يقر والانسان اما ان يقر او ان ينكر
36:41فهو لم يقر فهو منكر وهذا الصلح اي على انفاق جائز عند جماهير اهل العلم الامام احمد والامام مالك كلهم وجمهور السلام وخذ دل على في حالة في عموم قول النبي صلى الله
37:07فهو عام يتناول الصبح الاحرام ويتناول على ان كان كذلك عموم الاية وهي قوله خير يعني بكل انواعه يعني بكل انواعها والقول الثاني وهو مذهب الامام الشافعي المفصول على انكار لا يحدث
37:31واخذل على هذا لانه كيف يصالح على امر لم يثبت له كيف يصالح على امر لم يثبت له فهو كما لو باع شيئا لا يملكه لان نفترض ان المقر عليه
37:53انكر او اقر انكر او اقر انكر اذا لم يثبت الحق الى الان للمدحد فكيف يصارد على امر لم يثبت له يقول الاكرم والناس كلها والجواب على هذا الدليل القوي
38:14ان عن امرا يعتقد انه ملحدا هو لم يثبت قضاء لكنه هو يعتقد انه من املاكه فصالح عليه بناء على هذا الاصل صالح عليه واما المدعى عليه فانه يصالح في دفع الخصومة عن نفسه
38:43والشرع لا يمنع الانسان عن ان يدفع الخصومة والوضاعة عن نفسه فان من الناس من يحب ان يهتدي ذهابا الى المحكمة او اليمين في حضرة القاضي او في حضرة يكون ما يملك
39:05لا يحب ان يدخل باليمين اما لانه لا يحب ان بدينه كما عمر رضي الله عنه المعتنى على اليمين مع علمه في بنفسه او لانه لا يريد آآ ان يبذل اليمين او يدخل
39:24هذه الامور يقرها الشارع الانسان ان يمتنع عن مثل هذا اذا تبين ان المدعي والمدعى عليه لهم علل صحيحة في اجراء قلت ولو كان على انكار الصلح ولو اذا فالراجح
39:42مذهب الجماهير ثم قال رحمه الله تعالى ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو بيدها يعني وهو يجهل الدين الذي انكره او الذي سكت عنه ويجعل الدين الذي انكره
40:10او الدين الذي سكت عنه فكان يجهل ثبوته على لان الاصل براءة الدنيا براءة بين المؤلف الان لنا الحكم فيما اذا كان يجهل الدين الذي انكرها او الدين الذي سكت عنه
40:32طيب ما الحكم فيما لو علم انه بريء ولدين عليه وبين الشيخ الحكم فيما لو كان يجهل فما الحكم لو كان يعلم انه بريء يعلم انه بريء الان زيد ادعى على عمرو
40:56عمرو انفع انا لو انت الان تنكر هذه الدعوة والله اننا ننكرها انا اجهل يطلبني نقولها الثلث صحيح لانه يجهل والاصل براءة لو كان زيد يعلم ان عمرو لا يطلبه
41:14ما يجهل يعلم ولذلك لم يسمعوا لانه اذا كان في الجهل ففي العلم من باب اولى انت في العلم امداد او كان صح نعم ثم صالح بماله صح عمل كلاب سابق بين الجماهير
41:36الدافعية وهو من وهو للمدعي يعني والصلح على انكار بالنسبة للمدعي بيعة ومعنى انه بيع يشترط له جميع شروط البيع جميع شروط البادية فاذا دعا امر على هذه السيارة وانكر
42:02ثم تصالح على ان يعطيه عن السيارة عشرة الاف صلحا فحقيقة هذا العقد انه ماذا ترك له شروط البيع فان كان صرفا اشتراطنا له الشروط الايه فهو بيع من كل وجه
42:20وسيفرع المؤلف على هذا الحكم يرد معي به ويفتح نعمة الله يعني اذا صالحه على عين واخذها صلحا عن العين التي ادعاها ثم تبين ان في الثمن عيبا فله الرب
42:49ولهم فخر وله القبول مع العكس كان معنا في رب العالمين فاذا ادعاه ادعى عليه الثياب وصالحه في من البعد هذا العقد حكمها حكم ماذا قلبك واهتمام بالسور العظيم ده هو
43:15خمسين ساعة فاذا تبين ان في الخمسين صام فيه تشويه في خراب خفيف الوزن اي عدد من عيوب القمح للمدعي الان ان يرد بالعيب وله ان يقبل ويأخذ ما بعده
43:35العقل لماذا؟ لانه من عقود البايع لانه ويستثنى من هذا صورة مهمة لطيفة جدا من من الحنابل وغيرهم من الفقهاء وهي انه اذا وقع الصلح على بعض العين المدعات فلا خيار عيب له ولا فخر
44:00صورة مرة اخرى اذا صالحه على بعض العين المدعى المثال السابق اخذ عن السيارة قام اليس كذلك فان صالحه على بعض العين ده فقال انا ادعي عليكم في طاعة من الله
44:24فلحوا على نفسها فلما وصل البيت وجد انه معي فهنا ليس له الرد بالعلم لماذا المتحدة صحيح لانه في هذه السورة انما اخذ ماله وهل الانسان يرد ماله بالعين لان هو يدعي ان هذا القمح منكر له
44:51حينئذ نقول اذا وجدته معيبا فليس لك القيامة ويقبل منه شفاعة ويؤخذ منه بشفعة وهذا ايضا مبني على ان فاذا سامحه عن السيارة ببيت هذا البيت ملك المدعى عليه ومعه شريك
45:23واضح ولا لا الان هو صالحه على بعض البيت والبيت ملكا عليه فاذا وهبناه او اعطيناه المدعي وشف عن مدعى وشفع شريف المدعى عليه صحة السكر نعتبر ان العقد عقد بيت
45:43فماذا يترتب على هذا ايه قبل العلماء ان ننزع البيت اليس كذلك المنزعة من المدعي ونعطيه من المفكك وبذلك يكون موضوع الصلح انتهى فلابد من صلح جديد على عوض يترضاه جميعا
46:12لابد من على عظم يتراضاه الطرفان له ان يتبع فديك المدعى عليه وان يثبت لان هذا يعتبر اهل دبي وللاخر ابرار يعني ويعتبر الصلح بالنسبة للاخر ابراء والذلك ان غاية ما حصل ان بقيت السلعة التي يعتقد ان
46:45ملكه في يده ان السلعة التي بقيت معه تعتبر ملكه بقي في يده لماذا؟ لان المدعى عليه يمكن ان تكون هذه السلعة للمدعي ويعتبرها له فاذا العقد بالنسبة له عقد ابراك
47:11يقول الشيخ فلا رد سورة المسألة اذا ادعى زايد على هم ان هذه مدعي عليه من نعم فصالحه عمرو عن السيارة بمائة الف لما ركب جاره وجدها معيدة ليس لك الرد بالارض لماذا
47:38لان هذه الزيارة ممكن ان هذه الزيارة ملكك ولم تعاوض عنها عقد معارضة للمدعي فهي ملك فقير في يدك فليس لك الرد اليس لك الرد يقول الشيخ ولا شفرة كذلك ليس فيها
47:57في هذه المعارك شفعة لانها ملكه بقية بقيت في يده المسألة سورة المسألة يدعي زي على عمرو نصف البيت الذي هو فيه ومسخه يكون لمن ثم يصالح عمرو زيد على البيت الذي هو فيه الان ويعطيه ثمنا له خمسين الف
48:28فهل لشريف زيد لماذا طيب الان يسكن في بيت له نصفه ادعى عمرو عليه ان هذا البيت منكر له يعني بها صالحه زيد فقال هذا البيت لي وانا ساصلي تم الصبح
49:04لما عمل جاره انه وقع صلح قال انا سافر واخذ هذا البيت مني واضح لانه بقي في ملكه لانه بقي في امريكا والشفعة عندما تكون في اي عقل في عقد البيع يعني عند انتقال السلعة او شخص
49:25العقار الى شخص اخر هنا لا يوجد انتقام لانه يعتقد ان ملكه ما زال باقيا في يده واضح ولا لا وهذا قد يتراهن بعض الناس ان له الشفعة في مثل هذه السورة والصواب ان العاقل عقد ابرارا
49:44وما اخذه حرام. وان كذب احدهما من كان المدعي او عليه ما اخذه مرهم عليه يقول الشيخ رحمه الله اه ان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا ما اخذ
52:30وهذا يحمل اذا كان الكاذب اذا كانت هذه فالعقد الى في معاملة الناس صحيح ونافل واما في الباطن فهو محرم على الكافر وذلك لان الكاذب اخذ مال غيره اخر اموال الناس بالباطل
53:13ولا يصلح يقول الشيخ ولا يصح بعوض عنه حد بطريقة وقدر يعني معنى المسألة انه لا يجوز ان يصالح سابقا او ثالثا على الا يرفعه للسلطان بعوض معلوم متفق عليه
53:45فاذا وجد له او يزني وسمعه يضرب واراد ان يرفعه الى اترك رفعي الى السلطان واعطيك كذا وكذا لا ترفعني الى السلطان واعطيك كذا وكذا فهذا الصحبة لامور الامر الاول
54:16ان الرفع الى السلطان اسم من الحقوق التي يأخذ ليس من الحقوق يأخذ ثانيا ان هذا من المصالحة في حقوق الله موضوع الصلح وما يقع بين وثالثا لان هذا الصلح لو صححناه واصبح
55:01في مسألة تعقيم الحدود وذكر بعض الفقهاء ضابطا وهو ان الصلح انما يدور عن الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها قل انما يجوز بالحقوق التي يجوز الاعتياض عنها فقط غير ذلك
55:36القصاص يجوز الاعتبار عنه ماذا فيجوز ان تصالح عمل قصار اخذ بعلب تتبيع او اقل او اكثر ومن ذهب الى جواز اخذ اكثر من الدية عدد من الصحابة منهم الحسن
56:03رضي الله عنهم اجمعين فالقصاص من الحقوق التي يجوز الاعتياد عنها ثانيا مثال ثاني بدل العين المطلقة من الحقوق التي يجوز الاعتدال عنها بدأ نعيم اللعين كل هذه الامور يجوز الصلح عنها
56:30حدود الله فهي ليست مما يجوز الاعتيار فلا يجوز الصلح طيب يقول ولا حقي شفعة حق الشكر وحق الخياط لا يجوز الاختيار عنه اما حق الفقع فهو موضوعنا يعني سلمنا منه لانه موضوع
57:03بدفع الصام بالشراكة الى راضي بالخيار تبين ان لا ظرر عليه فسقط حقه انك تبقى فبانها موضوعة لدفع الظرر الحاصل بالاسلام فاذا رضيت بالصلح تبين ان لا ضرر عليه سقط حقه
57:30واذا سقط حقه وبطل العوض لا يرجع للشفعة لا يرجع للسكر والقول الثاني ان المصالحة عن حق لان المالية يعني من الحقوق التي تؤول للناس فيصح اخذه بعوض عنه الله اكبر