الطريقة الصحيحة للتمويل العقاري في أمريكا من خلال مساهمين/السبت(20-5-2023م)فتاوى علي الهواء
0:00السؤال التالت ينقلنا من الحج الى الى شراء البيوت في امريكا القضية المزمنة المتكررة المعادى في مجالسنا كلها في غدونا ورواحنا وفي ليلنا ونهارنا لانك امين بيت هو الحلم الامريكي كما تعلمون وهو حلم مشروع اذا سعيت لتحقيقه من ادوات والاليات المشروعة
0:30صاحب السؤال يقول انا عندي فكرة تمويل بيت من خلال بعض الاصدقاء كمستثمرين في شكل اسهم لهم في البيت على ان اشتري جزءا من نصيبهم كل عام حتى انتهي من شراء الاسهم كلها
0:50وكل صاحب كل سهم ايجار شهري مقابل نسبته في رأس المال حتى يتم بيع سهمه على ان يكون له بعض الربح ايضا عند البيع. العادي عندما يبيع يربح وعندما يؤجل ياخد اجرة طبعا. فبيقول لي
1:10ازاي نعمل مهل فورمل الشرعية ما هي الصيغة اللي يمكن نصب فيها هذا العقد بحيث يكون عقد شرعيا صحيحا لا ربا فيه ولا ريبة. اقول لقد كفاك مجمع الفقه الاسلامي الدولي الجواب عنها
1:30هذا السؤال فيه قرار مباشر من مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة حول وشارك المتناقصة المنتهية بالتبليغ. تعالوا بنا ايه يعني نتدبره معا فقرة فقرا ونطلع بنتيجة جميلة وملخصة ومريحة ومركزة بازن الله. اولا بقول لك يعني ايه مشاركة متناقصة؟ يقول هذه معاملة
2:00جديدة معاملة جديدة. يعني ما فيش فيه تراثنا الفقهي ما يسمى مشاركة متناقصة. معاملة جديدة ماشي الحال. الاب الاصل في العقول والشروط الحل الى ان يأتي ما يدل على المنع. ما دامت العقود ملتزمة بالقواعد العامة للشريعة
2:21آآ معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع له دخل. يتعهد فيه احدهما بشراء حصة الطرف الاخر تمام يتعهد فيه احدهما بشراء حصة الطرف الاخ تدريجيا. سواء اكان الشراء
2:44من حصة الطرف المشتري من الدخل ام من موارد اخرى؟ واساس قيامها ايه؟ عقد يبرمه الطرفان فيما بينهما ويسهم كل كل منهما بحصة في رأس مال الشركة. سواء كان اسهامه بالنقود ام باعيان قدم
3:04ارض قدم عقار قدم كزا مع بيان كيفية توزيع الربح على ان يتحمل كل منهما الخسارة بقدر حصته في الشركة ان وجدت. طيب تمام. من خصوصيات المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك
3:24وجود وعد ملزم من احد الطرفين فقط وليس من كليهما بان يتملك الطرف الاخر على ان يكون الطرف المقابل بالخيار. وهذا بابرام عقود عند تملك كل جزء من الحصة ولو بتبادل اشعارين بالايجاب وبالقبول
3:53ثم قال يجوز لاحد اطراف المشاركة ان يستأجر حصة شريقه باجرة معلومة ولمدة محدودة. ويظل كل من الشريكين مسؤولا عن الصيانة الاساسية بمقدار حصته في فرق بين السنة التشغيلية والصيانة الاساسية. الليك من الروف ده صيانة اساسية. فيتحملها كل طرف
4:23قدر حصتي في لكن ما يترتب على الاستخدام والتشغيل يتحملها ايه؟ الطرف المستأجر اللي قاعد في البيت المشاركة المتناقصة على النحو هذا مشروعة اذا التزمت فيها بالاحكام العامة للشركة وروعيت فيها الضوابط الاتية
4:47ام قال اولا عدم التعهد بشراء احد الطرفين حصة الطرف الاخر بمثل قيمة حصة عند انشاء الشركة. لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه. ما بنتفقش على سعر من البداية بل ينبغي ان يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم
5:17او ما يتم الاتفاق عليه عند البيع ايضا ودي مسألة مهمة وتخطئ فيها كل الشركات تقريبا الا من عصم ربه. عدم اشتراط تحمل احد احدى الطرفين وحده مصروفات التأمين او الصيانة وسائر المصروفات بل تحمل على وعاء الشركة
5:42بقدر الحصص. معظم الشركات حتى الاسلامية بتحمل المشتري التأمين والضرايب والصيانة وكله ولا تريد ان تتحمل من ذلك شيئا. تحديد ارباح اطراف المشاركة بنسب شائعة. ولا واشتراط مبلغ مقطوع من الارباح او نسبة من مبلغ المساهمة
6:10منع النص على حق احد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة. ما ينفعش اقول انا من حقي في اي وقت اخرج واخد فلوسي. لأ فلوس دي تحولت الى عقار تاخد ثمن حصتك زادت او نقصت
6:30ما ينفعش ولا في عقول المضاربة ودي من اسباب المشاكل الموجودة في هذا البلد. حتى في عقود المضاربات العادية بعيدة عن قضية الشركات المتعلقة بتمويل العقارات. يعني انا استسمر معك ميت الف دولار في السيارات. بس
6:50في اي وقت اطلب فلوسي اديك خمستاشر يوم ترجعي فلوسي كاملة. يعني ايه ارجع لك فلوسك كاملة؟ تحولت الى سيارات يبيع السيارات دين وخد تمنها انا مش بنك. انا خدت الفلوس دي حولتها الى سيارات. حولتها الى سلع. فان اردت ان
7:13تسترد ما لك نبيع نصفي ونبيع وخد تمن السلاح الموجودة قلت او كسرت زادت او نقصت ده دي تقريبا الصورة المجملة الصورة المثالية الصحيحة لعقد مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك كما نص على هذا قرار المجمع الفقهي الاسلامي الدولي والقنوات المجمعية لها وزنها ولها احترامها
7:45ولها تقديرها لانها تصدر عن باقة من الفقهاء بالمناقشة مع الخبراء وانضاج الامر في النهاية الى منتج آآ يعني آآ يقدم للقائمين على هذه الشركات