الحلقة--28 [كتاب الحدود إلى حد السرقة] عمدة الفقه
0:00اطفريت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن الحدود والحدود عقوبات مقدرة في الشريعة
0:39لجرائم خاصة وشرعت الحدود لعدد من الامور اولها ان الحدود يكفر الله بها ذنب من يقام عليه الحد وثانيها ان يكون ذلك ان يكون ان تكون اقامة الحدود من اسباب عدم عود العبد الى
1:03فعل ذلك الذنب مرة اخرى وثالثها ان يكون اقامة الحد سببا من اسباب ابتعاد الناس عن هذه الجرائم ويشترط في تطبيق الحج عدد من الشروط ان يكون المحدود اولها ان يكون المحدود مكلفا
1:26بان يكون عاقلا بالغا. اما المجنون والصغير فانه لا يطبق عليهم الحد. لانهما قد رفع عنهما القلم والشرط الثالث ان يكون ان يكون من يراد تطبيق الحد عليه عالما بتحريم تلك الجريمة
1:48الدية اما من كان جاهلا بالتحريم فانه لا يطبق عليه الحد. وقد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة ولا مخالف لهم في عهدهم كذلك يشترط في اقامة الحد ان يكون مقيم الحد هو الامام او نوابه. وذلك لان
2:13نظر في استيفاء الحدود للشروط والنظر في طرقها لابد فيه من اجتهاد ومن قضاء فلا ومن هنا فلا آآ تكون اقامة الحدود الا الى الولاة ونوابهم اما لو كان هناك جماعة اسلامية ليس لهم ولاية فليس لهم الحق في ان يطبقوا الحد. وهكذا لو
2:40اراد احد الافراد ان يطبق عليه الحد لكونه قد اقدم على جريمة كزنا فانه لا احق لغيره ان يقيم عليه الحد. انما يقيمه النواب انما يقيمه الائمة ونوابهم الا السيد فانه يقيم حد الجلد على مملوكه ومملوكته
3:08ليس للسيد ان يقطع ولا ان يقتل وانما يجلد في الزنا وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. سواء كان حد القذف او حد الزنا اذا اقر الانسان بحد ثم رجع عن ذلك الاقرار. فحين اذ اه يكف عنه ولا يقام عليه الحد
3:39لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما ذكر له ان من اريد تطبيق حد الزنا عليه حد الرجب هرب قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه بالنسبة للحدود التي فيها جلد يضرب المحدود بصوت ليس بجديد ولا خلق لان النبي
4:06صلى الله عليه وسلم قال بين هذين يعني بين الصوت المكسور والصوت الجديد وقد ورد هذا باسناد مرسل وباسناد مسند وورد معنى هذا من طريق جماعة من الصحابة وقال ولا يمد اي بان من يراد تطبيق الحد عليه لا يمد من
4:37من اجل ان يجلد ولا يربط ولا يجرد يعني لا ترفع عنه ثيابه لكنه يجتنب منه تلك التي تتأثر وقد يخشى منها ان توصل ان يوصل ضربها الى موته كالوجه والرأس
4:57الفارج الرجل يضرب قائما. والمرأة تضرب جالسة. قال وهكذا قال الجمهور وقال مالك بان الرجل ايضا يضرب جالسا. تشد على المرأة ثيابها. لئلا تنكشف. لان المرأة عورة جلوسها استار آآ لها
5:20من كان مريضا يرجى شفاؤه فانه يؤخر حتى يبرأ. ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في باسناد رواه ابو داوود وورد ايضا عند آآ مسلم في صحيحه روى علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرت
5:46فوق قال علي فامرت ان اجلدها. فاذا هي حديث عهد حديثة عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت اما اذا لم يرجى شفاؤه وخشي عليه من السوط فانه يجلد بغرس فيه عيدان بعدد
6:12ما يجب عليه مرة واحدة والظغط المراد به. قيل اه نتاج شيء من النخل اه يكون فيه اه حسب متكرر وقيل المراد به قبضة حشيش تخلط اه شيء رطب اذا
6:36قدر ان العبد اقدم على جريمتين واجتمعت عليه حدود لله تعالى فيه قتل فيها قتل فانه حينئذ يقتل وتسقط عنه بقية اه الحدود كما قال بذلك جمهور اهل العلم خلافا للشافعي. واستدل الجمهور
6:59على هذا بانه قول ابن مسعود ولا مخالف له في الصحابة لو قدر انه زنا مرارا فلم يحد فيكفيه حد واحد. وهكذا لو سرق مرارا فانه يكفيه حد واحد لان هذه تتداخل
7:17ايظا اذا اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها فانه فانها تستوفى. مثال ذلك لو كان عليه حد زنا بالجلد وحد قذف فكل واحد منها يستوفى لوحده يبدأ بالاخفاء فالاخف
7:37لو شرب وزنا وسرق يجلد حد الشرب ثم حد الزنا ثم حد السرقة اذا كان هناك شبهة فان الحج يدرأ بسبب هذه الشبهات فمثال ذلك لو سرق من مال له فيه شركة
8:02فحينئذ لا تقطع يده. وذلك لوجود هذه الشبهة. هكذا لو سرق من مال فيه حق فانه لا تقطع يده. ومثله ايضا من سرق من مال غريمة. الذي يعجز عن تخليصه منه
8:22انه لا يحد لكنه قد يعزر هل يجوز استيفاء القصاص وتنفيذ الحدود في الحرم فقهاء الحنابلة يقولون من فعل الجريمة في داخل الحرم فانه يعاقب فيها فاذا فعل الجريمة الحدية في الحرم فانه آآ يستوفى منه في الحرم
8:52اما اذا اتى او اما اذا فعل ذلك خارج الحرم فدخل بعد ذلك في الحرم فاننا حينئذ لا نستوفي منه القصاص ولا الحد حتى يخرج منه في ظاهر مذهب الامام احمد ولكننا نضيق عليه ونمنع الناس من مبايعته والشراء منه اه تقدير
9:22لمكانة الحرم لقول الله عز وجل ومن دخله كان امنا والقول الثاني في هذه المسألة بانه تستوفى منه العقوبات والقصاص والحدود ولو كان داخل الحرم وذلك لان الحرم لا يعيذ عاصيا
9:50اما بالنسبة حال الغزو لو اتى العبد حدا في الغزو. فانه لا يستوفى منه ما دام في دار الحرب حتى يرجع لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الايدي في الغزات. وقد ورد ذلك عن جماعة من
10:12الصحابة من انواع الحدود حد الزنا والمراد بالزنا ان يغيب الرجل حشفته في آآ فرج امرأة قبلا او دبرا وهو لا يملك تلك المرأة ولم يعقد عليها عامدا عارفا بتحريم ذلك الفعل
10:39ماذا يفعل بمن فعل ذلك؟ الزنا جريمة كبيرة وعظيمة من الاثام. قال تعالى ولا اتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشاء كبيرة ساء سبيلا اي ان عاقبته سيئة اذا فعل ذلك فحينئذ ان لم يكن اه قد تزوج قبل زناه فانه يجب ان
11:09بلاد يعني يجلد مائة جلدة. لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اما اذا كان محصنا بمعنى انه تزوج قبل ذلك ولو ماتت زوجته او طلقها ولو بعد سنين من
11:29مفارقته لزوجته فان الواجب رجمه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن ان سبيل البكر بالبكر جلدمية وتغريب عام والسيب بالسيب الرجم. ومن هنا نعلم ان الزاني آآ
11:49غير المحصن يجب عليه جلد مائة وان يغرب سنة. من هو المحصن؟ هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة تماثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح ما اذا كان مملوكا فانه يجلد
12:14خمسين جلدة. واما الصغير فانه لا حد عليه. والمجنون كذلك واذا كان لم يطأ الزوجة عقد عليها ولم يدخل بها فحين اذ لا يكون محصنا. وهكذا ايضا لابد ان يكون
12:33قد وطئها في قبل وان يكون ذلك في نكاح صحيح. فلو عقد عليها بعقد باطل او فاسد ولو وطئها في انه لا يعد محصنا بماذا يثبت الزنا وسائل اثبات الزنا وسيلتان. الاولى ان يقر به اربع مرات
12:56فاذا اقر بالزنا اربع مرات بان يذكر الزنا بحقيقته فحينئذ يجب عليه يجب ان يقام عليه الحد الطريق الساني ان يشهد اربعة شهود رجال احرار عدول بانه قد زنا ويصفون الزنا
13:19ويثبتون انه في مجلس واحد كم اذا اقر على نفسه؟ كم كم يلزمه ان يقر؟ قال احمد وطائفة انه لابد من اقراره اربع مرات. وقال الشافعي يكفي مرة واحدة. وقال بعضهم آآ مرتان و
13:44ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز الا بعد ان اقر اربع مرات واما بالنسبة الشهود فلا بد ان يكونوا في بهذه الصفات والشروط السابقة ان يكونوا اربعة لقوله فاستشهدوا عليهن
14:09منكم ولابد ان يكونوا رجالا ولابد ان يكونوا مسلمين عدولا ولابد ان يكونوا احرارا ولابد ان ان يصفوا اه الزنا وصفا صريحا ولابد ان يكون ذلك في في مجلس واحد
14:30بعض اهل العلم قال لا يشترط ان يجيءوا في مجلس واحد لعموم لعموم قوله لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هناك طرق قيل بان الزنا يثبت بها الا وهي النكول عن
14:50آآ اللعان لقوله تعالى ويدرأ عنها الحد ان تشهد اربع شهادات بالله الطريق الساني ان يكون منها حمل ان يكون من المرأة حمل وبعض اهل العلم قال بان هذه لم يثبت انها طرق صحيحة لاثبات الزنا واثبات الحد بها
15:17وعلى كل فمرجع هذا الى القضاء يجتهد القاضي فيه من الحدود حد القذف وذلك لان الشريعة تتطلع الى ان ينزه الناس السنتهم. والا ينتشر ذكر المنكر والفواحش في الناس ولذا جاءت الشريعة بتحريم القذف وجعله من كبائر الذنوب
15:42ومن هنا من رمى محصنا والمراد بالمحصن العفيف العاقل البالغ الحر المسلم وخمسة شروط ان يكون حرا مسلما عاقلا بالغا عفيفا. فاذا رمى من وجدت في هذه الصفات رماه بالزنا
16:05فحينئذ يجب جلد الرامي ثمانين جلدة. اذا طالب المقذوف و هكذا لو شهد على شخص بالزنا ولم تكتمل الشهادة. لانه لا تقبل الشهادة في الزنا الا من اربعة كما تقدم. فاذا لم تكتمل
16:25وجب جلد آآ وجب جلد الشهود آآ حد القذف اذا طالب المقذوف هكذا ايضا الملاعنة من قذفها وجب عليه الحد. هكذا من قذف ولدها وهكذا من قذف اللقيط او قذف امه فانه لا يدرى هل هو ابن زنا او لا
16:52اذا قدر انه قذف جماعة محصورة بالزنا بكلمة واحدة فانه يجب حد واحد في مذهب الامام احمد لما روي اه لما ورد اه لما لان القذف بكلمة واحدة الاية التي فيها القذف لم تشترط الا قذفا واحدا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات. فالمحصنات جمع ثم لم يأتوا باربعة
17:24لشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. والقول الثاني بان لكل واحد من المقذوفين حد قذف مستقل وذلك لان كل واحد منهم له حق خاص. والقول الاول ارجح لظاهر هذه الاية اذا عفا بعض هؤلاء المقذوفين لم يسقط حق
17:50الاخرين من الحدود التي جاءت بها الشريعة حد المسكر فمن شرب فالخمر حرام وشربها كبيرة من كبائر الاثام. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون
18:15من شرب المسكر فانه يجب عليه الحاج من شرب مسكرا سواء كان هذا المسكر من عصير العنب او من النبيذ او من غير بهما او من الامور الحادثة من الهيروين او الافيون او آآ انواع الحشيش. فحينئذ
18:40يجب على متعاطيه الحج وسواء قل ما تناوله او كثر سواء كان ما تناوله قد بلغ حد الاسكار او لم يبلغ ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم علق حد
18:59علق الحد بالشرب لا بالاسكار وزوال العقل. قال من شرب الخمر فاجلدوه ولابد ان يكون عالما بالتحريم وعالما بان هذا المشروب يسكر كثيره وقد اختلف اهل العلم في مقدار حد المسكر. فقال طائفة يجلد اربعين جلدة. لان النبي صلى الله عليه
19:26سلم جلد اربعين وابو بكر جلد اربعين. وهكذا فعل الصحابة بعده والقول الثاني بان حد الخمر ثمانون جلدة. وذلك لان عمر فعله وبمشورة من صحابة واجماع منهم رظي الله عنهم. وقال طائفة بان مرجع هذا الى اجتهاد القاظي ينظر او
19:54فيه ما يرى انه انسب ومن اتى بمحرم ليس فيه حد فانه اه يحق لاصحاب الولاية ان زروه ولكن لا يتجاوز بتعزيره عشر جلدات. في ظاهر كلام المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله كما في الصحيح من حديث
20:28ابي بكرة رضي الله عنه القول الثاني بانه لا يبلغ بالتعزير الحد الذي يكون في جنس تلك الجريمة. فاذا اذا كان مثلا في ما يتعلق بالزنا فلا يتجاوز به مئة جلدة. مثال ذلك خلا باجنبية
20:54خلا باجنبي اركبها معه في السيارة وخلى بها. فحينئذ يعزر بتعزير على القول الاول لا يتجاوز عشر جلدات وعلى القول الثاني يجوز ان يتجاوزه متى رأى القاضي ذلك؟ بشرط الا يتجاوز حد الزنا
21:14وقد ورد عن عمر انه جلد رجلا آآ زنا بامة مشتركة بينه وبين غيره تسعة تسعين اه سوطا قال الا ان يطأ جارية امرأته باذنها. فحينئذ يجلد مائة. لما ورد في حديث النعمان
21:41لابن بشير الانصاري ان رجلا وطأ امرأة اه ان رجلا وطأ جارية امرأته باذنها فجلد ده مائة والحديث في السنن باسناد حسن. من الحدود التي جاءت الشريعة بتقريرها قطع يد السارق. وذلك من اجل
22:03بحفظ الاموال لئلا يعتدي الناس بعضهم على بعضهم الاخر واذا علم الناس ان يد السارق ستقطع فان ذلك سيكون من اسباب ابتعاد الناس عن استحلال اموال غيره اليهم ويد السارق تقطع متى توفرت شروط. الشرط الاول ان يكون هناك سرقة. بان يأخذ المال
22:30من غيره على وجه الخوفية والاستتار. اما اذا اخذ المال بقوة او اختطف المال او او اختلسه اه بان يكون امينا عليه فحين اذ لا قطع عليه لحديث ليس على الخائن ولا المنتهب ولا المختل
22:50قاطعون الشرط الثاني ان يكون المسروق نصابا. والنصاب اما ثلاثة دراهم من الورق والورق الفضة وثلاثة دراهم مقدارها ستة آآ ستة جرام من الفضة او سرق ربع دينار من الذهب
23:10وربع الدينار من الذهب قرابة الجرام. او ما يساوي احدهما من سائر المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا وبعض الفقهاء جعله عشرة دراهم. وبعضهم قال يقطع في القليل والكثير. والارجح هو القول الاول
23:37الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا. فاما ان سرق ما ليس بمال فلا قطع فيه. كما لو حرا او نحو ذلك كذلك من الشروط ان يخرجه من الحرز. فان لم يخرجه من الحرز فلا قطع فيه
24:00ماذا يقطع من السارق تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم بعد ذلك تحسم فان عاد الى السرقة مرة اخرى فانه حينئذ تقطع اه اليد اليمنى والرجل اليسرى. لا بد ان يطالب المسروق منه
24:20السرقة بالمال المسروق. فاما اذا لم يطالب فانه لا قطع فيها. اه هذا ما يتعلق اه هذه الحدود ولعلنا نترك اه الكلام في حد المحاربين للقاء القادم. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا
24:40اياكم من الهداة المهتدين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا