التعليق على كتاب الكافي لابن قدامة | معالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري- الدرس (5)
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في كتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بباب المسح على الخفين
0:26الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب المسيح على الخفين وهو جائز بغير خلاف بما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه
0:45متفق عليه. قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولان الحاجة ستدعوا الى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان
1:04لما روى صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين او سفر الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ولوم اخرجه الترمذي
1:22وقال حديث حسن صحيح ولان الغسل يقل فلا تدعو الحاجة الى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء والجواز المسح عليه شروط اربعة احدها ان يكون ساترا لمحل الفرظ من القدم كله
1:39فان ظهر منه شيء لم يجز المسح بان حكم ما استتر المزح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت احدى الرجلين فان تخرقت البطانة دون الظهارة او الظهارة دون البطانة جاز المسح
2:01بان القدم مستور به وان كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح لذلك وان كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لانه غير ساتر. وان كان
2:18ذا شرجم في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم اذا مشى جاز المسح عليه لانه كالمخيط فصل الثاني ان يمكن ان يمكن متابعة المشي فيه فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله
2:38فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله لم يجز المسح عليه. لان الذي تدعو الحاجة اليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه. وسواء هم في ذلك الجلود والخرق والجوارب. لما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين اخرجه
2:58والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال الامام احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله. ولانه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخوف
3:15فان شد فان شد على رجليه لفائفا لم يجز المسح عليها لانه لا تثبت بنفسها انما تثبت بشدها فصل الثالث ان يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية
3:37فصل الرابع ان ان تلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه
3:56فان تيمم ثم لبس الخف لم لم يجز المسح عليه لان طهارته لا ترفع الحدث وان لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص عليه لان طهارتهما كاملة
4:15في حقهما فان عوفي لم لم يجز المسح لانها صارت ناقصة في حقهما فاشبه بالتيمم وان غسل احدى رجليه فادخلها الخف ثم غسل الاخرى فادخلها لم يجز المسح لانه لبس الاول قبل كمال الطهارة
4:33وعنه يجوز لانه احدث بعد كمال الطهارة واللبس فاشبه ما لو نزع الاول ثم لبسه بعد غسل الاخرى وان تطهر انشأ الخلاف هنا المغيرة بشعبة عندما قال النبي الله عليه وسلم
4:53فاني ادخلتهما طاهرتين هل معنى قوله طاهرتين الطهارة الشرعية لا يكون قد تطهر في الاولى الا بغسل الثانية مما لا يصح المسح هذه الحال او ان يكون قوله طاهرتين مبني على المعنى اللغوي
5:18وهو الطهارة اللغوية التالي غسل الواحدة من قدمين طهارة من ثم يجوز المسح في هذه الحال وان تطهر ولبس خفيه فاحدث بعد بلوغ الرجل وان تطهر ولبس لبث وان تطهر ولبس خفيه فاحدث بعد بلوغ الرجل
5:45قدم الخف فاحدث بعد بلوغ الرجل قدم الخف قبل قبل الخف قبل بلوغ الرجل واحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخوف قدم الخوف له رفعنا قدم وان تطهر ولبس خفيه فاحدث قبل بلوغ رجل قدم الخف لم يجز المسح
6:19لان الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فاشبه من بدأ اللبس محدثا وان لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه اخر او جرموقا قبل ان يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا او
6:36الرخاء لانه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة اشبه المنفرد وان لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لانه لبسه على غير طهارة. وان مسح الاول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه
6:54لان المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم فلم تكمل الطهارة وان كانت تحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا. فالمنصوص جواز المسح لان القدم مستور بخف صحيح وقال بعض اصحابنا لا يجوز لان الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد. نعم
7:16هنا ما شاء الله خلاف وهل حكم الخفين ركن الخف الواحد هذه الحال او لكل خف حكم مستقل به كما قال بعض الاصحاب مع الصوت لا هو الان ليس في الطهارة وعدمه وانما في
7:46تخرج فان كان فان كان الخفان لكل واحد منهم وحكم مستقل والفوقاني مخرق هنا يدين يقولون لا يصح المسح على الفوقاني لانه مخرق ان قلنا الحكم لمجموع الخفين فانه اذا كان الفوقان مخرقا وما تحته
8:13صحيح جاز المسح لانهما بمثابة الخف الواحد وان لبس المخرق فوق لفافه لم يجز المسح عليه لان القدم لم يستتر بخف صحيح لان القدم لم يستتر بخف صحيح وان لبس مخرقا فوق مخرب
8:34فاستتر القدم بهما ائتمل الا يجوز المسح لذلك واحتمل ان يجوز لان القدم ستر بهما فصارا كالخف الواحد وهذي نفس فصل ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر
8:56بما روى عوف ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال احمد قال الامام احمد هذا اجود حديث في المسح على الخفين لانه في غزوة تبوك
9:15اخر لانه في غزوة تبوك اخر غزات اخرين اخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر فعله وسفر المعصية كالحظر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز ان يستفاد به الرخصة
9:36ويعتبر ابتداء المدة منه ويعتبر ابتداء المدة من حيث من حيث الحدث من حين ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في احدى الروايتين لانها عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة
9:59والاخرى من حين المسح بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان تكون الثلاثة كلها يمسح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة
10:16هل المراد هنا حقيقة المسح يبتدأ وقت المسح من اول مسحة بعد حدث او ان المراد به جواز الجواز الشرعي للمسح يكون ابتداء المدة من الحدث الذي بعد اللبس او ان المراد به
10:44امكانية المسح ليبتدأ من اللبس فحينئذ الخلاف هو او الخلاف نشأ هنا من تفسير الحديث في قوله يمسح هل المراد به جواز المسح او حقيقة المسح او امكانية المسح والاظهر
11:09وعدم التقدير ان دلالة الاقتضاء وهي الحاجة الى التقدير لا يسار اليها الا عند عدم القدرة على فهم الكلام بدون تقدير الراجح تأجيل التقدير ومن المسح وان احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر
11:42لانه بدأ العبادة في السفر وان مسح في الحظر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر. فاذا وجد احد طرفيها في الحضر
11:58غلب في حكم فاذا وجد احد طرفيها في الحظر غلب حكم الحذر غلب حكم الحظر كالصلاة وان مسح المسافر اكثر من يوم وليلة ثم اقام انقضت مدته في الحال وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر بنى على مسح الحظر؟ لان الاصل الغسل والمسح رخصة
12:31فاذا شككنا في شرطها رجعنا الى الاصل وان لبس واحدث وصلى الظهر ثم شكها المسح قبل الظهر او بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الامر في المسح على
12:44لانه قبل الظهر وفي الصلاة على انه مسح بعدها بان الاصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهم كله فرددنا كل واحد منهما الى اصله فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه
13:07فيضع يديه مفرجتي الاصابع على اصابع قدميه ثم يجرهما الى ساقيه. لما روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على طاهرهما حديث حسن صحيح
13:23وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه وان اقتصر على مسح اسفله على مسح اسفله لم يجز
13:42لم يجزه لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق فصل اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين. ولزمه خلعهما بان المسح اقيم مقام الغسل
14:03فاذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ والثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء واحد لعل هذا
14:24والخلاف نشأ من لكم الموالاة في الوضوء فان كنا الموالاة ازمة انه يلزمه اعادة الوضوء او ان كنا بان الموالاة ليست لازمة يجزئه غسل قدميه وان اخرج قدمه الى ساق الخف بطل المسح
14:48بان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد فصل في المسح على العمامة ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سعى على الخفين
15:14والعمامة حديث حسن صحيح وعن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سحى على عمامته وخفيه رواهما البخاري وروى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله
15:34ولان الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ويشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم
15:53ويشترط ان تكون لها ذئابة او تكون تحت الحنك لان ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب
16:08فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذبابة لانها تفارق عمائم اهل الذمة وان ارخى لها ذبابة ولم يتحنك ففيه وجهان احدهما يجوز المسح عليها لذلك
16:23والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلح امر بالتلحي ونهى عن الاقتعاض قال ابو عبيد الاقتعاض الا يكون تحت الحنك منها شيء فصل وحكمها في التوقيت
16:45وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لانها احد الممسوحين على سبيل البدل. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان. احداهما مسح اكثرها لما ذكرنا والثانية يلزمه استيعابها لانه بدل من جنس المبدل. فاعتبر كونه
17:09اعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر ان يكون بقدرها. ما شاء الخلاف هنا هل البدن يأخذ حكم المبدل بجميع احكامه او انه يمكن
17:32ان يستقل البدل باحكام عن المبدل ولو عجز عن القراءة فابدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه
17:52وغسل قدميه ليأتي بالترتيب وان قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته فيه وجهان احدهما يلزمه مسحها معه لان مغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
18:11ولانه جزء من الرأس ظاهر فلزمه مسحه. فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت اذناه منشأ الخلاف هنا
18:29لابس العمامة هل حكمه حكم الماس هي على رأسه يلزمه الاستيعاب او انه انتقل الحكم الى حكم العمامة هو حكم مغاير لي مسح الرأس وان انتقض من عمامتي كور ففيه روايتان
18:57احداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه كشط الخف مع بقاء البطانة منشأ الخلاف هنا هل الممسوح عليه العمامة بتمامها او الممسوح عليه ما ظهر من
19:18العمامة قاس عليه لا تنطبق عليها انك ليس بها هذا هو العرف هذا والعرف في زمن النبوة هذه التي مؤلف ذكر دليلا اخر وهو انما لم يكن كذلك يكون من عمايم اهلك
20:00منهجون عن التشبه بهم رخصه لا تستباح بالمعاصي ويقاس عليه فصل ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لانها لا تستر جميع الرؤس ولا يشق نزعها فاما القلنس المبطنات
20:38مغطية للرأس ابيع اهلي ثياب البدن بنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيها ففيهما روايتان احداهما يجوز المسح عليها لان انس رضي الله عنه مسح على على قلنسوته وعن عمر رضي الله عنه ان شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلنسوته وعمامته
21:06وكانت ام سلمة تمسح على الخمار وقال خلال قد روي المسح على القلوب عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحاح تاره لانه ملبوس للرأس معتاد اشبه العمامة
21:21والثانية لا يجوز لانه لا يشق نزع القولون سوه ولا يشق على المرأة المسح ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فاشبه الكلوة والوقاية الخمار المرأة يماثل العمامة يجوز المسح عليه
21:44او لا فصل ويجوز ايضا ان يكون من منشأ الخلاف وهل يجوز تخصيص العموم وارد في اية المائدة فعلي تحاببه هنا ام سلمة او لا ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر
22:07لانه يروى عن علي رضي الله عنه انه قال انكسرت احدى زندي فامر فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح عليها رواه ابن ماجه ولانه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا اعادة على الماسح لما ذكرنا
22:24ويشترط الا يتجاوز بالشد موضع الحاجة بان المسح عليها انما جاز للضرورة فوجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة. اذا الجبيرة ثلاثة انواع كبيرة على محل الكسر فقط هذا محل اتفاق انه يمسح
22:45عليها والثانية جبيرة تجاوزت محل الكسر الى محل الله يمكن شد الجبيرة الا بوظعها فيه فهذا ايضا تابع والتابع لا يفرد بحكم والثالثة جبيرة تجاوز اه محلها مكان الكسر ومكان
23:11ما لا تشد الا به فهذا لا يجوز المسح عليه لان الظرورة تقدر بقدرها وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء احدها انه يجب مسح جميعها لانه مسح للظرورة اشبه التيمم
23:34ولان استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني ان مسحها لا يتوقف. يعني ليس له وقت الخوف له له يوم وليلة لانه جاز لاجل الظرورة فيبقى ببقائه الثالث انه يجوز في الطب بقائها
23:54للضرورة الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى لانه مسح اجيز للظرورة اشبه التيمم وفي تقدم الطهارة روايتان احداهما يشترط لانه هل يشترط ان يكون متوضئا حال وظع الجبيرة او لا
24:14احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف فان لبسها على غير طهارة او تجاوز في شدها موضع الحاجة وخاف الظرر وخاف الظرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه
24:32منشأ البحث هنا هل الجبيرة تماثل الخف هذا الحكم بالتالي لابد من تقدم الطهارة او انها حكم مستقل هل الجبيرة مقاسة على الخف لا لتأخذ حكمه او هي حكم اصل بذاته وبالتالي لا يشترط فيها شروط
24:58الخف والثانية لا يشترط لانه مسح اجيز للظرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم فصول فرق بين الجبيرة على كسر او جرح يخاف الظرر بغسله بانه موضع يحتاج الى الشد عليه فاشبه الكسر
25:20ولو وضع على الجرح دواء وخاف الظرر بنزعه مسح عليه ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الاثرم باسناده عن ابن عمر انه خرجت بابهامه
25:37في قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها باب نواقض الطهارة الصغرى ان يتوضأ بارك الله فيكم الله بالخير جعلنا الله واياكم هداة هذا هو الله