حجز بضاعة عوضاً عن مكافأة نهاية الخدمة /الخميس(11-5-2023م)فتاوى علي الهواء
0:00سؤال الثاني لطيف ودقيق سائل يعمل مدير فرع لشركة صاحب الشيك الاصلي صفى بعض الفروع طالبه العمال بمكافأة نهاية خدمة شهر عن كل عام قال لهم ما فيش وعاد يعطيهم نصف شهر عن المدة كلها مش عن كل شهر
0:25هددوه برفع قضايا ولا تزال الحرب سجالا بينهم لما علم موزف الفرع الاخر زهبوا الى مديرهم المباشر وقالوا له لو حدث معنا مثل ما حدث مع الفرع الذي اغلق عليك ان تحجز لنا قيمة مستحقاتنا بضاعة
0:45من المخازن تكون حقنا حين يتم الاستغناء عنا طبعا هذا الحديس كان بين مدير الفرع والموزفين بدون علم صاحب فرد عليهم لا يستطيع تنفيذ طلبهم الا اذا استفتى من الناحية الفقهية هل يجوز ام لا
1:06ولو عدل صاحب الشرك بهذا سيحدث مشكلة للمدير فهل فيه فسحة او رخصة في هذا ان كان هذا هو الطريق الاستيفاء حقه الجواب عن هذا الاصل ان يستعدي الناس الى جهة قضائية محايدة للفصل في خصوماتهم
1:33لا يستوفي الشخص العدالة بنفسه لا يكون خصما وحاكما وذلك لقدرتها على تحرير الوقائع والملابسات ووضع الامور في نصابها واعطاء كل ذي حق حقه لو تركت الخصومات لاطرافها يستوفي كل طرف ما يعتقده حقا له لفسدت الدنيا
1:57ولما امن الجور والحيف واصبح الناس فوضى وكانما يعيشون في غابة لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا ومن ناحية اخرى ان هذا المدير وكيل لصاحب العمل
2:14يعمل في حلول الوكالة مؤتمن على ماله فينبغي ان يؤدي الامانة الى من ائتمن وقد قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى هذا نعم قد تولد حالات استثنائية جدا يصوغ فيها مثل هذا التصرف
2:34وهو ما يسميه الفقهاء بالزفر يعني من ظفر بما يساوي حقه عند خصمه الذي ظلمه بمنع الحق وآآ وبغى عليه واعتدى عليه فظفر ببعض ماله عنده هل له ان يمسد هذا في مقابلة حقه؟ الفقهاء يقولون هذا يسمى الزفر
2:55وبعضهم اجازها لقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن يشترطون ان تكون الحقوق بينة جدا واضحة المعالم جدا محددة جدا لا يختلف فيها ولا يختلف عليها والا يترتب على هذا الاجراء عقوبة ولا فتنة
3:20لا يقبض عليه باعتباره سارق او مختلس ولا تقل له احدوسا بين الناس ان فلان الشيخ ولا فلان الجليل يعني اختلس او نهب او سرق او خان الامانة اللي يترتب على اجراء هذا عقوبة ولا فتنة وتحقيق ذلك عزيز
3:40والخلاصة انني لا ارى مناسبة هذه الطريقة وينبغي ان يلجأ العاملون الى الطرق المعتادة لاستيفاء الحقوق