التعليق على الكافي لابن قدامة لمعالي الشيخ سعد ناصر الشثري 34
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والثلاثون من لقاءتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بذكر
0:19الذكاءات التجارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنفو رحمه الله باب زكاة التجارة وهي واجبة لما روى سمرة ابن جندب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع
0:38رواه ابو داوود ولانه مال ولانه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة ولا تجب الا بشروط اربعة احدها نية التجارة. لقوله مما نعده للبيع ولان العروض مخلوقة في الاصل للاستعمال فلا تصير للتجارة الا بنيتها
1:01كما ان ما خلق للتجارة وهي الاثمان لا تصير للقنية الا بنيتها ويعتبر وجودها في جميع الحول لانها شرط امكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب الثاني ان يملك العروض
1:20بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة وعنه تصير للتجارة بمجرد النية اختاره ابو بكر اختاره ابو بكر وابن عقيل للخبر ولانه يصير للقنية بمجرد النية فلأن يصير للتجارة بذلك او لا؟ وظاهر المذهب الاول
1:41بان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يصير لها بمجرد النية المعلوفة اذا نوى بها الاسامة وفارقا نية القنية لانها الاصل فكفى فيها مجرد النية كالاقامة مع السفر
1:58فعلى هذا ان لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه لم تجب الزكاة فيه لانه نية مجردة ولو نوى بتملكه انه لتجارة ثم نواه للقنية لانها الاصل وان نواه بعد الاتجار ثم نواه للغنية صار للغني
2:28ثم نواه ولو نوى بتملكه انه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لانها الاصل وان نواه بعد للتجارة لم يصل لها حتى يبيعه خلاف بين هذه الروايات ان كون الشيء للتجارة هل يكتفى فيه بمجرد النية
2:49او انه لابد ان يكون اه كسبه بفعله هل من مقتضى كون الشيء للتجارة ان يكون بفعل الانسان او يكفي فيه للرجل ميت الشرط الثالث ان يبلغ قيمة ان يبلغ قيمته نصابا
3:13من اقل الثمانين من اقل الثمانين قيمة فاذا بلغ احدهما نصابا دون الاخر فاذا بلغ فاذا بلغ باحدهما نصابا دون الاخر قومه به ولا يعتبر ما اشتراه به لان تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه
3:41ولو كان اثمانا قومه كالسلع ولانه ولانه وجد فيه معنيان يقتضيان الايجاب فيعتبر ما يتعلق به الايجاب كالصوم والتجارة ان بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ للفقراء فان استويا قومه بما شاء منهما
4:04الشرط الرابع الحول لقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول لان ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالاثمان ولو يشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا
4:26وان مالك نصابا فنقص انقطع الحول. فان عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والاثمان واما لك نصابا في اوقات فلكل نصاب حول ولا يضم نصاب الى نصاب
4:44ولان المستفاد يعتبر له حول اصله على ما اسلفناه وان لم وان لم يكمل وان لم يكمل الاول الا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني وان لم يكمل الا بثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب
5:04فصل ولا يشترط ولا يشترط ان يملك العرظ بعوض ذكره ابن عقيل وابو الخطاب وقال القاظي يشترط ان يملكه بعوض كالبيع والخلع نكاح فان ملكه بهبة او احتشاش او غنيمة لم يصل للتجارة
5:25لانه ملكه بغير عوض اشبه الموروث ولنا انه ملكه بفعله اشبه المملوك بالبيع. وفارق الارث لانه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة منشأ الخلاف هنا هو ان هذا المملوك بغير عوظ
5:44فليلحقوا بما ملكه من غير فعله مال الميراث او انه يلحق بما ملكه بعوض ونحوه قصر واذا اشترى نصابا للتجارة باخر لم ينقطع الحول لان الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة الى سلعة
6:08فهي كدراهم نقلت من بيت الى بيت وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول لان القيمة في الاثمان كانت ظاهرة فاستترت فاستترت في السلعة وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الاثمان لم ينقطع الحول لذلك
6:25وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الاثمان لم ينقطع الحول لذلك بمنقطع الحول لذلك وان اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية او بما دون النصاب من الاثمان او عرظ التجارة انعقد الحول من حين الشراء
6:48لان ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم فلم يبنى عليه ولو يشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة بنصاب سائمة او سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لانهما مختلفان فان كان نصاب التجارة سائمة
7:09فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول لان السوم سبب الزكاة انما قدم عليه زكاة التجارة لقوته فاذا زال المعارض ثبت حكم الصوم لظهوره قصر واذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول
7:32والصوم ونية التجارة موجودان فبلغ المال نصاب احدهما دون الاخر كخمس من الابل لا تبلغ قيمتها مئتي درهم او اربع تبلغ بذل او او اربع تبلغ ذلك تصبح على خير
7:49كخمس من الابل لا تبلغ قيمتها مائتي درهم او اربع تبلغ تبلغ ذلك. فالاولى وجبت لكونها سائمة الثانية وجبت بكونها روضة جارة وجب زكاة ما ووجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها
8:08وان وجد نصابهما وان وجد نصابهما كخمس كخمس قيمتها مائتا درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لانها احظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص وسواء تم حولهما جميعا او تقدم احدهما صاحبه لذلك
8:32وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة فاثمرت النخل وزرعت الارض فكذلك في احد الوجهين وفي الاخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ثم يقوم النخل والارض فيزكيهما. لان ذلك احض لان ذلك احظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه
8:55بحث هنا الزكاة المتعلقة بهذا النخل المثمر زكاة واحدة متعلقة بعين واحدة او ان عندنا عينان لكل منهما زكاة مستقلة فالثمرة لها زكاة واساس النخل له زكاة عروظ التجارة لانه قد نوي بيعه
9:21وهكذا في الارض المزروعة قال زكاة الزكاة فيه اه شيء واحد التالي اتجب فيه الا زكاة واحدة او ان الزكاة متعلقة بشيء زكاة بالثمرة وزكاة اخرى ذات متعلقة بالزرع والحب وزكاة اخرى متعلقة
9:44بالارض فالاولى زكاة ثمار والزروع والثانية زكاة التجارة اصنوا تقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح لان الربح من نمائها فكان حولها كصخال السائمة وما نمى بعد الحور ضم اليه في الحول الثاني. لانه انما وجد فيه
10:08ويكمل نصاب التجارة بالاثمان بان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من اعيانها بان زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالاعيان وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الاموال
10:29وقدر زكاته ربع العشر لانها تتعلق بالقيمة فاشبهت زكاة الاثمان وفيما زاد عن النصاب بحسابه لذلك ويخرج عنها ما شاء من عين او ورق لانهما جميعا قيمة بين الذهب والورق والفضة
10:48فصل واذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحص فعلى رب فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح لان حول الربح او له الاصل
11:04وله اخراجها من المال لانها من مؤنته وواجبة لسببه ويحسبها من نصيبه لانها واجبة عليه فتجب عليه كدينه ويحتمل ان تحسب من الربح لانها من مؤونة المال فاشبهت اجرة الكيال
11:25وفي زكاة حصة المضارب وجهان فمن اوجبها لم يجوز اخراجها من المال لان الربح وقاية رأس المال وليس عليه اخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين
11:44ويحتمل جواز اخراجها منه لانهما لانهما دخلا على حكم الاسلام ومن حكمه؟ من حكم ومن حكم ومن حكمه وجوب الزكاة واخراجها من المال عندنا مسألتان الاولى هل على المضاري زكاة
12:03ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل المضارب يملك بمجرد الربح او لا يملك الا بعد ان ينظم مال طفا الربح بالتالي لا تجب زكاته زكاة عليه الا بعد ذلك الامر الثاني هل
12:23يخرج الزكاة من عين المال او يخرجها من غيره منشأ الخلاف في هذا الوجوب الزكاة امر معلوم اه اخراجه من اموال المضاربين اه او ليس الامر كذلك قصر واذا اذن كل واحد من الشريكين للاخر في اخراج زكاته فاخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لان
12:53انه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الاخراج وان اخرجها احدهما قبل الاخر ضمن الثاني نصيب الاول علم باخراجه او لم يعلم. لان الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه. فاشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل
13:13ويحتمل الا يضمن اذا لم يعلم لان المالك غره ومن اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته اربع مئة فعليه زكاة اربع مئة ويأخذه الشفيع بمائتين لان الشفيع يأخذه في الحال
13:34يأخذه في الحال بالثمن الاول وزكاته على المشتري لانها زكاة ما له ولو ولو وجد به عيبا رده بالثمن الاول وزكاته على المشتري باب الزكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمظان
13:59على الذكر والانثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وامر ان تؤدى قبل قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه
14:15وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر ولانه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر ولا تجب على كافر ولا على احد بسببه فلو كان للمسلم عبد كافر او زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ولانها زكاة فلم تلزم
14:36كافر كزكاة المال وتجب على الصغير في الخبر والمعنى ويخرج من حيث يخرج نفقته لانها تابعة ويخرج يخرج يعني صلاة الفطر ولا تجبوا وتجب على الصغير الخبر والمعنى ويخرج من حيث يخرج نفقته
15:01لانها تابعة له ولا تجب على جنين كما لا تجب في اجنة السائمة ويستحب اخراجها عنها ويستحب اخراجها عنه لان عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين وان ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته لان العبد لا مال له والسيد كافر
15:22وعنه على السيد فطرته لانه من اهل الطهرة فلزم السيد فطرته فلزم السيد فطرته كما لو كان مسلما منشأ الخلاف هل العبرة في ايجاد زكاة المال بحال السيد او بحال المملوك
15:44تصم ولا تجب الا بشرطين احدهما ان يفظل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد يوم العيد وليلته صاع بان النفقة اهم فتجب البداءة بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. رواه مسلم
16:02وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي فان فضل صاع واحد اخرجه عن نفسه فان فضل اخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه ان شاء الله
16:16لانها تابعة للنفقة فان فضل بعض صاع ففيه روايتان احداهما يلزمه اخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولانه لو ملك بعظ العبد لزمته
16:33طلعته فكذلك اذا ملك بعظ المؤدى لزمه اداؤه والثاني لا لا يلزمه لانه ادم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه كما عليه الكفارة اذا لم يملك الا بعض الرقبة. ما شاء الخلاف هل زكاة الفطر
16:52طاء الفطر شيء واحد لا يتجزأ بالتالي اذا سقط بعظه جميعه او ان له اجزاء وبالتالي يكون سقوط البعض غير مشعر بسقوط البقية والاول مثاله مثال الصوم انه اذا سقط بعضه سقط جميعه
17:16والثاني مثاله مثال الصلاة لا يلزم من سقوط بعضها جميعها فان فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه لانه حق لادمي لانه حق لادمي مضيق وهو اسبق فكان اولى
17:38فان لم يطالب فان لم يطالب به فعليه الفطرة. لانه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لم يطالب به ولا يمنع الدين ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول
17:55فصل الشرط الثاني دخول الوقت دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس فمن اسلم او تزوج او ولد له ولد او ملك عبدا او ايسر بعد الغروب لم تلزمه فطرة
18:17تهم وان غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لانها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار تصوم الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر. ولان المقصود اغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
18:39اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد ابن منصور وفي اخراجها قبل الصلاة اغناء لهم في اليوم كله فان قدمها قبل ذلك بيومين جاز لان ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم او يومين
18:56ولان الظاهر انها تبقى اوبع لان ولان الظاهر انها تبقى او بعضها فيحصل الغناء بها فيه وان عجلها لاكثر من ذلك لم يجز لان الظاهر انه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود
19:15يوم العيد وان اخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الامر واجزأت لحصول الغنى بها في اليوم وان اخرها عن اليوم اثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء لانه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين
19:40قصر ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره. كما روى ابو داوود باسناده عن ثعلبة ابن ابي صعير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صدقة الفطر صاع من بر او قمح عن كل اثنين
19:57صغير او كبير حر او مملوك غني او فقير. اما غنيكم فيزكيه الله. واما فقيركم في رد الله عليه اكثر مما اعطى ولانه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة
20:18اذا عندكم باثنين وما لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين. لما روى ابن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنون
20:39فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لان نفقتهم عليه. فان كان له عبد ابق فعليه فطرته لان لا تجب بحق الملك والملك لم لم يزله الاباق قال احمد
20:56ولا يعطي عنه الا ان يعلم مكانه وذلك لانه يحتمل انه قد مات او يرتد فلم تجب الفطرة مع الشك فان علم حياته بعد ذلك لزمه الاخراج لما مضى وان كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها
21:14لانه لا تلزمه نفقتها. وقال ابو الخطاب تلزمه تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة الابق وان كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته وان كان العبد لسادة فعليهم فطرته لان عليهم نفقته
21:38وعلى كل واحد وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته. لانها تابعة لها فتقدرت بقدرها وعنه على كل سيد فطرة كاملة لانها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل
21:56ومن نصفه حر؟ ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه واللي اثنين صواب ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناه. ومن نفقته على اثنين من اقاربه او الامة التي نفقتها على سيدها وزوجها
22:29بها ففطرته عليهما كذلك ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان فالمنصوص عن احمد ان عليه فطرته لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ممن تموتون واختار ابو الخطاب انه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته
22:49وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الابط ومن ومن ملكه ومن ملكه عند الغروب ولم ومن ملكه عند الغروب واختار ابو الخطاب انه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته
23:14وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما ولم يمنهما وسقوطها عمن مات او اعتق قبل الغروب وقد مانه ومن تكفل بمعونته
23:37ومن تكفل بمؤونة المؤونة. نعم والنفقة ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان فالمنصوص عن احمد ان عليه فطرته فطرة ان عليه فطرته لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ممن تمنون
23:55واختار ابو الخطاب انه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته. وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبه عن الآبق ومن ملكه عند الغروب ولم من المؤونة. نعم ولم يمنهما
24:14وسقوطها عمن مات او اعتق قبل الغروب وقد ماله المسألة في هل تلزم فيها ظيف وبعد عندك كل شهر لرمضان ويلزمه ان يخرج عنه صدقة الفطر او لا يلزمه ابو الخطاب يقول لا تلزمه
24:38المنصوص عن احمد انها يلزمه ومنشأ البحث في تفسير قوله ممن تموتون هل المراد ان تجب عليكم نفقته او المراد من انفقتم عليه اصل وعلى المؤسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لانه كالمعدوم
25:02وان كانت امة ففطرتها على سيدها لذلك ويحتمل الا تجب فطرتهما بان من تجب بان من تجب عليه النفقة لان من تجب عليه النفقة معسر فسقطت كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين
25:21ومن لزمته فطرته ومن لزمته قطعة غيره كذلك. نعم ومن لزمته فطرة غيره لزمت غيره. مهم الابن لزمت فطرته لوالده فاخرجها الابن بدون اذن الوالد فهل تجزئ ومن لزمت فطرته
25:57غيره. نعم فاخرجها عن نفسه بغير اذنه ففيه وجهان احدهما يجزئه لاداءه ما عليه والثاني لا يجزئه لانها تجب على غيره فلا يجزئ اخراجها بغير اذن من وجبت عليه كزكاة المال
26:12فالصنم الواجب في الفطرة صاع من كل مخرج لحديث ابن عمر ولما روى ابو سعيد قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ان مد من هذا يعدل
26:33والدين؟ قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه متفق عليه الايش كل مخرط قول نعم والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج لحديث ابن عمر ولما روى ابو سعيد
26:51فلا ازال اخرجه كما ومن قدر ومن قدر على هذه الاصناف الاربعة لم يجزه غيرها لم يجزه غيرها بانها المنصوص عليها فايها اخرج اجزأه سواء كانت سواء كانت قوته او لم تكن
27:12بظاهر الخبر ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول ابي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب
27:26او صاعا من دقيق ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق او سلت. رواه النسائي ولانه اجزاء بحب يطيعه ولانه اجزاء الحب اللي هو الدقيق والسويق ولانه اجزاء اجزاء الحب
27:53ولانه اجزاء الحب يكال او يدخر. فاشبه الحب ولانه اجزاء الحب يكال ويدخر فاشبه الحب ويجزئ اخراج صاع من اجناس اذا لم يعدل عن المنصوص لان كل واحد منهما يجزئ منفردا فاجزأ بعض من هذا وبعض من هذا
28:18كما لو كان العبد لجماعة وقال ابو بكر يتوجه قول اخر دليلا على ان الفطرة مما يتجزأ هذا الشاهد اقرأها واذا لم يملك الا بعظ الصاع وجب عليه وقال ابو بكر توجهوا قولا اخر انه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة
28:42بظاهر قوله صاعا من طعام قال والاول اقيس وفي الاخر روايتان. الى المنشأة هنا روايتان احداهما تقول لا يجزئ الا المنصوص والثاني يجزئ كل قوت منشأ الخلاف هو في تفسير لحظة صاع من طعام
29:00ما المراد بها؟ هل المراد به عموم ما يكتات او ان لفظة من طعام يراد بها الطعام المعهود عندهم وهو القمح وفي روايتان احداهما يجزئ اخراجه مع وجود غيره لانه في الخبر
29:17والثاني لا يجزئ الا عند عدم الاصناف. قال الخراقي ان اعطى اهل البادية اقط ان اعطى اهل البادية لقط اجزأ اذا كان قوتهم وذلك لانه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه. فان عدم الخمسة اخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر
29:39وقال ابن حامد يخرجون من قوتهم اي شيء كان كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والانعام فصله الافضل عند ابي عبد الله رضي الله عنه اخراج التمر بما روى مجاهد؟ قال قلت لابن عمر ان الله قد اوسع والبر افضل والبر افضل من التمر
30:01قال ان اصحابي قد سلكوا طريقا وانا احب ان اسلكه فاثر الاقتداء بهم على غيره وكذلك احمد ثم بعد التمر البر لانه اكثر نفعا واجود فاصبر ولا يجزئ الخبز لانه خارج عن الكيل والادخار
30:19ولا حب معيب ولا ولا لا حب ولا ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تجزئ القيمة لانه عدول عن المنصوص
30:41فصل والصاع خمسة ارطار وثلث بالعراق. وهو بالرطل الذي وزنه ست مئة درهم رطل واوقية. وثلثا اوقية الا ثلثي قال احمد الصاع خمسة ارطال وثلث حنطة فان اعطى خمسة ارطال وثلثا تمرا فقد اوفى. قيل له ان الصيحان ثقيل. قال لا ادري
31:04وهذا يدل على انه ينبغي ان يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة ارطال وثلث ليسقط الفرض بيقين ومصرفها مصرف زكاة المال لانها زكاة ويجوز اعطاء قولا اخر يقول بان
31:20تعرفها انتصر على الفقراء والمساكين كاين هو في الداخل المذهب ولم يذكره المؤلف هنا ومنشأ الخلاف هل هي مقيسة على زكاة المال فتأخذ او انها انما شرعت بمعنى خاص وهو اغناء الفقير في يوم العيد وبالتالي تختص
31:41به ويجوز اعطاء الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز دفع زكاة مالهم اليه واعطاء الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقة ما له عليهم بارك الله فيك الله بالخير جعلنا الله واياكم
31:59هذا والله صلى الله على نبينا على وصحبه اجمعين