تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 73
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد وهذا هو لقاؤنا الثالث والسبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لعلامة ابن رشد الحفيد كنا ابتدأنا فيما مضى بذكر انواع فرق النكاح
0:24وكان مما ذكرناه احكام الطلاق واليوم ان شاء الله نواصل ما كنا ابتدأنا به من فرقة الخلع ويبقى عندنا فرقة الفسخ اشرنا اليها فيما مضى في شروط النكاح والعيوب فيه
0:45وفرقة الموت واحكامها تذكر عادة في ابواب الفرائض. تفضل الشيخ عبد العزيز بقراءة هذا الكتاب نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الفصل الثالث في نوعه
1:06واما نوع الخلع واما نوع الخلع فجمهور العلماء على انه طلاق. وبه قال ما لك وابو حنيفة سوى بين الطلاق والفسخ. وقال قال الشافعي هو فسخ وبه قال احمد وداوود ومن الصحابة ابن عباس
1:22وقد روي عن الشافعي انه كناية فان اراد به الطلاق كان طلاقا والا كان فسخا وقد قيل عنه في قوله الجديد انه طلاق وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات ام لا
1:37وجمهور من رأى انه طلاق يجعله بائنا. لانه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى وقال ابو ثور ان لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة. وان كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة
1:56احتج من جعله طلاقا بان الفسوخ انما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع الى اختياره وهذا راجع الى الاختيار فليس بفسخ واحتج من لم يره طلاقا بان الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق. فقال الطلاق مرتان ثم ذكر الابتداء ثم قال
2:20فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو كان الابتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه الا بعد زوج هو الطلاق الرابع وعند هؤلاء ان الفسوق تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع اعني الاقالة
2:41وعند المخالف ان الاية انما تضمنت حكم الابتدائي على انه شيء يلحق جميع انواع الطلاق لا انه شيء غير الطلاق فسبب الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق الى نوع فرقة الفسخ ام ليس يخرجها
3:02للمنشأة الخلاف هو تردد الخلع بين الفسخ والطلاق ويمكن ان يكون من منشأ الخلاف هو هل يمكن الحاق الخلع بمسائل الاقالة اللي قال هناك وقع اختلاف بين العلماء فيها هل هي فسخ او هي بيع جديد؟ نعم
3:30قال رحمه الله الفصل الرابع فيما يلحقه من الاحكام. واما لواحقه ففروع كثيرة لكن نذكر منها ما شهر فمنها هل يرتجف على المختلعة طلاق ام لا فقال مالك طلقها بعد الخلع
3:50هل يحسب ذلك الطلاق او لا؟ فقال مالك لا يرتدف الا ان كان الكلام متصلا. وقال الشافعي لا يرتدف وان كان الكلام متصلا. وقال ابو حنيفة يرتجف ولم يفرق بين
4:07التراخي وسبب الخلاف ان العدة عند الفريق الاول من احكام الطلاق. وعند ابي حنيفة من احكام النكاح. احكام يعني اثار ولذلك لا يجوز عنده ان ينكح المبتوتة ان ينكح مع المبتوتة اختها
4:27فمن رآها من احكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ومن لم يرى ذلك لم يرتدف فمن رآها من احكام النكاح ارتدف الطلاق عنده بالرفع. نعم ومن لم يرى ذلك لم يرتدف
4:43ومنها ان جمهور العلماء اجمعوا على انه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة الا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب انهما قالا ان رد لها ما اخذ منها في العدة اشهد على رجعتها
4:58والفرق الذي ذكرناه عن ابي ثور بين ان يكون بلفظ الطلاق او لا يكون ومنها ان الجمهور اجمعوا على ان له ان يتزوجها برضاها في عدتها وقالت فرقة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة
5:16وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدة عبادة اوليس بعبادة بل معلل واختلفوا في عدة مختلعة وسيأتي بعد واختلفوا اذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار في مقدار العدد الذي وقع به الخلع. فقال ما لك القول قوله ان لم يكن هنالك بينة. وقال الشافعي يتحالفان ويكون
5:40عليها مهر المثل شبه الشافعي اختلافهما باختلاف متبايعين. وقال ما لك هو مدعى عليه. هي مدعى عليها وهو مدع ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا لعلم النشأ الخلاف المسألة الاخيرة
5:58هل هناك قدر مشترك بين قول كل من الزوجين لانها تدعي اكثر وهو يدعي اقل. فيكون قوله محل اتفاق بينهما فيه اشارة الى اه التحاق الخلع باقامة البيع والاختلاف بين المتبايعين في ثمن السلع. نعم
6:28قال رحمه الله الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطبيقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث الى قولين
6:43احدهما ان النكاح ان كان فيه خلاف خارج عن مذهبه اعني في جوازه. وكان الخلاف مشهورا فالفرقة عنده فيه طلاق مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ
7:02والقول الثاني ان الاعتبار في ذلك هو بسبب الموجب للتفرق فان كان غير راجع الى الزوجين مما لو اراد لاقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخا مثل نكاح البحا مثل النكاح المحرمة بالرضاع
7:21او النكاح في العدة وان كان مما لهما ان يقيما عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقا وهو عند مالك يقول النكاح الذي فيه خيار هذا اذا وقع فيه اه فسخ فهو
7:41اه طلاق والنكاح الذي ليس فيه خيار فانه يعد فسخا ولا يعد آآ طلاقا وهناك من يقول بان من بان الفسخ يعاد فيه الى القاضي ويكون لسبب بطلب من الزوجة
8:06اما اذا كان لغير سبب او كان بغير طلب الزوجة فانه لا يعد اه فسخة ويشكل على هذا مسألة الايلاء فان من اقسم الا يعطى زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر
8:24فان القاضي بمضي المدة يطلق عليه ولو كان ساخطا ولو كان غير راض بالفرقة ولم يقل بانه يفسخ النكاح. نعم قال رحمه الله الباب الخامس في التخيير والتمليك. ومما يعد من انواع الطلاق مما يرى ان له احكاما خاصة. التمليك والتخيير
8:53والتمليك عند مالك في المشهور عنه والتمليك وعن مالك في المشهور غير التخيير وذلك ان التمليك هو عنده تمليك المرأة ايقاع الطلاق فهو يحتمل الواحدة فما فوقها. ولذلك له ان يناكرها عنده فيما فوق الواحدة
9:11والخيار بخلاف ذلك لانه يقتضي ايقاع طلاق تنقطع معه العصمة. الا ان يكون تخييرا مقيدا مثل ان يقول لها لنفسك او اختاري تطليقة او تطليقتين ففي الخيار المطلق عند مالك ليس لها ان تختار زوجها
9:31ليس لها الا ان تختار زوجها او تبين منه بالثلاث وان اختارت واحدة لم يكن لها ذلك والمملكة ليبطل تمليكها عنده ان لم توقع الطلاق حتى يطول الامر بها على احدى الروايتين او يتفرقا من المثلث
9:48والرواية الثانية انه يبقى لها التمليك الى ان ترد او تطلق والفرق عند ما لك بين التمليك وتوكيله اياها على تطليق نفسها ان في التوكيل له ان يعزلها قبل ان قبل ان تطلقه
10:07وليس له ذلك في التمليك وقال الشافعي اختاري وامرك بيدك سواء ولا يكون ذلك طلاقا الا ان ينويه. وان نواه فهو ما اراد ان واحدة فواحدة وان ثلاثا فثلاث فله عنده ان يناكرها في الطلاق نفسه
10:27وفي العدد بالخيار او التمليك وهي عنده ان طلقت نفسها رجعية وكذلك هي عند مالك في التمليك وقال ابو حنيفة واصحابه الخيار ليس بطلاق فان طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائنة. وقال الثوري الخيار والتنظيف واحد لا فرق بينهما. وقد قيل القول قولها في
10:52اعداد الطلاق في التمليك وليس للزوج مناكرتها وهذا القول مروي عن علي وبالمسيب به قال الزهري وعطاء. وقد قيل انه ليس للمرأة في التمليك الا ان تطلق نفسها تطليقة واحدة
11:06وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما روي انه جاء روي انه جاء ابن مسعود رجل فقالا كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو ان الذي بيدك من امري بيدي لعلمت كيف اصنع. لعلمت كيف اصنع. قال فان الذي بيدي من امرك
11:30بيدك قالت فانت طالق ثلاثة قال اراها واحدة وانت احق بها ما دامت في عدتها. وسالقى امير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه القصة فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون الى ما جعل الله في ايديهم فيجعلونه بايدي النساء بفيها التراب
11:54ماذا قلت فيها؟ قال قلت اراها واحدة وهو احق بها. اراها قال قلت اراها واحدة وهو احق بها. قال وانا ارى ذلك ولو رأيت غير ذلك علمت انك لم تصب
12:10وقد قيل ليس التمليك بشيء لان ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز ان يرجع الى يد المرأة بجعل جاعل وكذلك التخيير وهو قول ابي محمد ابن حزم وقول مالك في المملكة ان لها الخيار ان لها الخيار في الطلاق او البقاء على العصمة ما دام
12:30قامت في مجلس وهو قول الشافعي وابي حنيفة والاوزاعي وجماعة فقهاء الامصار وعند الشافعي ان التمليك اذا اراد به الطلاق كالوكالة وله ان يرجع في ذلك متى احب ذلك ما لم
12:45ما لم يوقع الطلاق وانما صار الجمهور للقضاء بالتمليك او التخيير وانما صار الجمهور للقضاء بالتمليك او التخيير وجعل ذلك للنساء لما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه
13:03قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا لكن اهل الظاهر يرون ان معنى ذلك انهن لو اخترن انفسهن طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق
13:25وانما صار جمهور فقهاءه الى ان التخيير والتمليك واحد في الحكم لان من عرف من عرف دلالة اللغة ان من ملك انسانا امرا من الامور ان شاء ان يفعله او لا يفعله
13:39فانه قد خيره واما مالك فيرى ان قوله لها اختاريني او اختاري نفسك انه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخييل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بان المفهوم منه انما كان البينونة وانما رأى مالك انه لا يقبل قول الزوج في التمليك
14:02انه لم يرد به طلاقا اذا زعم ذلك لانه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها واما شافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية فسبب الخلاف هل يغلب ظاهر اللفظ او دعوى النية؟ وكذلك فعل وكذلك فعل في التخيير
14:25وانما اتفقوا على ان له مناك وانما اتفقوا على ان لهم مناكرتها في العدد. اعني في لفظ التمليك لانه لا يدل عليه دلالة محتملة فظلا عن ظاهره وانما رأى مالك والشافعي انه اذا طلقت نفسها بتمليكه اياها طلقة واحدة انها تكون رجعية لان الطلاق
14:49انما يحمل على العرف الشرعي وهو طلاق السنة. وانما رأى ابو حنيفة انها بائنة لانه اذا كان له عليها رجعة لم يكن لم ما طلبت من التمليك فائدة ولما قصده من ذلك
15:05ولا معنى ولما قصده من ذلك واما من رأى ان لها ان تطلق نفسها في التمليك ثلاثا وانه ليس للزوج مناكرتها في ذلك. فلان معنى التمليك عنده انما هو وتصير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة. فهي مخيرة فيما توقعه من اعداد الطلاق
15:29واما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط او التخيير فانما ذهب الى انه فانما ذهب الى انه اقل ما ينطلق عليه عليه الاسم واحتياطا للرجال لان العلة في جعل الطلاق بايدي الرجال دون
15:45نساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة وجمهور العلماء على ان المرأة اذا اختارت زوجها انه ليس بطلاق لقول عائشة المتقدم. وروي عن الحسن البصري انها اذا اختارت
16:02زوجها فواحدة واذا اختارت نفسها فثلاث فيتحصل في هذه المسألة فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع احدها انه لا يقع بواحد منهما طلاق. والثاني انه تقع بينهما فرقة. والثالث الفرق بين التخيير والتمليك فيما
16:23ما تملك به المرأة. اعني ان تملي اعني ان تملك بالتخيير البينونة وبالتمريك ما دون البينونة واذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة وقيل تملك الثلاث. واذا قلنا انها تملك واحدة فقيل رجعية وقيل بائنة
16:42واما حكم الالفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع الى حكم الالفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق او كناية او محتملة وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في الفاظ الطلاق. اذا منشأ الخلاف في هذه المسألة يعود الى ثلاثة امور. اولها
17:03ان التغيير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لم يقمن فيه باختيار انفسهن او اختيار الطلاق وقع التردد في الحالة الاخرى من حالة تلك الواقعة. فانهن اخترن بقاء الزوجية. وبالتالي
17:23لم يكن هناك تصريح بما هو حكم الشرع لو اخترنا انفسهن والامر الثاني هو الاختلاف في مدلول هذا اللفظ التخيير والتمليك ما هو معناه في اللغة والامر الثالث انه هناك اه نوع تعارض بين مؤدى لفظ التخيير وبين النية
17:51التي اه اه تكون للزوج فاذا اعتبرنا النية كان لها احكام واذا اعتبرنا اللفظ كان له احكام بالتالي وقع كثير من الخلاف بسبب ذلك. نعم قال رحمه الله الجملة الثانية وفي هذه الجملة ثلاثة ابواب الباب الاول في الفاظ الطلاق وشروطه. الباب الثاني في تفصيل من يجوز طلاقه ممن
18:20لا يجوز الباب الثالث في تفصيل من يقع عليه الطلاق من نساء ممن لا يقع الباب الاول في الفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان الفصل الاول في انواع الفاظ الطلاق المطلقة
18:34الفصل الثاني في انواع الفاظ الطلاق المقيدة الفصل الاول في انواع الجملة الثانية هي في اركان الطلاق. نعم الفصل الاول في انواع الفاظ الطلاق المطلقة اجمع المسلمون على ان الطلاق يقع اذا كان بنية وبلفظ صريح. واختلفوا هل يقع
18:54نيتي مع اللفظ الذي ليس بصريح او بالنية دون اللفظ او باللفظ دون النية. فمن اشترط فيه النية واللفظ من اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع وكذلك من اقام الظاهر مقام الصريح ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين اوقعه بالنية فقط
19:15ومن اعمل التهمة اوقعه باللفظ فقط واتفق الجمهور على ان الفاظ الطلاق المطلقة صنفان صريح وكناية. واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي احكامها وما يلزم فيها ونحن انما قصدنا من ذلك ذكرى المشهور وما يجري مجرى الاصول فقال مالك واصحابه الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا
19:39كذلك كناية وهي عنده على ضربين ظاهرة فمحتملة. وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي الفاظ الطلاق الصريحة ثلاث الطلاق والفراق والسراح وهي مذكورة في القرآن. وقال بعض اهل الظاهر لا يقع طلاق الا
19:56بهذه الثلاث فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه وانما اتفقوا على ان لفظ الطلاق صريح بان دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار اصلا في هذا الباب. واما الفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين ان يكون للشرع فيها تصرف
20:18اعني ان تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق او هي باقية على دلالتها اللغوية. فاذا استعملت في هذا المعنى اعني في معنى الطلاق كانت مجازا اذ هذا هو معنى الكناية. اعني اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته
20:36وانما ذهب من ذهب الى انه لا يقع الطلاق الا بهذه الالفاظ الثلاثة. لان الشرع انما ورد بهذه الالفاظ الثلاثة وهي عبادة ومن شرط بهالفظ فوجب ان يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها
20:52فاما اختلافهم في في احكام صريح الفاظ الطلاق فيه مسألتان مشهورتان. احداهما اتفق ما لك والشافعي وابو حنيفة والثانية اختلفوا فيها. فاما التي اتفقوا عليها فان مالكا والشافعي وابا حنيفة قالوا لا يقبل قول المطلق اذا نطق
21:12وبالفاظ الطلاق انه لم يرد به طلاقا اذا قال لزوجته انت طالق. وكذلك السراح والفراخ عند الشافعي. واستثنت المالكية ان قالت الا ان تقترن بالحالة او بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه
21:29مثل ان تسأله ان يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها انت طالق. وفقه المسألة عند الشافعي وابي حنيفة ان الطلاق لا يحتاج عندهم الى نية واما مالك فمشهور عنه ان الطلاق عنده يحتاج الى نية. لكن لم ينوه ها هنا لموضع التهم
21:55ومن رأيه ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع وذلك مما خالفه فيه الشافعي وابو حنيفة فيجب على رأي من يشترط النية في الفاظ الطلاق ولا يحكم بالتهم ولا يحكم بالتهم ان يصدقه فيما ادعى
22:16اذا عندنا الخلاف في هذه المسألة هل النية شرط في اعتبار الطلاق او ان النية تابع لغير الطلاق مانع من ايقاع الطلاق قال رحمه الله واما المسألة الثانية فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته انت طالق وادعى انه اراد بذلك اكثر من واحدة ثم اثنتين واما
22:46ثلاثا فقال مالك هو ما نوى وقد لزمه وبه قال الشافعي الا ان يقيد فيقول طلقة فيقول طلقة واحدة وهذا القول هو المختار عند اصحابه. واما ابو حنيفة فقال لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق. لان العدد لا يتضمنه له الافراد لكن
23:07ان يتناول تصريحات وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ او بالنية مع اللفظ المحتمل كمن قال بالنية اوجب الثلاث وكذلك من قال بالنية واللفظ وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى ان لفظ الطلاق
23:25كي يحتملوا العدد فمن رأى انه لا يحتمل العدد وانه لا بد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية. قال لا يجب العدد وان نواه وهذه المسألة اختلفوا فيها وهي من مسائل شروط الفاظ الطلاق اعني اشتراط النية مع اللفظ او بانفراد احدهما
23:43فالمشهور عن مالك ان الطلاق لا يقع الا باللفظ والنية وبه قال ابو حنيفة وقد روي عنه انه يرفع باللفظ دون النية وعند الشافعي ان لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية. فمن اكتفى بالنية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ومن لم يعتبر
24:03النية دون اللفظ يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها والنية دون قول حديث نفس قال ايش؟ والنية. والنية دون قول حديثنا دون قول حديث نفس
24:21والنية دون قول حديث نفس قال وليس يلزم من من اشترط النية في العمل في الحديث المتقدم ان تكون النية كافية بنفسها وهذا ايضا راجع الى المسألة السابقة وهيا هل من شرط الطلاق النية
24:44او ان النية لغير الطلاق مانع من ايقاعه واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن؟ اذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض فقيل وقيل لا يقع وهذه المسألة هي من مسائل احكام صريح الفاظ الطلاق
25:07واما اثار الطلاق التي ليست بصريح فمنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك ومنها ما هي كناية محتملة ومذهب مالك انه اذا ادعى في الكناية الظاهرة انه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله الا ان تكون هنالك قرينة
25:28تدل على ذلك كرأيه في الصريح وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة وذلك في المدخول بها. الا ان يكون قال ذلك في الخلع واما غير المدخول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث. لان طلاق غير المذهول بهباء
25:50وهذه هي مثل قولهم حبلك حال غالبك ومثل البتة ومثل قولهم انت خلية وبرية واما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فانه يرجع الى ما نوى فان كان نوى طلاقا كان طلاقا وان كان نوى ثلاثا كان ثلاثا او واحدة
26:09كان واحدة ويصدق في ذلك. وقول ابي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي الا انه اذا نوى على اصله واحدة او اثنتين وقع عنده طلقة وقع عنده طلقة واحدة بائنة
26:24وان اقترنت به قرنة وقعت وقع عنده طلقة واحدة بائنة وان اقترنت به قرينة يدل على الطلاق وزعم انه لم ينوه لم يصدق. وذلك اذا كان عنده في مذاكرته الطلاق
26:43وابو حنيفة يطلق بالكنايات كلها اذا اقترنت بها هذه القرينة الا اربع حبلك على غالبك واعتدي واستبرئي وتقنعي لانها عنده من المحتملة غير الظاهرة. واما الفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة عند مالك انه يعتبر فيها نيته
27:05كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة وخالفوا في ذلك جمهور العلماء فقالوا ليس فيها شيء وانما طلاقا يتحصن في الكنايات الظاهرة ثلاثة اقوال قول انه يصدق باطلاق فهو قول الشافعي. وقوله انه لا يصدق باطلاق الا ان يكون هنالك قرينة وهو قول مالك
27:27وقول انه يصدق الا ان يكون في مذاكرة الطلاق وهو قول ابي حنيفة وفي مذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل وبين قوتها وضعفها في الدلالة على البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة الى هذه الاصول. وانما صار مالك الى انه لا يقبل قوله في الكنايات الظاهرة
27:52انه لم يرد به طلاقا لان العرف اللغوي والشرعية شاهد عليه. وذلك ان هذه الالفاظ انما تلفظ بها الناس غالبا المراد بها الطلاق الا ان يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك. وانما صار الى انه لا يقبل قوله فيما يدعيه دون الثلاث لان
28:12ان الظاهر من هذه الالفاظ هو البينونة. والبينونة لا تقع الا خلعا عنده في المشهور او ثلاثة. واذا لم تقع خلعا بانه ليس هناك عوض فبقي ان يكون ثلاثا. وذلك في المدخول بها. ويتخرج على القول في المذهب لان البائنة تقع من دون عوض
28:32ودون عدد ان يصدق في ذلك وتكون واحدة وتكون واحدة بائنة ككل وتكون واحدة بائنة وحجة الشافعي انه اذا وقع الاجماع على انه يقبل قوله فيما دون الثلاث في صريح الفظ الطلاق كان احرى ان يقبل قوله في كنايته
28:58بان دلالة الصريح اقوى من دلالة الكناية ويشبه ان تقول المالكية ان لفظ الطلاق وان كان صريحا في الطلاق فليس بصريح في العدد. ومن الحجة للشافعي حديث ركانة وهو مذهب عمر في حبلق حبلك على غالبك. وانما صار الشافعي الى ان الطلاق في كليات الظاهرة اذا نوى ما دون الثلاث
29:22يكون رجعيا لحديث ركانة المتقدم فصار ابو حنيفة الى انه يكون بائنا لان لانه المقصود به لانه المقصود به قطع العصمة لان المقصود به قطع العصمة ولم يجعله ثلاثا لان الثلاث معنى زائد
29:45لان الثلاثة معنى زائد على البيلونة عنده فسبب اختلافهم هل يقدم عرف اللفظ على النية او النية على عرف اللفظ واذا غلبنا عرف اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط او العدد
30:04فمن قدم النية لم يقضي عليه بعرف اللفظ ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت الى النية اذا هذه مسائل ما شأها الاختلاف في مدلول هذه الالفاظ من جهة وكذلك من جهة
30:21الحكم عند تعارض النية مع مدلول اللفظ قال رحمه الله مما اختلف فيه الصدر الاول فقهاء الانصار من هذا الباب اعلي من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب لفظ التحريم اعني
30:38من قال لزوجته انت علي حرام وذلك ان مالكا قال يحمل في المدخول بها على البث اي الثلاث وينوي في غير المدخول بها وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة وهو قول ابن وهو قول ابن ابي ليلى وزيد ابن ثابت وعلي من الصحابة
30:58وبه قال اصحابه الا ابن ماجشون فانه قال لا ينوي في غير المدخول بها وتكون ثلاثا فهذا هو احد الاقوال في هذه المسألة. والقول الثاني انه ان نوى بذلك ثلاثا فهي ثلاث وانما واحدة فهي واحدة بائنة
31:14وان نوى يمينا فهو يمين يكفرها وان لم ينوي به طلاقا ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة وقال بهذا القول الثوري. والقول الثالث انه يقول ايضا ما نوى بها وان وواحدة فواحدة او ثلاثا فثلاث. وان لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها. وهذا القول قاله الاوزاعي
31:38والقول الرابع ان ان ينوي فيها في الموضعين في ارادة الطلاق وفي عدده فما نوى كان ما نوى فان نوى واحدة كان رجعيا وان اراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين وهو قول الشافعي
31:54والقول الخامس انه ينوي ايضا في الطلاق وفي العدد فانما واحدة كانت بائنة فإنوي لعلها ينوع يعني ينظر الى نيته والقول الخامس انه ينوى ايضا في الطلاق وفي العدد فان نوى واحدة كانت بائنة فان لم ينوي طلاقا كان يمينا وهو
32:17وهو مول فان والكذب فليس بشيء وهذا القول قاله ابو حنيفة واصحابه. والقول السادس انها يمين يكفرها ما يكفر اليمين. الا ان بعض هؤلاء قال يمين مغلظة فهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين
32:36وقال ابن عباس قد وقد سئل عنها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة خرجه البخاري ومسلم. ذهب الى الاحتجاج بقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ في الآية. والقول السابع ان تحريم المرأة كتحريم الماء وليس فيه كفارة
32:56لا طلاق لقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم فهو قول مسروق والاجدع وابي سلمة ابن عبد الرحمن الاجدع عندكم ها هو ولا الصحيح كما قال الشيخ النجدة كما قلت صحيح
33:19الا انك في النسخة؟ لا لا مستقصد يعني نشكروكم من اجل الدعوة والسمو كذلك وراجع وهو قول مسروق والاجدع وابي سلمة ابن عبدالرحمن والشعبي وغيرهم. ومن قال فيها انها غير مغلظة بعظهم اوجب فيها الواجب في
33:38ظهار وبعظهم اوجب فيها عتق رهفة وسببه الاختلاف هل هو يمين او كناية او ليس بيمين ولا كناية؟ فهذه اصول ما يقع من الاختلاف في الفاظ الطلاق هناك مرة ان لفظ التحريم
33:55يعامل معاملة الظهار وتجب فيه كفارة الظهار لعل من شاء الخلاف في هذا هو بمدلول لفظ التحريم كذلك هل النية معتبرة عند اطلاق هذا اللفظ او غير معتبرة قال رحمه الله الخصم الثاني في الفاظ الطلاق المقيدة والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين اما تقييد اشتراط او تقييد استثناء
34:30والتقييد المشترط لا يخلو ان يعلق بمشيئة من له اختيار او بوقوع فعل من افعال مستقبلة او بخروج شيء مجهول العلم الى الوجود على ما يدعيه المعلق به. مما لا يتوصل الى علمه الا بعد خروجه الى الحس
34:49او الى الوجود او بما لا سبيل الى الوقوف عليه مما هو ممكن او يكون او لا يكون فاما تعليق الطلاق بالمشيئة فانه لا يخلو ان يعلقه بمشيئة الله او بمشيئة مخلوق
35:06اذ علقه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرق مثل ان يقول انت طالق ان شاء الله او على جهة الاستثناء مثل ان يقول انت طالق الا ان يشاء الله
35:18فان مالكا قال لا يؤثر الاستثناء لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئا وهو واقع ولابد وقال ابو حنيفة والشافعي اذا استثنى المطلق مشيئة الله لم يقع الطلاق وسببه الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالافعال الحاضرة الواقعة فتعلقه بالافعال المستقبلة او لا يتعلق
35:41وذلك ان الطلاق هو فعل حاظر. فمن قال لا يتعلق به قال لا يؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق. ومن قال به قال يؤثر فيه واما ولعل ايضا ممنشأ وخلاف
35:58ان الجملة هل هي كالكلمة الواحدة لما قال انت طالق ثم قال ان شاء الله فهل هل تعتبر بمثابة كلمة واحدة وبالتالي نقول بعدم وقوع الطلاق او نقول بان كل كلمة لها اعتبارها وحكمها
36:21بالتالي يثبت والطلاق بقوله انت طالق. فلما اوقع كلمة ان شاء الله رفعه على امرأة مطلقة وسبب الخلاف هل يتعلق واما ان علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصل الى علمها فلا خلاف في مذهب
36:42ابي مالك ان الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق فلا خلاف في مذهب مالك ان الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيئته. واما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له. فيه خلاف في المذهب. قيل يلزمه الطلاق وقيل
37:04يلزمه والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى. فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال يقع وهذا الطلاق ومن اعتبر وجود الشرط قال لا يقع لان الشرط قد علم ها هنا
37:21واما تعليق الطلاق بالافعال المستقبلة فان الافعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة اضرب. احدها ما يمكن ان يقع او لا يقع سواء كدخول الدار وقدوم زيد فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف
37:39واما ما لابد من وقوعه كطلوع الشمس غدا فهذا يقع ناجزا عند مالك. ويقف وقوعه عند الشافعي وابي حنيفة على وجود الشرط من شبهه بالشرط الممكن الوقوع قال لا يقع الا بوقوع شرط ومن شبهه بالوقف الواقع في الاجل بنكاح المتعة لكونه وطأ مستباحا
37:59الى اجل قال يقع الطلاق والثالث هو الاغلب منه والثالث هو الاغلب منه بحسب العادة وقوع شرط وقد لا يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهر. ففي ذلك روايتان عن مالك احداهما وقوع الطلاق ناجزا
38:18وقوعه على وجود شرطه وهو الذي يأتي على مذهب ابي حنيفة والشافعي. والقول بانجاز الطلاق في هذا يضعف لانه مشبه عنده بما بما يقع ولابد. والخلاف فيه قوي واما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود فان كان لا سبيل الى علمه مثل ان يقول ان كان خلق الله اليوم في بحر القلزم
38:44حوتا بصفة كذا فانت طالق فلا خلاف اعلمه في مذهب ان الطلاق يقع في هذا. واما واما ان علقه بشيء يمكن ان يعلم بخروجه الى الوجود مثل ان يقول ان ولدت انثى فانت طارق فان الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء الى الوجود. واما ان حلف بالطلاق انها تلد انثى فان
39:07في الحين يقع عنده وان ولدت انثى وكان هذا من باب التغليط والقياس يوجب ان يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء او ضده ومن قول مالك انه اذا اوجب الطلاق على نفسه بشرط بشرط ان يفعل فعلا من الافعال انه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل
39:29واذا اوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الافعال فانه على الحنف حتى يفعل ويوقف عنده عن وطأ زوجته فان امتنع عن ذلك الفعل اكثر من مدة اجل الايلاء ضرب له اجر الايلاء
39:48ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل ان كان مما يقع فوته ومن علماء من يرى انه على ومن علماء من يرى انه على بر حتى يفوت الفعل وان كان مما لا يفوت كان على البر حتى يموت. ما شاء هذه المسائل خلاف في هذه المسائل هو
40:10في اعتبار نفس الطلاق هل هو بالنظر الى ذات اللفظ او بالنظر الى قيوده باعتباره الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة على ما تقدم قال رحمه الله من هذا الباب اختلاف في تبعيض المطلقة
40:32او تبعيض الطلاق وارداف الطلاق على الطلاق فاما مسألة تبعيض المطلقة فان مالكا قال اذا قال يدك او رجلك او شعرك طالق او شعرك طالق طلقت عليه. وقال ابو حنيفة لا تطلق الا بذكر عضو
40:51يعبر به عن جملة البدن كالرأس والقلب والفرج. وكذلك تطلق عنده اذا طلق الجزء منها. مثل الثلث او الربع فقال داود لا تطلقه. وكذلك اذا قال عند ما لك طلقتك نصف تطليقة طلقت
41:08بان هذا كله عنده لا يتبعظ وعند المخالف اذا تبعظ لم يقع. واما اذا قال لغير المدخول بها انت طالق انت طالق انت طالق يقول نسقا فانه يكون ثلاثا عند مالك. وقال ابو حنيفة والشافعي يقع واحدة. فمن شبه تكرار اللفظ بلفظ بلفظه
41:28العدد اعني بقوله طلقتك ثلاثا قال يقع الطلاق ثلاثا. ومن رأى انه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال لا يقع عليها الثاني والثالث ثالث ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي. منشأ الخلاف في هذا
41:46هو ان الطلقات الثلاث الواقعة على غير المدخول بها هل وقعت عليها وهي زوجة؟ او انه لم يقع عليها وقت الزوجية الا الطلقة الاولى فقط قال رحمه الله واما الطلاق المقيد بالاستثناء فيما يتصور في العدد فقط فاذا طلق احدا واما الطلاق المقيد بالاستثناء
42:12فانما يتصور في العدد فقط. فاذا طلق اعدادا من الطلاق فلا يخلو من ثلاثة احوال. اما ان يستثني ذلك العدد بعينه مثل ان يقول انت طالق ثلاثا الا ثلاثا او اثنتين الا اثنتين. واما ان يستثني ما هو اقل. واذا استثنى ما هو اقل فاما ان
42:33استثني ما هو اقل مما هو اكثر مما ان يستثني مما هو اكثر مما هو اقل فاذا استثنى الاقل من اكثر فلا خلاف اعلمه ان الاستثناء يصح. ويسقط المستثنى مثل ان يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة. واما ان استثنى الاكثر من الاقل فيتوجه فيه قولان احدهما ان الاستثناء لا يصح هو
42:57مبني على من منع ان يستثنى ان يستثنى الاكثر من الاقل. والاخر ان الاستثناء يصح وهو قول مالك. واما اذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل ان يقول انت طالق ثلاثا الا ثلاثا فان مالكا قال يقع الطلاق لانه اتهمه على انه رجوع منه. واما اذا لم يقل بالتهمة وكان
43:20فقصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه كما لو قال انت طالق لا طالق معا فان وقع فان وقوع الشيء مع ضده مستحيل. وشذ ابو محمد ابن حزم فقال لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعده وعدو
43:40فقال لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع لان الطلاق لا يقع في وقت وقوعه الا بايقاع من يطلق في ذلك الوقت ولا دليل من كتابه ولا سنة ولا اجماع على وقوع
43:59في وقت لم يوقعه فيه مطلق. وانما الزم نفسه وانما الزم نفسه ايقاعه فيه. فان قلنا باللزوم لزم ان يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع هذا قياس قوله عندي هذا قياس قوله عندي وحجته
44:21منشأ الخلافة في هذه المسائل الرجوع الى باب الاستثناء ما الذي يشترط في الاستثناء ما الذي يصح فيه الاستثناء؟ نعم هذا قياس قوله عندي وحجته وان كنت لست اذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك
44:41لا لا لا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين