تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 80
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
0:18نكمل به مسائل البيوع المنهي عنها افضل الشعب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله فصل واما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين الفقهاء بين فقهاء الانصار فكثيرة
0:37لكن نذكر منها اشهرها لتكون كالقانون للمجتهد اذ لتكون كالقانون لمجتهد نظار مسألة المبيعات على نوعين مبيع حاظر مرئي فهذا لا خلاف في بيعه وبيع غائب او متعدل الرؤية فهنا اختلف العلماء
0:57فقال قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الاحوال. لا ما وصف ولا ما لم يوصف وهذا اشهر قولي الشافعي الشافعي وهو المنصور عند اصحابه اعني ان بيع الغائب على الصفة لا يجوز. وقال مالك واكثر اهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة اذا كانت غيبته مما يؤمن ان
1:20تتغير فيه قبل القبض صفته فقال ابو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له اذا رآها الخيار فان شاء انفذ البيع وان شاء رده وكذلك المبيع على صفة من شرطه عندهم خيار الرؤية. وان جاء على الصفة
1:41وعند مالك انه اذا جاء على الصفة فهو لازم وعند الشافعي لا ينعقد البيع اصلا في الموضعين. وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيال الرؤية
1:55وقع ذلك في المدونة وانكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لاصولنا وسبب الخلاف هل نقصان العلم المتعلق بصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير ام ليس بمؤثر؟ وانه من الغرر وانه من الغرر اليسير المعفو عنه
2:17فالشافعي رآه من الغرر الكثير ومالك رآه من غرر اليسير. واما ابو حنيفة فانه رأى انه اذا كان له انه اذا كان له الرؤية انه لا غارة هنالك وان لم تكن له رؤية
2:33واما مالك فرأى ان الجهل المقترن بعدم صفة مؤثر في انعقاد البيع ولا خلاف عند مالك ان الصفة انما تنوب عن المعاينة بمكان غيبة المبيع او لمكان المشقة التي في نشره
2:51وما يخاف ان يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه. ولهذا اجاز البيع على البرنامج على الصفة ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشر
3:08حتى ينشر وينظر الى ما في اجوافهما هنا اذا نظر الانسان الى قول النبي صلى الله او الى ما ورد من حديث من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
3:24لم يقل فيه نهى عن الغرظ في البيع والا لكان حاسما فدل هذا على انه انما ينهى عن غرر بخصوصه وليس جميع الغرر ولذا ورد بيع اشياء في بيعها غرر لكنه
3:44ضرر ليس بغرر غالب ومن هنا وقع الاختلاف في بعظ انواع الغرر هل هي من الغرر الغالب او هي من الغرر المغتفر وهل اذا هذا من اسباب الخلاف ومن اسباب الخلاف
4:06ان المشقة هل تؤثر بالاغتفار عن الغرر بحيث ما يكون بعلمه في علمه مشقة هل يقال بان الغرر فيه مغتفر او لا؟ نعم قال رحمه الله واحتج ابو حنيفة بما روي عن ابن المسيب انه قال قال اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وددنا ان عثمان بن عفان
4:35للرحمن ابن عوف تبايع وردنا يا شيخ وضدنا الدال. طيب. وجدنا ان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايع حتى نعلم ايهما اعظم جدا. ايهما اعظم جدا في التجارة
4:52فاشترى عبد الرحمن من من جد يعني الحفظ الحظ والنصيب اشترى ما اشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بارض له اخرى باربعين الفا او اربعة الاف فذكر تمام الخبر
5:07وفيه بيع الغائب مطلقا ولابد عند ابي حنيفة من اشتراط الجنس ويدخل البيع على صفة او على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر اخر وهو هل هو موجود وقت العقد او معدوم
5:23ولذلك اشترطوا فيه ان يكون قريب الغيبة الا ان يكون مأمونا كالعقار ومن ها هنا اجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة اعني اذا كان من القرب بحيث يؤبي حيث يؤمن ان تتغير فيه
5:39ذنبه مسألة واجمعوا على انه لا يجوز بيع الاعيان الى اجل. وان من وان من شرطها تسليم وان من شرطها تسليم المبيع الى المبتاع باثر عقد باثر عقد الصفقة الا ان مالكا وربيعة وطائفة باسره. يعني بعده مباشرة. نعم
6:05وان مشاطها تسليم المبيع الى المبتاع باثر عقد الصفقة الا ان مالكا وربيعة وطائفة من اهل المدينة اجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواظعة ولم يجيزوا فيها النقد كما لم يجيزه مالك في بيع الغائب
6:22وانما منع ذلك الجمهو لما يدخله من الدين بالدين. ومن عدم التسليم ويشبه ان يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب. فاعني بما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا. وقد تكلمنا
6:38في علة الدين بالدين ومن هذا الباب ما كان يرى ان الصواب المراد بالدين ما لا يتعين غير المتعين وليس المراد به اه الغائب او المؤجل نعم ومن هذا الباب الكلام في هذا على مذهب مالك واهل المدينة
7:02وما حكاهم الى الاجماع يريد به اولئك وليس المراد به الاجماع التام لاهل العلم نعم ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم انه لا يجوز ان يأخذ الرجل من قديمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين
7:22وكان اشهب يجيز ذلك ويقول انما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض شيء منه. اعني انه كان يرى ان قبض الاوائل من الاثمان يقوم مقام قبض الاواخر وهو القياس عند كثير من المالكيين وهو قول الشافعي وابي حنيفة
7:40هذا مبني على مسألة القبظ ما هو مسألة اجمع الفقهاء والامصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وان لم تطب جملته معا واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة
8:00وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان البطون المختلفة لا تخلو ان تتصل او لا تتصل فان لم تتصل لم يكن بيع لم يكن بيع ما لم يضيعه لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق
8:16كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير ثم ان اتصلت فيخلو ان تتميز البطون او لا تتميز فمثال متميز جز القصير الذي يجز مدة بعد مدة. ومثال غير المتميز المباطخ والمقافي والباذنجان والقرع
8:37ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان احداهما الجواز والاخرى المنع وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز وخالفه الكوفيون واحمد واسحاق والشافعي في هذا كله فقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن اخر
8:57وحجة مالك فيما لا يتميز انه لا يمكن حبس اوله على اخره. فجاز ان يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه. اصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب
9:12لان الغار في الصفة شبه. لان الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء وكأنه رأى ان الرخصة ها هنا يجب ان تقاس على الرخصة في بيع الثمار اعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة. والاصل عنده ان من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة. ولذلك
9:36منع على احدى الروايات منع على احدى الروايتين عنده بيع القصيد بطنا اكثر من واحد لانه لا ظرورة هناك اذا كان متميزا واما وجه الجواز في القصير فتشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف
9:53واما الجمهور فان هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة واللفت والجزر والكرنب جائز عند مالك بيعه اذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للاكل
10:10ولم يجزه الشافعي الا مقلوعا لانه من باب بيع المغيب ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز لانه من باب بيع مغيب ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز والباقي لا في قشره اجازه مالك ومنعه الشافعي
10:30والسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع ام ليس من المؤثر؟ وذلك انهم اتفقوا ان الغرر ينقسم بهذين القسمين. وان غير المؤثر هو اليسير او الذي لتدعو اليه الضرورة او ما جمع الامرين
10:47ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير او البركة اختلفوا فيه ايضا. فقال ابو حنيفة يجوز ومنعه مالك والشافعي فيما احسب. وهو الذي اصوله منشأ خلاف في هذه المسائل هو في تحقيق
11:03الغرر ما هو فيها كذلك ايظا من منشأ الخلاف الخلاف في تفسير حديث نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هل المراد به كل ثمرة ثمرة او المراد به ثمرة الشجرة الواحدة او المراد به ثمرة
11:27البستان من نوع واحد او ثمرة الناحية والمنطقة ككل نعم قال رحمه الله من ذلك بيع الابقي اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم باطلاق ومنهم الشافعي وقال مالك اذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع
11:48عند البائع والمشتري جاز واظنه اشترط ان يكون معلوم الاباقي ويتواضعان الثمن. اعني انه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري. لانه يتردد عند عقدي بين بيع وسلف وهذا اصل من اصوله
12:05يمنع به النقد في بيع في بيع المواظعة وفي بيع الغائب غير المأمون. فان كان بيع السلف تقديم الثمن وان كان بيعا قالوا لا بد من ان يكون معلوما لا غرر فيه والآبق
12:24قد لا يتمكن مشتريه من قبظه. نعم لكن يا شيخ حتى اه السلف لابد يكون في مدة معلومة لا يعلم مثل الرجوع. هو الكلام في ابق معلوم الصفة معلوم الموضع
12:47تمكن من قبره قال رحمه الله ولهذا الذي تذكره منع الشافعي من بيع العبد الابق مطلقا قال رحمه الله وهذا اصل من اصوله يمنع به النقد في بيع المواظعة وفي بيع الغائب غير المأمون
13:09وفيما كان من هذا الجنس وممن قال بجواز بيع الابق والبعير الشارد عثمان البت. والحجة للشافعي حديث شهر ابن حوشب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن شراء العبد الابق
13:26وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن شراء ما في دروعها وعن شراء الغنائم حتى تقسم وقد تقدم واجاز مالك بيع لبن الغنم اياما معدودة اذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة. وقال سائر الفقهاء
13:45يجوز ذلك الا بكيل معلوم بعد الحلب ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده. ومن هذا الباب بيع ومن هذا الباب بيع المريض اجازه مالك الا ان يكون ميئوسا منه ومنعه الشافعي وابو حنيفة وهي رواية اخرى
14:04عنه ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين فاجاز مالك هنا من منعه غلاذه فيه غرار. نعم فاجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه او بعرض ولم يجز بيع تراب الصاغة ومنع الشافعي بيع في الامرين جميعا
14:26واجازه قوم في امرين جميعا. وبه قال الحسن البصري فهذه هي البيوع التي يختلف التي التي يختلف فيها فهذه هي البيوع التي يختلف فيها اكثر ذلك من اكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية. فالمقصود هنا
14:47هل النهي عن ذلك من اجل الربا وبالتالي نقول بمثل قول مالك او ان التراب مع النقد هنا يباع على انه جنس مستقل لان التابع لا يفرد بالحكم وبالتالي يجوز مطلقا
15:09او ان هذا فيه غرر بالتالي يمنع منه مطلقا. نعم قال رحمه الله واما اعتبار الكمية فانهم اتفقوا على انه لا يجوز ان يباع شيء من النكيل او الموزون او المعدود او الممسوح
15:24الا ان يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء من قبل الكيل المعلوم او الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع. وفي كل ما كان
15:39غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الاشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في اشياء ويمنع في اشياء
15:58واصل مذهب مالك في ذلك انه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة الى احاده وهو عنده على اصناف منها ما اصله الكيل ويجوز جزافا. وهي المكيلات والموزونات. ومنها ما اصله الجزاف ويكون مكيلا. وهي الممسوحات كالارضين
16:17والثياب ومنها ما لا يجوز فيها التقدير اصلا بالكيل والوزن بل انما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا. وهي كما قلنا التي المقصود ومنها احاد اعيانها الى الخاتم مثلا
16:33سيارة وعند ما لك ان التبر ان الكبر والفضة الغير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير وقال ابو حنيفة والشافعي يجوز ويكره ويجوز عند مالك ان تباع الصبرة المجهولة على الكيل اي
16:57كل كيل منها بكذا فما كان فيها من الاكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها فقال ابو حنيفة لا يلزم الا في كيل واحد وهو الذي سمياه ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام. ومنعه ابو حنيفة في الثياب والعبيد. ومنع ذلك غيره في الكل فيما احسب للجنة
17:23بمبلغ الثمن ويجوز عند مالك ان يصدق المشتري البائع في كيلها اذا لم يكن البيع نسيئا. لانه يتهمه ان يكون صدقه لينظره بالثمن وعند غيره لا يجد ذلك حتى يكتال حتى يكتالها المشتري
17:42لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان واجازه عندكم مشهور الصاعان البائع وصاع المشتري واجازه قوم على الاطلاق وممن منعه ابو حنيفة والشافعي واحمد وممن اجازه باطلاق عطاء بن ابي رباح وابن ابي مليكة
18:12ولا يجوز عند مالك ان يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا مما مما يجهل مما يجهل الكيل. ممن؟ ممن ممن يجهل الكيل ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة. والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب. وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية
18:40وذلك اما في الربويات فلموضع التفاضل. واما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر. الجمهور يقصرون معنى المزابنة على ما جهل فيه التساوي في الربويات نعم قال رحمه الله الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا
19:00وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع الى الفساد الذي يكون من قبل الغرر ولكن لما تضمنها النص وجب ان تجعل قسمة من اقسام البيوع الفاسدة على حدة والاصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة احاديث. احدها حديث جابر قال ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعيرا. وشرط
19:24ظهره الى المدينة وهذا الحديث في الصحيح والحديث الثاني حديث بريرة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط
19:36والحديث متفق على صحته والثالث حديث جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنية ورخص في العرايا وهو ايضا في الصحيح خرجه مسلم
19:54ومن هذا الباب وفي بعض الالفاظ نهى عن الثنية الا ان تعلم ومن هذا الباب ما روي عن ابي حنيفة انه روى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع وفرط
20:09فاختلف العلماء لتعارض هذه الاحاديث في بيع وشرط فقال قوم البيع فاسد والشرط فاسد. وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة وقال قوم البيع جائز والشرط جائز وممن قال بهذا القول ابن ابي شبرمة
20:25وقال قوم البيع جائز والشرط باطل وممن قال بهذا القول ابن ابي ليلى وقال احمد البيع جائز مع شرط واحد. واما مع شرطين فلا فمن ابطل البيع والشرط اخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط
20:40ولعموم نهيه عن الدنيا ومن اجازهما جميعا اخذ بحديث جابر الذي الذي ذكر فيه البيع والشرط ومن اجاز البيع وابطل الشرط اخذ بعموم حديث بريرة ومن لم ومن لم يوجز الشرطين واجاز الواحد احتج بحديث عمرو ابن
20:59اخرجه ابو داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح ما لم ولا ربح ما لم يضمن
21:12ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس هو عندك واما مالك فالشروط عنده تنقسم اختلاف اهل العلم في هذه المسألة ناشئة من الاختلاف في مفهوم هذه الاخبار وموطن كل خبر منها
21:32والاظهر ان حديث بريرة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد لما اشترطوا ان الولاء لهم وبالتالي الصواب فيما كان مخالفا لمقتضى العقد بطلان الشرط مع صحة العقد واما حديث جابر فقد فسره الرواية الاخرى التي ذكرت
21:55نهى عن الثنيا الا ان تعلم النهي بمكان الجهالة واما حديث النهي عن بيع وشرط فهو ضعيف الاسناد حديث اه لا يجوز شرطان في بيع يراد به تفاوت الثمن بين مقدارين لتفاوت مدة التسليم
22:20وبهذا تجتمع هذه الاخبار الواردة في الباب. نعم قال رحمه الله اما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة اقسام شروط تبطل شروط تبطل هي والبيع معا وشروط تجوز هي والبيع معا وشروط تبطل ويثبت البيع
22:43وقد يظن ان عنده وقد يظن ان عنده قسما رابعا وهو ان من الشروط ما ان تمسك المشترط بشرطه بطل البيع. وان تركه جاز البيع واعطاء فروق واعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الاصناف الاربعة عسير
23:03وقد رام ذلك كثير من الفقهاء وانما هي راجعة الى كثرة ما يتضمن الشروط الى ما يتضمن شروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع. وهما الربا والغرض والى قلته والى التوسط بين ذلك
23:21او الى ما يفيد نقصا في الملك فما كان دخول هذه الاشياء فيها فيه كثيرا من قبل الشرط ابطله وابطل الشرط. وما كان لمن اجازه اجاز الشرط فيها وما كان متوسطا ابطل الشرط واجاز البيع
23:38ويرى اصحابه ان مذهبه هو اولى المذاهب اذ بمذهبه تجتمع الاحاديث كلها والجمع عندهم احسن من الترجيح وللمتأخرين من اصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة واحد من له ذلك جدي والمازري والباجي
23:57وتفصيله في ذلك قال ان الشرط في النبي ان يقع على ضربين اولين احدهما ان يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الامة او العبد ويشترط انه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري
24:13فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة والقسم الثاني ان يشترط عليه شرطا يقع في في مدة الملك وهذا قالوا ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يشترط في النبيع منفعة لنفسه. واما ان يشترط على المشتري منعا من تصرف عام او خاص
24:34واما ان يشترط ايقاع معنى في المبيع. وهذا ايضا ينقسم الى قسمين. احدهما ان يكون معنى من من معاني البر. والثاني ان يكون فعلا ليس فيه من البر شيء فاما اذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في اصل في اصل المبيع
24:53مثل ان يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر وقيل السنة فذلك جائز على حديث جابر واما ان يشترط منعا من تصرف خاص او عام. فذلك لا يجوز لانه من الثنيا. مثل ان يبيع الامة على الا يطأها او لا يبيعها
25:13بان يشترط معنا من معاني البر مثل العتق. فان كان اشترط تعجيله جاز عنده. وان تأخر لم يجز لعظم لعظم الغرر فيه ويقول مالك في اجازة البيع بشرط العتق المعجل بقوله
25:29وبقول مالك في اجازة البيع بشرط العتق المعجل؟ قال الشافعي على ان من قوله على ان من قوله منع بيع وشرط وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ لان في بعض رواياته انه باعه واشترط ظهره الى المدينة وفي بعضها انه اعاره ظهره الى المدينة وما
25:53رأى هذا من باب الغرر اليسير فاجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة. واما ابو حنيفة فعلى اصله في منع ذلك واما ان اشترط معنا في المبيع ليس ببر مثل
26:07الا يبيعها كذلك لا يجوز عند مالك وقيل عنه البيع مفسوخ وقيل بل يبطل الشرط فقط واما من قال له البائع متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع فانه لا يجوز عند مالك لانه يكون مترددا بين البيع والسلف
26:27ان جاء بالثمن كان سلفا وان لم يجئ كان بيعا واختلف في المذهب هل يجوز ذلك في الاقالة ام لا؟ فمن رأى ان الاقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع ومن رأى انها فسخ فرق بينها وبين البيوع
26:48واختلف ايضا في من باع شيئا بشرط الا يبيعه حتى ينتصف من الثمن. فقيل عن ما لك يجوز ذلك لان حكمه حكم الرهن ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن هو المبيع او غيره
27:03ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرهن هو المبيع او غيره وقيل عن ابن القاسم لا يجوز ذلك لانه شرط يمنع التصرف في النبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراطها
27:19والمنفعة فيها ووجب ان يمنع صحة البيع ولذلك قال ابن المواز انه جائز في الامد القصير ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف اتفق الفقهاء الفقهاء على انه من البيوع الفاسدة
27:38واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبض فمنعه ابو حنيفة والشافعي وسائر العلماء واجازه مالك واصحابه الا محمد ابن عبدالحكم فقد روي عن مالك مثل قول الجمهور وحجة الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي عنه مع ان الثمن يكون في المبيع مجهولا
27:59عن السلف به وقد روي ان محمد بن احمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة اسماعيل ابن اسحاق المالكي فقال له ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار
28:18وزق خمر فلما عقد البيع قال انا ادع الزق قال وهذا البيع مفسوخ عند العلماء باجماع فاجاب اسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة وهو ان قال له الفرق بينهما ان مشترط السلف ان مشترط
28:38ان مشترط السلف هو مخير في تركه او عدم تركه وليس كذلك في مسألة زق الخمر. وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب فيه بالفرق وذلك انه يقال له لما كان هناك مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في ان يترك فيما كان هنا
29:00لما كان هنا وذلك ان يقال له لما كان هنا مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في ان يترك الزق ويصح البيع والاشبه ان يقال ان التحريم ها هنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف لان السلف مباح وانما وقع التحريم من اجل الاقتران
29:23اعني اقتران البيع به وكذلك البيع في نفسه جائز وانما امتنع وانما امتنع من قبل اقتران الشرط به وهنالك انما امتنع البيع من اجل اقتران شيء محرم لعينه به. لا انه شيء محرم من قبل الشرط
29:43ونكتة المسألة هل اذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد اذا ارتفع الشرط ام لا يرتفع كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من اجل اقتران محرم العين به
30:00وهذا ايضا ينبني على اصل اخر هو هل هذا الفساد حكمي او معقول فان قلنا حكمي لم يرتفع بارتفاع شرط وان قلنا معقول ارتفع بارتفاع شرط فمالك رآه معقولا والجمهور رأوه غير معقول والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو اكثر ذلك حكمي
30:25ولذلك ليس ينعقد عندهم اصلا وان وان ترك الربا بعد البيع او ارتفع الغرظ وان ترك الربا بعد البيع او ارتفع الغرض. واختلفوا في حكمه اذا وقع على ما سيأتي في احكام بيوع الفاسدة
30:43هذا مبني على ان البيع المنهي عنه هل يمكن تصحيحه او لا يمكن اه من قال بانه لا يمكن تصحيحه ابطل هذه البيوع قال لانه لان البيع الفاسد وجوده كعدمه
31:06ولعل مما له صلة بهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند من يرى التفريق بينهما ان الفاسد يمكن تصحيحه خلاف الباطل. نعم قال رحمه الله من هذا الباب بيع العربان فجمهور علماء الانصار على انه غير جائز
31:30وحكي عن قوم من التابعين انهم اجازوه ومنهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد ابن اسلم وصورته ان يشتري الرجل شيئا فيدفع الى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على انه ان نفذ البيع بينهما كان ذلك
31:49المدفوع من ثمر السلعة وان لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به وانما صار الجمهور الى منعه لانه من باب الغرر والمخاطرة واكل المال بغير عوظ. وكان زيد يقول اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:08وقال اهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بمثابة اه العقود المعلقة على امر مستقبل ومنه ايظا العقود التي تعلق سواء علقت بامر مجزوم او لا
32:31ومنه البيوع التي تعلق على الاذن كبائع الفظول او بيع الصبي الذي لم يبلغ هل يعلق على رظا وليه؟ نعم رحمه الله في الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها اعنيها تدخل تحت النهي عن الدنيا ام ليست تدخل
32:56فمن ذلك ان يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها فجمهور فقهاء الانصار ما لك وابو حنيفة والشافعي والثوري على انه لا يجوز فقال احمد وابو ثور وداوود ذلك جائز وهو مروي عن ابن عمر
33:13حكاية عن احمد فيه نظر. نعم وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه ام ليس بمبيع وانما هو باق على ملك البائع فمن قال مبيع قال لا يجوز وهو من الثني المنهي عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه. ومن قاله وباقي
33:34على ملك البائع اجاز ذلك وتحصيل مذهب مالك في من باع حيوانا واستثنى بعضه ان ذلك البعض لا يخلو ان يكون شائعا او معينا او مقدرا فان كان شائعا فلا خلاف في جوازه مثل ان يبيع عبدا الا ربعه
33:54واما ان كان معينا فلا يخلو ان يكون مغيبا مثل الجنين او يكون غير مغيب فان كان مغيبا فلا يجوز وان كان غير مغيب الرأس وان كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل فلا يخلو الحيوان ان يكون مما يستباح ذبحه او لا يكون فان كان مما لا يستباح ذبحه
34:15فانه لا يجوز لانه لا يجوز ان يبيع احد غلاما ويستثني رجله لان حقه لان حقه غير متميز ولا متبعض وذلك مما لا خلاف فيه وان كان الحيوان مما يستباح ذبحه فان باعه واستثنى منه عضوا له
34:37فان باعه واستثنى منه عضوا له قيمة بشرط الذبح ففي المذهب فيه قولان احدهما انه لا يجوز وهو المشهور. والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم
34:53والرأس قد يعلم مرة قد لا يعلم مرات مثلا يشترط يستثني كبدها مرة يستثني شحمها مرة واما اذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب ووجه قولي ووجه قول مالك
35:14انه ان كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مغيب وان كان لم يستثنه بجلده فانه لا يدري باي صفة يخرج فانه لا يدرى باي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه
35:32ووجه ووجه قول ابن حبيب انه استثنى عضوا معينا معلوما فلم يضره ما عليه من الجلد اصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره واما ان كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح اما عرفا واما ملفوظا به
35:50جزءا مقدرا مثل ارطال مثل ارطال من جزور فعن مالك في ذلك روايتان احداهما المنع وهو وهي رواية وهو وهي رواية ابن وهب والثانية الاجازة في الارقام اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم
36:13واجمع من هذا الباب على جواز بيع وهو اجمع من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها واتفقوا على انه لا يجوز ان يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات الا بتعيين المشتري لها بعد البيع
36:36لانه بيع ما لم يره المتبايعان واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل. وروي عن مالك اجازته وروي عن مالك اجازته ومانع ابن القاسم
36:58ومنع ابن القاسم قوله في النخلات واجازه في استثناء الغنم وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على ان يعينها بعد الشراء المشتري فاجازه مالك ومنعه ابن القاسم
37:19وكذلك اختلفوا اذا استثنى البائع مكيله من حائط قال ابو عمر ابن عبد البر فمنع ذلك فقهاء الانصار الذي تدور الفتوى عليهم والفت الكتب على مذاهبهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا في البيع لانه استثناء لانه استثناء مكيل من
37:42واما مالك وسلفه من اهل المدينة فانهم اجازوا ذلك فيما دون الثلث ومناعوه فيما فوقه وحملوا النهي عن الدنيا على ما فوق الثلث وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع صبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها
37:58فتباع جزافا ويستثنى منها ويستثنى منها كيل ما وهذا الاصل ايضا مختلف في اعني اذا استثنى منها اعني اذا استثني منها كيل معلوم كل هذه المسائل في من المسائل انما وقع الخلاف فيها للاختلاف في
38:22فهم حديث نهى عن الدنيا الا ان تعلم. نعم واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وايجارة معا في عقد واحد فاجازه مالك واصحابه ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي لان الثمن يرون انه يكون حينئذ مجهولا. ومالك يقول اذا كانت الاجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا. وربما رآه الذي
38:45منعوه من باب بيعتين في بيعة واجمعوا على انه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا. واختلف قول مالك في اجازة السلف والشركة. فمرة اجاز ذلك ومرة منعه وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالاقل والاكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها
39:07فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها. ومن لم تقوى عنده اجازها. وذلك راجع الى ذوق المجتهد. لان هذه المواد يتجاذب القول فيها الى الظدين على السواء عند النظر فيها
39:21ولعل في امثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا ولهذا ذهب بعض العلماء في امثال هذه المسائل الى التخيير يكون يخير لمجرد التخيير لا للترجيح فيه نظر اصبحت المسألة بالتشهي
39:46ليست بالنظر في الادلة والموازنة بينها نعم قال رحمه الله الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من اجل الضرر او الغبن والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه وعن ان يسوم احد على صوم اخيه ونهيه عن تلقي
40:08ركبان ونهيه عن ان يبيع حاضر اللباد ونهيه عن النجش وقد اختلف العلماء بتفصيل معاني هذه الاثار اختلافا ليس بمتباعد فقال مالك معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض
40:24ومعنى نهيه عن ان يصوم احد على صوم اخيه واحد وهي في الحالة التي اذا ركن البائع فيها الى السائم ولم يبقى بينهما الا شيء يسير. مثل اختيار الذهب او اشتراط العيوب او البراءة
40:38في منها وبمثل تفسير مالك فسر هذا الحديث الحمد لله وبمثل تفسير مالك فسر ابو حنيفة هذا الحديث وقال الثوري معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض الا يطرأ رجل اخر على المتبايعين فيقول عندي خير من هذه السلعة ولم
40:59ولم ولم يحد ولم يحد وقت ركون ولا غيره وقال الشافعي معنى ذلك اذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فاتى احد يعرض عليه سلعة له هي خير منها. وهذا بناء على
41:15مذهبه في ان البيع انما يلزم بالافتراق فهو ومالك متفقان على ان النهي انما يتناول حالة قرب لزوم البيع ومختلفان في هذه الحالة ما هي؟ لاختلافهم لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد
41:36وفقهاء الامصار على ان هذا البيع يكره وان وقع مضى لانه صوم على بيع لم يتم وقال داود واصحابه ان وقع فسخ في اي حالة وقع تمسك تمسكا بالعموم وروي عن مالك وعن بعض اصحابه
41:56وروي عن مالك وعن بعض اصحابه فسخه ما لم يفت وانكر ابن المادشون ذلك في البيع فقال وانما قال بذلك مالك في النكاح وقد تقدم ذلك. منشأ الخلاف في قوله
42:11على بيع بعظ هل المراد به؟ البيع التام او المراد به البيع الذي ركن البائع فيه او المراد به مجرد عرض السلعة في البيع ايضا من سبب الخلاف في مسألة الفساد وعدمه
42:36ان النهي هنا هل هو عن امر متعلق بركن في العقد او هو متعلق امن خارج عن العقد نعم قال رحمه الله واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن صوم احد على صوم غيره فقال الجمهور لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره
42:57وقال اوزاعي لا بأس بالصوم على صوم الذمي لانه ليس باخي المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصم احدكم على صوم اخيه ومن ها هنا منع قوم بيع المزايدة وان كان الجمهور على جوازه. فقول السوم اخيه
43:14هل يفهم منه بمفهوم مخالفة وبالتالي لا يدخل في ذلك آآ السوم على سوم الذمي او انه يفهم بواسطة مفهوم الموافقة ويكون هذا اللفظ اخيه ليس من الالفاظ التي او من الاوصاف التي يبنى عليها الحكم
43:35وهذا ما يعرف عند الاصوليين بالوصف الكاشف والوصف المقيد قال رحمه الله هو سبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي عن الكراهة او على الخطر ثم اذا حمل حفر الحظر
43:51من التحريم وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة او على الحظر؟ ثم اذا حمل على الحظي فهل يحمل على جميع الاحوال؟ او في حالة دون قال فصل واما نهيه عن تلقي الركبان للبيع فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو
44:14فرأى مالك ان المقصود بذلك ان المقصود بذلك اهل الاسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص برخص السلعة دون اهل الاسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون اهل الاسواق ورأى انه لا يجوز ان يشتري احد سلعة حتى تدخل السوق. هذا اذا كان التلقي قريبا
44:41فاذا كان بعيدا فلا بأس به وحد القرب في المذهب بنحو من ستة اميال. ورأى انه اذا وقع جاز ولكن يوزعني الصح ولكن ولكن يشرك ولكن يشرك المشتري اهل الاسواق في تلك السلعة التي من شأنها ان يكون ذلك سوقها
45:04ان يكون ذلك سوقها واما الشافعي فقال ان المقصود بالنهي انما هو لاجل بائعي لان لا يغبنه المتلقي بان البائع يجهل سعر البلد وكان يقول اذا وقع فرب ربه اذا وقع فرب السلعة بالخيار ان شاء انفذ البيع او رده
45:28ومذهب الشافعي هو نص في حديث ابي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عليه الصلاة والسلام لا تتلقوا الجنب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق خرجه مسلم وغيره
45:47فصل واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. فاختلف العلماء في معنى ذلك فقال قوم لا يبع اهل الحضر لاهل البادية قولا واحدا لا واختلفوا اختلف عنه في شراء الحضاري للبدوي فمرة اجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه
46:06واهل الحظر عنده هم اهل الامصار. وقد قيل عنه انه لا يجوز ان يبيع اهل الجو لا يجوز لها. وقد قيل عنه انه لا يجوز ان يبيع اهل القرى لاهل العمود المنتقلين
46:19وبمثل قول مالك قال الشافعي والاوزاعي وقال ابو حنيفة واصحابه لا بأس ان يبيع الحاضر للبادئ ويخبره بالسعر وكرهه مالك. اعني ان يخبر الحظري البادي بالسر واجازه الاوزاعي والذين منعوه اتفقوا على ان القصد بهذا النهي هو ارفاق اهل الحظر
46:41لان الاشياء عند اهل البادية لان الاشياء عند اهل البادية ايسر من اهل الحاضرة. وهي عندهم ارخص بل اكثر ما يكون مجانا عندهم اي بغير ثمن. فكأنهم رأوا انه يكره ان ينصح الحظري البدوي
46:59وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وبهذا وبهذا تمسك في جوازه ابو حنيفة وحدث الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وابو داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبع حاضر لباد ذروا الناس
47:18اتقوا الله بعضهم من بعض وهذه الزيادة انفرد بها ابو داوود فيما احسب والاشبه ان يكون من باب غبن البدوي لانه لانه يرد يلد يلد. لانه يرد والسعر مجهول عنده
47:33الا ان تثبت هذه الزيادة ويكون على ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء في الحديث بت واختلفوا اذا وقع واختلفوا اذا وقع فقال الشافعي اذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
47:59واختلف في هذا واختلف في هذا المعنى اصحاب مالك. فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم لا يفسخ فصل واما نهي عليه الصلاة والسلام عن النجش فاختلف العلماء على منع ذلك. وان النجش هو ان عندك
48:17عندنا في نسختنا اتفقا وما نهي عليه الصلاة والسلام عن النج. فاتفق العلماء على منع ذلك وان النجش هو ان يزيد احد في سلعة وليس في نفسه شراؤها تريد بذلك ان ينفع البائع ويضر المشتري
48:39واختلفوا اذا وقع هذا البيع فقال اهل الظاهر هو فاسد وقال مالك هو كالعيب والمشتري بالخيار ان شاء ان يرد رد وان شاء ان يمسك امسك وقال ابو حنيفة والشافعي ان وقع اثم وجاز البيع
48:55وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فسادا منهي وان كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه ومن قال ليس يتضمن اجازه والجمهور على ان النهي اذا ورد لمعنى في المنهي عنه يتضمن الفساد
49:14مثل مثل النهي عن الربا والغرض واذا ورد الامر من خارج لم يتضمن الفساد ويشبه ان يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه انه نهى عن بيع فضل الماء
49:31ليمنع به الكلأ وقال ابو بكر ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ وقال لا يمنع وهو بئر ولا نقع ولا نقع ماء
49:48واختلف العلماء في تأويل هذا النهي فحمله جماعة من علماء على عمومه فقال لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر او غدير او في ارض مملكة او غير مملكة
50:02غير انه ان كان متملكا كان احق بمقدار حاجته منه. وبه قال يحيى ابن يحيى. قال اربع لا ارى ان يمنعن. الماء والنار والحطب والفلا وبعضهم خصص هذه الاحاديث لمعارضة الاصول لها. وهو الا يحل مال احد الا بطيب نفس منه
50:22كما قال عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الاجماع والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه فقال قوم معنى ذلك ان البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوما وهذا فيروي
50:39فيروي زرعا يرضى فيروى زرع احدهما في بعض يومه. ولا يروى في اليوم الذي لشريكه زرعه فيجب عليه الا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم وقال بعضهم انما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه
51:01فتنهار بئره ولجاره فضل ماء انه ليس لجاره ان يمنعه فضل مائه الى ان يصلح بئره والتأويلان قريبان ووجه التأويلين انهم حملوا المطلق في هذين الحديثين عن المقيد. وذلك انه
51:18نهى عن بيع الماء مطلقا وذلك انه نهي عن بايع الماء مطلقا ثم نهي عن منع فضل الماء فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديثين
51:34واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة الخلاف هنا هل الحكمان وهل المسألتان في حكم واحد فيحمل المطلق على المقيد ام هما حكمان مختلفان؟ هذا بيع
51:54وهذا اه بذلوا فضل الماء وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد نعم واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة منبعه فهو فهو لصاحب الارض عندنا منيعة
52:13منيعة وكذا عندك نعم واما مالك فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة منيعة فهو لصاحب الارض له بيعه ومنعه الا ان يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك
52:34وحمل الحديث على ابار الصحراء التي تتخذ في الاراضين الغير متملكة. ترى ان صاحبها اعني الذي حفرها اولى بها. فاذا روت ماشيته ترك الفضل للناس. وكأنه رأى ان البئر لا لا تتملك
52:50لا تتملكوا بالاحياء ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها وذلك انه متفق على منع التفرقة بين في المبيع بين الام وولدها لثبوت عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
53:11واختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع اذا وقع. فاما حكم البيع فقال مالك يفسخ وقال الشافعي وابو حنيفة افسخ واتي من البائع والمشتري وسبب الخلاف هل النهي يقتضي فسادا المنهي اذا كان لعلة من خارج
53:30واما الوقت الذي ينتقل فيه المنع الى الجواز فقال مالك حد ذلك الاثغار وقال الشافعي وحاج ذلك سبع سنين او ثمن وقال الاوزاعي حاده فوق عشر سنين وذلك انه اذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن امه
53:50ويلحق بهذا الباب اذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع ام لا؟ فالمشهور في المذهب الا يفسخ فقال عبد الذهاب اذا كان فوق الثلث رد وحكاه عن بعض وحكاه عن بعض اصحاب مالك
54:08وجعل وجعله عليه الصلاة والسلام وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب اذا تلقى خارج المصري دليل على اعتبار الغبن اذا تلقي تلقي صاحب الجلالة نعم اذا تلقي خارج المصري دليل على اعتبار الغبن وكذلك ما
54:32جعل ما جعل صلى الله عليه وكذلك ما جعل لمنقذ ابن حبان من الخيار ثلاثا لما ذكر له انه لما ذكر له انه يغبن في البيوع. ورأى قوم من السلف الاول ان حكم الوالد في ذلك
54:51ان حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك في الاخوان بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صلي جزاكم الله خير معالي الشيخ