8- شرح المقدمة الأصولية في تيسير البيان لآيات الأحكام - لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري
0:29علم صيد والكتابة قيده قيد سيودك بالقيود الاوابد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مقدمة تيسير البيان لاحكام القرآن
1:14للفقيه المورعي رحمه الله تعالى واذكركم بان المقصود تناول موضوعات هذا الكتاب ان يكون لدينا دربة على فهم كتاب الله عز وجل بحيث ننطلق من هذه القواعد لفهم القرآن الكريم. وسنة النبي صلى الله عليه
1:43وسلم فليس المراد بها المعرفة النظرية المجردة وانما ننتقل بتلك المعرفة النظرية الى القدرة التطبيقية سواء في الفهم والاستنباط او في التحرز في اختيار الالفاظ وانواع الكلام بعد ان انهينا ما يتعلق بالعموم
2:13وذكرنا ان الالفاظ على اربعة انواع الفاظ عامة وهي التي تكون مستغرقة لجميع افرادها على سبيل الشمول والثاني المطلق وهو الذي يشمل جميع افراده لكن على سبيل البدل بحيث يكفي في الامتثال فرد ان كان الواجب مفرد
2:42او اقل الجمع ان كان الواجب جمعا منكرا والثالث الخاص وهو الذي يطلق على فرد او معين والرابع اللفظ المهمل وهو الذي يمكن ان يكون اه يصدق على العموم ويمكن ان يصدق
3:04على فرد كما لو قيل بعض الناس يفعل كذا لعلنا اليوم ننتقل الى بحث الاطلاق والتقييد وله آآ شبه بالعموم من جهة شمول كل من اللفظين لجميع الافراد وبينهما اختلاف
3:26في ثلاثة امور اولها ان العموم مستغرق لافراده والمطلق اه انما يشمل الافراد على سبيل البدلية والثاني ان الامتثال في العموم لابد ان يكون مع جميع الافراد بخلاف المطلق فانه يصدق على فرد
3:48واحد شائع في الجنس والامر الاخر الذي يختلف به العموم عن الاطلاق الصيغة فالاطلاق صيغته النكرة في سياق الاثبات بينما العموم له صيغ متعددة منها في سبيل اه اه في سياق النفي وما شابهه والمعرف باهل الاستغراقية وكل
4:17وما ماثلها اه الجمع المعرف او المضاف لمعرفة سبق ان اشرت الى ان اللفظ المطلق عند نفيه يفيد العموم. ولذلك كانت النكرة عندنا فيها مفيدة للعموم. وهكذا في آآ تعلق
4:47المتعلق المحذوف فانه اذا كان في سياق الاثبات افاد الاطلاق واذا كان في سياق النفي افاد العموم كما لو قال مثلا اشرب حينئذ فعل منكر ولا مثبت مثبت وبالتالي يكون مطلق كانه يقول اشرب اي شيء
5:14اما اذا قال لا تشرب حذف المتعلق فهنا يفيد العموم لان المطلق عند نفيه يفيد الاستغراق لعلنا نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين
5:39قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في المطبق والمقيد. المطبق ان يذكر اللفظ مجردا ولا يقرن به صفة ولا شرطا ولا زمانا ولا عددا ولا ما اشبه ذلك من الصفات
5:52وهو نوع من انواع العموم على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. والمقيد ان يذكر اللفظ مقرونا بشيء من ذلك. وهو نوع من الخصوص والاطلاق والتقييد عند العرب من احسن لسانها واعلى كلامها. مثال الاطلاق قول امرئ القيس
6:08مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل. فشبه طرائبها بالمرآة مطلقا وقال اخر ووجه كمرآة غريبة اسدح فقيد المرآة بالغريبة لان مرآتها اصفى وانقى من غيرها لضرورتها اليها حتى تريها ما تحتاج
6:27اليه اذ ليس للغريبة اذ ليس للغريبة من يتفقد مساوئها وحكمه انه متى وردت اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو عد تقييده الا ان يدل دليل على التسوية بينه وبين ما قيد منه. واذا ورد مطلقا فان وجد دليل
6:42يقيده وجب تقييده والا فهو على اطلاقه. وما جاز ان يخص به العام جاز ان يقيد به مطلقا لكن بقي هنا نوع اخر من التخصيص. ويعبر عنه عند الاصوليين بحمل المتلقي على المقيد. وهو في الحقيقة غير القياس
6:59وحكمه انه اذا ورد احد اللفظين مطلقا والاخر مقيدا نظر فيه. فان كان الحكم مختلفا لم يحمد احدهما على الاخر. مثل ايجاب الله السعادة وغسل الاعضاء الاربعة في الوضوء وتركه لذكر الرأس والرجل في التيمم. فلا يحمل احدهما على الاخر
7:19فان كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد حمل المطلق على المقيد بالاتفاق. وذلك وذلك كتقييد وذلك كتقييد الله تعالى العدالة في شهود الطلاق بالوصية ويتلاقيها في البيع فالعدالة شرط في الجميع. وان كان في حكم واحد وسببين مختلفين نظر في المقيد. فان عارضه مقيد
7:39اخر وفي ذلك الحكم لم يحمل المطلق على المقيد في واحد منهما. اذ ليس احدهما اولى من الاخر. وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع متمتع قيده بالتفريق واطلقه في كفارة اليمين فلا يحمد المطلق في اليمين على واحدة منهما
7:55وكذلك اذا وكذلك اذا تجاذب المطلق ثلاث تقييدات. كما ورد في نجاسة الكلب قيده في رواية بالاولى. فقال اودهن بالتراب. وفي رواية بالاخرى فقالهن بالتراب. وفي رواية اولهن او اخراهن. واطلق في رواية فقال احداهن عمل بهذا المطلق ولم يحمل على واحد من
8:15ولا التفات الى ما توهمه الاسناوي واعتقده في المسألة وان لم يعارض المقيدة مقيد اخر كالرقابة في كفارة القتل والرقابة في كفارة الظهار قيدت بالايمان في القتل واطلقت في الظهار. حمل المطلق على المقيد
8:32من الشافعية ولا يحمل عليه عند الحنفية. وقد اعرضت عن ذكر الحجج والادلة هنا وفي غيره من المواضع من المواضع الا قليلا. لان قصدي بيان وتصرف العرب في لغتها واتساع معانيها. وهذا الكلام في الاطلاق والتقييد في الحكم المتعلق بخطابين
8:49واما الحكم المعلق بخطاب مقيد بصفة من الصفات او بشرط من الشروط ففيه ايضا خلاف عندهم. اما الحكم المعلق على الشرط فانه يدل على ان ما عداه بخلاف فعند اكثر اهل العلم بشرائط الاستدلال
9:02واما المعلق على الصفة فانه يدل على ان ما عدا الموصوف بخلافه عند الشافعي وجماهير اصحابه وغيرهم. ولا يدل عند كثير من اهل العلم. والتحقيق ما ذكر وبعض محققي الشافعية وهو ان الواجب على الناظر ان يتأمل مخرج الخطاب وسياقه وما تقدمه من القرائن والكلام. فان وجد فان وجد
9:22فدليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور صار اليه وان لم يجد دليلا امضى الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب. ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم فيها النصوص
9:37فان وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه جمع بينهما كحكم. وان وجد دليلا يدل على الفرق بينهما فرق بينهما. فمثال ما دل عليه الدليل في في مخالفة المسكوت عنه للمذكور
9:50قوله في سائمة الغنم زكاة. فاذا نظر فيه الناظر ونظر في سائر الاموال الزكاتية وجد الزكاة قد عفي عنها فيما اتخذ فيما اتخذ بالبدلة وللعمل وان لم يكن للتنمية علم بذلك ان ذكر الصوم شرط لان المعلومة يحبط علفها نماءها
10:09ومثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباع الا ان يشترط المبتاع. فاذا نظر الناظر ووجد الذي لم يؤبر مستكلا غير طاهر فهو كالجنين في بطن الجارية. والذي ابر غير مستكن فهو كظهور الجنين بالولادة. فعلم ان الادبار حد وان الذي لم يؤبر يدخل
10:29في المبيع ومثال ما دل الدليل على الحاق المسكوت عنه بالمذكور قول الله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فاذا نظر فيه الناظر
10:40وجد القتل اتلافا ووجد الاتلاف يستوي فيه العمد والخطأ. استدل به على ان العمد ليس بشرط وانما هو تعريف لا تقييد. ومثله ايضا اذا اختلف والسلعة قائمة تحادفا وترادا. فاذا نظر الناظر وجد البيوع متى فسخت عقودها رجع كل من المتبايعين الى اصل ماله. فاخذهم
11:00لصاحبه ان كان قائما والا رجع بقيمته ان كان فائتا. علم بذلك ان ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد. وانما بينا هذا وبسطناه ولتعلموا ان المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر. ويزيده تأكيدا ووضوحا ان الحكم المعلق على احدى صفتي الشيء يكون في مسكوته ما يساوي
11:20وفيه ما يخالفه. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وحدائد ابنائكم الذين من اصلابكم. فاشتراط اصلاب ينفي تحريم حلائل ابناء التبني واما بني البنين فلم تفرق الاصول بينهم في ارث ولا ولاية فكانوا في معناهم. وكذلك من وطأها الابن بملك اليمين لم يأت ذكر الحناء الذي فيه
11:40وكذلك قوله تعالى لا جناح عليهن في ابائهن. الاية. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن طيب فيه وقوع الحرج في في ابداء الزينة لمن عدم مذكورين من الاجانب
11:57ولم يكن فيه نفي لرفع الجناح في ابدائها لقرابة الرضاعة. فهذا كله دليل على هذا الاصل الذي اصلناه لتعلموه ولتعتبروا به. وقد يختلف الفقهاء في الادلة مؤدية الى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد
12:11واعلموا ان العرب قد تخص بالذكر شيئا لاسباب ومقاصد وهو غيره سواء. وورد في القرآن والسنة من ذلك انواع. احدها ان يكون الشيء جوابا لسؤال اذن السعادة بكلام مخصوص باحدى صفتي الاسم. فيحصل الجواب على وفق سؤاله وعلى هذا وعلى هذا تحميد الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم. لا تحرموا
12:31بعثوا والرضعتان. الثاني ان يخصه بالذكر لاجل التفضيل والتعظيم. ومنه قول الله تبارك وتعالى منها اربعة حرم ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن انفسكم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والزنا بحديدة الجار. ومنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الثالث ان يخص بالذكر لكونه
12:51طالبة عليه بقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم اذ الغالب عن الربيبة كونها في حجر زوج امها. ومثل قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدة. اذ غالب ان القتلى انما يكون عن عمد. الرابع ان يخص بالذكر لكونه محلا صالحا للمذكور. كقوله تعالى لينذر من كان حيا
13:11تخص الحي لصلاحيته لقبول الندارة. ومثله قوله تعالى انما انت منذر ومن يخشاها ذكر المؤلف هنا اسلوبا من اساليب العرب في كلامهم الا وهو اسلوب الاطلاق وعرفه المؤلف بان المطلق
13:36واللفظ المجرد عن ما يقيده من الصفات شروط والزمان والعدد هذا التعريف مقرب معنى المطلق وغيره ذكر ان المطلق يراد به اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه قد يكون اللفظ مطلقا من جهة
14:12لكنه مقيد من جهة اخرى كما لو قال جاءني رجل طويل اما لو قال ائت برجل طويل وهو من جهة الطول مقيد لكن من جهات الصفة الاخرى كالسن والسمن وغيرها من الصفات
14:36هو مطلق فلا يلزم من الاطلاق في جهة الاطلاق في جميع الجهات ذكر ان ذكر المؤلف هنا ان العموم يدل على الافراد الداخلة تحته على سبيل الاستغراق والشمول بينما الافراد الداخلة تحت المطلق
15:03انما يدل عليها على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق وذكر المؤلف ان المقيد هو ما ذكر مع اصل معناه لفظ يجعل مدلول ذلك اللفظ العام اللفظ الاول مقتصرا على بعض افراده
15:32تم لو قال ائتني برجل طويل فقد قيده بصفتي الطول وكما تقدم ان الاطلاق له صيغتان صيغة الاولى النكرة في سياق الاثبات كما لو قال له اعطني رغيفا او اعطني خبزا
15:59وهذا قد يكون على سبيل الافراد بالتالي يصدق على فرد واحد كما لو قال اعطني رغيفا وقد يكون على او بصيغة الجمع فيحمل على لا اقل الجمع اما لو قال اعطني ارغفة
16:19فانه حينئذ ياه يشمل آآ اقل ما يصدق عليه الاثم وهو اقل الجمع من امثلة هذا في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم
16:38طائفة الطائفة هنا من النكرة في سياق الاثبات فتكون من اساليب الاطلاق واما التقييد فله امثلة كثيرة فقوله فاطعام ستين مسكينا اطعام مطلق ويده بالعدد في قوله ستين ويده بالصفة في قوله مسكينا
17:05فهنا قيد من هاتين الجهتين واطلق من صفات اخرى كذكر السن او اه ذكر المكان او نحوها من القيود الاخرى وقد ذكر المؤلف ان الاطلاق والتقييد يستعمله العرب قد يكون له معاني بديعة في كلامهم
17:30ومثل له بقول بعض الشعراء بقوله ترائبها مصقولة كالسجنجلي الطرائب هي عظم المرأة عظم آآ الصدر وذكر انها او انها مصقولة بمعنى انها متناسقة آآ كان هذا شبه ترائبها بالمرآة المصقولة يعني المرآة كأنها منتظمة
18:03هكذا في قول الاخر ووجه كمرآة الغريبة اسجح الغريبة التي تسكن في بلد غير بلدها فانها لا تجد من يرشدها الى حسنها وجمالها ولا الى ما يمكن ان يوجه اليها
18:24من ملحوظة وبالتالي فهي تعتمد على المرآة وتدقق النظر فيها. فقيد رأى بالغريبة لان مرآتها اصفى وانقى من غيرها وهي تطيل التأمل فيها آآ لترى ما قد تحتاج اليه لانها لا تجد من يتفقد آآ مساوئها
18:53ما حكم المطلق المطلق يصدق على اي فرد من افراده ان كان بصيغة المفرد وان كان بصيغة الجمع فانه يصدق على اقل مسمى من امثلة في قوله آآ فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر
19:15وهنا ايام جمع اه مثبت وبالتالي فانه يدل على الاطلاق فيصدق على اقل ما اه يصدق عليه الاسم وبالتالي هو لا يحتاج الى صيام بقية الايام وانما يحتاج الى صيام ايام مماثلة لايام فطره
19:41واذا كان الكلام المطلق قد ورد بعده تقييد فاننا لابد ان نعمل بذلك القيد. كقوله فرقبة مؤمنة هنا مؤمنة قيد به الرقبة هكذا في قوله فصيام ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا مطلق
20:08جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح شاة او ثم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ففي الحديث قيد المطلق الواردة في الاية قال متى ورد اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو على تقييده
20:33الا يعني هذه اشكالية وهي هل القيد يدل على عدم اجزاء ما لم يوجد فيه ذلك القيد او لا وهذا يتعلق ببحث المفاهيم فان القيد مرة يكون اه يراد به التوضيح والبيان وبالتالي لا يكون المقصود منه الغاء الحكم على ما عداه
20:59وفي مرات يراد به الوصف المقيد ولذلك يفرقون بين الوصف الكاشف والوصف المقيد فاذا كان الوصف مقيدا لم يجزئ الا الصورة التي وجدت فيها وجد فيها ذلك القيد واما اذا كان القيد غير مراد اعمال المفهوم منه فانه حينئذ لا يدل على نفي الحكم
21:30نعم ما عدا سورة القيد ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هنا فمن يعمل مثقال يده بمثقال الذرة. طيب لو عمل اكثر نقول ايضا يجزى
21:49كيف نقول اليس هذا قيده؟ يقول لكن هذا القيد لا يراد منه تقييد الحكم بهذا كور وانما المراد به آآ كشف الحكم وقاعدة هذا الباب ان القيد اذا كان له فائدة غير اعمال المفهوم فاننا لا نعمل المفهوم
22:16وان كان للقيد ليس للقيد فائدة الا اعمال المفهوم فحينئذ نعمل بذلك القيد وننفي الحكم عما عداه حينئذ نعلم ان المعنى الذي من اجله اثبت الشارع الحكم في ذلك المحل مقصود وملاحظ
22:41وبالتالي اذا كان المعنى في المسكوت يماثل المعنى في المذكور فحينئذ لا مفهوم له واذا كان بظده فانه يعمل فيه حكم المفهومة قال متى ورد اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو على تقييده
23:08الا ان يدل دليل على التسوية بينه يعني بين ما لم يقيد وكان مطلقا وبينما قيد منه فاذا جاء الدليل على التسوية فحينئذ نحكم بعدم التقييد مثال ذلك في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. فهنا قيد
23:37الحكم في النهي بقول اف لكننا علمنا بقاعدة الشريعة في قوله وبالوالدين احسانا التسوية بين التأفيف ورفع الصوت والظرب والشتم والسب وبالتالي نقول لا نعمل بمفهوم مخالفته ولا نعمل هذا القيد
24:06واذا ورد الحكم مطلقا ان وجدنا دليلا اخر يقيده عملنا بذلك التقييت والا فان الاصل ان يبقى اللفظ المطلق على اطلاقه. وانه يجزئ اي فرد من افراده وبالتالي نعلم الحكم في مثل هذا
24:31يعني لما جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لا فمن ابتاعها بعد لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء
24:53امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. هنا صاع مطلقة نكرة في سياق الاثبات قيدها بقوله من تمر فتصبح مقيدة التمر نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة لم يقيدها بشيء. فبالتالي يمكن ان يصدق على اي نوع من انواع
25:20التمر لانه قد جعلها مطلقة. ولم يقيده ولم يقيدها قال وما جاز ان يخص به العام يعني ان المخصصات التي ذكرناها فيما مضى للعموم يمكن ان نذكر لها بحثا مماثلا في مقيدات الاطلاق. فقد يكون التقييد بالكتاب وقد يكون بالسنة وقد يكون بالاجماع وقد يكون
25:49مفهوم وقد يكون بالقياس كما جاء البحث في مخصصات العموم وهنا بحث وهو حمل المطلق على المقيد يعني اذا جاءنا دليل مطلق لا قيد فيه ثم جاءنا دليل اخر فيه قيد
26:11فحينئذ هل نقول بحمل المطلق على المقيد او لا فقال المؤلف اذا ورد احد اللفظين مطلقا والاخر مقيدا فننظر فان كان الحكم مختلفا لم يحمل احدهما على الاخر مثال ذلك في كفارة الظهار
26:34قال فاعتاق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل قال تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر ايش الاطعام هنا الحكم مختلف اطعام
27:00وعدم الاطعام وبالتالي نقول كفارة القتل لا اطعام فيها. ولا نحمل المطلق هنا على المقيد هناك لاختلاف الحكم مثل له المؤلف بان الله قال في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم
27:26الى الكعبين حينئذ اصبح هذا حكما مقيدا بهذه الامور الاربعة. بينما في التيمم لم يذكر مسح الرأس ولا غسل القدمين. وبالتالي نقول الحكم مختلف فلا يحمل احدهما على الاخر و
27:56هذا الحال الاول الحال الثاني اذا اتفق الحكم عند اتفاق الحكم ينقسم الحال الى قسمين الاول اتحاد السبب اتحاد فيكون هناك اتحاد في الحكم واتحاد في السبب ففي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد
28:18ومثل له المؤلف بقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فلم يقيد الشهود بالعدالة بينما في اية الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم فكان الحكم واحدا وبالتالي فاننا نحمل المطلق على المقيد ونقول لابد من العدالة في الشهود
28:45فهكذا مثل المؤلف ويمكن ان يمثل له ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم جاء في الحديث الاخر قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول
29:07الاول مطلق لم يذكر فيه قيد البول. والثاني مقيد والحكم هنا واحد والسبب واحد فنقول يحمل المطلق على المقيد فيكون النهي خاصا بحالة ايش البول النهي عن الامساك للذكر باليمين هنا يقيد بكونه في حالة البول
29:35لان المطلق والمقيد اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد وقال فان كان يعني المطلق والمقيد في حكم واحد ولكن السبب مختلف فحينئذ اذا كان هناك آآ التعارض في المقيدات
30:03فبالتالي لا نحمل المطلق على اي واحد منها مثال ذلك في الصيام فانه قد قيد بالتتابع في كفارة القتل والظهار بينما في كفارة التمتع قال فثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
30:24معناها ان الصيام لابد ان يكون مفرقا بينما في قضاء رمضان قال فعدة من ايام اخر آآ من ثم لم يقيده بالتتابع ولا بالتفريق وهناك اه احكام اه نصوص حكمها نفس هذا الحكم وجوب الصوم
30:47ولكن السبب فيها مختلف هذا كفارة وذاك في التمتع وهنا في القضاء فنقول لا يحمل المطلق على واحد منها. فيجوز التتابع ويجوز التفريق وهكذا اذا تجاذب المطلق ثلاث تقييدات او اكثر
31:13فحينئذ لا نحمل المطلق على اي منها ومثله المؤلف بغسلات بلوغ الكلب في الاناء فانه قد امر بان يكون في احداهن التراب فمرة قال في احداهن ومرة قال في اولاهن ومرة قال في اخراهن ومرة قال
31:39فروه الثامنة بالتراب وهنا الحكم واحد السبب ايضا واحد ولكن المقيدات هنا اختلفت ففي هذه الحال لا نقيد المطلق باي منها يبقى المطلق على اطلاقه قال المؤلف ولا التفات الى ما توهمه الاثنوي او الاثنوي
32:10قال في مسألة الغسل من بلوغ الكلب قال مرة قال اولاهن ومرة قال اخراهن. وبالتالي لا يجوز ولا يجزئ وضع التراب الا في الاولى او الاخيرة وجمهور اهل العلم قالوا لا
32:31قوله احداهن يشمل جميع الغسلات وبالتالي فان هذا التوهم من الاسنوي اه لا محل له ولا يلتفت اليه قال وان لم يعارض المقيد مقيد اخر آآ في هذه الحال وقع الاختلاف
32:56هل يحمل المطلق على المقيد او لا ومثله آآ الرقبة في كفارة القتل فانه قال فتحرير رقبة مؤمنة فقيدها بالايمان بينما في كفارة الظهار فقال في تحرير رقبة ولم يقيدا بالايمان
33:21ومن ثم هل يحمل المطلق على المقيد؟ نلحظ هنا ان الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة. والسبب مختلف وهنا قتل وهناه ظهار الشافعية وجمهور اهل العلم من المالكية والحنابلة رأوا حمل المطلق على المقيد فاوجبوا الايمان
33:47ونقل المؤلف هنا عن الحنفية انهم لا يحملون المطلق على المقيد وهذا هذه النسبة فيها نظر لان احنا في انما يمنعون من حمل المقيد الحمل المطلق المقيد في صورتين سورة الاولى
34:10اذا كان نزول المقيد اولا ثم نزل المطلق فانهم يقولون ان المطلق نسخ المقيد المتقدم وبالتالي لا يحملونه عليه والحالة الثانية اذا كان المقيد لا يرقى الى رتبة المطلق فما لو كان المطلق نصا من الكتاب والمقيد من السنة او من الاحاد
34:53فانهم يرون ان تقييد المطلق من باب الزيادة على النص وزيادة على النص عندهم نسخ والنسخ لا بد ان يكون هناك تساو بين الاصل بين آآ الناسف والمنسوخ وبالتالي لا يجيزون
35:14اه تقييد المطلق من الكتاب بالمقيد من السنة ولذا رأوا مثلا جواز الطواف بلا نية. لماذا؟ قالوا لان حديث انما الاعمال بالنيات خبر واحد والاية وليطوفوا بالبيت العتيق هذه متواتر من القرآن والمتواتر من القرآن لا ينسخ
35:45السنة الاحادية وزيادة على النص عندهم نسخ الحمل المطلق على المقيد هذا من الزيادة على النص فهذا هو حقيقة مذهب الحنفية في هذه المسألة و انبه الى انه في بعض المرات
36:10اه يقع اتفاق على التقعيد الاصولي ولكن يقع اختلاف في الحكم الفقهي نتيجة لاختلاف في تطبيق القواعد الاصولية مثال ذلك جاء في اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم فاطلقا ذكر الايدي ولم يقيدها بحد يفصلها
36:40وورد في اية الوضوء قال وايديكم الى المرافق فقيد الغسل هنا كونه الى المرافق فحينئذ هل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء؟ فنقول التيمم يكون الى المرافق او لا
37:06اختلف الفقهاء في ذلك فقال طائفة لابد في التيمم ان يكون المسح الى المرفقين لماذا؟ قالوا نحمل المطلق في قوله فامسحوا بايديه بوجوهكم وايديكم على على المقيد في قوله وايديكم
37:24الى المرافق قالوا الحكم هنا واحد وهو الطهارة وبالتالي نحمل المطلق على المؤيد بينما اخرون قالوا الحكم هنا مختلف ففي التيمم مسح وفي الوضوء غسل وفهناك فرق بين المسح والغسل
37:49وبالتالي لا يحملون المطلق في اية التيمم على المقيد في اية الوضوء ومن هنا قالوا بان التيمم يكون على اليدين والكفين دون الساعدين فهنا هم متفقون على ان المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم
38:15ولكن الاختلاف في هذا المثال هل هو مما اتحد الحكم فيه او يختلف وبقي هنا مسألة وهي ان بعض فقهاء الشافعية يرى ان حمل المطلق على المقيد هو من باب الدلالة القياسية من قياس الشرع. وبالتالي يشترط فيه شروط
38:40القياس بينما الجمهور يرون ان حمل المطلق على المقيد من الدلالة اللغوية. وبالتالي لا يشترطون فيه بشروط آآ القياس قال المؤلف واما الحكم المعلق بخطاب مقيد بصفة من الصفات او بشرط من الشروط ففيه ايضا خلاف عندهم. هذا البحث في مفهوم المخالفة
39:10الحنفية لا يرون حجية مفهوم المخالفة ووافقهم بعض الفقهاء والجمهور يرون حجية مفهوم المخالفة وذلك انه اذا ورد المطلق ثم قيد في نفس الخطاب بقيد فهل معناه ان ما عدا ما وجد فيه ذلك القيد لا يأخذ حكمه ولا ونثبت له ضد الحكم الاول
39:39فقال المؤلف اما الحكم المعلق على الشرط فانه يدل على ان ما عاداه بخلافه عند اكثر اهل العلم بشرائط الاستدلال من مثل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. في المطلقة
39:58البائن في المطلقة البائن اذا كانت امل فانه يجب ان ينفق عليها. اما اذا لم تكن حاملا فانه لا نفقة لها. وبذلك قال الجمهور خلافا لماذا خالفتم يا ايها الحنفية؟ لانهم لا يرون حجية مفهوم الشرط
40:20وانطلاقا من قولهم بان الشرط لا بان مفهوم المخالفة ليس بحجة وهنا قوله وان كنا هذا اداة من ادوات الشرط قال واما المعلق على الصفة فانه يدل على ان ما عدا الموصوف
40:42بخلافه عند الشافعي وجماهير اصحابه وغيرهم ولا يدل عند كثير من اهل العلم. وهذا يسمى مفهوم الصفة فاذا قيد الحكم بصفة دل ذلك على ان ما عدا تلك الصفة لا يأخذ حكمها
41:03وقد مثل له المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة ففهم منه ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها على ما سيأتي قال والتحقيق ما ذكره بعض محقق الشافعية وهو ان الواجب على الناظر
41:24ان يتأمل مخرج الخطاب وسياقه وما تقدمه من القرائن والكلام. كما تقدم ان القيد في مرات آآ يكون له مفهوم مخالفة بحيث ما لم يوجد فيه ذلك القيد فانه لا يأخذ حكمه
41:44كما في قولنا في قوله في الغنم السائمة الزكاة وفي قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لكن في مرات يكون المسكوت عنه يأخذ حكم المذكور كما في قوله
42:04فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فقيده بالذرة ومع ذلك غير الذرة يأخذ حكمها لماذا قال الاصل نحن نقول بان الاصل ان القيود لها مفهوم مخالفة الا اذا كان للقيد
42:27فائدة اخرى غير اعمال المفهوم. وحينئذ لا يعمل بالمفهوم من امثلته قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. طيب اذا دعا غير الله ومعه برهان
42:46حلو يقول اصلا هذا غير متصور وهذا القيد الذي ينفي ان يكون له برهان انما اوتي به للتشنيع على هذا الفاعل لا لاعمال مفهوم المخالفة ومثله في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم
43:08فان قوله في حجوركم هذا قيد يراد به التشنيع على المتزوج بابنة زوجته. كيف تتزوجها وهي بمثابة ابنتك تربت في حجرك ربت بحجرك فالقيد هنا لم يرد به اعمال مفهوم المخالفة وانما اريد به
43:29التشنيع على الفاعل قال فان وجد الفقيه دليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور في الحكم طارئ اليه كقوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
43:51وان لم يجد دليلا يجمع بين المسكوت والمنطوق في الحكم امضى الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب طيب والمسكوت؟ قال ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم فيها النصوص. كان يقول باننا نحكم
44:13انه لا يفهم لا نثبت لها حكما فان وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه جمع بينهما في الحكم وجعل القيد هنا من باب مفهوم الموافقة. وان وجد دليلا يدل على الفرق بينهما يعني بين المسكوت وبين المذكور فرق بينهم
44:38هما في الحكم فمثال ما دل عليه الدليل في مخالفة المسكوت عنه للمذكور قوله في سائمة الغنم الزكاة فقوله هنا سائمة هذا صفة لان كلمة الصفة عند عند الاصوليين اعم من كلمة الصفة عند النحويين
45:01النحويون يريدون بالصفة النعت فقط بينما عند الاصوليين يريدون بالصفة ما يشمل كل ما له تقييد من مثل البدل ومن مثل الحال ومن مثل الاظافة فهذه كلها يقال لها عند الاصوليين صفة. ولذا قال في سائمة الغنم سائمة
45:24هذا مضاف ومع ذلك يعتبرونها من باب الصفة حسب اصطلاح الاصوليين قال فاذا نظر الناظر في هذا الحديث وقارنها بسائر الاموال الزكوية وجد ان ما يستعمله الانسان لنفسه لا زكاة فيه. فثوبك
45:47وسيارتك ومسكنك لا زكاة فيها لانها للاستعمال الشخصي فهكذا فيما يتعلق بالغنم اذا كان الانسان يأتي لها بالعلف فبالتالي هو وقد تكلف فيها فهي بمثابة ما يبذله لنفسه فلا زكاة فيه. بخلاف ما اذا كانت ترعى
46:15فانها حينئذ لا تكلفه شيئا. وبالتالي تتخذ التنمية قالوا بذلك يعلم ان ذكر الصوم شرط في ايجاب الزكاة لان المعلوفة وهي التي يؤتى لها بالعلف يحبط علفها نماءها. يعني ما يأتي له بالعلف يكلفه اموال كثيرة فما جاءت بالنماء هو في الحقيقة اقل من
46:41العلف الذي يريده اليها ومثله حديث ايما رجل باع نخلا قد ابرت يعني ايه لقحت ووضع اللقاح في آآ جف اه النخلة فثمرتها في هذه الحال للبائع الا ان يشترط المشتري ان تكون الثمرة له
47:10فاما اذا بيع النخل قبل التأبير فثمرتها لي المشتري فاذا نظر الناظر في قوله قد ابرت هذه اسقيد وبالتالي نفهم ان انها اذا لم تؤبر بعد فانه حينئذ يختلف الحكم ولا يتوافق مع المذكور في الحديث. فهو كالجنين في بطن الجار. اذا باع الجارية وفي بطنها جنين
47:40اه ثبت الحكم لجنينها بخلاف ما اذا ولدت فان اذا باع الجارية فان ولدها لا يتبعها. فهو كالجنين في بطن الجارية. والذي ابر يعني لقح غير مستكن وهو كظهور الجنين بالولادة. فعلم ان الابار حد. وان الذي لم يؤبر يدخل تدخل الثمرة
48:08في المبيح قال ومثال ما دل الدليل على ان المسكوت يماثل المذكور في الحكم قوله ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم وقوله متعمدا هذا قيد لكن هذا القيد يراد به معنا وهو التشنيع على الفاعل. كيف تتعمد قتل الصيد وانت محرم
48:37فهذا القيد لا يراد به اعمال مفهوم المخالفة. وبالتالي اوجب الجمهور ومنهم الائمة الاربعة فدية اه الصيد على من قتل غير متعمد من قتل خطأ لماذا؟ قالوا لان قاعدة الشريعة
48:57وجوب الظمان بالاتلاف لو جاءنا واحد واتلف مال غيره ثم قال انا والله نسيت احسبه ظننت انه مالي او ائتلافته بغير قصد مني نقول يجب عليك الظمان ولذا في الدية تجب على القاتل خطأ
49:16فقوله متعمدا لا يراد به اعمال مفهوم المخالفة عند الائمة الاربعة قال فاذا نظر الناظر في هذه الاية وجد القتلى قتل الصيد اتلافا. ووجد الاتلاف يستوي فيه العمد والخطأ وبالتالي نعلم ان هذا القيد متعمدا غير مراد اعمال مفهوم المخالفة منه
49:42ومثله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان يعني البائع والمشتري والسلعة قائمة اي لم تتلف فحالفا وترى قال انا بعتك السلعة بعشرة قال لا ما بعتني الا بثمانية
50:00تسوي نقول ان كانت السلعة قائمة حلف حلف كل منهما بما ذكره من السعر وبالتالي نرد الثمن المستلم للباع ونرد السلعة نرد السلعة للبائع ونرد الثمن للمشتري فاذا هذا في الحديث قال والسلعة قائمة
50:24السلعة قائمة هذا حال جملة حالية هل يراد بها اعمال مفهوم المخالفة؟ قال الشافعية نعم وبالتالي لا يكون قال الجمهور قال الشافعية لا هذا ليس مرادا وبالتالي اذا حلف اذا اختلفا في سعر السلعة وهي قد تلفت فحينئذ يتحالفان و
50:50نقول للمشتري رد ثمن السلعة نسأل عنها في السوق ويردها والجمهور يقولون لا هذا القيد والسلعة قائمة يراد به اعمال مفهوم المخالفة. وبالتالي اذا تلفت السلعة فاننا لا نعمل هذا او هذا الحكم
51:13قال ومثله اذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا وتراد فاذا نظر الناظر وجد البيوع متى فسخت عقودها رجع كل من المتبايعين الى اصل ماله فاخذه من صاحبه ان كان قائمة
51:30والا رجع بقيمته ان كان فائتا. علم بذلك ان ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد ويرى ان هذا القيد لا يعمل مفهومه وانما بينا هذا وبسطنا لتعلموا ان المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر
51:52بالبحث بالقيد هل هو مراد اعماله او له فائدة اخرى؟ وهل المسكوت يماثل المنطوق في المعنى او يخالفه وهو قال ويزيده تأكيدا ووضوحا ان الحكم المعلق على احدى صفة الشيء
52:12يكون في مسكوته ما يساوي يعني مرات اذا علق الحكم بصفتين فحينئذ المسكوت عنه قد قد يوافق المذكور هنا في الحكم وقد يخالفه مثال ذلك في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فقوله من اصلابكم هل هو قيد يراد به اعمال يراد به التقييد وبالتالي نعمل نحمل المطلق
52:42المقيد ونعمل بمفهوم مخالفته. ومن ثم لا تحرم الحليلة التي آآ تزوجها غير صلبه مثل زوجة الحفيد مثل زوجة الابن من الرضاع او لا فطائفة قالت ان قوله الذين من اصلابكم للتحرز من زوجة الابن المتبنى فقط
53:09واخرون قالوا لا هي تشمل جميع ابناء غير الصلب قال فاشترط الاصلاب في قوله من اصلابكم اشتراط الاصلاب ينفي تحريم حلائل ابناء التبني واما بنو البنين الاحفاد فهؤلاء يماثلون الابناء. وبالتالي تكون زوجات ابناء الابناء مماثلة لزوجات الابناء في
53:41تحريمهن لانهن يماثلنه لان ابناء الابناء يماثلون الابناء في الولاية وفي الارث ونحو ذلك ومن هنا فان من وطئها الابن بملك اليمين لم يأت ذكر الحلائل لنفيهم. وهذا رأي المؤلف والجماهير على خلاف ذلك
54:10قال ومثله في قوله تعالى لا جناح عليهن في ابائهن الى قوله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن آآ فيه وقوع الحرج في ابداء الزينة لمن عدا المذكورين من الاجانب
54:31ولم يكن فيه نفي لرفي لرفع الجناح في ابدائها لقرابة الرضاع وهنا اختلف الحكم والجمهور يقولون بان كلمة او ابائهن كما تشمل الحقيقة تشمل المجازا فكما تكون لي اباء الاباء من النسب تكون للاباء
54:58من الرضاعة ويفسره حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال وقد يختلف الفقهاء في الادلة المؤدية الى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد. فالاصل انه لا بد من النظر
55:18المعنى الذي في المنطوق لماذا ثبت الحكم في المنطوق وننظر في المسكوت هل يماثله في المعنى او يخالفه؟ لما تأتينا بعض المسائل يقع فيها اختلاف نتيجة الاختلاف هل المعنى موجود او غير موجود؟ لكن اصل القاعدة
55:37محل اتفاق بينهم في الجملة قال واعلم ان العرب قد تخص بالذكر شيئا لاسباب ومقاصد غير اعمال مفهوم المخالفة بالتالي اذا كان لذكر القيد فائدة اخرى غير الاعمال المفهوم فاننا لا نريد اعمال المفهوم. مثال ذلك
55:59لو كان ذكر القيد لكونه جوابا عن سؤال سأل السائل عن ذلك المحل بخصوصه فانه لما قال قال سائل هل تحرم الرضعة او الرضعتان؟ قال له لا تحرم الرضعة ولا الرضعة. جوابا لسؤاله
56:20لا يستفاد منه ان الثلاثة تحرم لماذا؟ لان ذكر المرة والمرتين لفائدة الا وهي موافقة السؤال وبالتالي لا نعمل مفهوم المخالفة لان من شرط اعمال المفهوم المخالفة الا يكون لذكر القيد فائدة الا اعمال
56:43المفهوم ومثله ان يخص المذكور بالذكر لاجل التفظيل والتعظيم فمنها قوله منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم في هنا يعني في الاشهر الحرم. هل معناه يجوز
57:06لنا ان لا ظلم في غيرهن نقول قوله هنا فيهن ليس المراد به اعمال مفهوم المخالفة وانما المراد به تعظيم الاثم في هذه المواطن ومثله في قوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم
57:32فليس المراد آآ تخصيص ذلك المحل بهذه العقوبة ومثله في حديث ابن مسعود لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال وان تزاني بحليلة جارك
57:59طيب هل معناه ان الزنا بحليلة غير الجار لا تكونوا منكرا وكبيرة وعظيمة نقول لا وانما اتى بذكر حليلة الجار لتعظيم هذا الفعل وليس لتحليل ما سكت عنه او ما يقال
58:22ومنه قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق محرم في الحج وفي غير الحج لكن تحريمه في الحج اعظم ولذا تخصيص تحريمه في الاية بالحج لا يعني اباحة الفسوق فيما عداه
58:44وهكذا لذا كان ذكر القيد لانه هو الغالب من احوال الناس فانه لا يدل على اعمال المفهوم مفهوم قال ففي المسكوت ومنه في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم اذ الغالب على الربيبة ان تكون في حجر زوج امها
59:09ومثله من قتله منكم متعمدا وسبق ان ذكرنا انه لعل المعنى في هذا التشنيع على الفاعل وتعظيم فعله والرابع ان يكون المذكور انما القيد المذكور انما خص بالذكر لكونه محلا صالح
59:31للمذكور فقوله لينذر من كان حيا فخص الحي لانه القابل لصلاحيته لقبول النذارة ومثله قوله تعالى انما انت منذر من يخشاها؟ لانه هو القابل. طيب لو جانا واحد وقال انا والله ما اخشى الاخرة وبالتالي لا يلزمني الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم
59:57لانه قد خصت نذارته بمن يخشى الاخرة فنقول ذكر القيد هنا لماذا لانه هو المحل الصالح لي او المحل الذي سيستجيب لهذه النذارة وليس معناه عدم طوق احكام النذارة بغير من يخشى الاخرة
1:00:22وبالتالي اه نعلم ان هذا البحث بحث مهم وفيه فوائد في فهم آآ الايات القرآنية والاحاديث النبوية لكونه يدل على اختصاص الحكم ببعض المحال في مواطن ويدل على تعميم الحكم في مواطن اخرى بناء على القيود التي ذكرها
1:00:47المؤلف هنا اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلني الله واياكم من الهداة مهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه
1:01:09سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين تفضل ارفع الصوت بعض المتصوفة طيب هنا لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هل قال الا لمن شاء والا بما شاء اذن الاستثناء هنا في
1:02:07المعلومات لا في العالم واحد تاني عندنا نصوص اخرى قد هذا النص لم يبين فيه مقدار الاستثناء وجاءتنا نصوص اخرى واضحة في عدم علم الغيب لاحد كائنا من كان كما في قوله تعالى لا يعلم غيب السماء لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة
1:02:36الا الله وكما في قوله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء فاذا نفاه عن رسول الله هو اقرب الى الله كان نفيه عما عدا من باب اولى
1:03:00حينئذ نعلم ان مثل هذه هي الادعاءات لا قيمة لها. وهناك نصوص كثيرة تدل على اختصاص الله اه بعلم الغيب. كما في اخر سورة لقمان حيث خص الله جل وعلا لنفسه بعلم الغيب
1:03:25اه من ثم هذه الادعاءات لا قيمة لها بعض الناس في قوله لتنذر ام القرى ومن حولها هنا قال بعضهم بانه يفهم منه اختصاص نذارته بام القرآن ومثله في قوله وانذر عشيرتك
1:03:53الاقربين طيب هنا ذكرنا او قيدنا بقيد ما عدا هذا القيد هل يماثله في المعنى بالتالي نعمل فيه بمفهوم الموافقة او يخالفه في المعنى وليوافقوا في المعنى. ومن ثم ذكر هذا القيد
1:04:15لا يفيد اختصاص الحكم بي هؤلاء القوم ثم جاءتنا نصوص ببيان عموم الشريعة كقوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقوله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم
1:04:38جميعا ونحو ذلك من النصوص بارك الله فيك وتفضل على كل القاعدة الاصولية قاعدة للفهم والاستنباط والاستدلال بينما القاعدة الفقهية هي جمع للمسائل المتماثلة لتكون تحت صياغة واحدة القاعدة الاصولية قبل الحكم
1:05:26و القاعدة الفقهية جمع للمسائل المتماثلة تحت صياغة واحدة بعد تقرير الاحكام الفقهية بارك الله فيكم وفقكم الله للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين