تفسير آيات الأحكام من سورة البقرة معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري 16
0:00الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس عشر من لقاءاتنا في تدارس سورة البقرة حيث نتدارس ايات الاحكام يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
0:40واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون بهذه الايات عدد من الاحكام اولها ان الاكل من حيث هو اكل مأمور به شرعا والاصل في الاوامر ان تكون ليه الوجوب ولكن نوع المأكول غير معين
1:18وقيل بان الاكل هنا محصور بالطيب ومنشأ الخلاف هل من هنا بيانية او ان من هنا تبعيضية ان قلنا الاول بان من بيانيك انه قال لا تأكلوا الا الطيب وان قلنا من تبعيضية قلنا
1:55بان الامر هنا لتعيين المأكول وفي هذا دلالة على ان الطيب الحلال قبل ورود الشرع فحسن الاشياء وطيبها ونفعها ثابت لها قبل ورود الشرائع واذا جانا الشرع باباحة شيء دل هذا على طيبه
2:28فالشرع لا ينشئ الطيب والحسن وانما يدل عليه وبذلك قال الجماهير خلافا للاشاعرة في هذه الايات التذكير بفظل الله عز وجل على العبد وهو انه يرزق العبد الطيبات التي ينتفع بها
2:56وفي هذه الايات ايظاء الامر بشكر الله عند اكل الطيبات تقدم معنا ان الشكر قلبي وقولي وعملي وفي هذه الايات ان الشكر عبادة يتقرب بها لله عز وجل واستدل الجمهور بالاية على ان الاكل يستطيع العبد ان يجعله عبادة يتقرب بها لله بالنية الصالحة
3:40بان ينوي تقوية بدنه على طاعة الله وفي هذه الايات النهي عن طريق الكفار الذين يحرمون الطيبات ثم قال تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله
4:13فانما اداة حصر تبين ان الاصل في المطعومات الحل وان التحريم والحظر محصور في اشياء معينة في هذه الايات نماذج للمحرمات يلحق بها ما مثلها في هذه الايات تحريم الميتة
4:50المراد بها ما مات بدون زكاة او قتل بدون زكاة وقوله الميتة لفظ عام لانه اسم مفرد معرف باهل الاستغراقية فيفيد العموم وظاهره انه يشمل جميع الميتات وقد ورد في الخبر
5:21باستثناء السمك وما لا يعيش الا في الماء والجراد فان ميتة تحل وظاهر قولها الميتة ان جميع اجزاء الميتة تكون محرمة وقد استثنى العلماء من ذلك ما لا تحل الحياة فيه
5:52ومن امثلته الشعر وقد وقع الاختلاف في الصوف وقع الاختلاف في الجلد فقال الحنابلة بنجاسته وتحريمه اخذا من هذه الاية ولحديث لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب وارهاب الجلد
6:21والجمهور على ان جلد الميتة يحل بالدباغ. ويطهر بالدباغ استدلوا عليه بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايما جلد ايما جلد ميتة دبر فهو
6:47طهوره واستدل بالاية على نجاسة الميتة لان ما حرم فانه يكون نجسا والتحريم يدل على الفساد وقول حرم عليكم الميتة الميتة اسم ذات والاحكام لا تتعلق باسماء الذوات وبالتالي يقدر
7:23تاني فبعضهم قال نقدر الفعل المناسب وهو الاكل واخرون قالوا نقدر كل فعل الا ما ورد استثناؤه ماذا يترتب على هذا؟ هل يحل بيع الميتة يقول لا يحل بيع الميتة
7:48اذا قدرنا كل فعل وهو الصواب هذه تسمى دلالة الاكتظاء ان يكون في الكلام حذف لا يفهم الا بتقديره قد اختلف العلماء في عموم دلالة الاكتظاء فقال طائفة لا عموم لها ونقدر فعل مناسب
8:16وقال اخرون بل دلالة الاقتضاء عامة نقدر جميع الافعال الممكنة الا ما ورد دليل بتخصيصه فكأنه قال حرمت عليكم الميتة اي حرم عليكم الانتفاع باي نوع من انواع الانتفاع بالميتة
8:39ويترتب على ذلك تحريم الانتفاع بالشحوم والدهون من الميتة وتقدم ان ميتة البحر مستثناة لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته والمراد بها ما لا يعيش الا في البحر القسم الثاني من المحرمات
9:14الدم وقوله الدم هنا من الفاظ العموم لانه اسم جنس معرف باهل الاستغراقية ليشمل جميع انواع الدم والدم حرام نجس في الجملة لا يؤكل ولا ينتفع به وقد ورد تقييده
9:43باية الانعام او دما مسفوحا وحينئذ فالدم الموجود في العروق لا يدخل في التحريم وقد اختلف العلماء في الكبد والطحال وقال طائفه ومستثنى من الحديث ومستثنى من الاية لحديث احلت لنا ميتتان ودمان
10:12الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال وهذا الحديث وقع اختلاف بين العلماء باسناده هل يثبت او لا وقد اختار المؤلف تحريم الكبد والطحال اختار او نسب المؤلف الى مالك انه يمنع من الكبد والطحال
10:56باعتبار انهما دمان ولكنه قال الصواب انها ليست دماء وانما هي لحوم فاجازها لانها لحم فلا تكن اصلا داخلة في منطوق هذه الاية والنوع الثالث من انواع المحرمات لحم الخنزير
11:28الاية صريحة في تحريم لحم الخنزير ويلحق به بقية اعضاءه كالشحم والمصران والمخ والعصب والعظم فانها مختلطة مع اللحم غير مفارقة له فانتقل التحريم والنجاسة اليها والجمهور على ان الاية لما حرمت لحم الخنزير
12:14استفيد منها ان لحمه نجس بالتالي لا بد من طهاء من غسل اثره وقال ما لك بانه طاهر ما دام حيا وظاهره واستدل بعضهم بهذه الاية ولحم الخنزير على ان جميع اجزاء البعير ينتقض الوضوء بها
12:53قال هنا اطلق لحم الخنزير واريد به جميع اجزاء الخنزير هكذا في حديث الوضوء لما بين ان لحم الجزور ناقض قال جميع اجزائه تنقظ كما قلنا بتفسير هذه الاية والصواب ان بينهما فرقا
13:19وذلك لان لحم الخنزير محرم نجس والنجاسة تنتقل الى بقية الاجزاء بخلاف انتقاض الوضوء فانه ليس من الاوصاف التي تنتقل من مكان الى اخر لذلك لو وضع لحم الخنزير في محل انت قلت النجاسة
13:43لما وضع لحم الخنزير فيه ولكن لو وضع لحم الابل في مكان مع اطعمة اخرى لم ينتقل حكم انتقاض الوضوء اليها والنوع الرابع من المحرمات ما اهل به لغير الله
14:07الاهلال رفع الصوت والمراد به ما ذبح لغير الله جل وعلا فان هذا يكون ميتة ولو ذكي ومن ثم عندنا ما ذكر اسم الله عليه فهذا حلال وما ذكر عليه اسم غير الله فهذا
14:37حرام وعندنا ما لم يذكر عليه اسم الله ولا اسم غيره الاية ظاهرها لا يشمل هذا النوع لم يقل وما لم يذكر عليه اسم الله ولذلك محل هذا الحكم والاختلاف هو في سورة
15:07الى انعام ويلاحظ هنا انه قال وما اهل به لغير الله بينما في مواطن اخر قال وما اهل لغير الله به قالوا هنا لما كان الحكم يقصد به اصالة اللحم
15:36قدم ذكر المذبوح ما اهل به وفيه المواطن الاخرى كان الحديث منصبا على الذبح لله ولغيره فمن ثم قدم ذكر ما سيق الكلام من اجله هناك وقوله فمن اضطر اختلف العلماء
16:15بالاضطرار ما حده فقال طائفة وما ترتب عليه فوت حياة او عضو وقال اخرون بل المراد به ما لحق به الظرر وهذا القول الثاني اقوى بموافقته الدلالة اللغوية والظرر الشر والسوء الذي
16:54يقابل النفع بهذا دلالة على ان التحريم يرتفع عند وجود الاضطرار لا لارتفاع الخبث والنجاسة وانما لكون النفع المرجو منهما اكبر هذه قاعدة عند الاصوليين ان غلبة الظرر على الشيء
17:35لا يحرم مناسبته وانما يتعلق بها الحكم الشرعي وقوله فمن اضطر الاضطرار يرفع التحريم بعدد من الشروط اشير فيها الى اشير الى الاية في الاية الى شيء منها من تلك الشروط
18:12الا يمكن ازالة الظرر الا بفعل المحظور لو امكن ازالة الظرر بطريق اخر لم يحل المحظور ومن ذلك يكون ان يكون الاضطرار حقيقيا لا متوهما ومن ذلك ان يكون الاضطرار اعظم من المحظور
18:42ومن ذلك ان يندفع الاضطرار بفعل المحظور ومن ذلك الا يستباح من المحظور الا بقدر ما يندفع به الظرر ومن امثلة ذلك امرأة مريظة هل يحل لها ان تكشف عند رجل
19:14نقول لابد من توفر الشروط السابقة ان يكون الظرر حقيقيا لا متوهما قالت ابكشف يمكن فيني مرظ يقول لا يحل الكشف عند الرجل ومنها ان يكون الاضطرار اعظم من المحظور
19:35كان فيها الم سهل لا يحل لها الكشف عند فيها نفرة يسيرة مثلها يزول عادة ما يبيح لها ان تكشف عند الرجل ومثله لو كان هناك تجميل تجميل ليس فيه
20:02ليس في تركه ظرر ومن هذا الا يكون هناك سبيل اخر لدفع الظرورة الا بفعل المحظور لو وجد طبيبة ما تذهب للطبيب من ذلك الا تفعل من المحظور الا بقدر ما يزيل الضرورة
20:30بقدر ما يزيل الضرورة قدمها تؤلمها لا تكشف جزءا اخر من بدنها للطبيب ومن ذلك ان يغلب على الظن زوال الاضطرار بهذا بفعل المحظور مثال ذلك لو وجد عندنا شخص
21:01عطشان لم يجد الا خمرا يشرب او لا يشرب نقول لا يجوز الشرب لماذا لان الخمر تزيد العطش ولا ترفعه فلا يزيل المحظور الضرر وهكذا لو جاءنا وقال اريد التداوي بالخمر
21:31نقول المرض لا يزال بالخوف وقد جاء في الحديث ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها ولذلك هناك مسائل يقع الاختلاف فيها هل هي من باب التداوي او من باب الطعام
21:59الطعام يحل بالمحظورات والمحرمات بخلاف التداوي ولذلك مثلا وظع صمام هذا ليس تداوي وانما هو بمثابة الطعام فيحل وضعه بغير والطاهرات متى لم يوجد سواها كصمامات تصنع من الخنزير ونحوه
22:30هذا الشيء من بالاحكام المتعلقة بهذه الاية. ولذلك في قوله غير باغ ولا عاد اي الا يكون سبب الاضطرار محظورا كالمسافر لقطع الطريق والا يزيد من المحظور زيادة فوق ما تندفع يندفع به الاضطرار
23:06اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين