هل افتت امجا باباحة شراء البيوت بالتمويل الربوي /الأحد(9-4-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00سؤال جاء من النرويج يقول بعض المشايخ عبر آآ عبر القنوات وبعض المواقع اذ انهم اذا افتوا بجواز شراء البيوت بالقروض الربوية ينسبون اليكم الجواز في مجمع فقهاء الشريعة بامريكا
0:29وكنت اطلعت على ورقة شخصية لكم تناقشون فيها فتوى الجواز وتختلفون معها مدى صحة نسبة الفتوى بالجواز الى المجمع؟ وهل هي دقيقة؟ المرج تمويل الربو لشراء البيوت خارج ديار الاسلام
0:49اقول سائلي الكريم ان لي كتابا منشورا ومترجما تيده على النت تحت عنوان وقفات هادئة مع فتوى اباحة التمويل الربوي لشراء البيوت خارج ديار الاسلام وهو مترجم الى الانجليزية والى الفرنسية ومولود باللغة العربية
1:13صفوة القول فيه ان العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة ينبغي ان يقنع بالاستئجار مرحليا ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا
1:32لكن ان مثل هذا الاستئجار حرجا ومشقة بالغة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس وانعدمت البدائل المشروعة بالكلية فلم توجد شركات تمويل اسلامية وتعذر التحول الى منطقة اخرى عندئذ جاز الترخص في تمول مسق بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة بعد الرجوع الى اهل العلم لتحديد مقدار
2:06هذه الضرورة ومدى صلاحيتها لي لتسويغ هذا الموقف بالنسبة لحالتك على وجه التحديد اظهرت اظهرت التجارب ان اشتراط عدد معين من الاولاد في اغلب الاحوال امر النظر محض لا يهتم ملاك البيوت بالتقيد به. وان كانوا يذكرونه للمستأجر احتراما للقانون
2:36فهو اذا رخصة للمضطر وليست بقصد التوسع او الترفه بتملك مسكن ونحوه في غير ضرورة ملجئة او حاجة ماسة زلوا منزلتها لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار يتعلق بهذه القضية في مؤتمره السادس عشر
2:59عقد تحت عنوان نوازل نوازل مالية. ماذا يقول آآ القرار محدودية الدخل لا تنشئ وحدها ضرورة تسوغ الاقتراض الربوي ده عنوان الاقتراض بالربا محرم لذاته تحريم مقاصد فقليل الربا وكثيره حرام
3:25ولا فرق في اصل التحريم بين الربا اليسير والربا الفاحش ولا بين القرن الاستهلاكي او القرض الانتاجي فلا تنشئ محدودية الدخل ولا استحقاق مساعدات حكومية في صورة هبات غير مستردة
3:44ولا تخفيض في سعر الفائدة ضرورة بالمفهوم الشرعي. ولا يعد ذلك عذرا كافيا بذاته رخص في الدخول في عقد القرض الربوي وحرمة الربا لا تتغير بتغير الاماكن فلا يرخص فيه الا عند تحقق الضرورة في شخص بعينه
4:11نعم ثم قال مشروعية الاستفادة من القروض الربوية منوطة بالضرورة فهي رخصة لكل من تنطبق عليه الضرورة بمفهومها الشرعي بان يتعذر عليه الاستئجار ماليا لعدم وجود من يؤجله لكثرة اولاده
4:32ما عدم وجود البديل المشروع لشراء بيت عن طريق تمويل اسلامي وعلى من ظن انه مضطر للاقتراض بالربا ان يستفتي من يثق بعلمه وديانته اولا لتقدير ضرورته لكن القرار اشار الى صورة اخرى قد يكون فيها مخرج بالنسبة لبعض الناس
4:57شراء العقارات من البنوك مباشرة الفركلوجر نعم يقول القرار تراء العقارات من البنوك المالكة لتلك العقارات مباشرة بعد اخفاق وفشل. المقترضين السابقين في الوفاء بالتزاماتهم موضع اجتهاد محل اجتهاد. لان التعامل مع هذه الملوك في هذه الحالة لا يتم الا بامضاء عقدين مجتمعين. عقد بيع
5:28وعقد قرض ربوي عرضت هذه النازلة سابقا على لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بامريكا تباينت فيها الاراء منهم من رجح صورية عقد القرض قال القرض صوري والمعاملة لا تعدو ان تكون بيعا بالتقسيط
5:50فقال بالاباحة ومنهم من لم يرى صورية القرض فقال بالتحريم ومنهم من توقف ومع احتمال الصورية يعسر الجزم بالتحريم فتكون في موضع الاشتباه وقد تكون خيارا من الخيارات التي يلجأ اليها عندما عندما تتعقد السبل وتنعدم البدائل
6:17المشروعة ارجو ان يكون في هذا البيان كفاية وغنية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى مع وافر التقدير لكل المرجعيات الفقهية السنية العاملة خارج ديار الاسلام. والله تعالى اعلى واعلم