مسائل في تخريج الفروع الى الأصول-12 لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري
0:11الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد لعلنا في هذا اللقاء نستعرض شيئا من الاسباب المؤدية الى الخطأ في تخريج الفروع على الاصول ليكون ذلك سببا من اسباب اتقاننا
2:55لطريقة التخريج ووصولنا الى الحكم الشرعي الصحيح في المسائل التي نتباحث فيها فاول هذه الاسباب ان يكون الاصل اللي خرج عليه اصلا غير ثابت وبالتالي لا يصح ما بني عليه من التخريجات
3:25سواء كان هذا الاصل من القواعد الاصولية او القواعد الفقهية او المسائل الفرعية ومن امثلة ذلك ما لو بنى فقيه حكمه في مسألة على دليل لا يصح الاستدلال به اما لكونه لا يصح ان يكون دليلا
3:53باستدلال بعضهم باقوال التابعين استدلال اخرين الالهام وما يقذف في القلوب او استدلال بعضهم بالمنامات والرؤى التي تحصل فيها وقد يكون اصل الدليل صحيحا لكن ذلك الدليل لم يوجد فيه بعض
4:18الشروط التي لا بد من وجودها في الدليل حتى يكون الاستدلال به صحيحا ومن امثلة ذلك ما لو كان عندنا حديث يدل على حكم فيأخذ منه فقيه حكما شرعيا بناء على ذلك الحديث
4:40لكنه لم يتبين له ان هذا الحديث ظعيف اه سواء كان ذلك الفقيه لم انظر في اسناده واغتر بوجود نسبة لذلك الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان الخبر مما ظاهره الصحة
5:05ويغفل الانسان عن وجود علة او شذوذ فيه. فرجاله ثقات لكنه قد خالف في فيه الراوي الثقة من هو اوثق منه. وبالتالي كانت تلك الرواية الشاذة ومن ثم يكون ما بني
5:25عليها من الاحكام غير صحيح ومما يتعلق بهذا ان يكون بعض انواع القياس مما يستدل به لكنه لا يصح الاستدلال به. ومن امثلة هذا قياس الشبه او القياس المبني على وصف طردي لا يصح بناء الاحكام عليه
5:55من الامور التي ينتج عنها اه الخطأ في تخريج الفروع على الاصول ان يلتفت الى دليل واحد من ادلة المسألة الفقهية ويغفل عن بقية الادلة الواردة فيها ومن ثم يكون البناء بناء غير صحيح
6:23ولعلي اظرب لذلك مثلا فان من المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة العينة بان يبيع الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم يقوم بشرائها من المشتري بثمن حاضر اقل منه. فهذه المسألة
6:50قد خرجها طائفة على مسألة حجية قول الصحابي. فانه قد ورد في هذه المسألة ان ولاة لزيد رضي الله عنه اخبرت عائشة بان زيدا قد فعل ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها اخبري زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه
7:18عليه وسلم يقوم من يقوم بتخريج مسألة العينة على القول في حجية قول الصحابي فان عائشة هنا قد تكلمت بانكار هذا التعامل وهذا البناء ليس بصحيح بعدد من الامور اولها ان هذه القاعدة لا يقتصر الاستدلال فيها على قول الصحابي هنا
7:50فان اهل العلم قد استدلوا عليها بادلة اخرى. ومنها ما ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد
8:10سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم كما ان فيها استدلالا بالايات التي وردت بالنهي عن المخادعة والتحيل كما وفي قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ونحو ذلك من النصوص
8:38وبالتالي فان حصر هذه القاعدة حصر هذه المسألة في قاعدة حجية خبر واحد ليس حصرا صحيحا وبالتالي يكون البناء بناء باطلا ومن الاسباب التي ينتج عنها الخطأ كون الاصل الذي قيس عليه ليس
9:05ثابت يعني اننا اذا الحقنا مسألة جديدة بمسألة سابقة ورد فيها حكم شرعي لكننا في مرات نشاهد ان المسألة السابقة لم يثبت الحكم الشرعي فيها. اما لكونه قد نسخ واما لكونه لم يبنى على دليل صحيح. وبالتالي يكون التخريج باطلا
9:36بان الاصل الذي بني عليه التخريج ليس مما يصح في دين الله جل وعلا ولهذا امثلة متعددة منها مثلا ما نجد ان بعضهم منع من استقبال الشمس سي في حال قضاء الحاجة. فجائنا من الحق بهذه المسألة مسألة استقبال القمر
10:08في عند قضاء الحاجة. فيقال له بان الاصل الذي بنيت عليه قولك هنا لم يثبت انه لم يرد الدليل الصحيح الدال على المنع من استقبال الشمس حال قضاء الحاجة وبالتالي فان الاصل الذي بني عليه هذا التخريج ليس اصلا آآ
10:38صحيحا ومن الامثلة الواردة في ذلك عدم الالتفات الى الضوابط التي جعلها الشرع في ذلك الباب. فان الشارع كما ورد بتقرير اصل الحكم يرد بجعل ذلك الحكم مرتبطا بعدد من الشروط. فمن لم يراعي الشرط
11:05لم يثبت الحكم في حقه. وبالتالي لا يصح البناء والتخريج في مثل ذلك وهكذا من المسائل التي اه تتعلق بهذا ان يكون الاصل الذي بني عليه قد او لم تعرف المعاني التي من اجلها ثبت الحكم فيها. وبالتالي لا يصح القياس
11:35وقد ذكر اهل العلم مشقوط القياس ان يكون الاصل المقاس عليه ثابتا والثبوت اما ان يكون بالاجماع واما ان يكون بالنص وجماهير اهل العلم على انه لا يصح اثبات اي الاصل بواسطة قياس
12:01ولا بواسطة ولا بواسطة الاتفاق بين الخصمين المتناظرين ومن الامور التي قد يقع الخطأ في التخريج بسببها الا يكون الاصل المخرج عليه معللا بل يكون من الاحكام التعبدية التي لم يعرف المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في
12:31ذلك المحل وبالتالي لا يصح لنا التخريج على هذه القاعدة. ومن امثلة هذا قول بعضهم بان لحوم الابل ينتقض الوضوء بها. فنلحق بها لحم الوعل او الغزال او النعامة او
12:56نحو ذلك فيقال له بان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل غير معلوم فهو غير معقول قل المعنى وبالتالي لا يصح الالحاق في ذلك ومن الامور التي ينشأ الاختلاف فيها
13:17ان المعنى الذي ثبت الحكم من اجله قد يكون معنا خفيا لا تعرف لا تعرف ضوابطه وحدوده بالتالي لا يصح القياس عليه وفي مرات قد يكون المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الاصل غير منضبط
13:44بالتالي لا يصح البناء على ذلك الوصف ومن هنا قرر العلماء بان وصف المشقة لا يصح ان يكون علة للاحكام الشرعية لكون المشقة من الاوصاف غير المنضبطة. فهو لا يعلم ما هي حدوده وما هي مواطن الاختلاف
14:12فيه وما هو الضابط الذي يجعل سببا لاثبات احكام التخفيف فان المشقة متفاوتة الرتب. وبالتالي لا يصح ان تجعل اي مشقة من اسباب التخفيف في ذلك الباب ومن المعاني التي قد يقع الاختلاف او آآ الخطأ بسببها ان يكون
14:43الفرع قد وجدت فيه علة اقوى من العلة الاولى تقتضي الحاقه باصل اخر ففي هذه الحال آآ يعمل بالاقوى وتترك الموازنة الفقهية في آآ ذلك وهكذا من الاسباب التي قد يقع الخطأ بسببها
15:12ان ان الوصف المعلل به قد يكون وصفا شبهيا او وصفا طرديا. وبالتالي لا صح الالحاق به ومن ذلك ان يكون الاصل غير مبني على قواعد القياس وبالتالي لا يصح ان يقاس عليه الا اذا علم وجود المعنى والسبب الذي من اجله
15:44ثبت الحكم فاذا لم نكن عالمين بذلك لم يصح لنا القياس ولا الالحاق هكذا ومن امثلة ذلك ان بعض الناس قد يقيس في مسائل بناء على كونه يزعم ان اه معنى الحكم هو احد الاوصاف ولا يلتفت الى وجود اه
16:20ادلة اخرى تثبت ان العلة مجموع اوصاف لا تنحصر في وصف المستدل الاول. ولذلك من جاءنا وقال بان علة القتل او علة القصاص هي القتل قلنا لا يصح هذا بل لا بد من ملاحظة
16:46والضوابط المتعلقة بذلك المعنى هكذا من الامور التي تؤخذ على المخرجين انهم اه يلحقون المسألة بنظائرها ولا يلحقونها ما تشترك فيه في العلة. واذكروا في هذا الباب مسألة هل يثبت الناسخ بمجرد وجوده او لا او لا يثبت النسخ الا اذا علم به
17:21المكلف هذه المسألة وقع فيها اختلاف وهي من مسائل قواعد الاصول وبناها بعضهم على قاعدة هل ينعزل الوكيل بمجرد عزله او لا ينعزل الا بعد علمه بانعزاله فهذه مسألة آآ بنيت على تقعيد فيه نظر ومن ثم يقع النزاع والاختلاف
17:59آآ بسبب ذلك وهكذا من الاخطاء التي نجدها في هذا الباب ان عددا من اهل العلم يطبق القواعد الاصولية على الفاظ الناس ولا يلتفت الى مدى تأثيرها في الفاظ الشارع
18:21وبالتالي يقع شيء من النزاع بسبب ذلك. يعني لو نظرت الى كتاب التمهيد للاثناوي. لوجدته ينظر فرعا على اخر ومن امثلة هذا من يأخذ آآ مسألة هل اه الواجب اه يقتصر على اقل مقدار مجزئ
18:51او ان كل فعل فعل في مسمى الواجب فانه يصدق عليه اسم الواجب ويأخذ الانسان به ثوابا اه فعل الواجب ومن ذلك مثلا ان من ادرك اه السجود من ادرك الركوع مع الامام وهو في اخر ركوعه هل يعد مدركا للركعة؟ كما قال
19:21بذلك الجماهير او نقول لم آآ يدرك الركعة لكونه لم يدرك الا اخر الركوع والركوع ولا يصح ان نجعله مدركا للركعة او مدركا للصلاة وهو لم يدرك الله المندوب فقط
19:41فهذه اه نماذج من نماذج اسباب الاختلاف التي قد تقع في وبالتالي يقع فيها التباس في اه الحكم اه الشرعي هكذا من الاسباب التي نجدها في هذا الباب ان بعض الناس لا يتحقق من وجود الوصف
20:11دعا علة في الفروع وبالتالي قد يوجد من آآ يقابل هذا وبالتالي لا يمكن ذلك او لا يعرف الناس بان ذلك الامر هو السبب في مثل ذلك فهذه نماذج من نماذج الخطأ في تخريج الفروع على الاصول
20:40نعلم ان هناك عددا من الاسباب يؤثر على عملية تخريج الفروع على الاصول وانبه ايضا الى مسألة في هذا وهي انه قد تخرج المسائل العقدية على قواعد اصولية وبالتالي لا ينحصر التخريج في الفقه كما ظنه بعضهم وظنوا انه ينحصر في المسائل الفروعية
21:17ولذا نجد ان عددا من الاستدلالات العقلية والعقدية بايات الكتاب اه يستدل بها بواسطة القواعد اه الاصولية فهذه نماذج من اه نماذج اسباب الخطأ في القواعد اه الاصولية ترتب عليها كثير من المباحث والاستدلالات المتعلقة بهذا الباب
21:50بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداية المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم شعب علي قال الاسبوع القادم ان شاء الله