استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 2 أول كتاب الطهارة صفة الطها

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد اه تحدثنا في لقائنا السابق عن مقدمات في علم تخريج الفروع على الاصول وذكر ما يتعلق بكتاب العلامة الزنجاني في هذا الموضوع
0:27ولعلنا ان شاء الله ابتداء من هذا اليوم ان نتدارس في مسائل هذا الكتاب قد تقدم معنا ان المؤلف رتب هذا الكتاب ترتيبا فقهيا وقد ابتدأ بكتاب الطهارة وضابط هذا ان يكون للقاعدة الاصولية فروع في هذا الباب
0:53قد يكون للقاعدة فروع متعددة من ابواب مختلفة ويبتدأ او يدرج القاعدة في اول باب يكون للقاعدة فروع فيه حينئذ نعلم ان الكتاب قد رتب على حسب الابواب الفقهية وان القواعد لها فروع في ذلك الباب وان
1:20كان لها فروع في غيره اول المسائل التي ذكرها المؤلف هي مسألة هل الاصل بالاحكام الشرعية التعليل او التعبد وزلك ان الاحكام الشرعية منها ما تعلم علته ويعرف مقصود الشارع منه
1:49ومنها ما لا نعلم منه الا ارادة الاختبار والابتلاء ومن امثلة ذلك مثلا جاءت الشريعة مشروعية التقاظي ما الحكمة؟ وما مقصود الشارع ايصال الحقوق لاصحابها بينما عندنا احكام لا نعلم مقصود الشارع منها
2:21من امثلة ذلك مسألة انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور لا نعلم ما العلة فيها؟ الاول يسمى حكم معلل والثاني يسمى حكم تعبدي فهذه الاصل بالاحكام الشرعية انها تعبدية او ان الاصل انها معللة
2:52واظحى القاعدة ذكر المؤلف ان العلماء لهم قولان في هذه المسألة فنسب الى الامام الشافعي ان الاحكام تعبدية ان الاصل في الاحكام انها تعبدية ونسب الى اصحاب الامام ابي حنيفة انهم يقولون بان الاصل انها
3:26معللة والناظر في كلام الامام الشافعي سواء في الام او في الرسالة او في المختصر او في السنن يجد ان الامام الشافعي يذكر للاحكام الشرعية عللا ويربط تلك الاحكام بتلك المعاني والعلل
3:54مما يجعل الانسان يتردد في نسبة هذا القول القائل بان الاصل من الاحكام الشرعية التعبد الى الامام الشافعي وقد قالت طائفة بان هذا المذهب هو مذهب الامام الاشعري كثيرا ما ينسب
4:19الى شاعرة مذهب الامام الاشعري خصوصا فيما له اثار فقهية الى الامام الشافعي ومنشأ هذه المسألة من مسألة ما هي فائدة التكليف وما النقصود من الاوامر والاحكام الشرعية والعلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة
4:47فلا شاعر يرون ان فائدة التكليف التعبد المحض والابتلاء والاختبار المجرد وعند المعتزلة يقولون فائدة التكاليف تحقيق مصالح العباد على جهة الوجوب على الله عز وجل واهل السنة يقولون بان التكاليف فيها ابتلاء واختبار وفيها تحقيق مصالح للعباد فظلا من الله ورحمة
5:26فيها معاني الاخرى تعود الى الله من محبته للطاعة ورظاه عن المطيعين وترتب على ذلك مسائل اصولية ومسائل فقهية فمن المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل يرد الشرع بالتكليف بما لا يطاق
5:57فعند الجمهور يقولون لا لا يرد الشرع تكليف بما لا يطاع. لماذا؟ لانه لا يحقق مصلحة وعند الاشاعرة يقولون يمكن ان يرد التكليف بما لا يطاق لان التكليف بما لا يطاق يحصل به مقصود الشارع من الابتلاء والاختبار
6:21من المسائل الاصولية المترتبة على هذا آآ هذه القاعدة مسألة التحسين والتقبيح العقلي فعند الاشاعرة يقولون الحسن والقبح تابع للدليل الشرعي عند المعتزلة يقولون العقول معرفة بالحسن والقبح واهل السنة يقولون الافعال لها صفات ذاتية يثبت حسنها وقبحها بناء
7:00بل على تلك الصفات والشرع والعقل معرفات بهذا الحسن والقبح ترتب على ذلك عدد من المسائل الفقهية يقع النزاع فيها هل هي تعبدية؟ وبالتالي لا يقاس عليها او هي معللة ومن ثم يمكن
7:27ان يقاس عليها. واعطيكم مثلا من ذلك مثلا مسألة غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا يقع التردد هل هو تعبدي ومن ثم نقصر الحكم على محل النص او هو معلل وبالتالي نلحق به ما قد يماثله مثل الخنزير او من مثل اه
8:00الاستعمالات الاخرى غير الولوء او نحو ذلك وهناك مسائل لعل ما نشير اليها في كلام المؤلف قال ذهب جماهير اهل السنة الى ان الطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك والعز والحرية وسائر
8:26الشرعية ككون المحلي طاهرا او نجسة او كون الشخص حرا او مملوكا مرفوضا ليست من صفات الاعيان المنسوبة اليها. بل اثبتها الله تحكما وتعبدا غير معللة اذا النسب الى مذهب الشافعي ان الاحكام تعبدية محضة
8:52ليست معللة وتعلمون ان الاحكام على نوعين احكام تكليفية هذه تتعلق الافعال وهناك احكام تتعلق بالاعيان بالحرية والملك اقام الدليل بهذا المذهب بان الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا تصل ارائنا الكليلة وعقولنا
9:30الضعيفة وافكارنا القاصرة الى الوقوف على حقائق هذه الاحكام وما يتعلق بها من مصالح العباد هذا التعليل الاخير علله بانه بان الاحكام مبنية على المصالح لكن عقولنا لا تصل اليها
9:53وهذا يخالف اصل المذهب الذي يقول بان الاحكام بنيت على الابتلاء والاختبار والتعبد فمصالح العباد يقول تحصل ظمنا وتبعا لا اصلا ولا مقصودا واقام لهم دليلا اخر لان الله يجوز
10:19ان يعاون بالكافر على كفره بعقوبة الكافر متى يوم القيامة من الذي ما هي المصلحة من عقوبة الكافر؟ يقولون لا مصلح. لكن هذا ملك الله والله يتصرف فيه كيف يشاء
10:38هكذا قال نحن نقول بل فيه مصالح فان متى علم العباد ان هناك عقوبة ارتدع عن المعصية قد اذا جاز ان يعاقب الكافر على كفره والفاسق على فسقه ولا مصلحة لاحد فيه جاز ان يشرع الشرائع
11:03ويتعلق بها مفسدة او كانت لا يتعلق بها مصلحة لاحد هكذا يقول الى شاعرة وقد جاءتنا نصوص متعددة تبين ان الاحكام شرعت لتحقيق مصالح العباد مثل ماذا وما ارسلناك الا
11:28رحمة للعالمين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي كذلك جاءت الاحكام معللة بتحقيق مصالح العباد كما في قوله ولكم في القصاص حياتي يا اولي الالباب الى انكم تتقون ورتب على هذا التقعيد الذي يكون في مذهبها
11:55هؤلاء بان الشريعة جاءت لمحض التعبد والابتلاء بقوله ولذلك كل كلف الله الانسان ما ليس ليس في وسعه هكذا قام هذا مخالف للدلالة النصوص النافية لهذا المعنى من مثل قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها
12:18فقال فاتوا بعشر سور مثله مفتريات هل هذا تكليف او تحدي تحدي لاظهار فضل القرآن فاتوا بسورة مثله وقال للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين هذا يظل ليس تكليفا وانما لاظهار فظل ادم
12:44قال وكل ذلك تكليف للانسان ما ليس في وسعه وذلك ضرر لا مصلحة فيه تقدم معنا ان هذا ليس تكليفا انما هو الاول تحدي والثاني لاظهار الفضل ثم قام لهم دليلا اخر فقالوا سر هذه القاعدة ان الله مالك الملك وخالق الخلق. يتصرف بعباده كيف يشاء
13:16من اين نشأ من اين نشأت هذه الشبهة؟ ظنهم ان مشيئة الله تتعاون مع تحقيق المصالح نقول له لا يمتنع ذلك قال ولا كذلك الواحد منا فاذا تصرف الله في خلقه بما يشاء ولو بما فيه ضرر قالوا هذا تصرف المالك في ملكه
13:44اما اذا كان واحد منا اضر بغيره فحينئذ نقول تصرف في ملك غيره بالضرر فلا يجوز واما القول الثاني فهو القول بان الاحكام الشرعية معللة ونسبه المؤلف الى المنتمين الى مذهب ابي حنيفة
14:10وقول هنا وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير على مذهب هذا مذهب المعتزلة ولكن اهل السنة يقولون شرع هذا الابتلاء والاختبار وشرعها لتحقيق مصالح الخلق وشرعها لامور اخرى تعود اليه
14:34وكمان الحسن والقبح والوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة من صفات الافعال التي تضاف اي تنسب الى تلك الافعال ولذلك قسموا احكام الافعال الى ما يعرف بمجرد العقل وما يعرف بادلة الشرع
14:55اما احكام الاعيان فتعرف بادلة الشرع لا بالعقل واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب لكان الناس ما يفعلون الا ما يحقق مصلحتهم وان هذا هو العقد ومقتضى الحكمة فالله عز وجل اولى بذلك
15:26واستدلوا بان شرع الاحكام وضعها شريعة بدون ان يكون لها مصلحة ولا مقصد للشارع يكون هذا من العبث الذي ينزه عنه الشارع من يكون عنده بحران فيأتي بالسطر وينقل من هذه اللوحة الى هذا البحر
15:49يحار متصلة وبالتالي فعلك هذا لا ثمرة له. مخالف لمقتضى العقل ترتب على ذلك ان ان اصحاب المذهب الاول يقولون التعبد مقدم على التعليل خلاف اهل المذهب الثاني ولذلك ثمرات
16:18المسألة الاولى في ازالة النجاسة هل ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء وحده كما قال الشافعي او ان مقصود الشارع ازالة النجاسة فباي طريق تكون تحصل به ازالة النجاسة قال الشافعية
16:42الاحكام شرعت للتعبد لا للتعليم وبالتالي لا نقيس من ثم لا تزال النجاسات الا بالماء عند الحنفية لان المقصود ازالة النجاسة فباي طريق زالت ثبت حكم الطهارة. ولذلك الحقوا الماء كل مايع طاهر يزيل عين النجاسة واثرها
17:16واضحة المسألة وبناء على القاعدة مثال ثاني الماء المتغير بما لا يسلب اسم الماء عنه هل يجوز الوضوء به او لا يجوز مسلة بماء فيه زعفران او فيه صابون عشناه
17:40قلنا الاحكام تعبدية كنا لا يجزئ الا الماء فان الله قال تعالى فلن تجدوا ما ان تتيمموا صعيدا طيبا وقال طائفة بانه يجوز الوضوء بالماء المتغير ما لم يسلب عنه اسم
18:11الماء او وصف الطهورية اخذا وتغليبا لكون الاحكام تعليلية المسألة الثالثة الوضوء بنبيذ التمر المراد بنبيذ التمر ان يكون عند الانسان ماء فيطرح التمر فيه ويلقى ينبذ ثم يترك مدة حتى يتغير
18:42طعمه ولونه وزخانته فهذا النبيذ ان كان مسكرا فهو نجس ولا ينزله به اذا لم يبلغ حد الاسكار فانه طاهر لكن هل يجوز ان نتوضأ به او لا قال الحنفية والمالكية نعم يجوز الوضوء به ماء
19:10فجأة به قال الشافعي والحنابلة لا يجوز الوضوء به لا في حضن ولا في سفر المسألة الفقهية الثالثة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما
19:40ايهاب دبر فقد طهورا ظاهر هذا اللفظ عموما في جميع الحيوانات واستثنى بعض الفقهاء بعض محال هذا النص من ذلك مثلا الكلب هل يظهر جلده بالدباغ او لا قال الحنفية نعم يطهر بالدبار
20:17قالوا لان الشارع اجاز طهارة جلد الميتة بالدباء فهذا يماثله وقال الجمهور لانه لا يطهر بهذا الدبا ومن امثلته مسألة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه اذا لوكي هل يكون جلده طاهرا او لا
20:57فالجمهور لا يطهر بذلك لان نجاسة عينية ولو غسل الف مرة كما لو زكاهما وعند الحنفية يطهر بالدباغ قال تشوفا الى تعليل الطهارة بسفح الدم والرطوبات المتعفنة قال له ما دام
21:31ذكي فالدم الفاسد ظهر الدم الفاسد ظهر وبالتالي يجوز استعمال جلده بعد مسألة اخرى في خارج الكتاب والطهارة بماذا تبتدأ الصلاة قال احمد ومالك بلفظ الله اكبر وقال الشافعي بالتكبير
22:15الفرق بين المذهبين لو قال الله الاكبر على القول الاول لا تنعقد الصلاة بخلاف القول الثاني والقول السائل اي لفظ تعظيم لله تنعقد به الصلاة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة
22:34وقد ارجع المؤلف هذه المسألة الى مسألة الاصل هل هو التعليل واللام للتعبد قال فمن قال بان التكبير ينحصر في اللفظ قال لان هذا حكم تعبدي ومن قال لابد من من قال
23:01يجزي اي لفظ في تعظيم لله قال هذا حكم معين شرع التكبير لتعظيم الله فبأي لفظ يحصل تعظيم الله يجزئ الدخول في الصلاة هذا مذهب من؟ ابي حنيفة وعند الجمهور لابد من التكبير قالوا هذا حكم تعبدي ما يغير
23:25ومسألة اخرى مسألة قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة هل قراءة الفاتحة ووجوبها في الصلاة تعبدي لا يغير او هو معلل وبالتالي اي قراءة تكون تجزئ في الصلاة من قال بان الاحكام تعبدية قال لابد من قراءة الفاتحة
24:06وقال تعليلية انقسموا فمنهم من قال لابد من الفاتحة ومنهم من قال يجزئ غيرها مقامها بناء على على ان الحكم هنا شرع لتحقيق المعنى ثم ذكر مسألة اخرى في الكفارات قد يكون الزكوات
24:34كفارة او صدقة الفطر كم مقدارها طع من طعام هل يجزئ اخراج القيمة قال حنفية نعم يجزئ خلاف الجمهور لماذا؟ قال المؤلف لان الحنفية يقولون الاصل في الاحكام هو في التعليم
24:59ولذلك عللوه والحقوا به خير مسألة اخرى مثل الخمر شراب عندنا مسألة خلافية من الزمان الاول وهي هل اسم الخمر يختص بما صنع من العنب؟ او لا ما بلغ حد الاسكار فانه حرام بالاتفاق من اي صنف كان
25:38الكلام فيما لم يبلغ حد الاسكار عند الحنفية يقولون النص ان ما ورد في الخمر البذيلة التي لا تسقط الا على مشروب العنب خاصة وعند جمهور يقولون كل ما اسكر كثيره فقليله حرام
26:10اخذا من هذه القاعدة هل الاحكام تعبدية او تعليلية ومن ذلك مسألة تخليل الخمر يضعون في الخمر خلا فينقلب ليكون خلا مرة اخرى ما حكم هذا التقليل؟ قال الجمهور هذا لا يحل الخمر
26:41وقال الحنفية بل يطهره يحله لماذا يا ايها الجمهور؟ قالوا لعدد من المعاني منها ان الاحكام تعبدية نقتصد بها على محل النص لعدم علم علته وقال الحنفية لان الخل اذا بان الخمر اذا قللت
27:15جازت لان لان النجاسة قد زالت كما في الدبا مسألة اخرى ورد الكفارات اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة كم مقدار ما يطعم يعطى نصف صاع نصف ساعة لو قام بوضع
27:53او غدا عام فاستدعى الفقراء اليه هل يجزئه او لا من قال بان الاحكام تعبدية؟ قال لا يجزئه التغذية والتعشية لا بد ان يخرج طعاما نيا لم يطبخ بعد ومن قال الاحكام معللة
28:19قال المراد اطعام المسكين واشباع بطنه هذا يحصل التغذية والتعشية كما يحصل اعطاءه لنصف الصاع المسألة الاخيرة بمسألة مسح الرأس قال يجب استيعاب العدد عندنا الان في طعام في كفارة
28:57اليمين كم مسكين؟ عشرة ولاطعام في كفارة فدية الاداء بستة مساكين وفي كفارة الظهار ستي هل لابد من استيعاب العدد ستين عشرة او ستة لو لو اطعمنا شخصا مرتين في يومين مختلفة
29:31وعلى الجمهور لا يجزئ لماذا قالوا لان الاحكام تعبدية وعندهم يجوز هذا خلاصة ما ورد في المسألة الاولى المتعلقة بمسألة هل الاحكام شرعت للتعبد او التعليل وهناك احكام كثيرة وردت
30:17تطبيقات لهذه القاعدة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم
30:37السلام عليكم هل يرد من خلال اخبارنا احنا هؤلاء على انهم آآ يخالفون القياس ايش رأيكم؟ الاحناف الاحناف يقولون ان الاحكام تعليلية وبالتالي هم من يقدم اعمال القياس نعم قول المحتج بذلك بقياس الشاهد على الغائب
31:08هم الان ان تسأل عن اشكال في اللفظ بقياس الشاهد على تقول مفروض يقولون بقياس وغائب على الشاهد بارك الله فيك. نعم نتشرف بهذا الوطن تسعى للراجح يقدم معنا كل الاصل ان الاحكام معللة
31:57جبنا الادلة عليها عن الاحكام هذا هو الاصل ايش معناته الوقوف بحد النقص كما يقولون اذا ورد النص نقف عند هذا يسمونه اه العلة القاصرة اذا عللنا الحكم بعلة قاصرة تقتصر على محل النص
32:33انا لله نقيس غيره عليه. ولعله ان شاء الله اظنها ستأتي باوائل الكتاب في الدرس القادم هل يجوز تعديل هذه المسألة الثانية يجوز التعليم بالعلة قاصرة ويلزم عليه اختصاص المحل اختصاص الحكم بمحل النص
32:56او يجوز يعني اذا قيل بان الراجح انها معللة يعني لا حرج على من افتى بقول احنا من خلال هذا الصفات وسئل نحن عندنا شيئان تقعيد اصلي هل الاكثر هو التعليل او التعبد
33:21ثم عندما تطبيقه على كل مسألة قد اقرر ان اصل التعليم لكن في تلك المسألة قلت هي تعبدية اسأل الله جل وعلا نعم لكن كيف اتعاون حق القوى التي ذكرها
33:47القول قد اقول لان الاحكام الاصل في الاحكام تعليلية لكن في هذا الحكم هو تعبدي. فخالفت قاعدتي في هذه الجزئية. كما انهم يقولون ناكل لحم الجزور انتقاض الوضوء بياكل لحم الجزور هذا تعبدي
34:08وان كانوا يقولون العصا الاحكام التعليم شو اسمه كذا ربما يكون الحكم اكسر من علة هل يجوز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة؟ نقول لا يجوز الحكم الحكم الواحد الثابت باصل واحد لا يعنى الا بعدة واحد
34:38لكن لو كان له اصول اخرى وادلة اخرى لكل دليل له وصفه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
34:57وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.