استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب البيع | (باب الشروط في البيع_باب الخيار(١))

افتح في المكتبة ↗
0:00اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الحمد لله غدا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى وان باعه فوق براءة من كل عيب مجهول ان يبرأ لا يصح عند الحنابلة
1:05ان يخترق رأى من لا يصح والبراءة من كل عيب القسم الاول ان يبرأ اليه من عيب معلوم سماها عيب واوقف فالمفتري عليه فوق يقول في هذه السلعة العيب الفلاني
1:49هذا ليس بعد ذلك من يرد هذه الصورة داخلة والثاني البراءة من العيب المجهول اي الذي لم يسمه ولم يبينه فهذه وهو شرط ساقط المشتري نطالب قيام البيع بخيار العين
2:33جلالة الحنابلة على بقول ان خيار العيب لا يثبت الا بعد العقد فليس له ان يسقطه قبل ذلك والقول الثاني احمد ان البراءة من كل عيب ان كان العيب انا معلوما
3:24لم تصح ولو شرفه بان هذا هو الذي دل على هذا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه غلاما مئة درهم عليه البراءة ثم قال زيد بعد ذلك الغلام
4:08عيب لم تسمه ارتفع الى عثمان فنظر في المسألة ثم قضى بان يحلف ابن عمر ان ليس في العبد عيب يعلم الدنيا فابى امر ان يحلف ثم صح البخاري باعه ابن عمر
4:41في الف بضعف الثمن انما رفض انه لم يرد ان يجعل داخلة في بيعه تورعا ولذلك والله اعلم يسر الله امره باع العبد فهذا الاثر دال على ان البائع لا برئ من كل عيب
5:12ولا يعلم الان يبث العفاء برئ من كل عيب ويعلم هذه العيوب فان البراءة باطلة وللمشتري ان يطالب بخيار العيش بعد ذلك وهذا القول الاثار التي تدل على اعتبار الشروط التي لا تخالف
5:40منها ثم قال وان باعه دار على انها عشرة اذرع اكثر اذا باعه دارا او ارضا على ان عشرة بانت اكثر يعني بانه عشر صح البيان لان هذا النقص على المشتري
6:20ان هذا النقص فاذا اخفقه فله الحق اذا العين ووجه ان هذا ان هذه الزيادة نقص على ان هذه الزيادة ستدخل عليك في ملكه شيء دخول الشريك في الملك نقص في
6:49اذا زيادة الامتار اذرع نقص على المشتري ولا على البائع على المشتري مع انها زيادة لكن هي نقص في المعنى لماذا لانه سيدخل عليه شريكا في الملك لان هذا الزائد
7:06سيبقى في ملكه البائع زائد سيبقى في ملك البائع لانه ما باع له عشرة امثال عشرة اذرع تقع واذا بقيت بزيادة في ملك البائع صار شريكا في الارض او في البيت للمشتري
7:24هذا هو وجه ثم قال وان باعوا دارا على انها احد عشر اوقفه اذا بانت اقل فايضا يصح كذلك اقل يعني تبين ان الدائر تسعة وهو نقص على البائع اذا رضي به
7:54صحة اما اذا وجد عين في السماء ووجه النقص في هذه ان الثمن سيفخص على السلعة وبذا ينقص من الذي بهذا ينتصر فاذا اذا تبين النقص لا غير صحيح صحيح
8:22لكن لكل من في هاي سيأتينا لكن الكلام الان عن صحة عهد العقد ثابتة هو انه نقص مع البائع او على المنشتري وهذا النقص الذي على البائع او على المشتري
8:41اذا رضي به من عليه النار جاز كما اذا ثم قال رحمه الله تعالى ولمن جهله وفات ضرره اختيارا اذا مع صحة العقد الا انه يثبت البائع والمشتري لكن بشرطين
9:05ان يجهل زيادة او نقص يفوز بذلك فان لم ينطبق بان كان البائع يعلم انه لا لا خيار له بل الخيار فقط للمشتري كذلك لو كان يعلم فلا خير له
9:31بني القياد للمشتري وايضا في المقابل اذا كان المشتري يعلم ان هذه الارض التي بيعت عليها على انها عشرة اذرعه هي في الحقيقة اكثر من هذا المقدار او اقل فليس له خيار
9:46لمن للبائع فقط لم يثبت الخيار لمن جهل وايضا لمن فات غرضه اما اذا لم يفت الغرض فلا خيار له مسألة يتبين فيها فوات الغرض وعدمه اذا رضي بائع ببذل الزيادة بنفس القيام
10:14لا خيار رضي البائع بدل الزيادة بنفس القيمة لانه لا ضرر عليه لان النقص الا اذا ترتب على الزيادة فوات غرض المشتري هذا قد يتصور وممكن ان الانسان يتكلف له امثلة
10:46لكنه قليل جدا قليل جدا ان يفوت غرض المشتري بزيادة هذا يعني يتلمس له الانسان امثلة وهي قليلة جدا والاشتغال بها في الحقيقة يعني ليس له فائدة كبيرة ولذلك الفقهاء لما ذكروا هذه المسألة
11:08لم يقولوا الا ان فات غرض المشكل ونادرة جدا لكن اذا تصور ان المسلم يفوت غرضه بزيادة الامثال لاي سبب من الاسباب؟ لاي سبب كان من الاسباب فانه لا حرج عليه
11:26والا في الاصل ان الباعدة بذلت زيادة في الاخرى اذا رظي المشتري بشراء الارض الناقصة بنفس الثمن فلا خيار اذا رضي المشتري فالارض الناقصة في نفس الكلام فلا خيار انه لا ظرر عليه مطلق
11:54ونفس الشيء ضرب البائع انه وفوات غرض في هذه السورة اقل وابعد واكثر تكلفا من فوات غرض ماذا المشتركين انه لا يكاد الانسان ليس فيه لمسألة اذا باع انسان ارضا على انها
12:21عشرة فبنت تسعة ورظي البائع ببذل كامل الثمن اي ضرر يدخل على البائع ومتى نتصور انه فات غرضه اما الصورة الاولى ربما يعني اقرب من هذه الصورة ربما يكون المشتري غرض بارض محددة بدون زيادة ولا نقص
12:42لكن هذا قليل جدا اذا اذا بذل المشترك فمن على الناقص او البائع بالثمن على الزائد لا خيار انه لا ضرر على كل من البائع والمشتري بصورة نعم وبهذا تم الباب
13:12وراقبنا ان ننتقل الى نذكر تراه مسألة انا نسينا ان هذا الكلام نقول التورط التورط تعرفه ان يشتري السر اكد ليبيعها بثمن فان كان ليبيع بثمن مماثل او باكثر فليست من
13:53وهذه في السابق قد لا تتصور قد ليبيع بثمن الحال اكثر او يساوي لا سيما السلع لا تختلف فيها والحلول اسهم مثلا ربما يكفي الانسان في زمن مؤبد ولو كان اكثر من الحال
14:23ثم قبل ان يبيع يرتفع السوق ويبيع بماذا؟ بمثل او باكثر من الاستراتيجي بمثل او باكثر مما اشترى به هذا مثال على كل حال نحن نقول التورط انما يكون اذا باع بثمن حال اقل مما اشترى به مؤجل
14:43هذه هي سورة حكمها ذهب الجماهير جماهير اهل العلم من السلف الى صحتها بشرط ان يبيع على غير من اشترى منه يا رب ان على غير من يشتري السلعة عام باقل على غير من اشتراه
15:20واستدل الجماهير بان الاخ بان الربا لا توجد من يدفع نقدا يأخذ اكثر منه مسيئة الامر لم يتحقق في التورط ان الاخر شخص اخر غير تدلع ايضا بدليل وهو قول
16:08بعض الفقهاء ان الانسان قد يشتري لينتفع بها اكلا او قد يشتري السلعة لينتفع من ثمنها ولا يفعل بين ان يشتري السلعة لينتفع منها او لينتفع ولا فرق بين ان يشتري السلعة
16:37او لينتفع وهذا دليل اذا تأملته تجد انه السيد وفيه فقه اهلا القول الثاني ورواية عن الامام ذكرها تمسك بها قال ابن القيم كنا نراجع هذه فلا يزيده او لا تزيده
17:18على القول كان يقول لنا اذا رجعناه الحيل لا تزيد العقود الا فذهب الى هذا ان عقد ان المال الكثير المؤجل اخذ مال قليل ليس بينا اولا لما ذكره الشيخ
18:37وهو ثانيا بان هذا هو قول عن الفقهاء بل قبل شيخ الاسلام وما الذي فينا يرون رواية للامام ذبحة بحثا تجد مع هؤلاء واحد او اما باقي ثالثا آآ التي قررها عدد من
19:18منهم شيخ ان العقود التي بالناس ليس لها بديل فان الشرع لا يمنعه واذا طبقت هذه القاعدة على ينطبق تماما ولذلك نقول من يتعاطى التورم بحادث ملحة عالغة فهو اقرب الى الحلم والاباحة
19:54ممن يتعاطى لمزيد لان نقول ان التورط جاء الزنان على هذه القاعدة الشرعية فينبغي ان يضبط بهذا القتل ولذلك فان شيخنا يشترط لجواز التورق هذا لكن لا نستطيع في الحقيقة
20:20ونجعله شرط للجواز بمعنى ان الذي يريد التبرع يحرم عليه لعدة امور اولا ان شرط لم يفترضها بل الذين قالوا بالجواز قالوا هو مطلقا قرروا الجواز قرروا انهم جائز مطلقا
20:38بدون شرط او ثانيا بان النصوص الا بها المجيدون تدل على مطلق الجواز يعني يستبدلون بالعمومات والعمومات تدل على جواز على جواز مطلق لكن مع ذلك نقول يعني ينبغي للانسان
20:56لا يتعاطى عقل التورط الا مع حاجة ما حاجة واضحة انه حينئذ يقرب تماما للجواز ولا يبقى في النفس شيء وتردد من منع هذا الامر اما اذا اخذه اذا فانه يكون
21:15ان كان الراجح الجواز لكن تعلمون انتم كما تقدم معنا مرارا ان مسائل فقهية ليست ابدا على مستوى واحد من اه الوضوح وان بعض المسائل يجزم الانسان انها مباحة وجائزة وبعضها يتوقف فيها وبعضها
21:31تكون قريبة للجواز مع ان الانسان ينبغي ان يحتار وينبغي لطالب العلم ان يعلم ذلك وان سواء وانما المسائل على حد سواء عند العوام والجهال الذين عندهم المسائل قسمين فقط حلال وايش
21:48عند العوام طالب العلم الذي يجب ان يعلم ان المسائل ليست على مستوى ان دلالات النصوص عليها فينبغي ان يتعامل معها على قدر دلالة النص على او المنع وقال رحمه الله
22:06بمعناه قال رحمه الله تعالى باب الخيام غياب بلغة العرب مصدر فهو طلب خير بين هذا التعريف بل بيع وغيره مناح الفقه العام العلمي هو هذا طلب بين الحنابلة في باب الخيار
23:09ابدعوا اجادوا حيث اثبتوا مع اختيار ومن صفات انواع الثياب ما لم يثبته كثير من الامام احمد رحمه الله في فيها كمن سيأتينا لمناقشة قلنا وكنا قال رحمه الله تعالى
23:35وهو اقسام اقسام الخيار عند الحنابلة سبعة راجع لسبب الخيار بحسب السبب تنقسم انواع الخيار قال رحمه الله تعالى الاول خيار المجلس اختيار المجلس والخيار المنسوب للمجلس والمجلس الاصل هو
24:06والمقصود به هنا مكان التعاهد سواء تم التعاقد وهو جالس او وهو قائم او وهو عن اي اذا المقصود بخيار المجلس في الاصطلاح الفقهي هذا الباب خيار المكان الذي وقع فيه
24:37سواء كان عن طريق الجلوس وقع او في غير هذه ثم قال يثبت في البيع يثبت في بدأ المؤلف بخيار في البيت والى هذا ذهب الجماهير من وهو اثبات خيار
25:07على رأسهم واستدل الفقراء فذهبوا هذا المذهب بادلة ثابتة في الدليل الاول حديث ابن عمر وهو في وقول النبي صلى الله لا تبايع فهما بالخيار ما لم يخير فان خير
25:52ايضا وقوله قال النبي البيعان بالخيار ما محقت هذا ايضا استدلوا بان ومنهم ابن عمر راوي الحديث مما يدل على ان هذا المعنى محفوظ ثابتا عمل به فهو لم ينسى
26:36القول الثاني وهو مذهب وهو لا يثبت للمتبايعين خيار بل اذا تم العقد بالايجاب والقبول قد لزم ولا خيار ولو كانوا في المجلس دلوا على النصوص الدليل الاول قوله تعالى
27:19الا ان تكون وجه الاستقلال ان الله تعالى اشترط يذكر الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه نهى الرجل ان يبيع الطعام حتى يستوفيه فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم
27:51بجواز بيع البائع اه ان استوفيه فقط وهذا القول الثاني قول ضعيف جدا لذلك كل العلماء المعاصرون للامام مالك والذين اتوا بعد ذلك اعراظ الامام مالك عن هذا تغربوه جدا
28:29وبعضهم لام الامام بعضهم تكلم في هذا القول الامام مالك بكلام شديد جدا ان الامام مات المواطن ويعرفه وانما استغربوا على الامام مالك يستغربوا وعلى لان هذا ليس بغريب دائما يتركون
28:58لذلك اذا رجعت في كلام اهل العلم تجد انه يشنون حملة على الامام مالك ولا يتكلم لان هذا ليس بغريب نعم لكن بالنسبة الامام مالك رجل كما قال ها معروف بالاخ بالاثار
29:17والعمل بها يعني تستغرب عليه جدا انه لم يأخذ بحديث ابن عمر في مسألة خيار المجلس وهذا يعطي الانسان صورة واضحة وجلية انه لا احد معصوم وانه ينبغي للانسان ان يتبع النص ولا يتبع
29:35ثم قال رحمه الله تعالى والصلح بمعنى اي ويثبت خيار المجلس صلح الذي هو بمعني البيع يثبت المجلس الصلح الذي هو بمعنى البعيد بان الصلح كما سيأتينا ينقسم الى صلح بمعنى البيع
30:00ليس بمعنى ولا يعنينا الان هذا التقصير لانه سيأتي في باب او باب السنة الذي يعنينا هنا ما هو الصلح الذي بمعنى البيت الذي بمعنى البيع والصلح على ماله صلح على المال
30:21مثاله ان يقر الانسان لان في ذمته دين فلان او ان هذه السلعة التي في يدك هي لفلان ثم يصالحه عن الدين او عن السلعة بمال هذا الصلح بمعنى البيع
30:38المجلس يهتف فيه خيار المال لماذا؟ لانه بمعنى البيان انه بمعنى البيع واذا ثبت الخيار في البيع ويثبت ايضا بماذا فيما فيما يكون بمعنى ثم قال والاجارة يعني ويثبت خيار المجلس في الاجابة
31:01ان الادارة بالواقع ليست في معنى البيان بل هي بيع لكنها بيع للمنافع ليست بيعا للاعيان وليس هناك فرق بين الادارة والبيع في حقيقة العقد الا من حيث ان هذا بيع للمنافع وهذا بيع
31:23للاعيان واذا كانت بيعا دخلت في قول النبي صلى الله فتبايع رجلان فهما فاذا اجر زيد في عنده كل من المؤدب المستأجر بالخيار ما دام في بالخيار ثم قال والصرف والسلام
31:47اي ويثبت المجلس يثبت ايضا بان الصرف بين الا انه اضيفت اليه شروط بالاضافة الى شروط فهو بيع مخصوص ولذلك سيأتينا في باب السلام ويشترط فيه ما يسخر للبيع فنصوا على انه يشترط
32:23بيع وزيادة فهو في البيع الا انه بيع خاص له فاذا تبين وثبت انه دخل فيك ابن ثم قال رحمه الله تعالى دون سائر العقود يعني دون باقي التي لم تذكر
32:43فليس فيها تحت خيار المجلس ليس فيها والعقود التي لم تذكر تنقسم الى احسن القسم الاول العقوق اللازمة من الطرفين لا على سبيل المعارضة النكاح والعتق اللازمة من الطرفين لا لا على سبيل المعارضة
33:13كالنكاح ان عقد النكاح لازم من الطرفين لكن لا على سبيل المعارض القسم الثاني العقود اللازمة من طرف ولو كانت على المعاوضة بعقد الرهن القسم الثالث العقود الجائزة من الطرفين ولو على سبيل المعاونة
33:50عقد الشركة هذه عقود جائزة من الطرفين اي لكل من اطراف العقد فسخ العقد بدون رضا الاخرين هذا معنى العقود التي اختلف في كونها جائزة او لازمة وهي على المذهب جائزة
34:16بعقد المزارعة هذه اربعة انواع للعقود التي تدخل في دون سائر العقوبة الدليل على استثناء هذه دليل على ذلك ان العقود الجائزة والمختلفة بجوازها استغنى بجوازها عن اشتراط اختيار المجلس
34:53اغنى بجوازها عن الصراط لكل من طرأت العقل فسخ العقد وليس اما القسم الاول فهو لازم لا يدخل في خيار المجلس لانه ليس من والنبي صلى الله انما نص على البيع
35:19فيدخل فيه البيع وما في معناه دون ما ليس في معناه من العقود التي ليست من فاذا قلت ما هو الضابط الذي يضبط العقود التي ليس فيها خيار مدني الجوال
35:38انه كل عقد ليس من عقود المعارضات او من عقود المعارضة وهو من العقود الجائزة فلا خيار للمجلس كل عقل ليس من عقود او منها لكنه من العقود الجائزة فلا خيار مجلس
36:02هذا يريح الانسان من تعداد العقود كل عقل تعرضه على ابو ظابط فيتبين هل هو من ليس منهم خيار المدينة ولكل من المتبايعين هذا هو ثمرة خيار ان العقد يقع جائزا
36:41في مدة وان كان اصله البيع الاصل فيه انه من العقود اللازمة ليس لاحد من الطرفين الفسخ فيها الا بسبب شرعي فثامرت خيار المجلس وقوع العقد اللازم جائزا مدة خيار النبي
37:02جائزة فالمؤلف يريد ان يصرح بثمرة اثبات هذا العقد بقوله ولكل من المتبايعين ثم قال ما لم يتفرقا عرفا المقصود بالتفرغ عند الجماهير التفرد والمقصود بالتفرق عند المالكية في الاقوال
37:33ومعنى التفرق بالاقوال انه متى تم الايجاز والقبول قد حصل التفرغ قولا ولزم البيع امل حديث ابن عمر على هذا المعنى يعني ما لم يتفرقا اقوالهما الذي يعنينا الان ان الجماهير يقصدون بالتهرب التفرق بماذا
37:59بالابدان ثم يحملون هذا التفرق على العرف يحملون هذا التصرف على العرف دل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا وهذا اللفظ موجود حديث ابن عمر وفي
38:17حديث حكيم ما لم يتفرقا والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت المجلس الركن ولم يجعل لهذا كل ما اتى في الشر ولم يحدد قدم جاء عن الشارع فمرجعه الى ماذا
38:39الى فالتفرق المذكور في هذا الحديث نرجع في ها الى العرف لم يرد بين حده ولذلك نقول اذا تبايع الرجلان في الصحراء وهما يمشيان فالتفرق بان يأخذ هذا من هنا
39:04لان هذا التفرغ هو التفرق الايش المعروف في اعراف الناس في لا يمكن ان يتفرقا بحيث لا يرى بعضهما الاخر لانه اذا اخذ احدهما من هنا واخذ احدهما من هنا فقد تفرقا ولزم البيع
39:24والتفرق حين اجراء العقد في غرف المنازل يكون بالخروج من الغرفة الى غرفة والتفرق الكبيرة بان ينزل الى الاسفل او يصعد الى الاعلى او يذهب الى مقدم او الى مؤخرا
39:51ان تخون طيب واذا كانت السفينة صغيرة صغيرة جلس احدهم ما امام متى يكون التفرغ كيف يتفرق اذا اه اذا كل واحد منهم ولى ظهره الاخر ما زالوا في السفينة
40:28طيب اسمعنا قولك اذا نزل من السفينة ان لا تفرق هذا معنى كلامه وكذلك ان ما في تفرق مسألة الخيار هذا هو مضى مدة ولو كانوا يعني يحصل التفرق بين مضي مدة كم المدة
41:05حسب العرف لا متى يحصل التفرق السفين يأكلون اكل هو ينهي العقود نختم بعبدالرحمن اذا اذا تحرك عن المكان دينهم طيب يكفي هذا انا غرضي من هذا المثال ان تفهموا
41:41لا يشترط اذا كانوا في مكان صغير محدود وبقي بابدانهما في المكان فان هناك فرق لو يبقى في البحر سنة فلا تفرقوا ولذلك تكتبون حتى تتضح هذه المسألة مسألة اذا بقي العاقدان في غرفة واحدة
42:04لم يخرجا منها فانا خيار المجلس يبقى ولو بقي مدة طويلة ولو نام واستيقظ واكل وشرب بقي على ذلك مدة طويلة فان خيار المجلس فان خيار المجلس وقد نص الفقراء
42:24على هذه المسألة بل نصى على نصه على مسألة النوم ولو طال في غرفة بلا تفرغ فانه يقع خيار المجلس ما هو ولا يسقط بان السادة ربط التفرق بالابدان فما دامت الابدان موجودة ولم
42:42يبقى كما ولو قالت مدة واذا هذا معنى قول الشيخ ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما اذا التفرق يكون بتفارق طيب مسألة خيار المجلس اذا يرى البيع بالهاتف اذا تمت تم البيع في الهاتف
43:11متى ينتهي خيار المجلس طيب الجواب ينتهي خيار المجلس متى عند انهاء المكالمة عند انهاء مسألة فان انتهت المكالمة رسالة الخلل لا باختيار كل من المتعاقدين هل نقول لهما ان يستأنف المكالمة
43:40امام العقد او بهذا التفرق انتهى مجلس الخيار الاقرب انه لم ينتهي لان هذا التفرق بغير اختيارهما فهو يقاس على ما لو اكره على التفرق ولذلك نقول عند العود للمكالمة يستمر خيار المجلس الى ان يتم انهاء المكالمة
44:05الرمال في تصرفهم نجيب عن بعض الاسئلة اولا هذا سؤال من احد اخوانكم من زائر عذراء الموقع الباب يقول لو اعطى شخص شخصا سلعة على ان يبيعها ويسدد الى اجل ولم يعين ثمن السلعة الا انه يجعل له من القيمة مئة دينار
46:48ما الحكم لا بأس وكله ان يبيع حسب رأيه وله من قيمة السلعة آآ اجر على هذه فلا حرج عليه وهذا سؤال ايضا طريق الموقع يقول ما هي افضل طبعا
47:15الكتاب له طبعات كثيرة جدا لكن فيما اعلم ان احسن الطبعة التي عبد الله وهي في مجلد عيد متقن نعم وتخريبية السؤال الثالث نحن نسينا ان نجيب عن قال طالبات الاخر
47:41اني انسى الورقة في البيت عموما هي تسأل وهو في الحقيقة عبارة عن بحث وليس بسؤال عن وجه الزام المرأة الحائض اذا طهرت اخر العصر بصلاة العصر والظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم
47:57قال من اباك ركعة من العصر ولم يقل وقد ادرك العصر الجواب عن هذا ان القاعدة الشرعية التي دلت عليه النصوص ان الاوقات اوقات الصلوات في حال الاعذار الى ثلاثة وليست الى خمسة
48:21اوقات هو في حال العذر تنقسم الى ثلاثة اقسام كان من الظهر والعصر وقت شامل للمغرب والعشاء وقت خلاص ماذا لصلاة الفجر وقد قرر شيخ الاسلام ان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه
48:40اوقات الصلاة ولم يذكر الا هذه الثلاثة مما يدل على ان هذه الثلاثاء انما هي في الحقيقة لمن له عذر هي تجد فيها وعليه ان يجمع واي شيخ الاسلام هذا
48:57القوم بان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم وافتوا به وهو مروي عن ثلاثة او اربعة من الصحابة افتوا ان المرأة يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر اذا فطرت فيها
49:09وقت العصر وايد هذه الفتوى بان هذه الفتوى من الصحابة الظاهر من الحال انها معروفة بينهم في العهد النبوي وان المرأة كانت اذا طهرت في اخر العصر فقط صلاة الظهر والعصر وان هذا لم يكن فتوى خاصة بقدر ما هي امر معروف
49:30بين الصحابة وهذا التقرير الذي فرضه شيخنا من وجهة نظري اقوى من ظواهر النصوص التي استدل بها من قال بان المرأة اذا ظهرت في اخر العصر فانها تصلي العصر ولا يلزمها
49:44فهذه النصوص الظاهر تؤيد هذا القول لكن هذه المعاني التي ذكرها الشيخ له الصحابة من وجدة نظري اقوى من ظواهر النصوص الله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.