تعويض فرق التضخم في الإلتزامات المؤجلة/الخميس(4-5-2023م)فتاوى علي الهواء
0:00سؤال اخر السائل يقول جمعتني شراكة مجموع الشركاء علي لهم مديونية ما فيش فلوس كاش اشتريت لهم حاوية بعملة اليورو بشروط دفع مؤجلة لم اسدد ثمنها بعد تمام خاصموا مما دونيت وقتها ثمن هذه الحاوية
0:25اسقطوا جزءا من المديونية بسعر اليورو وقتها اجلنا انهاء الموضوع بدون انهاء الموقف وقتها. بعد فترة تم تعويم العملة المحلية واصبحت اسدد اليورو بسعر الضعف طلبت منهم تغيير سعر اليورو
0:44واسقاط الدين بالسعر اثناء تسديده للدين حاليا. واختلفنا من رأي الشرعي اقول له الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الا اذا حدث انهيار للعملة
1:08او نقص فاحش في قيمتها وهنا يسار الى القيمة تعويضا لفرق التضخم وتوزيعا للاثار الكارثية لهذا الموقف على كلا الجانبين لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة
1:30اسوق لك بنصه ومنه يعلم علي الجواب. ماذا قال قرار مجمع الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار
1:50لكن انتبه التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. انما بالواقع والجوهر ان حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية التي تستخدمها في الحمام مثلا
2:16اذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصا فاحشا فالقول بالقيمة قول متجه يعني له وجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح
2:34واعتبارا بنزرية الزروف الطارئة لو واحد في الالتزامات المؤجلة واحد مقاول ارتبط على توريد سلاح بسعر معين وحدس انهيار فاحش للعملة يعني اصبح تنفيزه لبقية العقد هيدمره. سيقضي عليه قضاء مبرما نهائيا
2:55بهذه الحالة يدخل القاضي لكي يحدس شيئا من التوازن في توزيع اثار هذه الكارثة غير المتوقعة على الطرفين معيار النقص الفاحش معيار عرفي يسار عند التنازع الى التحكيم او القضاء. في مسألتكم تفصيلات تحتاج الى تحكيم
3:17احلي من جهة مخالطة لكم يقول لك استصحبوا قرار المجمع هذا وانتم تطبقون هذا الكلام. بارك الله فيكم